< فهرست دروس

درس اصول - استاد فاضل لنکرانی

95/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته

بعد از بحث در مورد « استدلال عقلی » مرحوم شیخ و جواب از اشکالاتی که مرحوم آخوند و دیگران بر شیخ وارد کردند، عرض کردیم فقط یک اشکال بنیان استدلال شیخ را خراب می‌کند و آن اشکال این است که ما در باب استصحاب و روی مبنای مشهور که قائل به « جعل حکم مماثل » هستند، -یعنی می‌گویند در استصحاب مجعول یک حکم مماثل با زمان یقین و مماثل با متیقن است- اگر حکم دیگری هست پس اصلاً مجالی برای این استدلال که بگوئیم این عرض یا بلا موضوع می‌شود یا فی موضوعٍ آخر می‌شود نیست!

اشکال این است که اگر مسئله ی حکم دوم یا مماثل مطرح شود، موضوع هم موضوع دیگری است در نتیجه چطور در باب استصحاب مسئله‌ی بقاء الموضوع را مطرح کنیم؟ باید بگوئیم استصحاب، حکمی است مماثل با حکم اول و لموضوعٍ آخر چون این موضوع، حکم مماثل برای موضوعی است که شک در حکم واقعی در آن اخذ شده و در موضوع اول شک اخذ نشده. مثلا در زمان یقین، ما یقین به وجوب صلاة جمعه داشتیم، الآن صلاة جمعه‌ای که شک در حکم واقعی‌اش داریم موضوع قرار گرفته. پس مسئله‌ی بقاء الموضوع معنا ندارد مگر اینکه بگوئیم مراد از بقاء الموضوع یعنی موضوع، مشکوک واقع شود و بگوئیم کسانی که شرط بقاء الموضوع را در استصحاب مطرح کردند نمی‌گویند همان موضوع به عینه با جمیع خصوصیات باقی باشد.

ظاهرا مراد این است که موضوع به عینه با جمیع خصوصیات که یکی از خصوصیاتش عدم وجود شک در او هست، موضوع مشکوک واقع شود در نتیجه مسئله به وحدت قضیه‌ی متیقنه و قضیه مشکوکه برمی‌گردد. فرق بین قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه این است که هر دو از لحاظ ظاهری موضوع و محمولش یکی است ولی در قضیه‌ی متیقنه این نسبت یقینی است اما همان نسبت در قضیه‌ی مشکوکه برای ما مشکوک می‌شود.

با این تحلیل مسئله منتهی به وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه می‌شود، یعنی باید بگوئیم تعبیر به بقاء الموضوع که در کلمات قدما و قبل از شیخ بوده یا تعبیر به اینکه موضوع به همان نحوی که معروض برای مستصحب بوده تعبیر در اینها مسامحی است و تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق همین است که متأخرین اختیار کردند و آن مسئله‌ی وحدت قضیه‌ متیقنه و مشکوکه است.

 

کلام مرحوم عراقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

گفتیم مرحوم عراقی برای این اشکال که اگر استصحاب، حکم مماثل است اینجا مسئله‌ی « عرض بلا موضوع »،« انتقال العرض » معنا ندارد، توجیهی کرده است. ایشان بحث را در شک در مقتضی برده اند. ایشان می گویند می‌گوید این بیان همان است که مرحوم شیخ قائلند به اینکه استصحاب، در شک در مقتضی حجیّت ندارد و فقط در شک در رافع حجّیت دارد. مقتضی را در ناحیه‌ی مستصحب یا عرض مطرح می‌کند و می‌گوید مراد شیخ این است که وقتی موضوع باقی نیست یعنی نمی‌دانیم آیا این عرض قابلیت استمرار دارد یا نه؟ عبارت مرحوم عراقی این است که می‌فرماید بازگشت دلیل عقلی شیخ « إلى عدم استعداد العرض القائم به للبقاء ». یعنی عرضی که قائم به این موضوع بوده نمی‌دانیم آیا قابلیت بقاء دارد یا نه؟ « و قابليته للاستمرار عند عدم موضوعه‌ »[1] .

اولاً در کلام مرحوم شیخ هیچ قرینه یا وجهی بر این توجیه وجود ندارد نه اینکه بگوئیم برخلاف ظاهر است اصلاً به هیچ وجهی عبارت شیخ قابلیت حمل بر این معنا را ندارد. ثانیاً شیخ می‌گوید وقتی موضوع نباشد آن عارض نیست نه اینکه ما شک در قابلیت استمرار داشته باشیم می‌گوید اگر آن موضوع رفت این عرض از بین می‌رود و قابلیت ندارد، نه اینکه ما شک داشته باشیم آیا قابلیت استمرار دارد یا نه؟ لذا این بیان مرحوم عراقی هم بیان درستی نیست.

جمع‌بندی بحث این شد که ما نه مطلبی که قبل از شیخ می گویند بقاء الموضوع خارجاً و نه توسعه‌ای که شیخ داد به نحوی که معروض برای مستصحب است را قبول نکردیم. می‌گویئم در استصحاب دو قضیه داریم و این دو قضیه به حسب ظاهر موضوع و محمولشان باید یکی باشد.

 

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

در اثناء کلمات مرحوم محقق اصفهانی یک مطلبی است که میفرماید دلیل را مجرد شک در متیقن قرار بدهیم. نیازی نیست که بگوئیم ما شک در بقاء می‌کنیم و بعد بقاء الموضوع را شرط کنیم. می‌گوئیم شرطِ اصلیِ استصحاب الشک فی المتیقن است. عبارت مرحوم اصفهانی این است که می‌فرماید « لزوم هذا الاتحاد من أجل إضافة الشك إلى المتيقن، لا من أجل إضافة الشك إلى بقائه‌ ». می‌فرماید همین که ما بگوئیم از شرایط استصحاب شک در متیقن است، ببینید چقدر روان و روشن است.

پس نظر ما همین شد که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، یک. دلیلمان همین فرمایش مرحوم اصفهانی است که استصحاب متقوم به شک در متیقن است یعنی شک در متیقن اتحاد قضیه‌ی متیقن و قضیه‌ی مشکوکه را اقتضا می‌کند.

 

تقسیم مرحوم شیخ در رسائل

روی مبنای مرحوم شیخ که « بقاء الموضوع » را معتبر می دانند، تقسیماتی در « محمولات ثانویه » واقع شده. در « محمولات اولیه » بحثی نیست مثلا زید موجود بوده و قبلاً یقین به وجودش داشتیم الآن شک در وجودش داریم موضوعش که زید تقرری یا ماهوی را استصحاب می‌کنیم. در محمولات ثانویه می‌گوئیم زیدٌ عادلٌ، زیدٌ قائمٌ.

در « محمولات ثانویه » یا شک در محمول مسبب از شک در موضوع است یا شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست. مثلاً می‌گوئیم زیدٌ عادلٌ. اگر ما شک کردیم در عدالت زید، منشأ شک این است که نمی‌دانیم زید کبیره‌ای را مرتکب شده یا نه؟ موضوع حیات زید است. شک در حیات زید منشأ و سبب دیگری دارد. شک در عدالت یک سبب و شک در حیات یک سبب دیگر دارد. اینجا تعبیر می‌کنیم شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست.

اما گاهی اوقات شک در محمول مسبب از شک در موضوع است؛ مثلا آبی مطلق بوده (پاک بوده) الآن نجاستی با آن برخورد کرده. اگر آن آب مضاف باشد نجس شده، و اگر مطلق باشد آب پاک است. شک در اینکه الماء طاهرٌ ام لا، شک در محمول مسبب از این است که وصف اطلاق باقی بوده نه. شک در محمول مسبب از شک در موضوع است.

 

بحث اول: شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشد

ما ابتدا نظر مرحوم شیخ در مواردی که « شک در محمول مسبب از شک از موضوع » است را مطرح می کنیم. شیخ می‌فرماید این موضوع یا موضوع معین است یا غیر معین. موضوع معین مثل همین مثالی که عرض کردم ماء مطلق موضوع برای طهارت است. موضوع مطهریت هم مطلق بودن یا کُر بودن است. شیخ می‌فرماید اگر شک در محمول کردید و استصحاب را در شک در موضوع جاری کنید مثلا بگوئید این آب قبلاً کُر بوده و الآن هم بقاء کریت را استصحاب می‌کنیم نیازی به اجرای استصحاب در حکم نداریم.

یک مطلب و قاعده‌ای را مرحوم شیخ مطرح می کنند و می‌فرمایند شما در تمام موضوعات شرعیه وقتی استصحاب در موضوع را جاری کردید، احکام شرعیه ی مترتبه بر او جاری است. می‌گوئید قبلاً دم بوده خارجاً، حالا هم استصحاب می‌کنیم دم است، پس حکم نجاست بر آن جاری است.

شیخ اول می‌فرمایند نیازی به اجرای استصحاب در محمول نداریم و بعد می‌فرمایند به دو دلیل اصلاً نمی‌توانیم و صحیح نیست در محمول استصحاب را اجرا کرد چون اولا وقتی مطلق بودن این آب را استصحاب کردید ، می‌خواهید از آن نتیجه صحت استصحاب طهارت را بگیرید. مثلا می‌گوئید قبل از اینکه مطلق بودن آب را استصحاب کنم شک کردم آب مطهر است یا نه؟ اول باید تکلیف موضوع را روشن کنیم و با استصحاب مطلق بودن ماء تکلیف موضوع را مشخص می‌کنم. در نتیجه با استصحاب در موضوع، صحت استصحاب مطهریت را بدست می آوید و این حکم عقلی است.

ثانیا آن دلیل عقلی که ما بر بقاء الموضوع اقامه کردیم اقتضا می‌کند که استصحاب نجاست از آثار عقلی مطلق بودن واقعی باشد نه از آثار جعلی او. تقریبا روح دلیل دوم هم روحش دلیل اول ولی در دلیل دوم می‌خواهند آن استدلال عقلی‌ را هم چاشنی مطلب کنند و استصحاب موجود را از آثار عقلی قرار بدهند نه از آثار جعلی.

فرض دوم (موضوع غیر معین) در جایی است که آبی متغیر و نجس بوده و الآن شک در نجاست در طهارت داریم چون نمی‌دانیم موضوع نجاست فقط مجرد حدوث تغیر بوده یا تغیر حدوثاً و بقاءً موضوع بوده. مرحوم شیخ می‌فرماید در اینجا نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکم جاری می‌شود وجه‌اش هم روشن هست.

 

بحث دوم: شک در محمول مسبب از شک در موضوع نباشد

در ادامه می‌فرمایند محل نزاع اینست که اگر شک در محمول مسبب از شک در موضوع نباشد مثل قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ، شک در عدالت مسبب از شک در حیات نیست هر کدام یک منشأ و سبب جدا دارد. اینجا اگر موضوع برای ما محرز بالوجدان باشد باز بحثی نیست می‌گوئیم زیدی که الآن شک در عدالتش داریم بالوجدان می‌دانم حیات دارد.

اما در جایی که -در این گونه قضایا- موضوع برای ما مشکوک است آیا برای استصحاب در محمول ما می‌توانیم استصحاب در موضوع کنیم و بگوئیم زیدٌ عادلٌ؟! دقت کنید، شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست و موضوع هم برای ما مشکوک است بالوجدان محرز نیست. به عبارت دیگر می‌گوئیم « من شرایط الاستصحاب احراز بقاء الموضوع » حالا می‌گوئیم در چنین قضیه‌ای نمی‌دانیم زید عادل است یا نه؟ از طرف دیگر نمی‌دانیم حی هست یا نه و موضوع عدالت، حیات هست. آیا می‌توانیم بگوئیم حالا که نمی‌دانم حیات دارد یا نه پس اصلاً مجالی برای استصحاب عدالت نیست؟

در این مسئله قوم بر دو گروه شدند. یک گروه گفته‌اند اینجا که برای شما حیات مشکوک است با استصحاب هم راه به جایی نمی‌برید و نمی‌توانید استصحاب کنید. استصحاب عدالت نمی‌توانید بکنید لأن الموضوع مشکوکٌ و در استصحاب شما باید موضوع برایتان محرز باشد. استصحاب موضوع نمی‌توانید کنید برای اینکه ترتب عدالت بر این موضوع، ترتب عقلی می‌شود. نظر مرحوم شیخ این است که ما اینجا استصحاب حکم می‌کنیم و نیازی به استصحاب موضوع نداریم.

مرحوم شیخ در رسائل عبارتی دارد که این عبارت محل تفسیرهای مختلف واقع شده. ما به همین ترتیبی که عرض می‌کنیم فردا اول خود عبارت شیخ را در رسائل، بعد بیان مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و بعد بیان مرحوم نائینی بر کلام شیخ را عرض می‌کنیم. یک بیانی هم مرحوم سید یزدی دارد که ببینیم بالأخره عبارت شیخ را چطوری باید در اینجا توجیه کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo