موضوع: احکام ممتنع
بحث اصلی در این مرحله تقسیم موجود به واجب و ممکن است ولی به مناسبت اینکه ممتنع، در مقابل واجب است و در مباحث فلسفی احیانا باید احکام آن را دانست علامه این فصل را برای شناخت احکام ممتنع منعقد کرده است.
در تقسیم اصلی، گفتیم هر چیزی که با وجود ملاحظه شود یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات و یا ممتنع بالذات زیرا یا وجود برایش ضرورت دارد یا عدم برایش ضرورت دارد و یا هیچ کدام برای او ضرورت ندارد. بنا بر این سخن در ممتنع بالذات است.
علامه در ابتدا به طور اجمال می فرماید: امتناع به معنای ضرورة العدم است و وجود به معنای ضرورة الوجود است و هر دو به حساب نظر به ذات شیء است با این فرق که ذات در وجود، واقعی است زیرا ذات واجب، وجود است و وجود هم عین واقعیت است. ولی ذات شیء در عدم چیزی نیست که عینیت خارجی داشته باشد زیرا ممتنع عدم محض است بنا بر این در امتناع می گوییم که امتناع ضرورة العدم است در مورد ذاتی که مفروضه است. ممتنع حتی از عدم از بالاتر است زیرا معدومی است که امکان وجود هم ندارد.
حال که معنای وجود و عدم شناخته شده و فهمیده شد که این دو مقابل هم هستند پس ضرورة الوجود هم باید مقابل ضرورة العدم باشد. بنا بر این احکامی که برای واجب اثبات کردیم، مقابل آن برای ممتنع ثابت می شود. مثلا در مورد واجب گفتیم که واجب تعالی وجود صرف است و ماهیّت ندارد در مورد ممتنع نیز می گوییم که عدم صرف است و ماهیّت ندارد.
همچنین در حکم دوم در مورد واجب گفتیم که واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات است و تمامی کمالات برای او ضرورت دارد. بنا بر این ممتنع الوجود بالذات نیز باید ممتنع الوجود من جمیع الجهات باشد و تمامی کمالات برای آن ممتنع باشد.
سپس علامه عبارتی از افسار نقل می کند که در آن هفت حکم از احکام ممتنع بالذات ذکر شده است.
حکم اول و دوم: همان گونه که عقل نمی توان حقیقت و کنه واجب را درک کند، نمی تواند حقیقت و کنه ممتنع را درک کند. البته علت اینکه واجب را نمی تواند درک کند برای این است که واجب، صرف الوجود و وجود نامحدود است و عقل نمی تواند به نامحدود احاطه داشته باشد. اما علت اینکه نمی تواند ممتنع را درک کند برای این است که ممتنع ما دون واقعیت است و صرف البطلان و پوچی است. بنا بر این جهت عدم درک عقل، واجب و ممتنع را با هم متفاوت است.
بنا بر این متوجه شدیم که اولا عقل نمی تواند ممتنع را درک کند و دیگر اینکه ممتنع عدم محض است و صرف البطلان است.
حکم سوم: ممتنع بالذات نمی تواند ممتنع بالغیر باشد. البته علامه این حکم را قبلا در پایان فصل دوم ذکر کرده بودند و گفته بودند که واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر باشد و ممتنع بالذات نمی تواند ممتنع بالغیر باشد. علت آن هم این بود که ممکن بالذات نمی تواند ممکن بالغیر باشد و حاصل آن این بود که اگر چیزی که ممکن بالذات است نمی تواند ممکن بالغیر باشد زیرا اگر بخواهد چنین شود یا آن دو امکان یک چیز است یعنی بعد از اینکه غیر به آن امکان داد، یک امکان وجود دارد یا دو امکان. اگر یک امکان دارد سؤال می کنیم که اگر آن غیر نباشد آیا آن امکان هست یا نه. در ممتنع نیز همان کلام را تکرار می کنیم و آن اینکه اگر ممتنع بالذات بخواهد ممتنع بالغیر شود یا بعد از اینکه غیر به آن امتناع داد یک امتناع وجود دارد یا دو تا. اگر یک امتناع باشد می پرسیم اگر آن غیر نبود، آیا این شیء ممتنع بود یا نه. اگر ممتنع باشد بنا بر این آن غیر بی اثر بوده است. و اگر هم ممتنع نباشد این علامت آن است که ممتنع بالذات نبوده است.
اگر هم گفته شود که دو امتناع پدید آمده است می گوییم دو امتناع در صورتی قابل تصور است که برای یک شیء، دو وجود، امکان داشته باشد زیرا امتناع چیزی نیست جز کیفیت نسبت شیء با وجود. زیرا شیء را وقتی در رابطه با وجود در نظر می گیریم از سه حال خارج نیست. بنا بر این امتناع کیفیتی از آن نسبت است. بنا بر این اگر شیء یک رابطه با وجود دارد زیرا یک وجود بیشتر برای آن قابل فرض نیست بنا بر این کیفیت آن رابطه هم نمی تواند از یکی بیشتر باشد بنا بر این اگر دو امتناع که همان دو کیفیة النسبة است وجود داشته باشد باشد دو نسبت تحقق یابد و از آنجا که نسبت قائم به طرفین است باید یک طرف نسبت عوض شود. یک طرف آن نسبت که شیء است که یکی بیشتر نیست و طرف دیگر که امتناع است لاجرم باید دو تا شود که آن هم نمی شود. بنا بر این از آنجا که تکرر وجود محال است زیرا به تناقض می انجامد یعنی یک شیء هم باید یک شیء باشد و هم یک شیء نباشد. در امتناع هم تعدد دو امتناع امکان ندارد.
حکم چهارم: همان طور که دو وجوب برای یک شیء محال است (اعم از اینکه هر دو وجوب بالذات باشد یا بالغیر یا یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد.) یک شیء نمی تواند دو امتناع داشته باشد. علت آن این است که اگر بخواهد دو امتناع داشته باشد در شق قبلی ثابت کردیم که باید دو وجود داشته باشد که محال است.
بعد اضافه می کند که از این حکم ها مشخص شد که اگر چیزی ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر باشد، ذاتا باید ممکن باشد. زیرا واجب بالذات و ممتنع بالذات نمی توانند بالغیر باشد بنا بر این اگر چیزی ممتنع یا واجب بالغیر است علامت آن است که خودش واجب یا ممتنع بالذات نیست بنا بر این باید ممکن بالذات باشد.

الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات (البته علامه بعضی از احکام ممتنع بالذات را در این فصل ذکر می کند نه تمام آنها را)
لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشي‌ء المفروضة (چون امتناع بالذات همان ضرورت عدم است ولی هنگامی که آن را ذات شیء که امری مفروض و غیر واقعی است و فقط در ذهن تصور می گردد در نظر گرفته می شود) كان مقابلا للوجوب بالذات (بنا بر این ممتنع بالذات در مقابل وجوب بالذات) الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشي‌ء العينية (که عبارت است از ضرورت وجود به نسبت به ذات شیء و این ذات در خارج عینیت و واقعیت دارد.) يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي (و در ممتنع بالذات احکامی جاری می شود که مقابل با احکام وجوب ذاتی است.)
قال في الأسفار – بعد كلام له (صاحب اسفار بعد از کلامی که دارد در این مورد که) في أن العقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده و عدم تناهي عظمته و كبريائه (که عقل همان گونه که نمی توان حقیقت واجب بالذات را به سبب نهایت عظمت و عدم تناهی عظمت و کبریایش درک کند. البته غایت مجد در این عبارت همان عدم تناهی مجد و عظمت و تناهی اوست یعنی اصلا غایتی برای مجد او نیست.) كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات (همین گونه عقل قادر نیست که ممتنع بالذات را از آن حیث که ممتنع بالذات است تصور کند) لغاية نقصه (و این به سبب نهایت نقص ممتنع است. یعنی حتی از معدومات ممکنه هم پائین تر است زیرا این معدومات می توانند موجود شوند ولی ممتنع بالذات همواره معدوم است.) و محوضة بطلانه و لا شيئيته (و محض بطلان بودن ممتنع و لا شیئیت محض است) – (از اینجا مقول قول قال که قبل بود شروع می شود.) و كما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره (حکم سوم ممتنع بالذات این است که در سابق ثابت کردیم که واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر باشد.) فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره (ممتنع بالذات هم نمی تواند ممتنع بالغیر باشد.) بمثل ذلك البيان (و همان بیان که در واجب بالذات بیان کردیم در اینجا نیز تکرار می شود.) و كما لا يكون لشي‌ء واحد وجوبان بذاته و بغيره أو بذاته فقط أو بغيره فقط (و حکم چهارم اینکه همان طور که یک شیء واحد نمی تواند دو وجوب داشته باشد چه هر دو وجوب بالذات باشند یا بالغیر یا یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد) فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك (پس برای امر واحد نیز دو امتناع نمی تواند باشد چه هر دو امتناع بالذات باشند چه بالغیر و چه متفاوت) فإذن قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب و الامتناع ممكن بالذات (بنا بر این روشن شد که چیزی که به ما بالغیر که همان وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر است متصف می شود حتما باید ممکن بالذات باشد. البته از عبارت سابق این حکم استفاده نمی شود زیرا آنچه در عبارت بود این بود که واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر باشد و ممتنع بالذات نیز نمی تواند ممتنع بالغیر باشد. اما در عبارت سابق این نبود که واجب بالذات نمی تواند ممتنع بالغیر شود و اینکه ممتنع بالذات نمی تواند واجب بالغیر باشد. البته شاید بتوان جواب داد که این نکته احتیاج به بیان نداشت زیرا بدیهی بود.)

حکم پنجم: اگر ممتنع بالغیر داشته باشیم، امتناع در آن به سبب این است که مستلزم یک ممتنع بالذات است. زیرا ممتنع بالغیر یعنی چیزی که به سبب غیر ممتنع شده است زیرا اگر آن غیر، خود ممتنع بالغیر باشد باز نقل کلام به آن می کنیم و بالاخره باید به یک ممتنع بالذات منتهی شود. کما اینکه هر واجب بالغیری باید به یک واجب بالذات ختم شود. یعنی اگر وجود نوه ی ما امروز ممتنع است این باید به سبب این باشد که منتهی می شود به اجتماع نقیضین یعنی اینکه هم باید نوه ی ما باشد و هم نوه ی ما نباشد. باید نوه ی ما باشد چون فرض این است که نوه ی ماست و باید نوه ی ما نباشد زیرا نوه ی ما بودن متفرع بر این است که ما فرزندی داشته باشیم که ازدواج کرده باشد و او فرزندی داشته باشد و حال آنکه اینها فعلا محقق نشده است. بنا بر این اگر بخواهد نوه ی ما باشد باید شرایطی وجود داشته باشد که الآن محقق نیست.
اما باید دید که این استلزام از چه جهت است یعنی اینکه یک ممتنع بالغیر مستلزم یک ممتنع بالذات است. زیرا آن شیء فی حد ذاته ممکن است بنا بر این آیا آیا از جهت امکانش مستلزم این امتناع است؟ چنین چیزی امکان ندارد زیرا در این صورت معنایش این خواهد بود که آن شیء از این جهت که می تواند محقق شود مستلزم آن است که آن ممتنع نیز محقق شود. این ممتنع بالغیر از همان جهت امتناع بالغیری که در اوست مستلزم آن ممتنع بالذات است. زیرا امتناعی که در اوست معلول است و الا امکان او مربوط به ذات اوست و معلول غیر نمی تواند باشد. بنا بر این این ممتنع بالغیر در ذاتش می تواند ممکن باشد زیرا در سابق هم گفتیم که هر ممتنع بالغیری ممکن بالذات است.
حال این نکته واضح می شود که ممکن بالذات از حیث امکانش تلازمی با آن ممتنع ندارد بلکه از جهت امتناع بالغیر است که با ممتنع بالذات رابطه دارد. مثلا یکی از چیزهایی که ممتنع بالغیر است عدم تناهی ابعاد جسم است. زیرا این مسأله وجود دارد که آیا ابعاد یک جسم متناهی است یا نه. فیلسوف قائل است که محال است قائل شویم که ابعاد جسم دارای عدم تناهی اند ولی این محال ذاتی نیست بلکه بالغیر می باشد زیرا مستلزم تناقض است به این گونه که لازمه ی آن این است که یک شیء هم محدود باشد و هم غیر محدود. این اشاره به یک برهانی در تناهی ابعاد است که به برهان سُلّمی مشهور است و آن اینکه اگر جسمی بی نهایت باشد، در آن می توان یک نقطه ای را فرض کرد. از آن نقطه دو خط رد می کنیم که یک زاویه را تشکیل دهد. طبق قوانین هندسه وتر زاویه هر چه به رأس زاویه نزدیک تر باشد کوچک تر است و هر چه از آن دورتر شود بزرگتر می شود زیرا زاویه هرچند مقدارش عوض نمی شود ولی وتر که همان فاصله ی ضلع ها است به تدریج زیادتر می شود. بنا بر این اگر آن جسم، بی نهایت باشد باید آن دو ضلع زاویه هم باید بی نهایت باشند پس در آن زاویه باید وتری داشته باشیم که بی نهایت است و حال آنکه وتر یعنی بین دو ضلع بودن بنا بر این باید محدود باشد. نتیجه اینکه هم باید محدود باشد و هم نامحدود و این تناقض است.
حکم دیگر این است که اگر بین یک شیء و شیء دیگر تلازم باشد در وجود باید ارتباطی بین آن دو چیز باشد مثلا اگر بین واجب بالذات و بین واجب بالغیر تلازم است باید واجب بالغیر چیزی باشد که وجوبش را از همان واجب بالذات گرفته باشد نه از واجب دیگری. به بیان دیگر بین یک واجب و فعلش تلازم هست زیرا علت و معلول هستند ولی بین یک واجب و فعل واجب دیگر تلازم نیست. در تلازم بین دو ممتنع نیز همین را می گوییم یعنی اگر یک ممتنع با ممتنع دیگری بخواهد تلازم داشته باشد باید بین آنها رابطه باشد یعنی اگر ممتنع بالغیر بخواهد حاصل شود حتما باید آن ممتنع بالذات نیز محقق شود. بنا بر این همان گونه استلزام در وجود احتیاج به رابطه دارد در امتناع نیز باید این رابطه وجود داشته باشد. از اینجا این حکم استفاده می شود که اگر دو ممتنع بالذات داشته باشیم بین آنها هیچ تلازم و رابطه ای نیست کما اینکه بین دو واجب بالذات هیچ تلازمی وجود ندارد بنا بر این نمی شود یک ممتنع بالذات مستلزم یک ممتنع بالذات دیگری باشد ولی ممکن بالذات که به گونه ای است که اگر محقق شود ممتنع بالذاتی را به دنبال خود می کشاند در این صورت مانند ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾[1] در اینجا وجود خدایان دیگر مستلزم فساد عالم است یعنی مستلزم این است که هم فساد باشد چون لازمه ی کون است و هم نباشد چون آن آلهه نیستند.
از اینجا وضعیت یک بحث منطقی نیز روشن می شود و آن اینکه ما دو نوع شرطیه داریم. شرطیه ی لزومیه و شرطیه ی اتفاقیه. شرطیه ی لزومیه آنی است که بین مقدم و تالی در آن لزوم وجود دارد. این لزوم گاه وضعی است و این در جایی است شرط محقق است و تالی هم به دنبال آن محقق می باشد و گاه رفعا است یعنی جایی که شرط محقق نیست و تالی نیز محقق نیست. (مانند جایی که شرط با لو است یعنی به نحوی است که اگر شرط مرتفع شود جزاء هم مرتفع می شود و اگر وجود یابد آن هم موجود می شود.)
این بر خلاف شرطی های اتفاقی است که در آن بین مقدم و تالی صرف مصاحبت اتفاقی است و تلازمی در آنها وجود ندارد.
بنا بر این گاه بین شرط و جزاء آن تلازمی که بین واجب بالذات و واجب بالغیر و یا بین ممتنع بالذات و بالغیر احتیاج داریم هست در نتیجه شرطیه ی ما لزومیه می باشد و یا نیست که اتفاقیه می باشد.
و ما یستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع (چیزی که مستلزم یک ممتنع بالذات است یعنی لازم دارد که به دنبالش ممتنع بالذاتی باشد، خودش نیز ممتنع است ولی نه ذاتا بلکه از آن جهت که به وسیله ی آن جهت مسلتزم ممتنع است.) و إن كانت له جهة أخرى إمكانية (هرچند که می تواند برای آن جهت دیگری که امکانیه است وجود داشته باشد. یعنی فی حد ذاته و بدون اینکه آن را با شیء دیگری در نظر بگیریم ممکن باشد.) لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجهة الامتناعية (ولی مستلزم بودن آن ممتنع را نیست مگر از جهت امتناعیه ی آن) مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد (مثلا اینکه جسم از نظر ابعاد غیر متناهی باشد) يستلزم ممتنعا بالذات (مستلزم یک ممتنع بالذاتی است که عبارت است از) هو كون المحصور غير محصور (یک شیء محصور بتواند نامحصور باشد که این مستلزم اجتماع نقیضین است و این اشاره به برهان سُلّمی است که در بالا توضیح دادیم.) الذي مرجعه إلى كون الشي‌ء غير نفسه مع كونه عين نفسه (و بازگشت محصور نا محصور به این است که شیء در حالی که عین خودش است خودش نباشد یعنی در عین اینکه محصور است نامحصور باشد) فأحدهما محال بالذات و الآخر محال بالغير (و یکی از آنها محال بالذات است که عبارت است از کون المحصور غیر محصور و دیگری محال بالغیر است که عبارت است از اینکه جسم غیر متناهی الابعاد باشد.) فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات (بنا بر این به ناچار باید محال بالغیر، ممکن باشد ولی به اعتباری غیر از اعتبار ارتباطش با ممتنع بالذات یعنی به اعتبار ذاتش ممکن است.) على قياس ما علمت في استلزام الشي‌ء للواجب بالذات فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية (به همان قیاس که در مسلتزم بودن یک شیء واجب بالذات را دانستید و آن اینکه اگر یک شیء مسلتزم واجب بالذات باشد از جهت همان وجوبش است و الا از جهت امکانش، مستلزم واجب نیست زیرا امکان با عدم نیز سازگار است.) بل من جهة وجوب وجوده الإمكاني (بلکه از جهت وجوب وجود بالغیر است یعنی چون واجب شده است این وجوب باید از غیر به آن رسیده باشد.)
و بالجملة (این می تواند حکم ششم باشد هرچند مرتبط به سابق است.) فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية و معلولية بين المتلازمين (همان طور که استلزام در وجود بین دو شیء باید ربط علیت و معلولیت را در بین متلازمین به همراه داشته باشد. البته ربط علّی و معلولی اعم است از اینکه یکی علت و دیگری معلول باشد و یا اینکه هر دو معلول یک علت ثالثه باشند.) فكذلك الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما (همین گونه استلزام در عدم و امتناع بین دو شیء نیز نمی تواند از یک پیوند ارتباطی بین این دو منفک باشد.)
(حکم دیگر این است که) و كما أن الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت و الاتفاق (اگر دو واجب بالذات را بتواند فرض کنیم (هرچند امکان تحقق خارجی برای آن نیست) این دو چون رابطه ی علیت و معلولیتی ندارند و معلولین برای علت ثالثه نیز نیستند در نتیجه متلازم نیز نیستند بلکه فقط به حساب بخت و شانس و بدون علت با هم همراه شده اند.) كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات (همین گونه تلازم اصطلاحی نیز نمی تواند بین دو ممتنع بالذات وجود داشته باشد زیرا هیچ یک به دیگری وابسته نیست.) بل بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير (بلکه این تلازم بین ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر است.) و هو لا محالة ممكن بالذات کما مر (که آن ممتنع بالغیر نیز حتما باید ممکن بالذات باشد که در سابق به آن اشاره کردیم.) و بهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي (و با این بیان شرطی لزومی از شرطی اتفاقی جدا می شود.) فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعا و رفعا على تقدير صدق المقدم وضعا و رفعا (زیرا در شرطی لزومی حکم می شود که تالی از نظر وضع و رفعا یعنی در تحقق و عدم تحقق بر فرض صدق مقدم وضعا و رفعا. البته وضعا و رفعا باید این گونه معنا شود که وضعا یعنی در جایی که مقدم موجبه باشد و تالی نیز موجبه و رفعا یعنی مقدم و تالی هر دو امری سلبی باشند. زیرا در قضیه ی شرطیه می گوییم که اگر شرط محقق باشد تالی هم محقق است ولی اگر شرط محقق نباشد، این مستلزم آن نیست که تالی هم محقق نباشد زیرا ممکن است تالی که لازم مقدم است لازم اعم باشد. مثلا می توان گفت: لو کان هذا انسانا کان حیوانا. بنا بر این وضعا و رفعا را حتما باید این گونه معنا کنیم که وضعا یعنی جایی که تالی امری است مثبت و موجبه و رفعا در جایی است که تالی یک امر منفی است و صدقش به این است که نباشد و رفع شده باشد.) لعلاقة ذاتية بينهما (به خاطر پیوندی ذاتی که بین مقدم و تالی است.) و الثاني يحكم فيه كذلك (اما در شرطیه ی اتفاقی حکم می شود به صدق تالی وضعا و رفعا علی تقدیر صدق المقدم وضعا و رفعا) من غير علاقة لزومية بل بمجرد الموافاة الاتفاقية بين المقدم و التالي (ولی بدون علاقه ی لزومی بلکه به صرف همراهی اتفاقی ای است که بین مقدم و تالی وجود دارد.)

---