درس اسفار استاد فیاضی

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ موجبة یا سالبة بودن «زید معدوم»/ج1/ 370
 موجبه یا سالبة بودن «زید معدوم»
 دلیل بر قول اول
 و الصورة المنطقیة للاستدلال :
 1 مثل قولنا «زید معدوم» حکم فیه بهوهویة الموضوع و المحمول.
 2 و کل قضیة حکم فیها بهوهویة الموضوع و المحمول موجبة.
 قول دوم
 الوجه الثانی: أن مثل «زید معدوم» قضیة سالبة. لم یذهب إلیه فی ما نعلم إلا المحقق الداماد و تلمیذه الآخوند قدس الله سرهما.
 (این قول فقط در کلام میرداماد و ملاصدرا می باشد آن نیز فقط در بعضی از کلماتشان. زیرا همان طور که دیروز بیان شد، خود میرداماد و ملاصدرا در بعضی دیگر از کلماتشان این قضیة را موجبة دانسته اند. ایشان گفته اند اگر «الله تعالی موجود» و «الله تعالی معدوم» نقیض هم هستند، یکی باید سالبة باشد.)
 فراجع:
 الأفق المبین/ ص 120 تا 122 [1]
 و نظیره ما جاء فی الفصل التاسع من المرحلة الثانیة من الأسفار/ ج1/ص 368 طبع ایران [2]
 دلیل بر قول دوم
 و استدل علی ذلک بما صورته:
 1 لو کان قولنا «زید معدوم» قضیة موجبة لما کان نقیضا لقولنا «زید موجود» لاشتراط الاختلاف فی الکیف فی تحقق التناقض.
 2 لکن التالی باطل لبداهة أن قولنا «زید معدوم» نقیض لقولنا «زید موجود» .
 إذن: لیس قولنا «زید معدوم» قضیة موجبة.
 نقد دلیل قول دوم
 و للجواب عن هذا الدلیل لابد من تمهید مقدمة
 مقدمة: تناقض در منطق و فلسفة
 و هی أن التناقض فی الحکمة عبارة عن تغایر کل شیء و عدمه و هو من فروع الکثرة.
 و أما فی المنطق فهو من أحکام القضایا و هو الف: عبارة عن اختلاف القضیتین بالایجاب و السلب علی وجه یقتضی لذاته أن یکون إحدیهما صادقة و الأخری کاذبة أو ب: اختلاف القضیتین بالایجاب و السلب لا غیر أو ج: اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل منهما کذب الأخری.
 و الأول ناظر إلی مقام الثبوت بمقتضی کون البحث فلسفیا. و الثانی ناظر إلی مقام الإثبات و أن التناقض الموجود فی مقام الثبوت لا یحصل العلم به بالتصورات المفردة و لابد فی حکایته من الاتیان بالقضیة. و ذلک لأن کل مفرد قاصر عن حکایة ما فی الواقع حیث إنه یستوی نسبته إلی تحقق معناه فی الواقع و عدمه. و لذا یمکن أن یحمل علیه الوجود کما یمکن أن یسلب عنه بخلاف القضیة فإنها تحکی الواقع و لذا کانت قابلة للصدق و الکذب.
 نعم، قد یصاغ القضیة فی صیغة المفرد. فیحصل التناقض بین المفردات.
 (تعریف اول تناقض از ابن سینا است و تعریف دوم از شیخ اشراق است.
 در فلسفه از تناقض در بحث واحد و کثیر بحث می شود. تغایر گاهی ذاتی است و گاهی ذاتی نیست. تغایر ذاتی آن است که هر کدام طارد دیگری باشد. گفته اند از اقسام تغایر ذاتی، تغایر هر چیز با عدمش می باشد. زیرا هر چیزی با عدمش قابل جمع نیست. این بحث از تناقض در مقام ثبوت است. یعنی در مقام ثبوت تناقض نمی شود مگر شیء را با عدمش مقایسه کنیم.
 حال باید دید اختلاف فلاسفه و منطقیین در چیست؟ آیا در مقام بیان یک مطلب هستند یا خیر؟ باید گفت فیلسوف از مقام ثبوت بحث می کند و منطقی از مقام اثبات. در مقام اثبات گفته می شود که تناقض بین مفردات نیست. زیرا همان طور که «انسان» با وجود و عدم سازگار است و «لا انسان» نیز با وجود و عدم سازگار می باشد. پس باید قضیة به کار رود تا تناقض را برساند. بنابر این منطقی می گوید بین مفردات تناقض نیست و تناقض در واقع بین قضایا جریان دارد. اما فیلسوف می گوید تناقض در حقیقت بین معنای وجود و عدم جاری است و این برای مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات آنچه از تحقق یا عدم تحقق حکایت می کند قضیة است نه مفردات. مفهوم گرچه بالذات از معنای خود حکایت می کند، اما نشان نمی دهد که آن معنا تحقق دارد یا نه. پس باید به شکل قضیة بیان شود تا از تحقق یا عدم تحقق معنا حکایت کند. پس در مقام اثبات تناقض بین قضایا جریان دارد.
 معنای مفرد از واقعش حکایت می کند اما نسبت به تحقق واقعش و عدم تحقق آن علی السویة است. بله ممکن است معنایی مثل واجب مقتضی وجود است اما بحث ما در حکایت معنا از واقع است نه در اقتضاء وجود یا عدم. همچنان که مفهوم «ممتنع» از واقع ممتنع حکایت می کند. اما معنای ممتنع به نحوی است که مقتضای عدم وجود دارد. پس مفهوم بما هو مفهوم تنها حاکی از معنا است. اما معنا می تواند به شکلی باشد که مقتضی وجود یا عدم باشد.
 اشکال ما استاد فیاضی به علامه این است که همانطور که علامة تضایف را می گوید «أمران وجودیان» در تناقض نیز باید به همین شکل بیان می کردند نه اینکه بحث از ایجاب و سلب را پیش بکشند که ناظر به مقام اثبات و بحث منطقی است نه فلسفی. به علاوه علامة در آخر می فرمایند در واقع تناقض امری اعتباری است. اگر این قول پذیرفته شود، ام القضایا که در نظر علامة مبنای جمیع علوم یقینی ما است ، امری اعتباری می شود. )
 إذا تمهد هذا فنقول:
 المقدمة الثانیة ممنوعة إن فسرنا التناقض باختلاف القضیتین بالایجاب و السلب. فقولنا «زید معدوم» لیس نقیضا لقولنا «زید موجود» و إنما هو لازم مساو للنقیض.
 و المقدمة الأولی ممنوعة إن فسرنا التناقض بالختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب الأخری. فإن من یعرف التناقض هکذا، یمکنه أن یقول إن هناک قاعدة للتناقض عامة شاملة للهلیات المرکبة و البسیطة کلتیهما و هی أنه یجب الاختلاف فی الکیف و الکم و الجهة. و إن هناک قاعدة للتناقض خاصة للهلیات البسیطة و هی کون المحمول فی النقیض العدم.
 (اگر در تناقض اختلاف در کیف لازم باشد، «زید معدوم» با « زید لیس بموجود» با هم تلازم دارند. اما «زید معدوم» نقیض «زید موجود» نیست.
 کسی که تناقض را به شکل سوم تعریف کرده است، می تواند بگوید قاعده ای عام داریم که در تناقض اختلاف در کیف و کم و جهت داریم و این قاعدة شامل هلیت مرکبة و بسیطة می شود. اما می توان ادعا کرد که در هلیت بسیطة یک قاعدة دیگر هم داریم که می توان در نقیض هلیت بسیطة به جای موجود، معدوم قرار دهیم و نقیض بسازیم. یعنی همان طور که نقیض «زید موجود»، «زید لیس بموجود» می باشد، «زید معدوم» نیز نقیضش می باشد. اگر اشکال شود که هر چیزی یک نقیض بیشتر ندارد، گفته می شود این حکم برای مقام ثبوت است اما در مقام اثبات می توان نقیض شیء را به دو شکل بیان کرد. بلکه از آنجا که تناقض در واقع بین وجود و عدم جاری است، نقیض «زید موجود» حقیقة «زید معدوم» می باشد و «زید لیس بموجود» ملازم با نقیض می باشد.)


[1] و ما توهّم- أنّ العنصر الثّابت على تقدير جعل العدم رابطة يكون غير الثّابت‌ على تقدير جعل الوجود رابطة يكون غير الثابت على تقدير جعل الوجود رابطة- وهم سخيف متفرع عن أخذ قولنا: «زيد معدم» مثلا موجبا، و جهالة أنّه ينعزل بذلك عن أن يكون سلبا لقولنا «زيد موجود»؛ و يرجع العقد إلى موجب سالب المحمول و الحكم إلى إيجاب سلب الوجود. و لذلك يختلف العقدان بحسب العنصر. فأيّ مفهوم اخذ، فإنّ له، بما هو محمول، حالا عند الموضوع بالنّسبة الإيجابيّة لا يتغيّر عند سلب تلك النّسبة...
[2] و ما يتوهم أن العنصر الثابت على تقدير جعل العدم محمولا غير الثابت على تقدير جعل الوجود محمولا فكذا الثابت على تقدير جعل العدم رابطة يكون غير الثابت على تقدير جعل الوجود رابطة.
[3] منفسخ بأن هذا الوهم ناش عن أخذ قولنا زيد معدوم مثلا قضية موجبة و عن الغفلة من أنه ينقلب بذلك عن أن يكون سلبا لقولنا زيد موجود فيرجع الحكم إلى إيجاب سلب الوجود و القضية إلى موجبة سالبة المحمول‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo