درس اسفار استاد فیاضی
93/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:مبحث فی الاتصاف
قوله : اتصاف الشیی بصفه وان لم یتفرع علی ثبوت الصفه لکن یتفرع علی ثبوت الموصوف
تمهید: الصفه یحمل علی الموصوف فکل صفه خبر
وکل خبر یوصف به الموضوع
و کل خبر صفه فلا فرق بین الخبر والصفه فی مقام الثبوت
وانما الفرق بینهما فی مقام الاثبات حیث ان المحمول ان کان معلوما جعل صفه وان کان مجهولا جعل خبرا
ولذا قالوا الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم بها اوصاف
اذا عرفت ذلک نقول المشهور ان الاتصاف بصفه متفرع علی وجود الموصوف لا الصفه
اول باید سری باشد تا بتوانیم وصفی برای اون بیاوریم وان سر را بتراشیم اذ ربما تکون الصفه امر عدمیا مثلا عدم ملکه مثل کوری باید زید وجود داشته باشد اما لازم نیست کوری وجود داشته باشد
وماش المصنف الجمهور فی هذا المقام یعنی اخوند اینجا حرف جمهور را میزند
والا فهو یصرح بان اتصاف الشیئ بصفه لا یمکن الا بعد ثبوت الموصوف والصفه کلیهما فراجع الفصل الثانی من المرحله الثانیه
اشکال تلامذه: ایا مرحوم علامه این صحت حمل مجازی را فقط در اعدام ملکات قائلند یا در اعدام مطلق هم قائلند؟
استاد : نه در غیر اعدام ملکات چون امر وجودی نداریم که مضاف الیه شود ما مصحح حمل ولو مجازی نداریم
و الحق[1]أن الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين بحسب الوجود في ظرف
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 337
الاتصاف[2]فالحكم بوجود أحد الطرفين دون الآخر في الظرف الذي يكون الاتصاف فيه تحكم. نعم الأشياء متفاوتة في الموجودية و لكل منها حظ خاص من الوجود ليس للآخر منها فلكل صفة من الصفات مرتبة من الوجود يترتب عليها آثار مختصة بها حتى الإضافيات و أعدام الملكات و القوى و الاستعدادات فإن لها أيضا حظوظا ضعيفة من الوجود[3]و التحصل لا يمكن الاتصاف بها إلا عند وجودها لموصوفاتها.[4]
و لا فرق في ذلك بين صفة و صفة فكما أن البياض إذا لم يكن موجودا للجسم وجودا عينيا به يكون موجوديته و نحو حصوله الخارجي لا يمكن وصف ذلك الجسم بأنه أبيض وصفا مطابقا لما في نفس الأمر فكذلك حكم اتصاف الحيوان بكونه
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 338
أعمى و اتصاف السماء بكونها فوق الأرض و غيرهما فما وقع في كتب أهل الفن كالشفاء للشيخ و التحصيل لبهمنيار تلميذه من أن الصفة إن كانت معدومة فكيف يكون المعدوم في نفسه موجودا لشي‌ء ...
واستدل فی ذلک الفصل
1: الاتصاف نسبه بین الصفه والموصوف
محل بحث در صفه عدمی است چون د رصفات وجودی مشکلیب نیست و در صفات عدمی مثل کوری است که بحث میشود ایا کوری هم باید باشد یانه.
2: والنسبه فی محل الکلام موجوده لان المفروض وجود الموصوف بالاتفاق
3:واذا کانت الاتصاف موجودا وجب وجود الصفه لاستحاله وجود النسبه من دون وجود طرفیها فی وعاءها
بحث روشن است که محل بحث واقع خارجی است نه بما هو ذهن
4: فالاتصاف بصفه لا یتحقق الامع تحقق صفه والموصوف
پدر اعدام ملکات حظ ضعیفی از وجود دارد
وفیه ان الاتصاف لیست نسبه وانما هی اضافه وااضافه به معنای لغوی یعنی رابطه اما ما با لغه کاری نداریم در درفلسفه حاصل رابطه است والاضافه هی الهیئه الحاصله نه خود نسبه [5]اگرچه اضافه عارض همه مقولات میشود واین منافاتی ندارد و محل بحث نیست
و لکن المهم ان الواقع الخارجی للصفه والموصوف واحد وانما العقل یحلل ذلک الامرالواحد الی معنیین
وقتی عالم هستیم علم بعین وجود من موجود می باشد ودر خارج یک علمی یک عالمی ویک نسبتی که نداریم بلکه عینیت علم وعالم همین را یعنی عینیت را میخواست بگوید
ویری ان احدهما صفه للاخر لمکان وحدتهما فی الواقع ومن هنا یظهر ما افاده الاخوند انفا من ان الاتصاف امر اعتباری ای اعتبار نفس الامری ای ینتزعه العقل من وحده الواقع المعنیین.
[1] ( 2) هذا القول عندي ليس بحق
إذ ينهدم حينئذ كثير من القواعد الحكمية بل لا يفتي نفسه قدس سره بهذا في كثير من
المواضع و انهدام القواعد مثل أن ثبوت الشي‌ء للشي‌ء فرع ثبوت المثبت له لا فرع
ثبوت الثابت لمكان العدميات المحمولة و مثل أن الإضافة لا وجود لها و إلا فإما لها
وجود استقلالي جوهري و هو ظاهر البطلان و إما وجود عرضي مثل البياض و السواد
فيعرضها الحلول في الموضوع و الحلول إضافة- و المفروض أن الإضافة موجود متأصل
فيعرض الحلول حلول آخر و هلم جرا فيتسلسل- بخلاف ما إذا كان وجودها بمعنى وجود
منشإ انتزاعها و كانت اعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار و مثل أن عدم الملكة لو
كان له وجود في خارج الذهن و بغير وجود منشإ انتزاعه أي موضوع كان تقابله مع
الملكة تقابل التضاد و القوم حيث يقولون إنها موجودات فالموجود عندهم قسمان أحدهما
الموجود بمعنى وجود ما بحذائه و الآخر الموجود بمعنى وجود منشإ انتزاعه و ما قال
قدس سره أن الاتصاف نسبة حق لكن النسبة ربما يكفيها في أحد الطرفين شيئية الوجود و
في الآخر و هو الصفة شيئية الماهية- أ ليست الماهيات نعوتا ذاتية للوجودات كما مر
في أول هذا السفر أن الماهيات أعراض ذاتية للوجود و الإمكان صفة للوجود و ما ذكره
بعض الأجلة في بيان المطلب ضعيف- و إن كان المطلوب حقا و الدليل المحكم المتقن أن
المراد بالاتصاف هو الحمل- و الحمل هو الاتحاد في الوجود و الاتحاد إنما يستقيم
إذا كان الوجود واحدا و لأحد الطرفين و هو الموضوع و لذا قالوا المعتبر في طرف
الموضوع هو الذات و في طرف المحمول هو المفهوم و هذا لا يستدعي الوجود للمحمول بل
عدمه و لو كان له وجود فمن مقتض آخر على أنه لا بد أن يعتبر حينئذ لا بشرط ليحمل
فإذن المعتبر في الاتصاف و حمل المحمول ليس إلا المفهوم فالوجود غير معتبر إلا في
المثبت له لا في الثابت- على أنه يمكن ادعاء البداهة في عدم استدعاء الاتصاف وجودا
في جانب المحمول لمكان حمل العدميات كزيد أعمى و جاهل و ممكن و غير ذلك، س ره.
[2] ( 1) هذا هو الحق الصريح الذي
لا مرية فيه و قد تقدم أن لازم كون الوجود الرابط موجودا بوجود طرفيه و فيهما أن
يتحقق الطرفان معا في ظرف تحقق الرابط- فلا معنى لتحقق قضية أحد طرفيها ذهني و
الآخر خارجي أو أحد طرفيها حقيقي و الآخر اعتباري مجازي، ط.
[3] اینجا
مرحوم علامه اشکال نکردند گویا ارتکازا قبول داشتند
اما با مبانی ایشان نمیسازد که اعدام ملکات حظی از وجود
دداشته باشند.
[4] ( 2) فالإضافاف وجودها بنحو
الربط و النسبية لا بنحو الاستقلال و الظرفية- و الباقي بنحو القوة و للقوة أيضا
وجود و إن لم تكن كالفعليات فإن قوة الشي‌ء وجود ضعيف و ظهور ظلي منه و لعله يمكن
التوفيق بين القولين فتدبر، س ره.
