موضوع : کلام محقق نائینی در بحث

مرحوم محقق نائینی گفتند « تقابل بین موضوع دلیلی و عرفی » صحیح نیست به این بیان که خصوصیات اخذ شده در لسان دلیل دو حالت دارد.

1-یا این خصوصیات مُلغات است یعنی بود و نبودش یکی است. مثلا در « الماء المتغیر نجسٌ » عرف بگوید متغیر دخالتی در حکم ندارد در نتیجه ذات معنون یعنی ماء، حتی به حسب لسان دلیل موضوع می‌شود.

2- این خصوصیت در نزد عرف مُلغات نیست در نتیجه عرف معنون بعلاوه‌ی این خصوصیت را موضوع می‌داند[1] .

به بیان دیگر کلام مرحوم نائینی در مقابل کلام مرحوم شیخ و آخوند است که گفتند ما موضوع عرفی و دلیلی داریم. مرحوم آخوند در مثال العنب إذا غلی یحرم فرمود، به لحاظ موضوع دلیلی عنب خصوصیت دارد، ولی با رجوع به عرف می‌بینیم، عرف طبق مناسبات حکم و موضوع می‌گوید لا فرق بین العنب و الذبیب. در نتیجه اگر عرف گفت عنب خصوصیت دارد موضوعِ دلیلی-عرفی می‌شود عرفی محض و اگر عرف عنب را عنوان مشیر به ذات عنب دانست و مرطوب یا خشک بودن را در آن دخیل ندانست، ذات العنب هم موضوع دلیلی و هم موضوع عرفی است.

باز هم به بیان دیگر مرحوم آخوند گفتند اگر ارتکاز به حد قرینیت رسید و موجب تصرف در دلیل شد، موضوع دلیلی است ولی اگر به حد قرینیت نرسید و موجب تصرف در دلیل نشد، موضوع عرفی است. در مقابل مرحوم نائینی می‌گوید وقتی به حدّ قرینیت برای تصرف در کلام نرسد لغو و کالعدم است در نتیجه فقط موضوع دلیلی باقی می‌ماند. بله اگر بخواهید موضوع عرفی معتبر را در کنار موضوع دلیلی معتبر قرار بدهید، باید به حدّ قرینیت برسد. در این صورت موضوع دلیلی و عرفی یکی می‌شود. ولی اگر به حد قرینیت نرسید، دلیلی محض است در نتیجه نمی‌توانیم در جایی که به حد قرینیت نرسد بگوییم ارتکاز عرفی داریم. مثل اینکه عادات عرفیه نمی‌تواند قرینه برای تصرف در کلام شارع باشد و وقتی چنین شد، اعتبار ندارد.

جواب مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی

امام رضوان در مقام جواب می‌فرمایند در بین موضوع دلیلی و موضوع عرفی فرق وجود دارد. موضوعات دلیلی عناوین کلیه است که با اختلاف، انضمام و عدم انضمام قیود تغییر پیدا می‌کند. در مقابل موضوعِ عرفیِ شخصیه[2] ، کلی نیست. بعد در ادامه می‌فرمایند : « كثيراً ما يتّفق صدق بقاء الموضوع عرفاً مع عدم صدق بقاء العنوان المأخوذ في لسان‌ الدليل‌ » عرف می‌گوید آب متغیری که در عالم خارج قبلاً نجس بود، بعد از زوال تغیر هم همان آب است ولی به لحاظ لسان دلیل بخاطر از بین رفتن عنوان تغیر، موضوع عوض شده[3] .

جمع بندی بحث اثباتی

به نظر ما بیان امام در مقابل مرحوم نائینی تام و خیلی خوب است. نتیجه‌ی بحث این شد که در مقام ثبوت سه موضوع داریم و گفتیم بهترین بیان، بیان مرحوم محقق اصفهانی است که بگوئیم مخاطب « لا تنقض الیقین بالشک » یا بما هو عاقلٌ است که از دید عقل بگوید لا تنقض عقلاً. یا مخاطبش به عنوان موضوع دلیل است یعنی لا تنقض دلیلاً. یا مخاطبش به عنوان عرف است یعنی لا تنقض عرفاً.

تحقق یا عدم تحقق « موضوع عقلی » ثبوتا

مرحوم آخوند و مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر بخواهیم عقل را در این مسئله ملاک قرار بدهیم باید استصحاب در باب احکام را مطلقا کنار بگذاریم و بگوئیم استصحاب فقط در موضوعات جاری است. یا به تعبیر شیخ استصحاب در احکام فقط در آنجایی که ما شک در رافع یا شک در نسخ داریم جریان پیدا کند

گفتیم اگر قید کوچکی از موضوع زائل شود، عقل می گوید متیقن و مشکوک یکی نیست چون در آن تغییر ایجاد شده‌است لذا استصحاب جاری نمی‌شود. بیان دیگر برای کنار گذاشتن موضوع عقلی این است که می‌خواهیم بالاتر بگوییم چون بین متیقن و مشکوک در استصحاب از نظر زمان اختلاف است؛ عقل می‌گوید متیقن دیروز با مشکوک امروز دو چیز است و اگر این دو موضوع بخواهد من جمیع الجهات یکی باشد، نباید فرقی نداشته نباشند.

دفع و دخل مقدر

اگر کسی گفت مسئله‌ی اختلاف زمان در باب استصحاب مما لابدّ منه است یعنی اگر در مورد زمان بگوئیم اختلاف ندارد جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

جواب این است که همین مطلب یکی از ادله‌ی روشن بر عدم ورود موضوع عقلی در استصحاب است. به بیان دیگر این مطلب که در حقیقت استصحاب اختلاف زمان بین متیقن و مشکوک است سبب می شود عقل آنها را دو چیز بداند و عقل به مجرد اختلاف در زمان، اینها را دو چیز می‌داند. در نتیجه موضوع عقلی در باب استصحاب کنار گذاشته می‌شود.

تحقق یا عدم تحقق « موضوع دلیلی » یا « موضوع عرفی » ثبوتا

عمده بحث این است که در استصحاب مانند شریف العلما، مرحوم آشتیانی و جمعی دیگر موضوع دلیلی را اخذ کنیم یا باید موضوع عرفی را ملاک قرار دهیم.

کلام مرحوم آخوند در بحث

مرحوم آخوند می‌فرمایند: « لا تنقض » در « لاتنقض الیقین بالشک »اطلاق دارد در نتیجه شارع نقض شرعی خاص را نمی‌گوید در نتیجه مراد از لا تنقض « المتفاهم عند العرف » است. یعنی هر جا عرف می‌گوئید نقض است، شارع هم می‌گوید حرام است. بعد می‌فرماید « فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف‌ » اگر قرینه‌ای خاص بر معنای خاص نیاورد باید حمل بر معنای عرفی کنیم[4] .

دفع و دخل مقدر

اگر کسی بگوید « لا تنقض » اطلاق دارد یعنی نباید نقض عقلی، دلیلی و یا عرفی بشود. در نتیجه اگر جایی به لحاظ عقلی نقض شد اما به لحاظ دلیلی نقض نشد، یا بالعکس، باید بگوییم اگر به یک لحاظ هم نقض بشود استصحاب جاری نیست. استصحاب در جایی جاری است که به لحاظ عقلی، دلیلی و عرفی نقض واقع نشود.

در جواب می‌گوئیم اولا شارع کأحدٍ من العرف است و با عرف صحبت می‌کند، ثانیا عرف در چنین مواردی همان مصادیق عرفیه‌ی خودش را در نظر می‌گیرد به این بیان که مثلا اگر موضوعی مصادیق مختلف عقلی، عرفی و دلیلی داشت، عرف آن مصداق نزد خود اراده می‌کند. مرحوم اصفهانی در اینجا می فرمایند عرف همان طور که در اصل ظهور مرجعیت دارد در مصادیق هم مرجعیت دارد[5] .