موضوع : خلاصه مباحث گذشته

بحث در اینست که ملاک در اتحاد قضیتین چیست؟ یا اگر گفتیم در استصحاب بقاء الموضوع معتبر است حاکم به بقاء موضوع چیست؟ آیا حاکم عقل است یا عرف است یا باید به لحاظ دلیل لفظی ببینیم موضوع باقی است یا خیر؟ بعد از ذکر مقدمه بنا بر این شد که فرمایش مرحوم آخوند را اول مطرح کنیم و بعد ببینیم بین فرمایش مرحوم آخوند و آنچه مرحوم شیخ و حواشی رسائل در این باب مطرح کردند فرق وجود دارد یا خیر؟

در این بحث دو یا سه اشکال مهم وجود دارد که باید در ادامه‌ی بحث مطرح کنیم و ان شاء الله به نتایجی برسیم.

کلام مرحوم آخوند در کفایه

مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه بقاء الموضوع را معنا کردند و خودشان مسئله‌ی اتحاد قضیتین –قضیه مشکوکه و متیقنه موضوعا و محمولا باید یکی باشند- را اختیار کردند سه مطلب یا سه سوال را مطرح می‌کنند.

مطلب اول: چه فرقی است بین اینکه ملاک در بقاء عقل یا عرف و دلیل شرعی باشد؟ مطلب دوم: چه فرقی بین اینکه بگوییم موضوع از جهت عرف یا دلیل شرعی و لفظی باقی است؟ مطلب سوم: از ادله استصحاب، بقاء الموضوع عقلا، عرفا یا دلیلا بدست می‌آید؟ مطلب سوم یک بحث اثباتی است.

مطلب اول

می‌فرمایند اگر ما حاکم به بقاء را عقل قرار دادیم « فلا مجال للاستصحاب في الأحكام‌ » باب استصحاب در احکام بسته می‌شود و استصحاب فقط در موضوعات خارجیه جریان پیدا می‌کند. اما اگر بقاء الموضوع را بر طبق عرف یا دلیل شرعی قرار دادیم استصحاب، هم در احکام و هم در موضوعات جریان پیدا می‌کند.

در توضیح مدعا می‌فرمایند، شک در حکم لامحاله ناشی از تغییر در موضوع است و الا اگر قیود موجود در موضوع تماماً باقی باشد شک در حکم معنا ندارد. در این قبیل موارد عقل می‌گوید تمام قیود عنوان مقوم دارند، الا مواردی که دلیل بر عدم مقوم بودن داشته باشیم. به بیان دیگر عقل می‌گوید اگر موضوع دارای قیودی شد، تمام این قیود در حکم مقوم است –الا در مواردی که دلیل روشنی بر عدم مقومیت باشد- و با قطع نظر از مسئله نسخ، اگر در قید تغییری به وجود آمد یا معدوم شد، این موضوع که قبلا واجد این قید بود، الآن فاقد این قید است پس موضوع عقلاً موجود نیست؛ اگر عقلاٌ موضوع موجود نشد ما در احکام نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم چون از نظر عقلی دائماً شک در احکام منشأ شک در موضوع است و عقل می‌گوید با تغییر موضوع حکم منتفی است.

این مطلب نظیر آنجاست که می‌گویند عقل تمام حیثیات در احکام عقلی را تعلیلیه می داند ولی شرع یا عرف می گویند دو نوع حیثیت داریم تعلیلیه و تقییدیه. این قاعده در بحث علت و حکمت زیاد استفاده می شود.

در توضیح کلام آخوند می‌گوئیم، روشن است که اگر مسئله‌ی نسخ در کار نباشد شک در حکم مسبب از تغییر در موضوع است. عقل می گوید اگر قیدی تغییر کرد یا زائل شد موضوع عوض شده چرا که تمام قیود نزد عقل مقوم موضوع هستند. بله به حسب لسان دلیل یا به لحاظ عرف امکان دارد قیدی مقوم نباشد ولی عقل می گوید خصوصیات موضوع یا مقوم هستند و یا مقوم نیستند. اگر مقوم باشند که با تغییر آنها موضوع نیز تغییر می کند و اگر مقوم نباشند بود و نبودش تفاوتی ندارد لذا جزء موضوع نیست.

تفاوت استصحاب موضوعی و حکمی

به آخوند می‌گوئیم چرا شما همین حرف را در استصحابات موضوعی نمی‌زنید و چرا آنجا قائل به جریان استصحاب هستید؟ به عبارت دیگر چرا در استصحاب موضوعات نمی گویید علت شک در موضوع، تغییر است لذا استصحاب جاری نمی شود؟

می‌فرماید موضوعات خارجی مثل اینکه قبلاً یقین به وجود زید داشتیم و الآن شک داریم زید موجود است یا نه؟ در این قبیل موارد تعبیر « شك في نفس ما كان على يقين منه » است. در موضوعات خارجی نمی گوییم قبلا زید بود الان بخاطر تغییر در زید –مثلا دستش قطع شده باشد- شک می کنیم. شک در موضوعات، شک فی نفس ما تقیّن به سابقاً است. به این بیان که در استصحاب موضوع، تغییر در جهات عرضی مطرح می‌شود و الا در قضیه متیقنه و مشکوکه زید، زید است. مثلا می‌گوئیم نمی‌دانم سیل آمده و زید را از بین برده یا نه؟ نمی‌دانم زلزله آمده و او را از بین برده یا نه؟ نمی‌دانم کسی به او حمله کرده و او را کشته یا نه؟‌

ولی در استصحابات حکمی می‌گوئیم موضوعی که الآن داریم نسبت به موضوعی که متیقن بود تغییری در آن به وجود آمده. مثلا موضوع متیقن الماء المتغیر بود ولی الآن تغیرش از بین رفته. اما در شبهه‌ی موضوعیه می‌گوئیم زید زید است و فرقی نکرده، فقط نمی‌دانیم آیا چیزی سبب از بین رفتن زید شده یا نه؟!

مرحوم شیخ بدون اینکه فرقی بین موضوع و حکم بگذارند در اینجا می‌گویند اگر در استصحاب حاکم به بقاء موضوع را عقل قرار بدهیم استصحاب فقط در شک در رافع جریان دارد. ولی آخوند می‌گوید همشیه شک ما در موضوعات، شک در رافع است به این بیان که آیا علتی سبب رفع حکم موجود در یک موضوعی هست یا نه ولی موضوع همان موضوع است.

مطلب دوم

می فرمایند گاهی اوقات عنوانی در دلیل شرعی آمده که با عنوان دیگر تمایز دارد ولی با رجوع به عرف، عرف بر مبنای ارتکازات یا قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع اینها را یکی می‌داند. مثلا در العنب إذا غلی یحرم دلیل می گوید موضوع عنب است و اگر عنب تبدیل به زبیب شد از این حکم خارج است چرا که عنب و زبیب با یکدیگر در لسان دلیل تفاوت دارند. اما عرف طبق ارتکازات یا قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع[1] می‌گوید هر چند به حسب ظاهر در دلیل عنب وارد شده ولی به نظر من عنب شامل زبیب هم می‌شود.

بزنگاه عبارت مرحوم آخوند

اگر کسی بگوید کما اینکه مرجع در باب مفاهیم عرف است، مرجع الفاظ وارده در ادله‌ی لفظیه نیز عرف است. یعنی هر لفظی در هر روایت یا دلیل باید به عرف ارجاع شود. حتی در تعارض بین عرف و لغت نیز، عرف مقدم است. چرا شما موضوع عرفی و دلیلی را در مقابل هم قرار داده‌اید در حالیکه تشخیص دلیل با عرف است؟!

در جواب می‌گوییم عرف دو جور است: الف- گاهی اوقات ارتکاز و قرائن عرفی به حدی است که سبب می‌شود لفظ را از ظاهر به غیر ظاهرش برگردانیم. در این صورت تقابل معنا ندارد. ب- گاهی اوقات ارتکاز و قرائن عرفی به این حد نمی‌رسد. مثلا موضوع به حسب دلیل عنب است اما وقتی سراغ عرف می‌رویم، عرف به حسب ارتکازاتش یا به حسب قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌گوید بین زبیب و عنب فرقی نیست. اما این ارتکازی نیست که موجب تصرف در این دلیل بشود. لذا بین این دو نوع عرف فرق به وجود می‌آید.

مراد مرحوم آخوند از عبارتشان که گفتند : « لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه » همین مطلب است که عرض کردیم[2] .