موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ نقض بعضی دیگر از قواعد منطقی با قبول وجوب وجود موضوع در موجبة و جواب آنها/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ج1/ ص 375

 نقض بعضی دیگر از قواعد منطقی با قبول وجوب وجود موضوع در موجبة و جواب آنها

 و هناک قواعد أخری یلزم انتقاضها علی القول بوجوب وجود الموضوع فی صدق الموجبة

 منها: قاعدة کون نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة. و ذلک لأن نقیض قولنا «لا شیء من اللاشیء بمعدوم» هو قولنا «بعض اللاشیء معدوم». و لا ریب فی کذب الأولی. فیجب صدق الثانیة. و لکن لا یمکن صدقه علی ذلک القول لأن من شرائط صدق الموجبة وجود موضوعها و لا شیء من اللاشیء بموجود.

 (در تعلیقه نهایة آورده ایم که تناقض مقام ثبوت دارد و اثبات. مقام ثبوت ناظر به واقع است و ربطی به ذهن ندارد. تناقض ثبوتا بین وجود و عدم واقعی است. حال وجود ذات باشد یا وجود صفت که هر کدام با عدمش قابل جمع و رفع نیست. اما برای فهم آن و بیان آن باید از مفاهیم استفاده کنیم. بحث است که مفهوم تصوری غیر قضیة ای می تواند از تناقض حکایت کند یا نمی تواند. بعضی می گویند مفردات نمی توانند از تناقض حکایت کنند و باید به شکل قضیة باشد. بنابر این بین «زید» و «لا زید» تناقض نیست بلکه بین «زید موجود» و «زید لیس بموجود» تناقض است. این قول علامة طباطبایی است. اما بعضی می گویند مفردات نیز می توانند از تناقض حکایت کنند.

 اگر بین دو قضیة بخواهد تناقض باشد، باید در کم و کیف و جهت متفاوت باشند و از دیگر جهات وحدت داشته باشند. پس نقیض سالبة کلیة، موجبة جزئیة است. حال در این مثال اصل قضیة سالبة کلیة است و نقیضش موجبة جزئیة است. اما در این مثال سالبة کلیة قطعا باطل است. پس موجبة جزئیة باید صادق باشد. اما موجبة جزئیة نیز نمی تواند صادق باشد. پس این قانون نقض می شود.)

 و منها: قاعدة کون نقیض سالبة الجزئیة موجبة کلیة. و ذلک لأن نقیض قولنا «بعض اللاشی لیس بلا موجود» هو قولنا «کل لا شیء لا موجود» و لا ریب فی کذب الأولی فیجب صدق الثانیة و لکن لا یمکن صدقها علی ذلک القول.

 و منها: قاعدة کون عکس المستوی للموجبة الکلیة، موجبة جزئیة و ذلک لأن عکس قولنا «کل ممتنع لا ممکن بالإمکان العام» هو قولنا «بعض اللاممکن بالإمکان العام ممتنع». و لا یمکن صدقه لأن «اللاممکن» لیس له فرد موجود أصلا.

 (گرچه ممتنع هیچ فردی ندارد. اما ما با عکس قضیة کار داریم نه با اصل قضیة.

 مشهور در جواب این اشکال گفته بودند اولا قواعد منطق شامل مفاهیم عامة نمی شوند. لازمه این حرف استثناء در قواعد عقلی است. و یا می گویند قضایای معدولة تبدیل به موجبة سالبة المحمول می شوند و در این موجبة ها وجود موضوع شرط نیست. اما همچنان اشکال وارد بود.

 حق این است که موجبة و سالبة تفاوتی ندارند. نه می توان در موجبة به طور کلی گفت وجود موضوع لازم است و نه می توان گفت در سالبة به نحو کلی گفت وجود موضوع لازم نیست. بلکه باید به مفاد قضیة نگاه کرد و دید مفاد قضیة مقتضی وجود موضوع است یا عدم آن یا لا اقتضاء است. )

 اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق است اما بالعکس

 (در این فصل اصل شبهه جواب داده شده است. اما به مناسبت نقض قانون نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق است اما بالعکس، آخوند منتقل به اشکال دیگری می شود که آن اشکال ربطی به بحث اینجا ندارد.)

 و ها هنا تشکیک آخر فی قاعدة المنطقیة هی کون نقیضی العام و الخاص المطلقا، عاما و خاصا مطلقا و لکن بالعکس. و لا بد لبیانه من تمهید مقدمة هی

 مقدمة

 أن الإمکان العام قسمان: إمکان عام فی الموجبة و إمکان عام فی السالبة.

 و الإمکان العام فی الموجبة یشمل الواجب و الممکن بالإمکان الخاص. و ذلک لأن قولنا «الف موجود بالإمکان العام» صادق سواء کان الألف واجبا أو ممکنا.

 و الإمکان العام فی السالبة یشمل الممتنع و الممکن بالإمکان الخاص. و ذلک لأن قولنا «الف لیس بموجود بالإمکان العام» صادق سواء کان الألف ممتنعا أو ممکنا. و بعبارة أخری الإمکان العام یشمل کل ما فی عالم الوجود لأن ما فی عالم الوجود ممکن الوجود بالإمکان العام. و یشمل کل ما فی عالم العدم. لأن کل ما فی عالم العدم ممکن العدم بالإمکان العام.

 (امکان عام در موجبة یعنی اگر الف موجود است بالإمکان العام یعنی عدم برایش ضرورت ندارد. اما سازگار است با وجوب و امکان خاص. اما در سالبة به این معنا است که واجب نیست و با امتناع و امکان شیء سازگار است.

 این اشکال را کاتبی قزوینی در نامه این به خواجه نصیر بیان کرده است که در کتاب منطق و مباحث الفاظ آمده است. )

 إذا عرفت هذا نقول

 لا ریب فی صدق «کل ممکن بالإمکان الخاص فهو ممکن بالإمکان العام» و ذلک بمقتضی العموم و الخصوص. و کذا صدق قولنا «کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام» لأن ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، منحصر فی الواجب و الممتنع. و الواجب و الممتنع کلاهما ممکن بالإمکان العام. فلو کان نقیض الأعم أخص و نقیض الأخص أعم، وجب بمقتضی القضیة الأولی صدق قولنا «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، لیس بممکن بالإمکان الخاص». فهی قضیة ثالثة نجعلها صغری للقضیة الثانیة. فیحصل قیاس هکذا:

 کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو لیس بممکن بالإمکان الخاص.

 و کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام.

 ینتج: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن بالإمکان العام.

 (مستشکل می گوید چیزی که ممکن بالإمکان الخاص نباشد، یا واجب است یا ممتنع. به خاطر حصر مواد در ثلاث. از جهتی طبق مقدمه ای که بیان شد هم واجب و هم ممتنع امکان عام دارند. اما یکی در سالبة و یکی در موجبة. )