خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر تنها یک کاروان به حجّ می‌رفت و ادراک حجّ نکرد و مستطیع نیز تأخیر انداخت و با آن کاروان به حجّ نرفت یا اینکه کاروان متعدد است، اما اگر مستطیع وثوق دارد که با کاروان دوم می‌تواند به حج برسد و با کاروان دوم هم نرود، در این فرض تردیدی نیست که حج بر او استقرار پیدا می‌کند، اما اگر با کاروان اول نرود و به جهت اطمینان به درک حج، صبر کند تا با کاروان دوم به حجّ برود، اما کاروان دوم یا حرکت نکرد یا حرکت کرد اما حج را درک نکرد، آیا در این فرض حج بر این شخص استقرار پیدا می‌کند یا خیر؟‌

در جلسه گذشته بیان شد که این بحث، متفرع بر آن است که موضوع در باب استقرار را چه بدانیم که این را تا اندازه‌ای توضیح دادیم و بعد کلام صاحب جواهر^{قدس‌سره} بیان شد که ایشان، راه‌های دیگری را برای استقرار ذکر کرد. مشکل اصلی در اینجا این است که بسیاری از فقها و بزرگان قائل به استقرارند، مثل مرحوم سید که هیچ حاشیه و تعلیقه‌ای هم در ذیل کلام ایشان نیست مگر تعلیقه محقق خوئی^{قدس‌سره}، منتهی مرحوم خویی در متن مناسک، نظیر مرحوم سید فتوا به استقرار داده است. مرحوم امام و صاحب جواهر نیز قائل به استقرارند. لذا باید در این بحث دقت بیشتری کرد.

تا اینجا بیان شد آنچه از ادله استفاده می‌شود، آن است که موضوع استقرار، اهمال و ترک حج عمداً است؛ یعنی اگر کسی عمداً در سالی که می‌توانست حج برود نرفت و اهمال کرد، این موضوع استقرار است، ولی کسی که تأخیر بر او جایز است و خودش هم می‌خواهد عمل به وظیفه کند و می‌گوید من با کاروان دوم می‌روم و چه بسا مقدمات رفتن با کاروان دوم را هم فراهم می‌کند (مثلاً ثبت نام می‌کند)، این شخص شروع به انجام وظیفه و امتثال کرده اگرچه موفق به ذی المقدمه نشده، حج بر او مستقر نمی‌شود.

ترک عمدی یعنی ترک الحج که مستند به خود انسان باشد، اما این ترک مبرّرش جواز التأخیر بود که شارع داده، شارع فرموده تأخیر جایز است، حال که تأخیر جایز است و او هم تأخیر انداخت و نتوانست حج برود، نمی‌شود بگوئیم که ترک عمدی کرده است.

بررسی کلام صاحب جواهر^{قدس‌سره} در بیان استقرار حجّ

یک بیان دیگری صاحب جواهر دارد که ما نحن فیه را به بحث صلاة تشبیه کرده است. صاحب جواهر^{قدس‌سره} به دو دسته روایات بر استقرار استدلال کرده است؛ یک دسته روایات، آن روایاتی است که می‌گوید اگر کسی مستطیع شد و حج نرفت، اینجا از اصل مالش باید حج را بدهند و انجام شود و خروج از اصل مال، کاشف از این است که این استقرار حاصل شده و الا اگر مانند سایر دیون نبود، باید از ثلث مال خارج می‌شد آن هم در صورتی که وصیت کرده باشد.

به بیان دیگر، چون این حج از اصل مال خارج می‌شود نه از ثلث مال، در نتیجه معلوم می‌شود مثل سایر دیون است، در سایر دیون استقرار بر ذمّه‌ است، پس در اینجا نیز باید بگوییم حجّ، استقرار در ذمّه پیدا کرده است.

در پاسخ از لسان محقق خویی^{قدس‌سره} گفتیم که مورد این روایات، جایی است که مفروض این است که حج مستقر است، ولی الآن ما نزاع داریم در اینکه در ما نحن فیه حج مستقر است یا خیر؟ می‌گوئیم این روایاتی که می‌گوید حج از اصل مال خارج می‌شود، موردش کجاست؟ موردش جایی است که 1) کسی مستطیع شده، 2) حج نرفته،‌ 3) حج بر او مستقر شده؛ یعنی در موضوعش این سه خصوصیت وجود دارد، مستطیعی که حج نکرد و «استقرّ علیه الحج»، این باید از اصل مالش خارج شود، اما الآن در ما نحن فیه درست است این شخص مستطیع است و حجّ به جا نیاورد، اما نمی‌دانیم حج بر او مستقر شده است یا خیر؟ محل نزاع آن است که آیا چنین موردی هم از مواردی است که حج برایش مستقر شده یا نه؟

بنابراین، در این بحث اگر کسی به دلیل دیگری استقرار را ثابت کند، بعد مصداق این روایات هم می‌شود؛ یعنی ما به خود این روایاتی که از اصل ترکه خارج می‌شود، نمی‌توانیم استدلال کنیم؛ زیرا حکم موضوع درست کن نیست، این روایات می‌گوید: «المستطیع الذی لم یحج و استقر علیه الحج»، باید از اصل مالش خارج شود.

اگر کسی به پاسخ محقق خوئی^{قدس‌سره} اشکال کرده و بگوید آن روایاتی که می‌گوید از اصل ترکه باید خارج بشود، مطلق است؛ چه اقدام بر شروع کرده باشد و چه نکرده باشد، در این صورت محقق خویی^{قدس‌سره} پاسخی ندارد، اما این بیان ما جلوی این اشکال را می‌گیرد؛ زیرا ما می‌گوئیم این روایات به قرینه اینکه «یخرج من اصل الترکه»، مربوط به جایی است که حجّ استقرار دارد. در جای خود این روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، منتهی اگر کسی گفت آن روایات که می‌گوید از اصل ترکه باید خارج شود، اختصاص به مستقر ندارد و اعم است از اینکه مستقر باشد یا نباشد؛ یعنی چه حج بر او مستقر باشد و چه نباشد.

به نظر ما خیلی بعید است در آن روایات، قرینه روشن وجود داشته باشد که موضوع و مورد روایات جایی است که حج مستقر شده باشد، اگر گفتیم موضوعش جایی است که حج مستقر شده باشد، آن روایات به درد ما نحن فیه نمی‌خورد؛ چون روایت خودش نمی‌تواند موضوع درست کند، نزاع در ما نحن فیه آن است شخصی که حجّ را تأخیر انداخته، حج برایش مستقر شد یا نه؟

اگر کسی بگوید آن روایات اطلاق دارد و می‌گوید کسی که «استطاع و لم یحج»، خواه حج بر او مستقر بشود یا نشود! می‌گوئیم اشکال ما به قوت خودش باقی است، بالأخره در ما نحن فیه استقرار را اثبات نمی‌کند، آن روایات (چه بگوئیم خصوص مستقر است و چه بگوئیم اطلاق دارد؛ چه مستقر و چه غیر مستقر)، ‌در هر صورت در ما نحن فیه استقرار را اثبات نمی‌کند.

دلیل دوم صاحب جواهر^{قدس‌سره} بر استقرار؛ روایات تسویف

صاحب جواهر^{قدس‌سره} به روایات دیگری هم استدلال کرده و آن روایات تسویف است که ما در گذشته مفصّلاً روایات تسویف را خواندیم. اطلاق روایات تسویف دلالت بر استقرار حج دارد حتی اگر استطاعت نیز زائل شود. ایشان می‌گوید اگر کسی تسویف کرد، روایات تسویف چه می‌گوید؟ می‌گوید «ترک فریضةً من فرائض الاسلام، شریعةً من شرائع الاسلام».

این روایت اطلاق دارد و اطلاقش این است که حتی اگر بعد از تسویف (امسال تسویف کرد و تأخیر انداخت و گفت با این کاروان یا آن کاروان می‌روم)، استطاعت مالی‌اش هم از بین رفت، اطلاق این روایات شامل این مورد هم می‌شود؛ زیرا استقرار در جایی معنا دارد که برای سال آینده استطاعت مالی از بین رفته باشد، چرا که اگر سال آینده خودش استطاعت مالی داشته باشد، بحثی وجود ندارد، ولی اگر سال آینده استطاعت مالی نبود، در این صورت استقرار معنا دارد. خلاصه آنکه روایت تسویف اطلاق دارد، حتی اگر استطاعت هم از بین رفت، باز «ترک فریضةً من فرائض الاسلام».

اشکال محقق خویی^{قدس‌سره} بر دلیل دوم

مرحوم خوئی می‌فرماید: «و هذه الروایات قاصرة الشمول عن المقام»؛ روایات تسویف، شامل ما نحن فیه نمی‌شود، «لأن موردها التأخیر العمدی و الاهمال و التسویف لا عن عذرٍ»؛ زیرا مورد روایات تسویف اهمال و تأخیر عمدی و بدون عذر است، «فلا تشمل من سلک طریق العقلاء و لکن من باب الصدفه لم یدرک الحج»[1] ؛ اگر کسی راه عقلایی را طی کند، اما صدفةً حج را درک نکند، این روایت تسویف شامل او نمی‌شود. به نظر ما این پاسخ محقق خویی^{قدس‌سره}، جواب درست و متینی است.

پاسخ دوم: مفاد روایات تسویف آن است مستطیع حجّ را از امسال به سال بعد تأخیر بیندازد حتی در بعضی از روایات امام^{علیه‌السلام} تصریح می‌کند: «من عامٍ إلی عام آخر». لذا روایات تسویف در اینجا کارساز نیست.

دلیل سوم صاحب جواهر^{قدس‌سره}

سومین راهی که صاحب جواهر^{قدس‌سره} برای استقرار حجّ بیان می‌کند (و جای تعجّب است که محقق خویی^{قدس‌سره} آن را مطرح نکرده) آن است که تشبیهی می‌کند میان ما نحن فیه (که اگر کسی با کاروان اول می‌توانسته به حجّ برود و قطعاً حج را درک می‌کرده، منتهی چون اطمینان دارد که با کاروان دوم به حج می‌رسد، صبر کرد که با کاروان دوم برود، اما یا کاروان دوم حرکت نکرد یا به حج نرسید) و نماز به این بیان که می‌فرماید: «کمن وجبت علیه الصلاة و مضی وقتٌ یمکن ان یفعلها و لم یفعلها و مات مثلاً»؛ مانند کسی که نماز بر او واجب شده؛ یعنی به اندازه‌ای که چهار رکعت نماز بخواند در نماز ظهر و عصر از وقت گذشت، اما انجام نداد و مثلاً مُرد.

می‌فرماید: «فانه لا اشکال فی وجوب تحقق القضاء علیه بذلک»؛ مسلماً پسر بزرگتر این شخص، باید بعداً این نماز را برای او قضا کند، «لاستقرار الصلاة فی ذمته»؛ صلاة در ذمه‌ او استقرار پیدا کرده، «مع کونه معذوراً فی التأخیر»؛ درست است این نماز واجب موسع بوده و این شخص هم معذور در تأخیر بوده، ولی با اینکه شارع به او اجازه‌ در تأخیر داده، اما نماز در ذمه‌ او مستقر شده است.

بنابراین، چون اشکالی نیست در بین فقها که باید قضا کنند، کشف از این می‌کند که نماز در ذمه‌ او استقرار پیدا کرده است. در ما نحن فیه شارع می‌گوید با وثوق، تأخیر برای تو جایز است و جواز تأخیر در ما نحن فیه، منافات با استقرار حج ندارد. پس همان گونه که در بحث نماز، جواز تأخیر از اول وقت به دوم منافات با استقرار ندارد، در اینجا هم همین‌طور است.[2]

ارزیابی دلیل سوم صاحب جواهر^{قدس‌سره}

در گذشته بیان شد اگر حج را واجب معلّق بدانیم، در این صورت چون در واجب معلّق، وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، مقدّماتش نیز به حسب اینکه وجوب حج فعلی است، باید انجام شود و بحثی نیست. طبق این مبنا مجالی برای این تشبیه پیدا می‌شود، اما اگر کسی واجب معلَّق بودنِ حج را انکار کرد و گفت هنوز وجوب حج نیامده و بحث در مقدمات است و از باب مقدمات مفوِّته تحصیل مقدمات را واجب می‌کنیم، این شخص هم اطمینان داشت که با کاروان دوم می‌رود، در اینجا دیگر وجوب حج نداریم تا مسئله‌ استقرار مطرح شود!

به نظر ما، چون واجب معلَّق را ممکن می‌دانیم، این اشکال وارد نیست؛ زیرا در حج می‌گوئیم همان لحظه‌ای که شخص مستطیع شد وجوب می‌آید اگرچه هنوز زمان واجب (که موسم حج است) نیامده باشد. خود صاحب جواهر^{قدس‌سره} نیز از کسانی است که واجب معلَّق و در نتیجه وجوب حج قبل از رسیدن موسم حجّ را می‌پذیرد. حال سؤال این است که آیا با توجه به این مبنا، این تشبیه و تنظیر درست است یا خیر؟

پاسخ آن است که این بحث در باب صلاة، متفرّع بر یک بحث اصولی است که آیا قضا نیاز به امر جدید دارد یا خیر؟‌ ‌بحث را روی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب برده و می‌گویند در جایی هم که شک در وحدت یا تعدد مطلوب کنیم، بر وحدت مطلوب حمل شده و نتیجه می‌گیرند که قضا محتاج دلیل بوده و نیاز به امر جدید دارد.

در باب صلاة امر جدید داریم، اما در باب حج اگر گفتیم سال آینده باید انجام بدهیم، این قضای سال گذشته نیست (که صاحب جواهر^{قدس‌سره} از این نکته غفلت کرده)؛ یعنی اگر کسی قائل شد که حج استقرار دارد، حج سال آینده قضای حج سال گذشته نیست، بلکه برای خودش یک وجوبی دارد و انجام می‌دهد، منتهی بر فرض که مسامحةً بگوئیم سال آینده، قضای سال گذشته است، می‌گوئیم در باب صلاة دلیل داریم،‌ اما در باب حج چه دلیلی داریم؟! یا مثلاً درباره زن حائض، روزه‌هایش را باید قضا کند؛ چون دلیل داریم، اما نمازش را نباید قضا کند.

بنابراین، این بحث یا متفرع بر آن بحث اصولی است که آیا قضا محتاج به امر جدید است یا خیر؟ که تحقیق این است که قضا محتاج به امر جدید است، یا آن‌که یک روایت مرسله‌ای در اینجا داریم که می‌گوید: «مَنْ فَاتَتْهُ‌ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا»؛[3] اگر کسی یک فریضه‌ای از او فوت شد باید قضا کند. بگوئیم این روایت اختصاص به بحث صلاة هم ندارد.

درباره ارسال روایت گفت که اشکالی ندارد؛ زیرا فقها طبق آن فتوا داده و عمل کرده‌اند. آیا در اینجا می‌توانیم بگوئیم حج بر چنین شخصی مستقر است و باید سال آینده انجام دهد یا خیر؟ جواب این است که خیر؛ چرا که در اینجا فوت صدق نمی‌کند، بلکه برای ما مشکوک الصدق است.

به بیان دیگر، ما نمی‌دانیم این شخصی که می‌خواسته با کاروان دوم برود و اطمینان هم داشته که کاروان دوم او را به حجّ می‌رساند و با کاروان اول نرفت، آیا بر کار او فوت حجّ صدق می‌کند یا خیر؟ اگر کسی گفت در اینجا فوت صدق می‌کند، می‌گوئیم اینجا بالأخره فوتِ فریضه است و فریضه‌ای به نام حجّ از او فوت شده است، منتهی اشکال دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه «مَنْ فَاتَتْهُ‌ فَرِيضَةٌ»، یعنی فریضه‌ای که بر ذمه او باشد و حال آنکه در اینجا نمی‌دانیم این فریضه بر ذمه‌ چنین شخصی است یا خیر؟

به عنوان مثال، اگر کسی از ابتدا تا آخر وقت نماز خواب بود، آیا باید نماز خود را قضا کند؟ می‌گوئیم بله؛ چون فوت فریضه در اینجا صدق می‌کند، منتهی چون مراد از «من فاتته فریضة»، فریضه‌ای است که «استقرّت علی ذمته»، در ما نحن فیه نمی‌دانیم که بر ذمّه مستقرّ شد یا خیر، به همین جهت دلیلی بر وجوب قضا نداریم.

واژگان کلیدی: استقرار بر ذمّه، واجب معلَّق، فوت فریضه، استقرار حجّ، روایات تسویف.