موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ ادامة اعم بودن موضوع سالبة نسبت به موجبه/ج1/ ص 371 و 372

 ادامة اعم بودن موضوع سالبة از موجبة

 (آخوند گفت سالبة و موجبه در این مشترک اند که بدون تصور موضوع و محمول قضیة ممکن نیست. اما به حسب خارج تفاوت می کنند. زیرا موجبة اگر حکم به حسب خارج باشد و محمول عدمی نباشد، موضوع باید در خارج موجود باشد. سپس آخوند به تفسیر این قول معروف پرداخت که موضوع سالبة أعم از موجبه است و گفتند منظور این است که از شیء معدوم بما هو معدوم می توان چیزی را سلب کرد اما در موجبه معدولة المحمول یا سالبة المحمول بما هو معدوم نمی توان چیزی را از آن سلب کرد. )

 دلیل بر وجود موضوع به نحوی از انحاء در موجبة

 لابد فی الموجبة من وجود الموضوع بنحو من أنحاء و لذلک لوجهین: (بنحو: یعنی در ذهن یا خارج یا به فرض وجود موضوع)

 الأول:

 1 فی الموجبة نسبة هو الوجود الرابط

 2 و تحقق الوجود الرابط فرع تحقق الطرفین

 الثانی:

 1 الموجبة إثبات شیء لشیء

 2 و اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. و بعبارة أخری وجود المحمول یقتضی وجود الموضوع.

 و من هنا یظهر أن المحمول إن کان فی معنی العدم لم یحتج إلی وجود الموضوع کقولنا «اجتماع النقیضین محال»

 (محال یعنی ضرورة معدوم است پس لازم نیست اجتماع النقیضین در خارج موجود باشد.

 در سالبة می توان همه چیزهای ثبوتی را از شیء سلب کرد. اما در موجبه نمی توان همه چیزهای وجودی را اثبات کرد. همانطور که گاهی یک شیء وجودی را نیز نمی توان بر شیء اثبات کرد)

 فالمعدوم من حیث هو معدوم یسلب عنه کل ما یغایره و لکن المعدوم من حیث هو معدوم لا یمکن اثبات کل ما یغایره له بل و لا اثبات شیء من ما یغایره. و من هنا قالوا موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة یراد بذلک أنه أعم بحسب الاعتبار حیث إن المعدوم بما هو معدوم یسلب عنه کل شیء بخلاف الایجاب فإن المعدوم من حیث هو معدوم لا یمکن اثبات شیء له و إن أمکن بعد فرض وجوده کقولنا «بحر من زیبق کذا» .

 و لهذا يجوز أن يقال المعدوم ليس من حيث هو معدوم بشي‌ء و لا له من هذه الحيثية شي‌ء بل من حيث له وجود و تحقق في ظرف ما و أيضا يجوز نفي كل ما هو غير الثابت عن الموضوع من حيث هو غير ثابت بخلاف إثبات كل ما يغايره عليه من تلك الحيثية [1] بل إثبات شي‌ء مما يغايره عليه من تلك الجهة اللهم إلا إذا كان أمرا عدميا أو محالا فإنه إذا كان ذلك لم يكن صدق الحكم من حيث خصوص المحمول أيضا مستدعيا لوجود الموضوع كما أنه [2] يستدعيه من حيث النسبة الإيجابية- فلذلك اشتهر أن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة و هو غير صحيح إلا أن يصار إلى ما قدمناه [3] و يراد بالعموم ما سيجي‌ء ذكره و ليس معنى كلامهم على ما فهمه الجمهور أن العموم إنما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 371 و 372

 إن قلت: إن کان موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة لم یحصل بین السالبة و الموجبة تناقض لأن من شرائط التناقض وحدة الموضوع. و إن لم یکن أعم، بطل ما قالوا من أن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة.

 (اگر موضوع ها فرق کنند، دیگر تناقض رخ نمی دهد زیرا اولین شرط تناقض وحدت موضوع است. بنابر این اگر موضوع های موجبه و سالبة اعم و أخص باشد، دیگر بین موجبة و سالبه تناقض نخواهد بود.)

 قلت: العموم قسمان: العموم الأفرادی کأعمیة الحیوان من الإنسان. و العموم الاعتباری مع عدم التفاوت فی الأفراد. کقولنا «الإنسان لیس بحجر» و «الإنسان حجر» فإن أفراد الإنسان متحد فی القضیتین و إنما یختلفان فی أن السلب یصدق عن الإنسان المعدوم بما هو معدوم بخلاف الایجاب. و أما الإیجاب فلا یصدق علی الإنسان المعدوم بما هو معدوم. بینما کلاهما یصدقان علی الإنسان الموجود.

 و أما ما قيل إن موضوع السالبة إن كان أعم من موضوع موجبة المعدول أو السالبة المحمول لم يتحقق التناقض لتفاوت أفرادهما و إن لم يكن أعم زال الفرق.

 فنقول هو أعم بالاعتبار المذكور و لا يلزم منه تغاير الأفراد إذ العموم بمعنيين- و الأعمية بحسب الاعتبار المذكور لا يوجب بطلان التناقض و نفي الأعمية بحسب الأفراد لا يستلزم زوال الفرق لكون الموضوع في السالبة أعم اعتبارا و إن لم يكن أكثر شمولا و تناولا. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 372