---

[1] انّهم قالوا: انّ موضوع السّالبة اعمّ من موضوع الموجبة، لتناول موضوع السّالبة، الموجود و المعدوم، بخلاف موضوع الموجبة، لانّ اثبات شى‌ء لشى‌ء يقتضى ثبوت ذلك الشّى‌ء و تحقّقه اوّلا بخلاف السّالبة، فانّ السّلب على المعدوم جائز.و فيه نظر، امّا اولا فلأنّه ما المراد من قولكم: «ايجاب شى‌ء لشى‌ء يقتضى ثبوت ذلك الشّى‌ء» فان كان المراد ثبوته فى الخارج فهو محال، لجواز قولنا: «الخلأمعدوم» و «شريك البارى ممتنع» الى غير ذلك. و ان كان المراد ثبوته فى الذّهن فمسلّم، لكن موضوع السّالبة يجب ان يكون كذلك، لوجوب كونه متصوّرا، و وجوب كون كلّ متصور ثابتا فى الذّهن. و ان كان المراد اعمّ من ذلك- اى الثّبوت المطلق- فمسلم، و لكن موضوع السّالبة كذلك.و امّا ثانيا فلأنّه لو كان موضوع السّالبة اعمّ من موضوع الموجبة لم يلزم التّناقض بين الموجبة و السّالبة، لانّ قولك: «ليس كلّ ج ب» لا يناقض قولك: «كلّ ج ب، لاحتمال ان يكون افراد «ج» الّتى هى موضوع السّالبة غير افراده التى تكون موضوع الموجبة، و اذا لم يكن موضوع السّالبة اعمّ من موضوع الموجبة لم يحصل الفرق بين الموجبة المعدولة و السّالبة المحصلة، و هو خلاف مذهبهم. و ظنّى انّه لا فرق بينهما الّا انّه لا يجوز سلب شى‌ء موجود فى الخارج عن شى‌ء معدوم فى الخارج.
[2] أنّ المراد بوجود الموضوع فى الموجبة و السّالبة شى‌ء واحد، و هو تمثّله فى وجود أو ذهن، ليحكم عليه بحسب تمثّله، و أنّ السّالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت و أخذ من حيث هو غير ثابت، لاستحالة إثبات عدم محمول السّالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو متنف، لتوقّف إثبات الشّى‌ء للشّى‌ء على ثبوته فى نفسه. و أمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت، بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا فى الذّهن، فيمكن إثبات عدم محمول السّالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، و يتلازمان حينئذ.