---

[1] القضيّة ملتئمة من الموضوع و المحمول و نسبة بينهما تربط احدهما بالآخر و من حقّها ان يدلّ عليها ايضا بلفظ و يسمّى ذلك اللفظ رابطة
[2] قال و كل قضية تشتمل على جزءين ما يحكم عليه و ما يحكم به أقول القضية هي القول المركب الذي حكم فيه بصدق الثاني على ما صدق عليه الأول أو بمصاحبته له أو بمعاندته أو بسلب ذلك كقولنا الإنسان حيوان فلا بد فيها من جزءين الصادق على الشي‌ء و هو المحكوم به و الذي يصدق عليه المحكوم به و هو المحكوم عليه و تشتمل أيضا على رابطة لكن الجزءان الأولان هما المادتان و كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فقد حكمنا باستصحاب وجود النهار لطلوع الشمس و كقولنا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا فقد حكمنا بالمعاندة بينهما
[3] الحمليّة إنّما تتحقّق بأجزاء ثلاثة: محكوم عليه و يسمّى «موضوعا»، و محكوم به و يسمّى «محمولا»، و نسبة بينهما بها يرتبط المحمول بالموضوع و اللفظ الدالّ عليها يسمّى «رابطة»- ك «هو» في قولنا: «زيد هو عالم».
[4] الحكم الحملىّ موجب و سالب، و النّسبة السّلبيّة غير النّسبة الإيجابيّة (19) و المدركات الّتى هى أجزاء للقضيّة ثلاثة. و ثالثها النّسبة الّتى هى معنى حرفيّ رابطيّ بين الحاشيتين لا يمكن أن ينالها اللّحظ بالذّات أو يتوجّه إليها الالتفات على الاستقلال، و هى على تلك الحالة، و لا يريب فى ذلك أحد.
[5] و تحققّن أنّ عقود الهليّات البسيطة ليس مفادها ثبوت شى‌ء للموضوع أو اتّحاد الموضوع و المحمول، بل مفادها تجوهر حقيقة الموضوع أو لا تجوهرها، و كون الموضوع فى نفسه أو انتفاوه فى نفسه. و إنّما ذلك فى الهليّة المركّبة فقط؛ فإنّ العقد فى الهليّات البسيطة إنّما يشتمل بحسب الضّرورة النّاشئة من طباع العقد على الموضوع و المحمول و النّسبة الحكميّة بينهما فى الذّكر و التّعبير عمّا أدركه العقل، لا بحسب ما يرجع إليه مفاد العقد و يتعلّق القصد بالتّعبير عنه.
[6] فكلّ عقد عند قدماء الفلاسفة مؤلّف من أجزاء ثلاثة، الحاشيتين و النّسبة الإيجابيّة أو السّلبيّة؛ و عند متفلسفة المحدثين من أربعة أجزاء، بناء على اختراعهم النّسبة الّتى هى مورد الحكم بزعمهم.
[7] و كأنّك قد تعرّفت أنّه زيغ فاضح. فالمسقط فى الاعتبار هو الوجود أو العدم الرّابط، أعنى النّسبة المضمّنة فى إحدى الحاشيتين، و هى ولاء النّسبة الحكميّة الرّابطة بينهما. و أجزاء القضيّة هى الحاشيتان و النّسبة الرّابطة بينهما. و إنّما الافتراق بحسب بساطة الأجزاء جميعا فى البسيطة و تألّف أحدها فى المركبّة و بحسب ما يؤول إليه مفاد العقدين لا غير.
[8] إطلاق الوجود الرابطي في صناعاتهم يكون على معنيين‌ أحدهما ما يقابل الوجود المحمولي و هو وجود الشي‌ء في نفسه المستعمل في مباحث المواد الثلاث و هو ما يقع رابطة في الحمليات الإيجابية وراء النسبة الحكمية الاتحادية التي هي تكون في جملة العقود و قد اختلفوا في كونه غير الوجود المحمولي بالنوع أم لا ثم تحققه في الهليات البسيطة أم لا و الحق هو الأول في الأول و الثاني في الثاني‌