موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ جواب محقق داماد و قطب رازی/ج1/ ص 376

 جواب محقق داماد به اشکال کاتبی

 و أجاب المحقق الداماد بأن القضیة الثانیة کاذبة لأن الإمکان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف. فإذا کانت القضیة هلیة بسیطة فجانبها المخالف هو عدم الموضوع .و إن کانت هلیة مرکبة فجانبها المخالف هو عدم النسبة. فلازم الإمکان العام هو سلب الضرورة العدم. و لا ریب أن الضرورة العدم هو الإمتناع. فالإمکان العام سلب للامتناع. فلا یصدق مع الإمتناع. فلا یصدق قولهم «کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام»

 (مرحوم میرداماد گفته اند در هلیت بسیطة نسبت نیست. پس نسبتی نیست تا کیفیت نسبت وجود داشته باشد. پس اگر قضیة هلیة بسیطة است مثل «الإنسان موجود بالإمکان العام» جانب مخالفش عدم انسان است یعنی عدم موضوع. اما در هلیة مرکبة جانب مخالف یعنی عدم نسبت یعنی در «الإنسان کاتب بالإمکان العام» یعنی عدم نسبت کتابت به انسان ضرورت ندارد. بنابر این ممکن عام یعنی سلب ضرورت عدم. بنابر این اگر ممکن عام است یعنی ممتنع نیست. به عبارتی چیزی که ممکن بالإمکان خاص نیست، یا ممتنع است یا واجب در حالیکه امکان عام تنها شامل واجب و ممکن می شود و شامل ممتنع نمی شود. بنابر این قضیة دوم غلط است. )

 إن قلت: ما ذکرتموه تام فی الموجبات و أما السالبة فلإمکان العام فیها کما یصدق مع الإمکان الخاص، یصدق مع الإمتناع.

 قلت: مفاد السالبة عدم الموضوع أو عدم النسبة و معنی الإمکان العام فیهما أن عدم الموضوع أو عدم النسبة لیس بممتنع. لأن الإمکان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف و الجانب المخالف هنا وجود الموضوع أو وجود النسبة. و لو کانت النسبة أو وجود الموضوع ضروریا، لامتنع عدم الموضوع أو عدم النسبة. فسلب الضرورة عن وجود الموضوع أو وجود النسبة ملازم لعدم امتناع عدم الموضوع أو عدم النسبة اللذین هما الجانب الموافق. و بقول کلی مفاد سلب الضرورة عن الجانب المخالف، أن الجانب المخالف لیس بممتنع. فلازم الإمکان العام بل نفسه هو عدم الإمتناع. و کون عدم الممتنع ممکنا بالإمکان العام، لا یوجب دخول الممتنع فی الممکن العام. فقولنا «عدم الدور ممکن بالإمکان العام» لا یستلزم کون الدور الذی هو من الممتنعات ممکنا بالإمکان الخاص.

 و بعبارة أخری مفاد الإمکان العام و هو الجواز، ملازم لسلب الإمتناع سواء کان الموضوع هو الوجود کقونا «وجود الله تعالی ممکن بالإمکان العام» و «وجود الإنسان ممکن بالإمکان العام» أن کان الموضوع هو العدم کقولنا «عدم الإنسان ممکن بالإمکان العام» و قولنا «عدم الدور ممکن بالإمکان العام» و کقولنا «الإنسان لیس بموجود بالإمکان العام» و «الدور لیس بموجود بالإمکان العام»

 (اینکه «الدور لیس بموجود بالإمکان العام» یعنی عدمش شدنی است.

 به نظر ما جواب محقق داماد صحیح است. )

 محقق داماد: و الجمهور یرون الجانب المخالف ما لیس بواقع. ففی الواجب الجانب المخالف هو العدم و فی الممتنع الجانب المخالف هو الوجود. فالممکن العام عندهم شامل للواجب و الممتنع کما هو الشامل للممکن الخاص.

 و لکن نقول مع ذلک لا یصدق المقدمة الثانیة لأن المراد بالممتنع و الواجب إما ما یجب عدمه فقط أی لیس وجوده أیضا واجبا و أما ما یجب وجوده فقط أی لیس عدمه أیضا واجبا. فما لیس بممکن خاص له ثلاثة مصادیق الواجب و الممتنع و ضروری الطرفین. و لا ریب أن ضروری الطرفین لیس بممکن عام أی لیس جانب المخالف لما وقع من طرفیه مسلوب الضرورتین. فالمقدمة الثانیة کاذبة أی لا یصدق « کل ما لیس بممکن خاص، فهو ممکن عام» و إن کان المراد بالواجب ما یجب وجوده سواء وجب عدمه أم لا. و المراد بالممتنع ما یجب عدمه سواء وجب وجوده أم لا. فما هو ضروری الطرفین من الواجب و الممتنع لیس بممکن عام. فلا یصدق المقدمة الثانیة أیضا.

 (پس امکان عام که نفی ضرورت می کند از جانب مخالف، در ممتنع سلب وجود می کند. و در واجب سلب عدم. پس ممکن عام شامل واجب و ممتنع است. )

 جواب قطب رازی به اشکال کاتبی

 و أجاب القطب الرازی بأن القضیة الثانیة کاذبة. لأن الماهیة من حیث هی لیس بممکن بالإمکان الخاص لأن الماهیة من حیث هی لیست إلا هی و لیس أیضا بممکن بالإمکان العام لأن الماهیة من حیث هی لیست إلا هی.

 (پس قطب رازی نیز می گوید قضیة دوم غلط است. )

 اشکال استاد فیاضی بر قطب رازی

 و لکن نقول لیس بصحیح لأن الماهیة من حیث هی أی بشرط لا لا یدخل فی باب التصادق. فإن ملاک التصادق هو الماهیة اللابشرط

 (ماهیت من حیث گاهی به معنای به شرط لا است و گاهی به معنای لا بشرط است. اینکه می گویند طبیعت همان ماهیت من حیث هی است، ماهیت لا بشرط است. اما اینجا مراد از من حیث، به شرط لا است که اصلا از باب تصادق خارج است. )