درس اسفار استاد فیاضی

92/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ تذکرة/ اقوال در اعم بودن موضوع سالبة نسبت به موجبة/ قول چهارم/ج1/ ص 373
 اقوال در أعم بودن موضوع سالبة نسبت به موجبة
 القول الرابع
 السالبة الشخصیة و الطبیعیة أعم من الموجبة المعدولة بمعنی أن السلب یصح عن المعدوم بما هو معدوم و أما الایجاب فهو و إن صح علی المعدوم لکنه لا یصح علیه بما هو معدوم بل بما هو موجود. ذهب إلیه الآخوند فی الأسفار و زاد أن السالبة و إن کانت أعم بحسب المقتضی من الموجبة و لکنهما متساویتان اتفاقا حیث إن صدق السالبة لا یقتضی وجود الموضوع بخلاف الموجبة و لکنهما متساویتان اتفاقا أی فی واقع. و بعبارة أخری صدق السالبة و إن لم یکن مقتضیا لوجود موضوعها بخلاف الموجبة، لکن الموضوع موجود فی السالبة أیضا دائما لوجهین:
 الأول: تحقق جمیع المعانی و المفاهیم فی البادی العالیة حیث إنها عالمة بالموجودات و المعدومات جمیعا.
 الثانی: الحکم ایجابا کان أو سلبا یحتاج إلی تصور الموضوع.
 فراجع: اسفار/ ج1/ ص 433 تا 436 طبع کنگره [1]
 (آخوند می گوید در موجبة نیز انتفاء موضوع ممکن است. پس تفاوت موجبه و سالبة در انتفاء موضوع نیست. در نظر آخوند تفاوت در این است که در سالبة از معدوم بما هو معدوم سلب می شود اما در موجبة به معدوم بما هو موجود حکم می شود.
 اتفاقا یعنی ضرورتی ندارد متساوی باشند اما اتفاقا مساوی شده اند. سالبه گرچه به حسب مقتضی أعم از موجبه است، اما به حسب واقع با هم متساوی هستند. آخوند می گوید سالبة با عدم موضوع نیز صادق است اما این به حسب مقتضی است اما به حسب واقع سالبة متساوی با موجبه است و موضوع سالبه نیز موجود است. زیرا اولا موضوع سالبة در مبادی عالیة تحقق دارد زیرا جمیع معانی در علم خدا یا در أعیان ثابته موجود است. طبق حدیث امام هشتم علیه السلام خدا معدومات را می داند و می داند که اگر موجود می شد، چه اتفاقی می افتاد. و ثانیا قضیة سالبة قضیة است پس باید موضوع تصور شود تا بتوان قضیة داشت. پس همانطور که موجبة وجود موضوع را لازم دارد، سالبة نیز به این دو دلیل وجود موضوع را لازم دارد.)
 اشکالات قول چهارم
 و فیه
 أولا: أنه مبنی علی ما ذهب إلیه من ضرورة وجود الموضوع فی الموجبة إذا کان الایجاب بحسب الخارج إلا إذا کان المحمول فی معنی السلب المطلق. و قد عرفت أن الایجاب بما هو ایجاب لا یقتضی وجود الموضوع.
 (قبلا به تفصیل بیان شد که درباره وجود موضوع قضیة موجبة هفت قول است که قول آخوند قول ششم است که اینجا قول او را بیان کردیم. و قبلا اشکالات این قول و قول مختار بیان شد که ایجاب بما هو ایجاب لازم ندارد وجود موضوع را بلکه قضیة موجبه از حیث وجود موضوع، چهار قسم ممکن است باشد. )
 و ثانیا: أنه مبنی علی صدق السالبة بانتفاء الموضوع بمعنی أن مقتضی السلب، عدم الحاجة إلی الموضوع. و قد عرفت أنه کما لا یقتضی الایجاب وجود الموضوع، لا یقتضی السلب الصدق بالنتفاء الموضوع.
 و ثالثا: أن ما ذکره من «أن وجود عقد الوضع فی المحصورة یقتضی وجوب وجود الموضوع فی السالبة أیضا لأن عقد الوضع ایجابی مطلقا و الایجاب یقتضی وجود الموضوع» ممنوع أولا بأن الایجاب لا یقتضی وجود الموضوع و ثانیا بأن الایجاب لو سلم اتقتضاءها وجود الموضوع، فهو إنما یکون فی الایجاب الذی هو نسبة تامة خبریة. و أما النسبة التقییدیة فهی لا تقتضی تحقق طرفیها فی الخارج ایجابا کان أم غیره.
 (آخوند تصریح داشتند وقتی گفته می شود«لاشیء من الإنسان بحجر» این قضیة سالبة محصورة یعنی حکم بر افراد رفته، افرادی که عنوان موضوع را دارند. پس عقد الوضع تشکیل می شود یعنی «لا شیء من الأفراد التی تتصف بالإنسانیة لیس بحجر» پس هنگامی که گفته می شود «افرادی که متصف به انسانیت شده اند» باید افرادی وجود داشته باشند که متصف به انسانیت شده باشند و این افراد متصف به حجریت نشده اند. پس آخوند می گوید مقتضی وجود عقد الوضع، وجود افرادی برای موضوع است زیرا عقد الوضع همیشه ایجابی است و ایجاب متقضی وجود موضوع است. اما گفته شد که این بیان صحیح نیست. )
 و رابعا: أن ما ذکره من «أن السلب یصح عن المعدوم بما هو معدوم و أما الایجاب فهو و إن صح علی المعدوم لکن لا یصح علیه بما هو بمعدوم بل بما أنه وجودا ما» لا یرجع إلی محصل، لأنه
 إن أراد بوجود الموضوع فی الموجبة ضرورة وجوده فی الذهن حیث إن الحکم سلبا کان أو ایجابا لا یتیسر إلا بتصور الموضوع، ففیه أنه لا فرق فی ذلک بین الموجبة و السالبة.
 و إن أراد أن الموضوع لابد من أن یفرض وجوده حتی یصح الحکم بالایجاب علیه، ففیه أولا: أنه مبنی علی أن مفاد الموجبة ثبوت شیء لشیء فیشمله قاعدة الفرعیة و قد عرفت أن مفاد الموجبة هوهویة الموضوع و المحمول فی الواقع. و ثانیا فرض الموضوع لا حاجة إلیه بعد کون المحکوم علیه فی الواقع هو المعدوم بما هو معدوم فهل هناک فرق عندنا بین قولنا «زید المعدوم لیس ببصیر» و قولنا «زید المعدوم لا بصیر» فی أن الموضوع هو «زید المعدوم فی الواقع» من دون فرض الوجود.
 (آخوند می گفت در موجبه اگر بر معدوم حکم شود، بما هو موجود حکم شده است نه بما هو معدوم. اما این بیان آخوند غلط است.
 «زید المعدوم لا بصیر» و «زید المعدوم لیس ببصیر» هر دو در مقام یک مطلب هستند و با هم تفاوتی ندارند. اما آخوند می گوید در سالبة حکم بر زید معدوم من حیث هو معدوم رفته است ما در موجبة معدولة المحمول حکم بر معدوم بما هو موجود فی الذهن رفته است. )
 و خامسا
 (اشکال دیگر قول آخوند این است که گفته بود موضوع قضایای سالبة گرچه در مقام اقتضاء اعم از موجبه است، اما اتفاقا با هم متساوی هستند زیرا اولا موضوع سالبة نزد مبادی عالیه تحقق دارد و ثانیا قضیة سالبة هنگامی تشکیل می شود که موضوعش در ذهن تحقق داشته باشد. اما این بیان آخوند غلط می باشد. زیرا وجود موضوع سالبة نزد مبادی عالیة و ذهن، ارتباطی با صدق قضیة ندارد. بحث این است که صدق قضیة موجبة و سالبة محتاج موضوع هست یا نه و بحث صدق مربوط به مقام واقع و صدق است نه مقام حکم و علم به قضیة. وجود قضیة نزد خدا ربطی به صدق و نفس الأمر قضیة ندارد. حتی اگر گفته شود که صدق قضیة به مطابقتش با علم الهی است، این سؤال مطرح می شود که علم الهی با چه چیزی مطابقت دارد. به عبارتی بحث ما در صدق است نه در حکم. قبلا گذشت که در حکم و در مقام قضیة باید طرفین تصور شوند و در ذهن موجود باشند تا قضیة داشته باشیم. اما بحث صدق مربوط به واقع و نفس الأمر قضیة است.)


[1] فصل (10) في أن الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه‌ إن محمول العقود الحملية سواء كانت موجبة أو سالبة قد يكون ثبوتيا و قد يكون عدميا في الخارج و أما في الذهن فلا بد و أن يكون حاضرا موجودا- لاستحالة الحكم بما لا يكون حاضرا عند النفس و أما موضوعها سواء كانت موجبة أو سالبة فلا بد و أن يكون له وجود في النفس لاستحالة الحكم على ما لا يكون كذلك و أما في الخارج فكذلك إذا كان الحكم بالإيجاب بحسب ظرف الخارج- لاستدعاء الحكم بحسب أي ظرف وجود الموضوع فيه لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء في أي موطن كان يتفرع على ثبوته في نفسه اللهم إلا إذا كان المحمول في معنى السلب المطلق نحو زيد معدوم في الخارج أو شريك الباري ممتنع فإنه و إن نسب إلى الخارج لكنه نفس السلب عن الخارج فكأنه قيل زيد المتصور في الذهن ليس في‌ الخارج و إذا كان الحكم بالسلب في الخارج فلا يقتضي نفس الحكم وجود الموضوع فيه لجواز سلب المعدوم و السلب عن المعدوم هذا بحسب خصوص طبيعة السلب بما هو سلب لا بما هو حكم من الأحكام الواقعة عن النفس الإنسانية. فقولهم إن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول ليس معناه أن موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة إذ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج كقولنا شريك الباري ممتنع و اجتماع النقيضين محال و لا أن موضوع الموجبة يجب أن يتحقق أو يتمثل في وجود أو ذهن دون موضوع السالبة إذ موضوع السالبة أيضا كذلك- بل بمعنى أن السلب يصح عن الموضوع الغير الثابت بما هو غير ثابت أصلا على أن للعقل أن يعتبر هذا الاعتبار في السلب و يأخذ موضوع السالبة على هذا الوجه بخلاف الإيجاب و الموجبة فإن الإيجاب و إن صح على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصح عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث له ثبوت ما «2» لأن الإيجاب يقتضي وجود شي‌ء حتى يوجد له شي‌ء آخر.تذكرة: فالموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة مع مساواتهما الاتفاقية لتحقق جميع المفهومات و الأعيان الثابتة في المبادي العالية و لاستدعاء مطلق الحكم الوجود الإدراكي إذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفي أو إثبات‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo