خلاصه بحث گذشته

خلاصه‌ دیدگاه برگزیده در صحیحه علی بن جعفر این شد که ما اگر چه قبول می‌کنیم که سؤال سائل از این «و من کفر» در آیه شریفه است (سائل می‌پرسد: «من لم یحج منّا فقد کفر؟»، امام علیه السلام می‌فرماید: «لا»[1] [2] )، اما گفتیم قرینه یا ظهور روشنی نداریم که در ذیل روایت (یعنی «و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»)، امام علیه السلام در مقام تفسیر «و من کفر» در آیه باشد.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

در نتیجه؛ اگر ذیل صحیحه (یعنی «و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر») را، تفسیر برای «و من کفر» بگیریم، مشکل تعارض به وجود می‌آید، اما اگر این را تفسیر نگرفتیم، صحیحه معاویة بن عمار[3] [4] که امام^{علیه‌السلام} «من کفر» را به «من ترک» معنا فرمود (و گفتیم مراد کفر در مقابل شکر است و بعضی از روایات دیگر را هم که مؤید برای این نظر آوردیم به قوّت خودش باقی است)، مسلماً تفسیر است. در خود آیه شریفه کلمه‌ «غنیٌ» به ضمیمه‌ بعضی از آیات دیگر هم قرینه شد بر اینکه مراد از کفر، کفر اصطلاحی نیست.

طبق جمعی که مرحوم والد ما در رفع تعارض بیان کردند، باید بگوئیم این «و لکن من قال لیس هذا هکذا»، تفسیر برای «و من کفر» در آیه شریفه است و با آنچه در روایت معاویة بن عمار هست، تعارض پیدا می‌کند. آن وقت این را قرینه قرار بدهیم برای دو مطلب؛ 1) مراد از کفر در آیه، کفر اصطلاحی است، 2) مطلق الترک موجب کفر نیست، بلکه ترکی که از روی انکار است، موجب برای کفر می‌باشد، اما طبق این راهی که طی کردیم، اصلاً تعارضی وجود ندارد و دیگر نیاز به جمع بین این دو روایت وجود ندارد.

راه بسیار روشن است، کفر در آیه در مقابل شکر است، آن «و من ترک» در صحیحه‌ معاویة بن عمار هم به معنای همین کفران نعمت است، اما در روایت علی بن جعفر، این «و لکن من قال لیس هذا هکذا» یک کلامی است در ذیل کلام امام معصوم^{علیه‌السلام}، اما نه به عنوان تفسیر برای «و من کفر».

اگر بگوییم ذیل روایت، تفسیر برای آیه شریفه است، آن‌گاه با روایت معاویة بن عمار معارض بوده و در حلّ تعارض، پاسخ مرحوم والد را باید گفت که فرمودند آیه کفر اصطلاحی را می‌گوید و ترک اگر ناشی از انکار وجوب حج باشد، موجب برای کفر است. اما طبق این راه ما، می‌گوئیم آیه کفر اصطلاحی را نمی‌گوید، بلکه آیه کفران نعمت (و همان ترک حج) را بیان می‌کند، خود امام علیه السلام به عنوان اینکه کلامش برای ما حجّت است، می‌فرماید کسی که وجوب حج را انکار کند، کافر است.

نکته: در همین بحث حجّ، گاهی اوقات وقتی به کلمات بزرگان مراجعه می‌کنیم، مثلاً محقق خویی^{قدس‌سره} فرموده‌اند انکار وجوب مستلزم کفر نیست، اما در مناسک‌شان فتوا دادند به اینکه «انکار الوجوب موجبٌ للکفر»، در همین بحث‌های استدلالی محقق خویی^{قدس‌سره} می‌فرماید ما اول گفتیم انکار وجوب حج به عنوان انکار ضروری، دلیل بر کفر نمی‌شود، به این روایت صحیحه‌ علی بن جعفر هم که می‌رسد، نتیجه‌ای که می‌گیرند آن است که از این روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم که انکار وجوب حج، موجب کفر است و نتیجه این می‌شود که «لا یستفاد من الادلة» که انکار وجوب حج بخواهد مستلزم و موجب کفر باشد.

یک فقیه گاهی اوقات به مجرد اینکه مقداری از یک روایت، خلاف اجماع است، می‌گوید این روایت را باید کنار گذاشت اگرچه روایت حجّیت دارد، ولی ما نمی‌توانیم بفهمیم معنایش چیست. باید بگوئیم علمش را به اهلش واگذار کنیم و در روایات هم داریم که ائمه^{علیهم‌السلام} خودشان فرمودند اگر از کلمات ما چیزی را نفهمیدید رد نکنید، علمش را به خود ما واگذار کنید.

راه اول: یک برخورد با این روایت علی بن جعفر همین است که بگوئیم «هذه الروایة مخالفةٌ للاجماع، مخالفةٌ للسیره»، لذا کنار بگذاریم و بگوئیم پس دلیلی بر اینکه منکر وجوب حج کافر است نداریم.

راه دوم: این است که بگوئیم خیر، بالأخره اگر صدر روایت مخالف اجماع است، ذیلش که مخالف نیست و باید ذیل آن را اخذ کنیم. بعد اگر ذیل را تفسیر قرار دادیم، مشکل تعارض به وجود می‌آید.

راه سوم: را اختیار کرده و می‌گوئیم صدر روایت مخالف با اجماع است و آن را کنار می‌گذاریم. ذیل روایت را هم تفسیر برای «و من کفر» در آیه قرار نمی‌دهیم. در نتیجه آیه دلالت ندارد کسی که منکر وجوب حج بشود کافر است، اما خود امام معصوم^{علیه‌السلام} به عنوان اینکه کلامش برای ما حجّت است، تصریح کرده «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»، پس ما قول امام معصوم علیه السلام را اخذ کرده و طبق همین باید فتوا بدهیم به اینکه اگر کسی منکر وجوب حج شد کافر است.

خلاصه آنکه؛ روایت علی بن جعفر، چهار طریق دارد که به نظر ما هر چهار طریق صحیح و معتبر است، حال که صدرش با اجماع سازگاری ندارد، کنار گذاشته و ذیلش را نیز به گونه‌ای معنا می‌کنیم که با صدر ارتباطی پیدا نمی‌کند. پس ذیل روایت به عنوان حجّت می‌گوید کسی که بگوید حج واجب نیست و منکر وجوب حج بشود، این شخص کافر است.

امام^{علیه‌السلام} کفر در آیه را به معنای کفر اصطلاحی نگرفتند. به نظر من نمی‌توانیم یک قرینه‌ روشنی داشته باشیم که «و لکن من قال لیس هذا هکذا»، در مقام تفسیر است.

بررسی اطلاق در روایت

نکته دیگر آنکه؛ چه از راهی که مرحوم والد ما وارد شدند و بین دو روایت، جمع کردند (و بگوییم جمعش این‌گونه است که اگر ترک ناشی از انکار وجوب باشد، مستلزم کفر است) و چه راهی که خود ما طی کردیم و گفتیم اصلاً کاری به ترک نداریم، بلکه می‌گوئیم «من انکر وجوب الحج یکون کافرا»، یک بحثی قبلاً در بحث انکار ضروری مطرح شد و گفتیم کسانی که می‌گویند منکر ضروری کافر است، یک استثنا زده و می‌گویند مگر اینکه این انکار ضروری‌اش «لشبهةٍ» باشد مثل شخصی که جدید العهد بالاسلام است یا اینکه شبهه‌ای دارد و روی این شبهه انکار می‌کند یعنی در بحث انکار ضروری ما و هیچ کس از فقها نمی‌گوید انکار ضروری مطلقا موجب برای کفر است؛ خواه لشبهةٍ باشد یا نباشد، بلکه همه می‌گویند: «ان کان من غیر شبهةٍ» موجب برای کفر است.

حال باید دید از روایت علی بن جعفر چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟ اگر از این ذیل بخواهیم استفاده کنیم که «من انکر وجوب الحج فهو کافرٌ»، آیا می‌توانیم بگوئیم کلام امام علیه السلام اطلاق دارد؟ امام^{علیه‌السلام} می‌فرماید: «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»؛ این اطلاق دارد و اگر کسی وجوب حج را انکار کرد مطلقاً؛ لشبهةٍ باشد یا لغیر لشبهة، فرق نمی‌کند کافر است.

به نظر ما این اطلاق درست است، ما به اصالة الاطلاق در ذیل همین روایت تمسک کرده و می‌گوئیم اگر کسی وجوب حج را انکار کرد مطلقا؛ خواه لشبهةٍ باشد یا غیر شبهةٍ این شخص کافر است.

بررسی یک اشکال

اشکال: اگر امام علیه السلام به صورت کلام مستقل مطلبی را بیان بفرماید، ما می‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کرده و بگوئیم این کلام ظهور استعمالی دارد، ظهور استعمالی‌اش در اطلاق است و وقتی شک می‌کنیم مراد جدی امام^{علیه‌السلام} همین است، اصالة الاطلاق در حقیقت برمی‌گردد به تطابق بین اراده‌ استعمالیه و اراده‌ جدّیه، منتهی این تطابق بین الارادتین در جایی است که کلام، کلام شخص واحد است، اما اگر امام علیه السلام در مقام تفسیر یک کلام دیگری است، آیا می‌شود در اینجا هم برای خود این کلام مفسِّر (بالکسر) یعنی این کلامی که تفسیر کننده است، یک اطلاقی درست کرده و بگوئیم این کلام اطلاق دارد یا اینکه نه، اینجا باید سراغ سرچشمه (یعنی آیه شریفه) برویم، یعنی امام علیه السلام یک جهتش را فرموده «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»، اما اینکه این اطلاق دارد یا نه، به این نمی‌توانیم اخذ کنیم. آیا در آیه شریفه «و من کفر»، متکلم در مقام بیان این جهت است یا خیر؟

به بیان دیگر؛ مفسِّر در مقام بیان این جهت فقط بوده که بگوید اگر کسی منکر وجوب حج شد کافر است، فقط می‌خواهد آیه را از این جهت تفسیر کند. این اشکالی که روی کلام مشهور است که می‌گویند این ذیل، تفسیر برای «من کفر» است، مطرح می‌کنیم. بگوئیم وقتی کسی تفسیر می‌کند، این فقط در یک جنبه نظر داشته و تنها می‌گوید «من کفر» یعنی «من انکر وجوب الحج»، اما اینکه «من انکر وجوب الحج مطلقاً»، این مفسِّر از این جهت در مقام بیان نیست و ما نمی‌توانیم بگوئیم اینجا اصالة الاطلاق هست.

به دیگر سخن؛ ما برای اخذ به اطلاق باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان است، در آنجایی که کلام، کلام خود شخص است، عقلا «اصالة کونه فی مقام البیان» را جاری می‌کنند، اما آنجایی که کسی تفسیر می‌کند یا آنجایی که کسی اشاره‌ای به یک کلام دیگری می‌کند (مثلاً می‌گوید منظور از این لغت در آن آیه این است، اما فقط دارد معنا و موضوع له و یک جهتش را بیان می‌کند)، در اینجا عقلا دیگر «اصالة کونه فی مقام البیان» را جاری نمی‌کنند.

پاسخ: این است که این اشکال تمام است، مخصوصاً با این توضیحی که بیان شد، منتهی به ما صدمه‌ای وارد نمی‌کند؛ زیرا ما از ابتدا گفتیم «و من قال لیس هذا هکذا» تفسیر نیست، بلکه کلام مستقلی است که امام معصوم علیه السلام بیان فرمودند، اما طبق قول کسانی که این را به عنوان تفسیر «و من کفر» قرار می‌دهند، این اشکال تمام است.

جمع‌بندی روایات ذیل آیه شریفه

نتیجه فقهی که از این روایات ذیل آیه شریفه ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾ گرفتیم این است که؛ دلیل نداریم که انکار ضروری «من حیث إنه ضروریٌ»، موجب کفر است، آن را کنار گذاشته و بحثش را نیز مفصل مطرح کردیم. به آیه شریفه رسیدیم، درباره آیه هم گفتیم «و من کفر» مراد کفر اصطلاحی نیست با قرائنی که ذکر کردیم، اما آنچه هست این‌که ذیل این صحیحه‌ علی بن جعفر دلالت دارد بر اینکه «من انکر وجوب الحج فهو کافرٌ» که باید به آن اخذ کنیم و بر طبق این فتوا بدهیم و به صورت مطلق باید بگوئیم، حتی اگر کسی «لشبهةٍ» هم وجوب حج را انکار کرد کافر است. ما می‌گوئیم این روایت و دلیل مطلق است و قیدی در اینجا ندارد.

بیان بحث بعدی

در اینجا دو عنوان دیگر نیز وجود دارد؛ 1) اگر کسی وجوب حج را قبول دارد، اما حج را عمداً ترک می‌کند، آیا ترک الحج از گناهان کبیره است یا نه؟ به همین مناسبت باید دید آیا این کبری که گناه تقسیم می‌شود به گناه کبیره و صغیره، درست است یا درست نیست؟! البته این بحث را عمدتاً در ذیل بحث عدالت در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح می‌کنند. ما بحث اجتهاد و تقلید را دو سال مفصل مطرح کردیم، منتهی یکی دو مسئله از تحریر باقی ماند که یکی از آن‌ها، همین انقسام گناه به کبیره و صغیره است که آنجا مطرح نکردیم. لذا اینجا مطرح می‌کنیم که تقسیم گناه به کبیره و صغیره درست است یا اینکه یک قول دیگری وجود دارد که «کل ذنبٍ کبیرة». این یک بحث که آیا ترک الحج از گناهان کبیره است یا نه؟

2) یک عنوان دیگر این است: «ترک الحج مع الاستخفاف بالحج»، حال اگر کسی انکار وجوب حجّ نکرد، اما حکم دین و حکم خدا را استخفاف کرد، آیا این هم فقط در همان حد گناهان کبیره است یا اینکه (آن‌گونه که تعبیر مرحوم سید در عروه هست) اگر کسی حج را ترک کند مع الاستخفاف بمنزلة الکفار است، بالاتر از گناه کبیره است؟