الموضوع : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

 إذا ذكر اللفظ هل يراد منه مثله أو نوعه أو صنفه أو شخصه وكما قلنا وصلنا إلى القسم الرابع وهو إذا ذكر اللفظ يراد منه شخصه أي نفس اللفظ مثلا لفظ زيد المراد منه شخص زيد كلفظ أي ز ي د وليس ذاته أو جثته.

 واستشكل صاحب الفصول على صاحب الكفاية وقال كلام صاحب الكفاية في

 قضية إذا ذكر اللفظ وكان المراد منه شخصه فيستلزم اتحاد الدال والمدلول او تركب القضية من جزئين مع أن القضية كما نعرف مركبة من ثلاثة أجزاء موضوع ومحمول ونسبة رابطة بين الموضوع والمحمول .

 وبيان الاشكال كما يتصور : انه إذا اعتبر دلالته (لفظ زيد) على نفسه حين اذن

 لزم اتحاد الدال والمدلول وإن لم يعتبر دلالته على نفسه لزم تركبها من جزأين (المحمول والنسبة) لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزأين محمول ونسبة مع امتناع التركب إلا من الثلاثة (الموضوع والمحمول والنسبة) , ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (الموضوع والمحمول) وهذا أمر

 مستحيل هذا توضيح الاشكال الذي أورده صاحب الفصول .

 ونقول كما قال الشيخ صاحب الكفاية( قدس سره) لفظ زيد دال والمدلول نفس زيد أي اللفظ , من حيث الاعتبار يوجد فرق باعتبار أنه صادر من اللافظ المتكلم يكون دال وباعتبار أنه نفسه مرادة أي نفس هذه الكلمة زيد فيكون مدلول فلا يلزم اتحاد الدال والمدلول فإذا وجدت المغايرة الاعتبارية لا محذور بين تعدد الدال والمدلول وإن اتحدا ذاتاً .

 والبعض قال زيد له وجود فتارة وجوده يلاحظ لغيره وتارة وجوده يلاحظ لنفسه

 فباعتباره لغيره دال وباعتبار وجوده لنفسه يكون مدلول .

 ونقول الموضوع في بعض الاوقات لا يحتاج أن يكون دال إذا كان المراد نفس لفظ

 زيد , صحيح اذا قال زيد آكل أو قائم هنا اللفظ يدل على الذات والجثة وكما قلنا يمكن ان يكون الموضوع زيد ومحموله هو اللفظ فلا يحتاج إلى دال.

 والنتيجة ان جواب صاحب الكفاية هو الصحيح .