موضوع : خلاصه مباحث گذشته

بحث در بود که اتحاد در قضیه متقینه و مشکوکه به لحاظ کدامیک از عقل-موضوع عقلی-، دلیل –موضوع دلیلی- یا عرف –موضوع عرفی- لازم است؟

طرح و دفع مناقشات موجود در موضوع دلیلی، عقلی و عرفی

مطلب اول این است که مرحوم محقق اصفهانی در موضوع عرفی تردید دارند و می‌گویند موضوع منحصر به عقل و نقل است. در مقابل، ظاهر کلمات دیگران مثل مرحوم شیخ، آخوند و تقریباً همه‌ی کسانی که در این بحث وارد شدند این است که اصل انفکاک بین اینها را پذیرفته؛ لذا باید مناقشه ایشان را متعرض شده و ببینیم جوابش چیست؟

مطلب دوم این است که برخی سعی کرده‌اند که بگویند موضوع دلیلی در باطن و لب به موضوع عقلی برمی‌گردد لذا باید دید چیزی به نام موضوع دلیلی داریم یا نه؟

مطلب سوم این است که بر فرض پذیرش موضوع عرفی، آیا در آن تسامح وجود دارد یا خیر؟!

هر چند موضوع عرفی به این معنا نیست که باید در آن مسامحه وجود داشته باشد ولی فرق بین موضوع عرفی و دو موضوع دیگر را در همین باید قرار داد؛ یعنی اگر گفتیم در آن مسامحه وجود دارد باید دلیل آن‌را هم ذکر کنیم. به بیان دیگر با اینکه ما قاعده « لا عبرة بالمسامحات العرفیة » را داریم، باید بگوییم اینجا استثنا شده؟ اگر استثنا شده دلیل این استثنا چیست و چه دلیلی بر این تسامح داریم؟‌

مطلب چهارم این است که اگر گفتیم در موضوع تسامح وجود دارد، مثلا در مقام تطبیق به آب کری که یک مقدار از آن کم شده عرف باز هم می‌گوید کر است. یک اشکال این است که چرا ما مسامحات عرفیه را در اینجا بپذیریم؟ یک اشکال دیگر این است که عرف مرجع در تشخیص در مفاهیم است. در این موضوع عرفی مسئله‌ی تطبیق در عالم خارج مطرح است در حالیکه عرف در تطبیق دخالت ندارد.

مطلب اول (تردید در موضوع عرفی)

سوال این است که آیا ثبوتا موضوع عرفی داریم یا نه؟ اگر نتوانستیم این اشکال را جواب بدهیم باید گفت فقط موضوع دلیلی و عقلی داریم. کما اینکه مرحوم آشتیانی وقبل ایشان –علی الظاهر- شریف العلماء موضوع را دلیلی می دانستند. در توضیح می‌توان دو بیان ذکر کرد.

بیان اول: حکم در اختیار شرع یا عقل – سلمنا که عقل حکم دارد - است لذا عرف حکم ندارد که بخواهد موضوع داشته باشد. در نتیجه احکام یا عقلی و یا شرعی است که هر کدام از عقل و شرع باید متکفل بیان موضوع خود باشند.

بیان دوم: مرحوم اصفهانی در کلامی دقیق و طی چند مقدمه می‌فرماید:

مقدمه اول: موضوع قرار گرفتن یک چیز برای یک حکم در دو مرحله متصور است: الف- ثبوت یا واقع ب- اثبات یا ظاهر. در مرحله اول « موضوع عقلی » است چون به « حسب الواقع » موضوع برای حکم است و در مرحله دوم « موضوع دلیلی » است چون موضوع مربوط به « لسان دلیل » است؛ لذا می تواند همان موضوع عقلی را بیاورد یا قیوداتی به آن بیافزاید.

مقدمه دوم: می‌فرمایند « كون الشي‌ء موضوعاً لحكم الشارع‌ » اگر یک شیئی بخواهد موضوع حکم شارع قرار بگیرد، « ليس إلّا باعتبار تعلق طلبه به- لبّا أو لفظا » یا لبّاً یا لفظاً، موضوع برای حکم شارع می شود.

مقدمه‌ی سوم: موضوعیّت امری اعتباری نیست که بگوئیم به اعتبار معتبِر تغییر پیدا می‌کند. اگر ما موضوعیّتِ یک شیئی را برای حکم، امری اعتباری بدانیم، هم شارع و هم عرف می‌تواند اعتبار کند. می‌فرمایند حقیقت موضوعیّت این است که لبّاً و یا لفظاً متعلق طلب قرار بگیرد و اگر متعلق طلب قرار نگیرد -نه در مقام واقع و نه در مقام ظاهر- عنوان موضوع برای آن صدق نمی‌کند.

نتیجه: « لا يعقل أن يشكّل نظر العرف المسامحي موضوعاً له حكم‌ » معقول نیست عرف مسامحی چیزی را به عنوان موضوع برای حکم قرار بدهد. به بیان دیگر اگر موضوعی مسامحی شد، حکمش هم مسامحی است –نسبت حکم و موضوع تضایف است- و در حکم مسامحی استصحاب راه ندارد و نسبت آن به شارع صحیح نیست. در استصحاب باید حکم واقعی استصحاب شود[1] .

جواب مرحوم اصفهانی از مطلب اول

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند : « و يمكن أن يقال: ان نظر العقل و العرف- بكلا وجهيه- طريق إلى الواقع‌ » عقل و عرف -به هر دو وجه‌اش[2] - می‌گوید بین حکم و موضوع تناسب وجود دارد و تمام اینها طریقٌ إلی الواقع.

می‌فرمایند : « فتارة- يكون البرهان العقلي طريقاً إلى ثبوت الحكم الموضوع خاص واقعاً » شارع آمده حکمی را برای موضوعی آورده. با مراجعه به عقل، عقل می‌گوید شارع حرمت را برای خمر مسکر آورده، پس موضوعش خمری است که اسکار داشته باشد و اگر اسکار نداشت حرمت از بین می‌رود.

« و أُخرى- يكون مفاد الدليل بحسب المتفاهم العرفي طريقاً إلى ثبوته واقعا » درست است عقل می‌گوید ذات سگ نجس است اما مفاد دلیل و ظاهر آن می‌گوید الکلب یعنی من له صورة الکلبیة نجس است.

راه سوم اینکه « تكون المناسبة المرتكزة في ذهن العرف مثلًا طريقاً إلى ثبوته له واقعا » گاهی اوقات ارتکاز عرفی دست ما را می‌گیرد و موضوع واقعی را بیان می‌کند.

خلاصه اینکه می‌فرماید دلیلی که می‌آید، حکم و موضوعی دارد. گاهی عقل، گاهی لسان دلیل و گاهی ارتکاز عرفی می‌گوید موضوع چیست؛ پس چرا می‌گوئید موضوع عرفی نداریم؟ موضوع عرفی به معنای اعتبار موضوع توسط عرف نیست تا اشکال شما پیش بیاید. ضمن اینکه با حرف شما اشکال بر موضوع عقلی نیز وارد می‌شود چرا که می‌گویند عقل فقط مربوط به احکام عقلی است و در این بحث جایگاهی ندارد. در اینجا هم می گوئیم حکم و موضوع نزد شارع مشخص است ولی ما برای رسیدن به آن گاهی از عقل، عرف یا دلیل استفاده می‌کنیم.

با این بیان اشکال حل می‌شود ولی در حقیقت ایشان پذیرفتند که ما چیزی به نام موضوع عرفی یا عقلی نداریم و این تعبیر مسامحه است. موضوع واقعاً مطلوب و متعلق حکم شرع است ولی اینکه این موضوع را چطور به دست بیاوریم فرق می‌کند[3] .

مطلب دوم (تردید در موضوع دلیلی)

اشکال ثبوتی دیگر این است که ما چیزی به نام « موضوع دلیلی » نداریم. در مقام استدلال سه دلیل ذکر شده و ما دلیل سوم که اهمیت بیشتری دارد را ذکر می‌کنیم.

می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است در نتیجه « الشارع لا يأمر إلّا بما هو حسن عقلًا، و أنه لا ينهى إلّا عما هو قبيح عقلا » پس « ما هو الموضوع لحكم العقل هو الموضوع لحكم الشارع‌ » آنچه واقعاً موضوع حکم شرع است همان موضوع حکم عقل است. در مقام اثبات گاهی شارع لازمه‌ی موضوع عقلی و گاهی عنوانی اعم از موضوع عقلی و گاهی هم عنوانی اخص را می‌آورد.

ولی وقتی گفتیم ملاک عقل است؛ در مواردی که حکمی در لسان دلیل بر خلاف عقل است، می‌گوئید باید آن‌را توجیه کنیم. در موضوع هم همینطور است. اگر موضوعی عنوانی داشت که عین موضوع عقلی بود فبها ولی اگر اعم، اخص یا ملازم بود، نباید فریب ظاهر را بخوریم بلکه باید بگوئیم موضوع، همان است که عند العقل موضوع است.