< فهرست دروس

درس نهایة الحکمة استاد فیاضی

70/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بطلان قول به اولویت و احتیاج ماهیّت به علت نه حدوث
بحث در این است که الشیء ما لم یجب لم یوجد. زیرا نسبت هر ماهیّتی به وجود و عدم علی السویة است و در آن نه ضرورت وجود است نه عدم و نه اولویت آن دو. علت نیز به آن وجوب وجود می دهد نه اولویت وجود را. از این رو کسانی که قائل به اولویت ذاتیه هستند به اشتباه رفته اند. وقتی علت تامه محقق می شود، وجود معلول واجب می شود بنا بر این کسانی که قائل به اولویت غیری هستند یعنی می گویند که به سبب علت، ماهیّت یا امر ممکن، اولویت پیدا می کند نیز کلامشان مردود است.
قبلا در بطلان اولویت گفتیم که الماهیة من حیث هی لیست الا هی بنا بر این اولویت ذاتی باطل است. دوم اینکه اثبات کردیم الشیء ما لم یجب لم یوجد پس اولویت غیری هم واقعیت ندارد. البته عقل است که ماهیّت را با قطع نظر از وجود و عدم تصور می کند. چنین ماهیّتی هرچند در ذهن وجود دارد ولی آن را با قید وجود لحاظ نمی کند.
یک دلیل دیگری نیز در بطلان اولویت اقامه کرده اند و آن اینکه اگر کسی قائل به اولویت شود باید ملتزم شود که معلول می تواند محقق شود بدون اینکه علتش محقق شده باشد در حالی که چنین چیزی محال است و معلول محال است بتواند بدون علت محقق شود.
متکلمینی که قائل به اولویت غیری بوده اند استدلال کرده اند که اگر قائل به وجوب شویم و بگوییم الشیء ما لم یجب لم یوجد لازمه اش این است که بگوییم واجب تعالی فاعل موجَب است زیرا فعل واجب همان معلول واجب است و قاعده ی فوق می گوید که آن معلول، واجب است محقق شود و تا واجب نشود موجود نمی شود واضح است که اگر فعل واجب تعالی واجب باشد پس نسبت فعل به واجب تعالی ضرورت می شود و این موجب می شود که خداوند دیگر مختار نباشد. زیرا مختار کسی است که نسبت فعل و ترک به او یکسان است.
جواب این است که این وجوبی که معلول پیدا می کند از ناحیه ی خود علت است و آنی که فاعل را موجب می کند وجوبی است که بر فاعل، ایجاب شده است کأنه گویا فاعل دیگری ما فوق خداوند است که او را مجبور کرده است. ولی در ما نحن فیه چنین است بلکه وجوب معلول (من العلة) است نه (علی العلة)
به تعبیر دیگر چون وجود معلول از ناحیه ی علت است وجوبش هم از ناحیه ی علت به او رسیده است در نتیجه وجوب معلول نمی تواند در علت خودش تأثیر بگذارد و علت مختار خود را موجَب کند و الا لازمه اش این است که معلول بتواند در علت خود مؤثر باشد و این دور یا تقدم شیء بر خودش است که محال می باشد.
سپس علامه می فرماید: هر قضیه ای که جهتش اولویت است، نمی تواند برهانی باشد و نمی تواند از برهان، استنتاج شود و در نتیجه ی برهان قرار گیرد و در مقدمه ی برهانی نیز به کار نمی رود. علت آن این است که در اولویت اگر یک طرف اولویت دارد همچنان مسیر طرف دیگر نیز باز است بنا بر این اولویت نمی تواند موجب ضرورت شود. حال که ضرورتی در کار نیست پس یعنی امکان، وجود دارد بنا بر این وقتی قضیه ای ممکن شده است نه در مقدمات برهان به کار می رود و نه در نتیجه ی آن زیرا برهان، قیاسی است که نتیجه ی ضروری و یقینی دارد و احتمال دیگر در آن نمی رود. ولی امکان و ضرورت، با احتمال طرف دیگر نیز سازگار است.
بله می توان تصور کرد که اولویت جهت یک قضیه باشد ولی مراد از آن غیر از اولویت محل بحث باشد. مثلا در بحث تشکیک خواندیم که تشکیک گاه به اشدیت و اضعفیت است و گاه به اقدمیت و غیر اقدمیت است و گاه به اولویت و غیر اولویت. چنین اولویتی که در تشکیک به کار می رود مقابلش عدم اولویت است و با وجوب و ضرورت سازگاری دارد. مثلا می گوییم: الله تعالی موجود بالاولویة در مقابل اینکه ممکن موجود است ولی لا بالاولویة. زیرا وجود واجب تعالی بذاته است و ولی وجود ممکن بالواجب است. چنین اولویتی می تواند برهانی باشد زیرا با ضرورت و وجوب سازگاری دارد.
اما اولویتی که بحث الشیء ما لم یجب لم یوجد مطرح است با آن متفاوت است و در مقابل ضرورت و وجوب قرار دارد. (چه سخن از ضرورت وجود باشد و چه ضرورت عدم.) چنین اولویتی با برهان سازگاری ندارد.
و أما حديث استلزام الوجوب الغيري أعني وجوب المعلول بالعلة لكون العلة موجبة بفتح الجيم فواضح الفساد (اما قضیه ای که متکلمین مطرح کرده اند که عبارت است از اینکه وجوب غیری که همان وجوب معلول به سبب علت است مستلزم این است که علت، موجَب باشد این قول فاضح الفساد است.) كما تقدم لأن هذا الوجوب انتزاع عقلي عن وجود المعلول غير زائد على وجوده (زیرا در سابق هم گفتیم که این وجوب، انتزاع عقلی از وجود معلول است و زائد بر وجود معلول نیست.) و المعلول بتمام حقيقته (و معلول با تمام حقیقتش یعنی با وجوبش) أمر متفرع على علته قائم الذات بها متأخر عنها (امری است که متفرع بر علتش است و قائم الذات به علتش و متأخر از آن است.) و ما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة و يفعل فيها (و چنین چیزی معقول نیست که در علتش تأثیر کند و آن را موجَب کند و در آن اثر بگذارد.)
و من فروع هذه المسألة (و از فروعات این مسأله ) أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية (که قضایایی که جهت آنها اولویت است نمی تواند برهانی باشد.) إذ لا جهة إلا الضرورة و الإمكان (زیرا جهت در قضایا یا ضرورت وجود و عدم است و یا امکان. زیرا وقتی ضرورتی در کار نباشد سخن از امکان است و اولویت هم که عدم ضرورت است موجب می شود که جهت قضیه ی امکان باشد. چون برهان قضیه ای است که مرکب از یقینیات است که نتیجه اش یقینی می باشد و قضیه ی ممکنه یقینی نیست نمی تواند در برهان مورد استفاده قرار گیرد. البته گفتیم که علامه جهت را به معنای ماده به کار برده است و الا جهت در قضایا متعدد است.) اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك (مگر اینکه معنای اولویت که جهت قضیه قرار گرفته باشد به نوعی از تشکیک بر گردد. این نوع اولویت مقابل عدم اولویت است نه مقابل وجوب و در بسیاری از مصادیق، با وجوب مساوی است.)

تا به حال وجوبی که مطرح می کردیم وجوبی بود که سابق بر وجود است. یعنی عقل می گفت که علت تامه که موجود شده است وجود معلول واجب می شود و بعد که واجب شد موجود می شود. این همان مفاد آن قضیها است که می گوید: الشیء ما لم یجب لم یوجد یعنی اول واجب می شود و بعد موجود. بله هرچند ما این وجوب را از وجود انتزاع می کنیم ولی در تحلیل عقلی وجوب، مقدم بر وجود است.
یک وجوب دیگری هم هست که لاحق بر وجود است و آن اینکه هر چیزی که موجود است با حفظ موجودیتش، وجوب برایش ضرورت دارد. اگر قرار بود که وجوب برایش ضرورت نداشته باشد یعنی امر موجود با شرط موجود بودن می تواند معدوم شود. یعنی در عین اینکه موجود است معدوم نیز باشد. بازگشت آن به امکان اجتماع نقیضین است. بنا بر این به سبب محال بودن اجتماع نقیضین امکان ندارد که هیچ امر موجودی به شرط وجود، وجوب برایش ضرورت نداشته باشد. این همان است که نام آن را ضرورت به شرط محمول می گوییم. موجود که حمل بر الله و ممکن می شود و می گوییم الله تعالی موجود و یا الانسان موجود اگر جزء موضوع قرار گیرد مانند الله الموجود موجود یا الانسان الموجود موجود باید بالضرورة موجود باشد زیرا سلب شیء از نفس محال است. بنا بر این هر چیزی که موجود است بعد از موجود شدن، به شرط وجود باید بالضرورة موجود باشد یعنی باید واجب باشد. این وجوب، لاحق است یعنی بعد از آنکه موجود شد و انسان موجود شد این وجوب بر او بار می شود.
نتیجه اینکه هر امر ممکن موجودی محفوف به دو ضرورت است یکی ضرورت سابق است و یکی ضرورت لاحق. کما اینکه هر ممکن معدومی نیز به دو امتناع محفوف است زیرا الشیء ما لم یمتنع لم یُعدم و حال که معدوم شده است عدم برایش ضرورت دارد.
وجوب و امتناع سابق واضح است که بالغیر است زیرا به وسیله ی علت اعطاء شده است و به وسیله ی عدم علت است که عدم به معلول رسیده است. اما وجوب و امتناع لاحق هم از صفات خود وجود است و عدم است. یعنی اگر خود وجود، بالغیر است و مستند به علت است وجوب که از صفات آن است نمی تواند از خودش بالاتر باشد و آن هم باید مستند به علتش باشد. هکذا در مرتبه ی عدم.
تنبيه ما مر من وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على وجودها منتزع عنه (آنچه از وجوب وجودی که برای ماهیّت به وسیله ی علت ایجاد می شود وجوب بالغیر است و سابق بر وجود است ولی انتزاع شده از خود وجود است یعنی عقل وقتی می بیند که شیء موجود شده است می گوید این علامت آن است که قبلا واجب شده بود که موجود شده است.) و هناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة و يسمى الضرورة بشرط المحمول (و یک نوع وجوب دیگر هم است که لاحق است و به ماهیّت موجوده ملحق می شود و به آن ضرورت به شرط محمول می گویند.) و ذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود ما دامت متلبسة أن يطرأها العدم الذي يقابله و یطرده (زیرا اگر قرار بود که ماهیّتی که متلبس به وجود است ما دامی که متلبس به وجود است بتواند به عدم که مقابل وجود است و وجود را طرد می کند متلبس شود و عدم بر او عارض شود.) لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين و هو محال (در این فرض امکان اقتران نقیضین وجود خواهد داشت و حال آنکه اقتران نقیضین محال است.) و لازمه (و لازمه ی اینکه اقتران نقیضین محال است این است که) استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبس و من حيثه (محال است وجود از آن ماهیّت مادامی که متلبس به وجود است منفک شود. البته از حیث تلبسش به وجود نه از حیث ذاتش.) و ذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية (و این همان وجوب وجود است که به شرط محمول می باشد.) و نظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة (و نظیر همین بیان جاری می شود در مورد امتناع لاحق به ماهیّت معدومه که او نیز یک امتناع سابق و یک امتناع لاحق دارد.) فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين و الماهية المعدومة محفوفة بامتناعين (بنا بر این ماهیّت موجوده به دو وجوب محفوف است و ماهیّت معدومیه نیز به دو امتناع محفوف است.) و ليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير (باید دانسته شود که وجوب لاحق وجوب بالغیر است نه ذاتی.) كما أن الوجوب السابق كان بالغير (کما اینکه وجوب سابق نیز وجوب بالغیر است.) و ذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية به (و این وجوب لاحق بالغیر است زیرا از وجود ماهیّت انتزاع می شود از این حیث که ماهیّت به آن وجود متصف شده است. این وجود بالذات نیست بلکه بالغیر است زیرا ماهیّت فی نفسه نسبتش به وجود و علی السویة است بنا بر این وجوب آن که فرع وجود ماهیّت است نمی تواند بالذات باشد.) كما أن الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلة الفياضة له. (کما اینکه وجوب سابق هم منتزع می شد از وجود ماهیّت از حیث انتساب وجوب ماهیّت به علت افاضه کننده ی آن که واضح بود که آن هم وجود بالغیر است.)

فصل ششم: در حاجت ممکن به علت است و اینکه علت حاجتش به علت امکان است نه حدوث.
اما مسأله ی اول از بدیهیات است زیرا اگر کسی ممکن را تصور کند و همچنین اگر احتیاج به علت را تصور کند و این دو را موضوع و محمول قرار دهد و بین آنها نسبت برقرار کند بدون اینکه احتیاج به امری بیرون از تصور موضوع و محمول و نسبت داشته باشد آن را تصدیق می کند. بنا بر این این قضیه به گونه ای است که تصور اجزائش برای تصدیق آن کافی است. به آن بدیهیات اولیه می گویند که قضایایی هستند که نه تنها احتیاجی به فکر ندارند، احتیاج به چیزی غیر از فکر هم ندارند. مثلا لازم نیست انسان کمی تفحص کند و نباید تجربه کند.
اگر کسی ممکن را تصور کند و بدانی ممکن چیزی است که ذاتش اقتضای وجود ندارد. بنا بر این اگر بخواهد موجود شود خودش نمی تواند موجود شود و الا باید ذاتش که اقتضای وجود نداشت مقتضی وجود شود و از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم در بیاید و به یک سمت تمایل یابد و چون الشیء ما لم یجب لم یوجد واجب الوجود شود و ارتباطش با عدم از بین رود و این خلف در فرض است زیرا فرض این است که الماهیة من حیث هی لیست الا هی. مضافا بر اینکه همان گونه که ذاتش نه وجود را اقتضاء دارد نه عدم را اگر در همان حال اقتضای وجود داشته باشد این همان اجتماع نقیضین است.
بنا بر این یک احتمال این است که ماهیّت، بدون علت موجود شود. احتمال دوم این است که به وسیله ی یک علت خارجی موجود شود. فرض اول که باطل شد البته این فرض اعم از این است که یا در وجود به علت احتیاج نداشته باشد و یا علت وجودش ذاتش باشد که هر دو باطل است. قهرا فرض دوم باقی می ماند که همان موجود شدن به وسیله ی علت خارجی است.

الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة و أن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث (فصل ششم در نیاز ممکن به علت است و اینکه علت حاجتش به علت این است که ممکن است و حدوث، علت حاجت نیست. البته حدوثی که متکلمین می گویند حدوث زمانی است. یک حدوث دیگر نیز هست که توسط فلاسفه مطرح می شود که حدوث ذاتی است که مساوق با امکان است. البته متکلمین از این نوع حدوث سخن نمی گویند.)
حاجة الممكن أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم إلى أمر وراء ماهيته من الضروريات الأولية (حاجت داشتن ممکن یعنی اینکه در تلبسش به وجود و عدم متوقف و وابسته است به امری که ما وراء ماهیتش است از قضایای بدیهیات اولیه است.) التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور موضوعها و محمولها (یعنی تصدیق آن متوقف بر چیزی فراتر از تصور موضوع و محمول در آن نمی باشد. البته مخفی نیست که در بدیهیات اولیه، تصور ذات موضوع و ذات محمول کافی نیست بلکه باید نسبت بین آن دو نیز مورد لحاظ قرار گیرد. بنا بر این مراد تصور ذات موضوع و محمول نیست بلکه مراد موضوعی است که موضوع برای محمولی قرار گرفته یعنی بین موضوع و محمول نسبتی وجود دارد.) فإنا إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود و العدم و توقف ترجح أحد الجانبين لها و تلبسها به على أمر وراء الماهية (بنا بر این اگر ما ماهیّت را تصور کنیم و بدانیم که ماهیّت چیزی است که ممکن است و نسبتش به وجود و عدم مساوی است و اینکه ترجیح یافتن یکی از دو طرف وجود یا عدم و تلبس آ ماهیّت ممکن به احد الجانبین بر امری وراء ماهیّت متوقف است.) لم نلبث دون أن نصدق به (دیگر درنگ نمی کنیم و سریعا آن را تصدیق می کنیم و در مقابل تصدیقش دچار تأمل و توقف نمی شویم.) فاتصاف الممكن بأحد الوصفين أعني الوجود و العدم متوقف على أمر وراء نفسه و نسميه العلة لا يرتاب فيه عقل سليم (از این رو اتصاف ممکن به یکی از دو وصف وجود یا عدم متوقف است بر امری وراء نفس ممکن و ما آن را علت می نامیم و این مسأله چیزی است که عقل سلیم در آن شک ندارد.) و أما تجويز اتصافه و هو ممكن مستوي النسبة إلى الطرفين بأحدهما لا لنفسه و لا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانية (و اما این احتمال که شاید ممکن که نسبتش به طرفین مساوی است بتواند به یکی از دو طرف متصف شود و این نه به سبب ذات خودش باشد و نه به سبب امری خارج از خودش، این بر خلاف فطرت انسانی است.) و هل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث قال جمع من المتكلمين بالثاني و الحق هو الأول و به قالت الحكماء (و اما اینکه علت حاجت ممکن به علت، امکان است یا حدوث، امری است که جمعی از متکلمین قائل به دوم شدند و حال آنکه حق اولی است و حکماء به آن قائل شده اند.)


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo