خلاصه بحث گذشته

بحث در این روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه حج بر اهل جده، در هر سال واجب است («جده» به معنای وسعت، غنا و ثروت است و در لغت عرب، «جِده» از ماده «وجد یَجِدُ» است و «واجد» یعنی «غنیّ»). روایت اول خوانده شد که بحث‌ها و نکات زیادی داشت و توجیهی بیان کردیم بین آنچه امام کاظم^{علیه‌السلام} فرمود و بین آیه‌ شریفه. تکمیل مطلب را در این جلسه بیان خواهیم کرد.

بررسی تعارض روایت اول با آیه

ظاهر روایت: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[1] [2] ، با آیه شریفه تناسبی ندارد. در اینجا نمی‌توان گفت صدر روایت، کلاً از اعتبار ساقط می‌شود و می‌توان از باب تبعیض در حجّیت، ذیل این روایت را اخذ کرد. قبلاً این روایت را مورد بحث قرار دادیم که اگر کسی تارک الحج بشود، آیا کافر است یا خیر؟ در آن بحث گفتیم صدر روایت یک اضطرابی دارد و این اضطراب سبب می‌شود صدر روایت را کنار بگذاریم و از باب قانون تبعیض در حجّیت، ذیل روایت را اخذ کنیم.

اما با تأمل که انجام دادیم، می‌گوئیم صدر روایت را باید توجیه کنیم (به همان توجیهی که در جلسه گذشته بیان شد)، اگر نتوانستیم توجیه کنیم، باز نمی‌توانیم بگوئیم صدر روایت مختلّ است، بلکه باید بگوییم که صدر روایت برای ما روشن نیست. بین اینکه بگوییم معنای روایت برای ما روشن نیست و باید علمش به خود امام علیه السلام رد شود و بین اینکه بگوئیم روایت مختلّ و از اعتبار ساقط است فرق وجود دارد.

یکی از ثمرات این تفاوت، در همین جا ظاهر می‌شود؛ کسانی که می‌گویند صدر روایت مضطرب و مختلّ است، دیگر به آن کلام امام^{علیه‌السلام} (که فرمود: «فرض الحج علی اهل الجده»)، نمی‌توانند به عنوان یک دلیل استدلال کنند، اما اگر بگوییم ما ارتباط بین «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام» و این آیه شریفه که امام^{علیه‌السلام} به آن استشهاد کردند، را نمی‌فهمیم (و حتماً در این آیه یک نکته‌ای وجود دارد که امام علیه السلام، به آن نکته علم داشته و ما نمی‌فهمیم)، در این صورت روایت: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»، به حجّیت خودش باقی می‌ماند یعنی در اینجا دیگر قانون تبعیض در حجّیت (که بگوئیم صدر روایت را کنار بگذاریم و ذیل آن را اخذ کنیم) جریان پیدا نمی‌کند و می‌گوئیم صدر روایت، علمش را به خود امام علیه السلام واگذار می‌کنیم، اما این قسمت (که امام معصوم فرموده حج بر اهل جِده در هر سال واجب است)، به عنوان یک دلیل برای ما مطرح است.

روایت دوم: روایت «حذیفه بن منصور»

دومین روایت، روایت حذیفه بن منصور از امام صادق^{علیه‌السلام} می‌باشد: «عَنْهُمْ [یعنی محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا] عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{علیه‌السلام} قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[3] [4] ، متن این روایت، همانند روایت اول (یعنی روایت امام کاظم^{علیه‌السلام}) است، منتهی در سند این روایت، درباره محمد بن سنان و حذیفة بن منصور بحث است. درباره محمد بن سنان در گذشته بحث کردیم و تحقیق این شد که او موثق است.

بررسی وثاقت «حذیفه بن منصور»

نجاشی در رجال خود، «حذیفة بن منصور بن کثیر» را توثیق کرده و می‌گوید از امام باقر، امام صادق و امام کاظم^{علیهم‌السلام}، روایت نقل می‌کند «و له کتابٌ»[5] . شیخ طوسی^{قدس‌سره} در رجال خود، فقط می‌گوید از اصحاب امام باقر و امام صادق^{علیهما‌السلام} است و او را توثیق نکرده است[6] . مرحوم علامه حلی می‌گوید: «روی الکشی حدیثاً فی مدحه»، شیخ مفید^{قدس‌سره} نیز او را توثیق کرده است. بنابراین، کشی، شیخ مفید^{قدس‌سره} و نجاشی او توثیق یا مدح کردند، منتهی تنها طعنی که بر او وارد شده، از ابن غضائری است.

کلام ابن غضائری درباره حذیفه بن منصور

اولاً؛ ابن غضائری می‌گوید حذیفه بن منصور، از امام صادق و امام کاظم^{علیهما‌السلام} نقل می‌کند و از امام باقر^{علیه‌السلام} روایت نقل نمی‌کند. بنابراین، این بحث هست که آیا او در زمان امام باقر^{علیه‌السلام} هم بوده تا بتواند از امام باقر^{علیه‌السلام} حدیث نقل کند یا خیر؟ که این بحث در اینجا مورد ابتلای ما نیست.

ثانیاً؛ ابن غضائری در مورد ایشان می‌گوید: «حدیثه غیر نقیٍ، یروی الصحیح و السقیم»[7] ؛ هم صحیح و هم ضعیف نقل می‌کند، «و امره ملتبسٌ»، درباره ضمیر «امره» دو احتمال وجود دارد؛ 1) به حذیفه برمی‌گردد. 2) به «حدیثه» برمی‌گردد. اگر احتمال اول باشد، به این معناست که ابن غضائری، خود حذیفه را تضعیف کرده، اما اگر احتمال دوم را پذیرفته و ضمیر را به حدیث برگردانیم، یعنی حدیث حذیفه ملتبس است. قرینه‌ قبل و بعد از «امره»، احتمال دوم را تقویت می‌کند؛ زیرا در قبل گفت: «حدیثه غیر نقی یروی الصحیح و السقیم و امره» یعنی «امر حدیثه ملتبسٌ»، بعد می‌فرماید: «یخرّج شاهداً»؛ به عنوان شاهد تخریج می‌شود یعنی روایات حذیفه را به عنوان دلیل نمی‌توانیم قرار دهیم، بلکه به عنوان شاهد قرار می‌دهیم.

دیدگاه علامه حلی^{قدس‌سره} درباره حذیفه و ارزیابی آن

مرحوم علامه هنگام بیان دیدگاه خود می‌فرماید: «و الظاهر عندی التوقف فیه» و درباره او توقف کرده و می‌گوید: «لما قاله هذا الشیخ»؛ به خاطر آنچه این غضائری گفته است. دلیل دیگری که مرحوم علامه ذکر می‌کند آن است که: «و لما نقل عنه أنه کان والیاً من قبل بنی امیه و یبعد انفکاکه عن القبیح»[8] ؛ او والی از طرف بنی امیه بوده و کسی که از طرف بنی امیه والی بوده، بعید است از کار زشت منفک باشد.

بنابراین، مرحوم علامه به دو جهت در توثیق حذیفه توقف کرده؛ یکی کلام ابن غضائری و دیگر اینکه والی از ناحیه بنی امیه بوده است.

مرحوم تفرشی در کتاب نقد الرجال، پس از ذکر این کلام علامه می‌گوید: «و فيه نظر، لأنّي رأيت في كتابه كثيراً أنّه وثّق الرجل بمحض توثيق النجاشي أو الشيخ و إنْ كان ضعّفه ابن الغضائري»[9] ؛ روش علامه این است که اگر یک راوی را شیخ طوسی یا نجاشی توثیق کرد، علامه قبول می‌کند اگرچه ابن غضائری تضعیف کند یعنی مرحوم علامه به تضعیفات ابن غضائری خیلی اعتنا ندارد. بعد مواردی را می‌گوید که در محمد بن عیسی یقطینی و... همینطور بوده است.

مرحوم تفرشی در ادامه می‌گوید آنچه ابن غضائری می‌گوید، «لیس نفساً فی ضعفه». در تضعیفات ابن غضائری دو مبناست؛ یک عده‌ای تضعیفات ابن غضائری را قبول دارند و عده‌ای می‌گویند به تضعیفات او خیلی نمی‌توان اعتماد کرد، اما نکته مهم این است که در اینجا حق با مرحوم تفرشی است و ابن غضائری، حذیفه بن منصور را تضعیف نکرده است.

مرحوم تفرشی می‌گوید والی بودن حذیفه هم اشکال نداشته و دلیل بر عدم توثیق نیست، «لأن کثیراً من الثقات کانوا والین من قبل المخالفین»[10] ؛ اشخاص موثقی بودند که از طرف مخالفین والی بودند. به نظر ما، این سخن مرحوم تفرشی نیز صحیح بوده و حق با ایشان است.

نتیجه آنکه؛ در مقابل توثیق شیخ مفید، نجاشی و علامه حلی^{قدس‌سره}، یک تضعیف محکمی وجود ندارد تا بخواهد تعارض کند. بنابراین، با توجه به ضوابط رجالی باید اینجا حذیفه بن منصور را موثق بدانیم. از این رو، سند این روایت نیز معتبر می‌باشد.

روایت سوم: روایت عبدالرحمن بن حجّاج

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» که سند این روایت حیلوله‌ای است و به دو سند تبدیل می‌شود؛ 1) «محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن علی بن ابراهیم عن ابیه»، 2) «محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً» که هم نقل اول و هم نقل دوم، از «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{علیه‌السلام} الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ»؛ سؤال کرد آیا حج بر غنی و فقیر هر دو واجب است؟ «فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ»[11] [12] .

سؤال این است که این روایت، چه ارتباطی به عنوان «الحج واجب علی اهل الجده فی کل عام» دارد؟! یکی از اشکالات وارد بر صاحب وسائل آن است که؛ گاهی اوقات روایتی را در بابی آورده که هیچ ارتباطی به عنوان آن باب ندارد از جمله این روایت که می‌گوید حج بر همه واجب است؛ کبیر، غنی، صغیر و فقیر (که ممکن به فقیر بذل بشود یا یک ارثی برسد که به اندازه استطاعتش برسد و مستطیع شود، ولی باز فقیر است)، اما در کجای روایت آمده: «فی کل عام علی اهل الجده»؟! بنابراین، این روایت به هیچ‌وجه ارتباطی به این عنوان ندارد.

روایت چهارم: روایت ابی جریر

«وَ [محمد بن یعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{علیه‌السلام} قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[13] [14] [15] [16] ، دلالت این روایت نیز بسیار روشن و مانند روایت اول و دوم است، منتهی در سند آن، ابی جریر القمّی قرار دارد که مورد بحث است.

بررسی وثاقت ابی جریر القمی

نام «ابی جریر القمی»، «زکریا بن ادریس قمی» است. در اواخر برخی کتب رجال مانند جامع الرواة اردبیلی، نام رُواتی که با کنیه هستند را آورده است از جمله ابو جریر که کنیه‌ دو نفر است؛ یکی زکریا بن ادریس قمی و دیگری زکریا بن عبدالصمد قمی، که هر دو قمی و هر دو زکریا هستند و هر دو هم، مکنّی به ابو جریر هستند. در مورد زکریا بن عبدالصمد قمی، توثیق داریم، ولی درباره زکریا بن ادریس قمی توثیقی نداریم. فقط علامه حلی^{قدس‌سره} در خلاصه می‌گوید: «کان وجهاً»[17] ، شیخ طوسی^{قدس‌سره} زکریا بن عبدالصمد قمی را توثیق می‌کند.

مرحوم تستری در قاموس الرجال معتقد است که اینها دو نفر نیستند و زکریا بن عبدالصمد قمی نداریم،[18] این در حالی است که مرحوم شیخ طوسی در رجال، نام او را ذکر کرده است. مرحوم تستری می‌خواهد بگوید این نیز از اشتباهات شیخ در رجال است.

اولاً؛ فقط ایشان چنین ادعایی دارد و کس دیگری چنین ادعایی نکرده است. ثانیاً؛ زکریا بن ادریس قمی، هم از اصحاب امام صادق، امام کاظم، امام هشتم^{علیهم‌السلام} بوده، اما زکریا بن عبدالصمد نمی‌تواند از امام صادق^{علیه‌السلام} روایت نقل کند و تنها از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیهما السلام بوده است. بنابراین، در این روایت که مروی ‌عنه، امام صادق^{علیه‌السلام} است، منظور از ابی جریر، زکریا بن ادریس قمی است.

نکته دیگری که درباره وثاقت ابوجریر قمی می‌توان در نظر گرفت آن است که؛ ما در توثیق، نقل اجلا را کافی می‌دانیم و افرادی مانند ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی که از اجلاء هستند، از ابی جریر قمی روایت نقل می‌کنند. بنابراین، این روایت نیز معتبر است.

روایت پنجم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{علیه‌السلام} قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[19] [20] ، سند و دلالت این روایت، همانند روایت دوم است. به همین دلیل، باید گفت که این روایت، در حقیقت همان حدیث دوم است که در اینجا تکرار شده است.

روایت ششم: روایت موقوف

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَسَدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ» [21] [22]

چند اشکال در سند این روایت وجود دارد؛ اشکال اول: سند این روایت، موقوف است. بین روایت موقوف و روایت مرفوعه فرق وجود دارد، اگرچه در خود مرفوعه نیز چند اصطلاح وجود دارد، اما طبق هر دو اصطلاح، باید «مرفوع إلی المعصوم» باشد و لذا در مرفوعه داریم که: «رفعه إلی ابی عبدالله علیه السلام»، اما در روایت موقوف به مصاحب معصوم اسناد داده می‌شود نه به خود معصوم، همانند این سند که در آن آمده: «عن شیخٍ من اصحابنا» و نمی‌گوید: «رفعه إلی المعصوم»، بلکه می‌گوید: «قال»، یعنی «قال شیخ من الاصحاب». بنابراین، اشکال اول سند آن است که این روایت، موقوف است.

اشکال دوم: در سند این روایت، افراد مجهول هستند. بنابراین، سند این روایت دارای اشکال است.

اما دلالت روایت (که از امام معصوم هم نیست): «الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ»؛ حج واجب است بر کسی که در هر سال، سبیل به حج دارد.

دو احتمال در روایات موقوف هست؛ 1) این «شیخ من اصحابنا» از امام معصوم^{علیه‌السلام} شنیده و کلام امام را بیان می‌کند، 2)فتوای خود آن «شیخ من اصحابنا» است که معمولاً فتاوایی هم که اصحاب ائمه داشتند، از خود ائمه^{علیهم‌السلام} شنیده بودند و فتوا می‌دادند.

روایت هفتم: مرفوعه «عبد الله بن الحسین المیثمی»

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{علیه‌السلام}»، که این حدیث مرفوعه است و حدیث مرفوعه، دو اصطلاح دارد که اصطلاح رایج و مشهور آن، این است که این راوی، یک واسطه‌ای را بین خودش و امام قطع و حذف کرده است. از این رو، می‌گوئیم این حدیث از جهت سند اشکال دارد.

اما از جهت دلالت، امام صادق^{علیه‌السلام} می‌فرماید: «قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[23] ، این روایت، شبیه روایاتی است که در برخی از کتب تفسیری روایی درباره این آیه شریفه آمده: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾[24] ، که در این روایات آمده است: «هکذا نزل، یا أیّها الرسول بلغ ما انزل إلیک فی علیٍّ».

در همان جا عده‌ای فکر کردند که ائمه^{علیهم‌السلام} می‌خواهند بگویند این آیه تحریف شده و «فی علیٍ» است؛ چون دارد «هکذا نزل» و این آیه شریفه در اصل این‌گونه نازل شده: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلیک فی علیٍ»[25] ، این در حالی است که این: «هکذا نزل» یعنی این آیه در مورد امیرالمؤمنین^{علیه‌السلام} نازل شده نه اینکه «فی علیٍ» هم در کلام خدای تبارک و تعالی بوده و بعداً مخالفین حذف کردند.

شبیه آن مطلب، در این روایت است (که اگرچه سند روایت معتبر نیست) امام علیه السلام می‌فرماید: «و لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ»؛ یعنی مقصود خدای تبارک و تعالی، «فی کل عامٍ» است نه اینکه «فی کل عام» در آیه بوده و حذف شده است (چون ممکن است کسی بگوید در قرآن‌هایی که الآن می‌بینیم «فی کل عام» ندارد و فقط «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» آمده است).

بنابراین، اصلاً روایت جهت تحریف قرآن را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید مقصود خداوند متعال از «حجّ البیت»، «فی کل عامٍ» است همان‌گونه که در آیه «بلّغ ما انزل إلیک فی علیٍ»، مقصود خدای تبارک و تعالی در مورد علی^{علیه‌السلام} است نه اینکه بگوئیم «فی علیٍ» هم جزء آیه بوده و بعداً دیگران حذف کردند. بنابراین، روایت از جهت دلالت اشکالی ندارد، منتهی اشکال سندی دارد.

تا اینجا روایات بیان شد. بحث اصلی از اینجا شروع می‌شود که درباره وجوه الجمع است. اولین وجه جمع، مربوط به صاحب وسائل است که این روایات را بر وجوب کفائی حمل کرده است.

واژگان کلیدی: حذیفه بن منصور، ابی جریر القمّی، روایت موقوف، روایت مرفوعه، تحریف قرآن.