---

[1] فلنضع القضايا التي يقول المفسّرون فيها ان قانون أرسطوطاليس فى‌المهملات لا يصح فيها و هى:انسان ما عادل.* و لا انسان واحد عادل.و لا انسان يوجد جائرا.* انسان يوجد جائرا.و لا انسان واحد يوجد* انسان ما يوجد لا لا عادلا. عادلا. فان قولنا: انسان ما يوجد عادلا، ان كان ذلك البعض كهلا، صدق عليه.و ان كان طفلا؛ او كهلا غير عادل و لا جائر، او كهلا جائرا، كذب عليه. فهو يصدق فى واحد و يكذب فى ثلاثة.و قولنا: و لا انسان واحد يوجد جائرا، ان كان هؤلاء الذين نسلب عنهم كهولا عادلين، او اطفالا، او كهولا غير جايرين و لا عادلين؛ صدق عليهم. و انما يكذب، اذا كانوا كهولا لا جايرين. فانما يصدق فى ثلاثة و يكذب فى واحد، فهو اذا اكثر صدقا من الموجبة البسيطة التي فوتها.و قولنا: و لا انسان واحد يوجد لا عادلا، يصدق ان كان من يسلب عنه لا عادل اطفالا، او كهولا لا عادلين؛ و يكذب اذا كانوا كهولا جايرين و لا عادلين، و اذا كانوا كهولا جابرين. فاذا تصدق هذه السالبة المعدولة على اكثر مما تصدق عليه الموجبة البسيطة. فاذا حال السالبة المعدولة عند الموجبة البسيطة فى انها اكثر صدقا من البسيطة، كحال السالبة العدمية عند الموجبة البسيطة فى [فى‌] انها ايضا اكثر صدقا من البسيطة.و قولنا: و لا انسان واحد عادل، يصدق اذا كان الناس الذين يسلب عنهم العدل اطفالا، او كانوا كهولا لا عادلين و لا جايرين، او كانوا كهولا جايرين؛ و يكذب، اذا كانوا عادلين؛ فهو يصدق فى ثلاثة، و يكذب فى واحد.و قولنا: انسان ما يوجد جائرا، يصدق اذا كان الذي يوجب له الجور كهلا جائرا، و يكذب اذا كان عادلا، او كهلا لا عادلا و لا جائرا، او طفلا؛ فهو اذا يصدق فى واحد، و هو أقلّ مما تصدق فيه السالبة البسيطة التي فوقها.و قولنا: انسان ما يوجد لا عادلا، يصدق اذا كان الذي يوجب له لا عادل جائرا، و اذا كان كهلا لا عادلا و لا جائرا؛ و يكذب اذا كان عادلا، او كان طفلا؛ فهو اذا يصدق فى اثنتين، و ذلك فى اقل مما تصدق فيه السالبة البسيطة.فاذا السالبة البسيطة اكثر صدقا من الموجبة العدمية و من الموجبة المعدولة.فحال الموجبة المعدولة عند السالبة البسيطة فى انها اقل صدقا من السالبة البسيطة.
[2] إن حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع، و مستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له، فكل موضوع للإيجاب فهو موجود إما فى الأعيان و إما فى الذهن. فإنه إذا قال قائل: إن كل ذى عشرين قاعدة كذا، فإنه يعنى بذلك أن كل ذى عشرين قاعدة يوجد كيف كان، فهو كذا؛ ليس معنى ذلك أن كل ذى عشرين قاعدة من المعدوم يوجد له فى حال عدمهأنه كذا فإنه إذا كان معدوما فصفاته معدومة، إذ ليس يجوز أن يكون معدوما و صفاته موجودة، و إذا كان معدوما فكيف يحكم بأنهيوجد إلا عند قوم يهوشون أنفسهم فيجوزون أن يكون للمعدوم صفات حاصلة و لا تكون موجودة و يكون الحاصل عندهم غير الموجود. و كلامنا فى المفهوم من الحاصل و لا نريد بالمفهوم من الموجود غيره، و لهم أن يريدوا بالموجود ما شاءوا، بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على أنها فى أنفسها و وجودها يوجد لها المحمول أو أنها تعقل في الذهن موجودا لها المحمول، لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على أنها إذا وجدت وجد لها هذا المحمول. فإن كان لا وجود للشى‌ء وقت الحكم إلا فى الذهن، فحينئذ من المحال أن نقول إن ب منه مثلا موجودا له أنه آ ليس فى الذهن، بل فى نفس الأمر، و ليس هو فى نفس الأمر موجودا، فكيف يوجد له شى‌ء. و مفهوم الإيجاب و الإثبات ثبوت حكم لشى‌ء و هذا هو وجوده له، كما أن مفهوم السلب هو لا ثبوت حكم لشى‌ء، و هذا هو عدمه لا محالة . فبيّن من هذا أنه لا إيجاب البتة إلا على موضوع حاله ما ذكرنا. فأما الأشياء التي لا وجود لها بوجه، فإن الإثبات الذي ربما استعمل عليها حين يرى أن الذهن يحكم عليها بأنها كذا، معناه أنها لو كانت موجودة وجودهافى الذهن لكان كذا؛ و هذا كما يقال إن الخلاء أبعاد. فأما السلب فقد يحق على الموجود و المعدوم، فالفرق المقدم بين السالبة البسيطة و الموجبة المعدولية أن موضوع السالبة البسيطة قد يكون موجودا و قد يكون معدوما و يصح السلب عنه من حيث هو معدوم، و أما موضوع الموجبة المعدولية فلا يصح أن يوجب عليه و هو معدوم.
[3] اگر كسى گويد: گفتار ما كه زيد نابيناست، يا نه بخانه است ، موجب است- يا سالب؟گوئيم: موجب است، كه نابينا بجمله يكى محمول است، اگر اثبات كنيش قضيه موجب بود،- و اگر نفى كنيش، قضيه سالب بود. پس چون گفتيم نابيناست، بلفظ: است، اثبات كرديم. پس قضيه، موجب‌شد. و اين را موجبه معدوله خوانند. و اگر خواهيم كه سالبه بود، گوئيم: زيد نيست بينا.و فرق ميان اين هر دو آنست- كه، اگر زيد اندر جهان نبود، شايد- كه گوئى: زيد نيست بينا، زيرا كه آن را- كه زندگى نيست، بينا نبود.و نشايد كه گوئى: نا بيناست، الا آنگاه- كه زيد بجاى بود.
[4] انما أوجبنا أن يكون الموضوع فى الموجبة المعدولة موجودا لا لأن قولنا غير بصير لا يقع الا على الموجود، بل لأن الايجاب نفسه يقتضى ذلك سواء كان غير بصير يقع على الموجود و المعدوم أو لا يقع الا على الموجود.و ربما يقبل فى الظاهر الايجاب المعدول على ما هو محال الوجود لمطابقة ذلك الايجاب السلب، مثل ما يقال: العنقاء هو غير موجود أو الخلاء «1» معدوم و التحقيق ما ذكرناه.و أما السلب فيصحّ عن كل موجود و معدوم، اذ ما ليس موجودا فيصح سلب جميع الأشياء عنه فيصح أن تقول: شريك اللّه ليس هو بصير.لأنه اذا لم يكن فلا يكون بصيرا و لا سميعا و لا شيئا من الأشياء.
[5] اعلم انّ الفرق بين الموجبة المعدولة كقولنا: زيد يوجد غير كذا، و بين السّالبة البسيطة كقولنا: زيد ليس يوجد كذا، أنّ السّالبة البسيطة اعمّ من الموجبة المعدولة فى أن السّالبة يصدق على المعدوم و لا يصدق الموجبة المعدولة عليه، فانّه يصحّ أن يقال: إنّ زيدا المعدوم ليس هو بصير، و لا يصدق أن يقال هو غير بصير.
[6] و السالبة البسيطة أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول لصدق السلب عند عدم الموضوع دون الإيجاب، فإنّ الإيجاب لا يصلح إلّا على موجود محقّق- كما في الخارجيّة الموضوع- أو مقدّر- كما في الحقيقيّة الموضوع- أمّا إذا كان الموضوع موجودا فإنّهما متلازمتان، و الفرق بينهما في اللفظ:أمّا في الثلاثيّة: فالقضيّة موجبة إن قدّمت الرابطة على حرف السلب، و سالبة إن أخّرت عنها.و أمّا في الثنائيّة فبالنيّة أو بالاصطلاح على تخصيص لفظ «غير» أو «لا» بالإيجاب المعدول، و لفظ «ليس» بالسلب البسيط، أو بالعكس.
[7] و لا يلزم من صدق السالبة صدق الموجبة إذ لو قلت مستدلّا: لو لم تصدق الموجبة صدق نقيضها- و هو السالبة- فيلزم صدق السالبتين؛ قلت: نعم و صدقهما جائز عند عدم الموضوع؛ إذ السلب لا يستدعي وجود الموضوع، و الإيجاب يستدعيه: إمّا محقّقا، كما في الخارجية؛ أو مقدّرا، كما في الحقيقية. و إن كانتا محصورتين، فإنّ الموجبة إنّما تكون أخصّ من السالبة عند كون الموجبة كلية، أو يكونا متوافقين في الكمّ، كقولك: «كل إنسان حيوان»، «لا شي‌ء من الإنسان بلا حيوان» و كذا «كل إنسان لا حجر»، «لا شي‌ء من الإنسان بحجر».
[8] و أمّا السالبة المحصّلة و الموجبة المعدولة المحمول فبينهما التباس من حيث أنّ حرف السلب الموجود فيهما واحد، فإذا قيل: «زيد ليس بكاتب» فلا يعلم أنّها موجبة معدولة أو سالبة بسيطة، فلهذا خصّصهما بالذكر من بين القضايا؛ و الفرق بينهما معنويّ و لفظيّ، أمّا المعنوي فهو أنّ السالبة البسيطة أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول، لأنّه متى صدقت الموجبة المعدولة المحمول صدقت السالبة البسيطة و لا ينعكس.أمّا الأوّل فلأنّه متى ثبت اللاباء ل (ج) يصدق سلب الباء عنه، فإنّه لو لم يصدق سلب الباء عنه ثبت له الباء، فيكون الباء و اللاباء ثابتين له، و هو اجتماع النقيضين.و أمّا الثاني- و هو أنّه لا يلزم من صدق السالبة البسيطة صدق الموجبة المعدولة المحمول- فلأنّ الإيجاب لا يصحّ على المعدوم، ضرورة أنّ إيجاب الشي‌ء لغيره فرع على وجود المثبت له «1» بخلاف السلب، فإنّ الإيجاب لمّا لم يصدق على المعدومات صحّ السلب عنها بالضرورة، فيجوز أن يكون الموضوع معدوما، و حينئذ يصدق السلب البسيط