درس اسفار استاد فیاضی

91/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ نقد قول آخوند که نسبت امکان به وجوب و امتناع نسبت نقص به تمام است/ دو معنای برای امکان/ج1/ 370
 نقد قول آخوند که نسبت امکان به وجوب و امتناع نسبت نقص به تمام است
 ما ذکره من أن نسبة الإمکان إلی الوجوب و الإمتناع، نسبة نقص إلی کمال و ضعف إلی قوة
 فیه
 أولا: أن الإمکان و إن کان بالنسبة إلی الوجوب کذلک، و لکن کون نسبة الإمکان إلی الإمتناع کذلک ممنوع لأن الإمتناع لیس من الوجود فی شیء
 و ثانیا: أن الإمکان و الوجوب لهما معنیان:
 (اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. بنابر این منافاتی ندارد با اینکه بیش از دو معنا داشته باشد. اینجا فقط همین دو معنا مورد نظر است. )
 دو معنای برای امکان و وجوب
 الأول: ما هو من المواد الثلاث و لا ریب فی أنه أمر اعتباری و ذلک لأنه کیفیة لنسبة الماهیة بالمعنی الأعم إلی الوجود. و لا ریب فی أن نسبة الوجوب إلی الماهیة لیست موجودة فی الخارج و إنما هی أمر یعتبره العقل بعد تحلیل ما فی الخارج إلی وجود و ماهیة و إنما یعتبرها لإفادة أن ما فی الخارج أمر واحد. و إذا کانت النسبة بین الماهیة و الوجود أمرا اعتباریا، کانت کیفیتها أولی بذلک. و قد صرح بذلک الآخوند فی موارد کثیرة
 (این امکان و وجوب و امتناعی که از مواد ثلاث است ظرفش ذهن است و معقول ثانی منطقی است. )
 الثانی: ما أبدعه الآخوند بناء ما ذهب إلیه من عدم إمکان اتصاف الوجود بالإمکان لأن ثبوت الوجود لنفسه و ضروری و سلبه عنه محال و اتصافه بالإمکان یعنی إمکان سلب الوجود عنه من أن الإمکان إذا وقع وصفا للوجود فهو بمعنی آخر و هو الفتور و الضعف و الفقر والتعلق و لازمه النقص. و إذا کان الإمکان الذی یوصف به الوجود بمعنی الفقر، کان الوجوب الذی یوصف به بمعنی الغنی و الاستقلال و هذان المعنیان أمران وجودیان موجودان بوجود موضوعیهما. و لا یخفی أن الذی نسبته إلی الوجوب، نسبة النقص إلی الکمال و الضعف إلی القوة هو المعنی الثانی لأنه صفة للوجود بخلاف معنی الأول الذی هو معنی اعتباری ذهنی.
 (رابطه وجود با وجود ضرورت است. پس قابل وجود قابل سلب از وجود نیست. پس رابطه آنها امکان نمی تواند باشد.
 «وجود معلول عین فقر است » این فقر عین وجود شیء است و به معنای امکان فقری است.
 فراجع:
 اسفار/ ج1/ فصل 9 از منهج 2 از مرحله اول /ص 193طبع کنگره و ص 169 طبع ایران [1] حیث صرح بأن المواد الثلاث حالات لنسبة الماهیة إلی الوجود
 اسفار/ ج1 / فصل 11 از منج 2 از مرحله اول/ ص 222طبع کنگره و ص 192 طبع ایران [2]
 تعلیقاته علی شرح حکمة الإشراق/ ج1/ ص 183 طبع حکمت
 حیث یصرح فیها باشتراک لفظَی الوجوب و الإمکان و یصرح بأن ما هو من المواد الثلاث اعتبار ذهنی لا واقع لها فی الخارج. و لا یخفی علیک أن الکلام فی هذا الفصل إنما کان فی المادة. فجعل الإمکان بالنسبة إلی الوجوب نسبة النقص إلی الکمال خلط بین ما هو محل الکلام و بین الإمکان الفقری و الوجوب بمعنی الغنی الخارجین عن محل الکلام
 (اشکال دیگر اینکه بارها گفته اینکه آخوند می گوید وجود متصف به امکان نمی شود درست نیست. عقل می گوید وجود ممکن ضرورت ازلی ندارد. همچنین ضرورت عدم هم ندارد. پس وجود ممکنات، ضرورت ازلی ندارد و ممکن و نسبتش به وجود و عدم علی السویة است. شاهدش این است که وجود ممکن یا باید ضرورت ازلی داشته باشد یا امتناع. واضح است که هیچ یک از این دو نمی تواند باشد. اگر گفته شود وجود ممکن ضروری است، خواهیم گفت این ضرورت بالغیر است که با امکان بالذات قابل جمع است. آنچه از مواد ثلاث است، ضرورت ازلی است نه ضرورتی که اعم از بالذات و بالغیر است. )


[1] ثم قد مر أن المقسم في الأمور الثلاثة هي حال الماهية بالقياس إلى الوجود و العدم و هذه حالة ثبوتية اتصافية و إن كان بعض القيود كالإمكان سلبية حتى يكون المعقودة به من القضايا موجبة سالبة المحمول لا سالبة بسيطة فكون الشي‌ء ممكنا عبارة عن اتصافه بسلب ضرورة الطرفين لا لا اتصافه بضرورة الطرفين فصدق الإمكان على شي‌ء معناه صدق الاتصاف به و قد صرح بذلك بعض المحققين‌
[2] أن معنى الإمكان في الوجود الممكن غير معناه في الماهية- و أن أحدهما يجامع الضرورة الذاتية بل عينها بخلاف الآخر فإنه ينافيها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo