خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا ظنّ در موضوعات حجیّت دارد یا خیر؟ بیان شد که اگر بخواهیم از راه دلیل انسداد وارد شویم، کسانی که دلیل انسداد در احکام را قبول می‌کنند، حتماً باید دلیل انسداد در موضوعات را نیز بپذیرند؛ یعنی ما اگر ظنّ در احکام را حجّت قرار دادیم، حتماً باید ظنّ در موضوعات حجت باشد؛ خواه این موضوعات، موضوعاتی باشد که جزء متعلقات این احکام است یا موضوعات صرفه باشد (یعنی موضوعاتی باشد که این احکام در استنباط، بر آن موضوع متوقف است یا نباشد).

اما اگر کسی دلیل انسداد را نپذیرد، آیا با ردّ دلیل انسداد برای حجّیت ظن در موضوعات، می‌توانیم دلیلی اقامه کنیم یا خیر؟ بیان کردیم بناء عقلا بر اکتفای به ظن در موضوعات است و عقلا ظنّ در موضوعات را کافی می‌دانند.

ادامه بیان شیخ انصاری^{قدس‌سره} درباره حجّیّت ظنّ در موضوعات

مرحوم شیخ در مطارح الانظار از ابی الصلاح حلبی^{قدس‌سره} نقل می‌کند: «قال المحقّق الثاني حاكيا عن أبي الصلاح على ما حكي عنه: «تثبت‌ النجاسة بكلّ‌ ظنّ‌؛ لأنّ الظنّ مناط الشرعيّات»[1] [2] [3] و قد ينسب إلى المحقّق القمّي أيضا، و المشهور عدم حجّية الظنّ فيها و هو المنصور لنا: أصالة حرمة العمل بما وراء العلم مطلقا مع عدم ما يقضي بخلافها»؛ از ابی الصلاح آن هم حکایت شده که می‌گوید: «تثبت النجاسة بکل ظنٍّ»؛ نجاست به هر ظنی ثابت می‌شود؛ زیرا ظن مناط شرعیات است. این عبارتی که از ابی الصلاح نقل شده، روشن است که در فرض انسداد بیان می‌کند؛ زیرا وقتی می‌گوید: «لأن الظن مناط الشرعیات»، این در فرض انسداد است و مرحوم میرزای قمی هم معروف است که انسدادی می‌باشد.

بعد شیخ انصاری^{قدس‌سره} می‌فرماید: «فإنّ الأدلّة القاضية بجواز الرجوع إلى الظنّ قد عرفت سابقا أوّلها جميعا إلى برهان الانسداد من قاعدة دفع الضرر و غيرها كما حرّر مستوفى»[4] ؛ ما این را قبول نداریم؛ چون مشهور می‌گویند ظن حجّیت ندارد و تمام ادله‌ای که دلالت بر جواز رجوع به ظن دارد، به برهان انسداد برمی‌گردد، مثلاً گاهی اوقات بعضی‌ها برای جواز عمل به ظن، مسئله‌ ضرر را مطرح کرده‌اند که باز به انسداد بر می‌گردد.

«و الانسداد غیر جارٍ فیما نحن بصدده»؛ انسداد در آنچه ما الآن دنبال آن هستیم (که در موضوعات صرفه آیا انسداد جریان دارد یا نه؟) فایده‌ای نداشته و جریان ندارد، «‌لأن المناط فیه هو الانسداد الاغلبی»؛ زیرا مناط در انسداد، انسداد اغلبی است؛ یعنی بگوئیم برای اغلب اشخاص، در اغلب موارد و اغلب احکام این باب منسدّ است.

«و حیث إن الجزئیات الخارجیه تختلف بحسب الموارد علماً و جهلاً»؛ جزئیات خارجیه به حسب موارد مختلف می‌شود، یک جزئی است که آدم به آن علم پیدا می‌کند و یک جزئی هم علم پیدا نمی‌کند، «و بالنسبة إلی الاشخاص المختلفه»؛ نسبت به اشخاص هم جزئیات مخلتف است، یک جزئی برای یک شخصی علم‌آور است و برای دیگری علم‌آور نیست، «أو بالنسبة إلی شخصٍ واحد فی زمانین فلا ضابط فی البین»؛ ضابطی در بین نیست، «فلا یتوجه القول بالانسداد فیها غالباً».

«بل و نحن بعد ملاحظة حالات الاوائل»؛ بعد از اینکه اقوال علمای اولیه را می‌بینیم، «نحكم بعدم الاختلاف بيننا و بينهم فيما نحن بصدده، فإنّ القبلة كما قد تصير معلومة بواسطة وجود ما تقتضيه من الأمارات الدالّة عليها، كذلك قد تصير مجهولة بواسطة فقدها».

بنابراین ایشان می‌فرماید تمام ادله‌ای که برای جواز رجوع به ظن گفتند، به انسداد برمی‌گردد و چون ملاک در انسداد، انسداد اغلبی است و در این موارد (یعنی موضوعاتی که ما می‌خواهیم احکامی را از آن استنباط کنیم)، در اینها انسداد اغلبی وجود ندارد، لذا قاعده‌ انسداد در اینجا وجود ندارد.

بیان اهمیّت بحث و دیدگاه برگزیده

یکی از مباحث بسیار مهمّ آن است که آیا در فقه ظن در موضوعات کفایت می‌کند یا خیر؟ (البته گاهی اوقات ظن به معنای اعتقاد است)، مثلاً شما ظن به این دارید که این آب مطلق است که بتوان وضو گرفت یا اینکه ظن به دخول وقت پیدا می‌کنید، ظن به دخول ماه شعبان پیدا می‌کنید. حتی در مسئله‌ روز، الآن بعضی از آقایان می‌پرسند در مسئله انتخابات ما باید برویم علم به اصلح پیدا کنیم، باید یقین کنیم چه کسی اصلح است؟ که اگر این را بگوئیم مسئله خیلی دشوار می‌شود.

در باب تقلید باید بگوئیم آن کسی که یقیناً اعلم است را اخذ کنیم، بنا بر اینکه تقلید از اعلم لازم است یا اینکه در این موضوعات، شارع هم مثل عقلا مظنّه را حجت قرار داده است؟ البته بنا بر اینکه بگوئیم اصلح تعین دارد. یک وقتی هست که کسی می‌گوید این چند نفر همه به حسب تأیید مراجع قانونی صالح‌اند و شما یکیش را اختیار کن، لزومی ندارد که حتماً ببینیم اصلح کیست، هر کدام را خواستی اختیار کن.

مسئله فقه انتخابات، مباحث فقهی متعددی دارد؛ یک بحثش این است که در دَوَران بین اصلح و غیر اصلح، واقعاً اصلح تعیّن دارد؟ یا اینکه اصلح رجحان دارد؛ چون هیچ کس نمی‌گوید بین اصلح و غیر اصلح تساوی است، بالأخره یا اصلح رجحان دارد و یا تعین دارد که این یک بحث است. البته چه بگوییم رجحان و چه تعیّن، آیا ظنّ به اینکه این شخص اصلح است کفایت می‌کند یا خیر؟

به نظر من، در فقه و اصول هنوز این بحث خوب منقَّح نشده است و موضوع بسیار خوبی است: «کفایة الظن فی الموضوعات و عدمها»؛ آیا ظن در موضوعات کفایت می‌کند یا خیر؟ به نظر من، بنای عقلا یا ارتکاز عقلا این است که می‌گویند ظن در موضوعات کفایت می‌کند.

به عنوان نمونه، در مسئله عدالت امام جماعت، از کجا بیّنه پیدا کنم و شهادت بدهم که این عادل است، ولی همین که ظنّ به عدالت او دارم کافی است. قاضی در محکمه همین که ظنّ به عدالت داشته باشد کفایت می‌کند. در باب جهت قبله یا أرش جنایات یا قیَم متلفات یا در باب تقدیر نفقات، الآن یک مرد باید نفقه زن خود را بدهد، این مسلم است که نفقه زن بر مرد واجب است، نفقه پدر و مادر بر انسان واجب است، نفقه اولاد بر انسان واجب است، اگر بگوئیم باید علم داشته باشیم به مقدار نفقه، برای انسان عُسر و حرج می‌آورد. شارع می‌گوید همین مقدار ظن به این دارد که نفقه‌ او هر روز (خورد و خوراک و پوشاکش در ماه و سال) اینقدر است و همین کفایت می‌کند، تقدیر در باب نفقات، یک موضوعی است که هم در فقه مطرح است و هم در میان عقلا، عقلا هم روی مسئله مظنّه اکتفا می‌کنند.

وقتی در رسائل می‌گوئیم اصل، حرمة العمل بالظن است و به احکام اختصاص نمی‌دهند که بگویند ظن در باب احکام حرام است، بلکه مطلق است و شامل موضوعات نیز می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که ادله‌ حرمت عمل به ظنّ، نتواند این اطلاق را اثبات کند. ادعای ما این است که می‌گوئیم بناء عقلا بر عمل به ظن در موضوعات است و شارع ردعی نکرده است.

اگر گفته شود آیه: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[5] ، رادع است، در پاسخ می‌گوییم اولاً، این آیه در مورد اعتقادیات است و موضوع در اعتقادیات علم و یقین است، در آنجا باید نسبت به خدای تبارک و تعالی علم و یقین داشته باشید. ظن به درد نمی‌خورد. بنابراین، آیه اصلاً نظری به احکام ندارد. ثانیاً، بر فرض که شامل فروع نیز شود، این مربوط به باب احکام است؛ یعنی ما اگر یک حکمی را بخواهیم به خدای تبارک و تعالی نسبت بدهیم، با ظن و گمان نمی‌شود، اما در موضوعات خارجیه این آیه رادع نیست.

بدین‌سان، به نظر ما این آیه قطعاً رادع نیست، اگر کسی از ما نپذیرد می‌گوئیم رادعیت آیه مشکوک است و بناء عقلا بر عمل به ظن است. بله، یک مواردی داریم که شارع تصریح کرده که در آن‌ها مظنه به درد نمی‌خورد. در باب استصحاب شارع می‌گوید مظنه‌ به خلاف حالت سابقه به درد نمی‌خورد و باید یقین به خلاف حالت سابقه پیدا کنیم، ولی در غیر این موارد این مظنّه کفایت می‌کند.

دیدگاه مرحوم حکیم در ظنّ به کاروان بعدی در حجّ

همه این مقدمات ذکر شد تا بگوییم نظر ما، همان نظر مرحوم حکیم است. بحث در این است که اگر یک کاروانی الآن می‌رود، اگر تأخیر بیندازیم به شرطی که وثوق داشته باشیم کاروان دیگری حرکت می‌کند و ما را به حج می‌رساند، اینجا تأخیر بلا اشکال جایز است. حال اگر نسبت به اینکه کاروان دیگری می‌رود و ما را به حج می‌رساند، ظن داریم، مرحوم حکیم فرمود: «لا یبعد أن یکون الامر کذلک ایضاً»؛ بعید نیست که بگوئیم در صورت ظن نیز، همانند صورت وثوق و اطمینان است، «کما یشهد به بناءهم علی جواز تأخیر الصلاة عن اوّل الوقت»؛ همان گونه که بناء فقها یا بنای متشرعه (که ظهور در بنای علما و فقها دارد)، بر جواز تأخیر صلاة از اول وقت است، «اذا لم تتبین امارةٌ علی الفوت»؛ اگر اماره‌ای بر فوت این شخص نباشد، «و کذا تأخیر قضاءها و غیرها من الموسّعات».[6]

دلیل ایشان، استیناس به بحث تأخیر نماز از اول وقت است به این بیان که آیا تنها در صورتی که اطمینان دارم دو ساعت دیگر زنده هستم، می‌توانم تأخیر بیندازم یا اینکه اگر ظن به این دارم که هستم نیز، باز می‌توانم تأخیر بیندازم؟ فقها فرمودند اگر امارات فوت نباشد و ظنّ به بقاء هم داشته باشد می‌تواند تأخیر بیندازد. مرحوم حکیم در باب قضاء نماز یا سایر واجبات موسّعه، یک اجماعی را مطرح می‌کنند.

منتهی ما بالاتر از این می‌خواهیم مطرح کنیم؛ چون ممکن است کسی اشکال کند که اینها مربوط به باب صلاة است، ما در غیر صلاة دلیل نداریم و تنها در صلاة اجماع داریم که فقها می‌گویند از اول وقت «مع الظن بالبقاء»، تأخیر بینداز، اما اینکه ما بیان می‌کنیم کلی‌تر است، می‌گوئیم «بناء العقلا علی الاکتفا بالظن فی جمیع الموضوعات» مگر موضوعاتی که با دلیل خارج می‌شود.

بزرگانی هم‌چون محقق خوئی^{قدس‌سره} و مرحوم والد ما می‌گویند اصل، عدم حجّیت ظن است و برای حجّیّت این ظن در موضوعات، دلیلی نداریم و به همین اصل عدم حجیت تمسک کرده و می‌گویند کفایت نمی‌کند، ولی ما اینجا جواب داده و گفتیم این اصالة حرمة العمل بالظن در باب احکام است، در موضوعات عقلا یک بنای جدا دارند و از شارع نیز ردع روشنی نمی‌بینیم. مؤید نیز بیان کردیم که یکی از آن‌ها، این است که خود شارع در أرش جنایات، قیمت نفقات، قیمت متلفات، قبله، دخول شهر، دخول وقت و در تمام اینها شارع ظن را کافی دانسته است که معلوم می‌شود اصل اکتفا به ظن در موضوعات نزد شارع پذیرفته شده است.

تعارض اصل و ظاهر

بحث دیگر، بحث تعارض بین اصل و ظاهر است، بسیاری از ظواهر مبتنی بر ظن است، دلیل ظواهر الفاظ، بنای عقلاست و این ظواهر الفاظ، ظنّی است نه قطعی؛ یعنی این خودش یکی از مصادیق ظنّ در موضوع است، منتهی عجیب این است که بزرگان ما بناء عقلا در خصوص این مورد را مطرح کردند.

نکته اول: ممکن است کسی بگوید بناء عقلا در اکتفا به ظن در همه موضوعات است، پس چرا در خصوص مسئله ظواهر الفاظ همه قبول کردند (و عجیب این است که اسم آن را ظنّ خاص گذاشتند)؟ به بیان دیگر، می‌گوئیم شما به ظواهر که می‌رسید، می‌خواهید بگوئید ظاهر قرآن حجت است، می‌گوئیم به چه دلیل ظواهر الفاظ حجت است؟ می‌گوئید بناء العقلا، عقلا بناءشان این است که ولو آن معنای مراد متکلم از این الفاظ ظنّی است، اما حجّت است و اسم آن را ظن خاص می‌گذارند.

می‌گوییم این صغرای یک کبرای کلی است و کبری این است که عقلا، ظنّ در موضوعات را حجت می‌دانند «الا ما خرج بالدلیل»، بعد خود عقلا در برخی از موضوعات مثل قتل، ظن را کافی نمی‌دانند. بنابراین چرا شما آنجا این مسئله را مطرح نمی‌کنید؟!

نکته دوم: یک بحث مهمی داریم به نام تعارض اصل و ظاهر که در لا به لای کلمات مرحوم شیخ بدان اشاره‌ای شده است. اولاً غالباً ظاهر مبتنی بر ظن است، ثانیاً در تعارض اصل و ظاهر، فقها غالباً اصل را مقدم می‌کنند و در بعضی از موارد، ظاهر را مقدم کردند.

مرحوم شیخ بعد از آن‌که بحث عدم اکتفای به ظنّ را روی نظر خود مطرح می‌کند، می‌فرماید: «و من هنا یظهر أنه کلّما تعارض الاصل و الظاهر کما فی اصالة‌ الطهاره و ظهور النجاسه فی غسالة الحمام و طین الطریق، فالمناط هو الاصل»؛ روزهایی که باران می‌آید و سگی از جایی عبور کرده و مقداری آب و گل به پای کسی می‌چسبد، ظاهر نجاست است، اما همین که شک می‌کنیم پاک است یا نجس، اصالة الطهاره می‌آید و فقها اصل را بر ظاهر مقدم می‌کنند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: «فالمناط هو الأصل و لا عبرة بالظنّ مطلقا، و هذا هو العنوان المذكور في كلماتهم من تعارض الأصل و الظاهر، فإنّ الظاهر في الأحكام و الألفاظ حجّة كما صرّح السلطان بذلك في حاشية المعالم‌، به يرتفع موضوع الأصل على القول بحجّيتها، فلا يقاومه»[7] ، در جایی که مسئله‌ تعارض اصل و ظاهر مطرح می‌شود، از یک طرف می‌فرماید در الفاظ، ظاهر حجت است و این لفظ ظهور در وجوب دارد، از طرف دیگر شک می‌کنیم وجوبی داریم یا نه؟ اصل عدم وجوب است.

شیخ انصاری^{قدس‌سره} می‌فرماید در اینجا ظاهر، موضوع اصل را برطرف می‌کند؛ زیرا موضوع اصل شک است و ظاهر شک را از بین می‌برد و ما می‌گوئیم «ظاهر الاحکام، ظاهر الالفاظ حجةٌ» و در نتیجه اصل نمی‌تواند با ظاهر مقاومت کند. ایشان می‌فرماید: «و ما قد يرى في تقديم الظاهر على الأصل في بعض المقامات‌[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ، فإنّما هو لدلالة دليل عليه من إجماع أو سيرة أو أصل قطعي كأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة و نحوها».

بحث از حجّیّت ظنّ در موضوعات، بحث تعارض ظاهر و اصل را متحول می‌کند؛ یعنی اگر مبنای شما این شد که ظن در باب موضوعات حجیت دارد، باید بگوئیم هر جا بین یک ظاهر مبتنی بر یک امر ظنی در باب موضوع با یک اصل تعارض پیدا کرد ظاهر مقدم بر اصل است. چرا بگوئیم اصل بر ظاهر مقدم است؟! این در حالی است که علما غالباً در موارد تعارض اصل و ظاهر، اصل را مقدم کردند.

بنابراین، به نظر ما اگر شخص مستطیع ظنّ به این داشت که اگر با کاروان دیگر به حجّ برود، حج را درک می‌کند، تأخیر انداختن برای او جایز است.

واژگان کلیدی: ظن در موضوعات، دلیل انسداد، تعارض اصل و ظاهر، ظاهر الالفاظ.