< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة الصحة

بعد أن علّقنا على كلام ابن حمزة الذي اقتصر في صحة نكاح الفضولي على تسعة مواقع، هي موارد روايات وقوف ما خالف الأصل على موضع النص، واجبنا عليه باستظهار عدم خصوصية هذه الموارد[1] .

نأتي للمختار: الذي نذهب إليه هو صحة نكاح الفضولي كما عليه الكثيرون بل والمشهور بل هو الإجماع عليه كما في الناصريات وغيرها. وقلنا حتى من لا يقول بصحة الفضولي في بقيّة العقود قالها في الفضولي. والدليل على ذلك وجود المقتضي وعدم المانع.

فالمقتضي هو الروايات التي ذكرت في نكاح الفضولي مع صحة سندها بخلاف روايات عقود الفضولي الأخرى فهي غير تامة السند، ومع صحة سند الروايات ووضوح دلالتها ومع رفع الخصوصية في لموردها، واستظهار وحدة المناط في إثبات صحة العقد تكون هذه الروايات واضحة في الدلالة على الصحة بمعنى صحة الإنشاء وتمامية أركانه، مع توقف أثره على الإجازة.

إن بعض الفقهاء يستخدم هذا التعبير ولا يستخدم صحة الفضولي ولا البطلان، يقول: اثر الإجازة في الفضولي. كلام جدا، هذا التعريف يمنع من الكثير من الأخطاء التي تقع.

ثم لو لم نقبل بدلالة الروايات على الصحة يأتي دور الأصل اللفظي.

الأصل اللفظي هنا أصلان إما أصل خاص له موضوع النكاح، عمومات صحة النكاح، من قبيل " النكاح سنتي " من قبيل القرآن والآيات الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم، مع تتمة أن النكاح ليس مفهوما شرعيا بل هو مفهوم عام لغوي عرفي موجود.

الأصل الثاني اللفظي هو العموم الفوقاني " أوفوا بالعقود "، طبعا تشمل نكاح الفضولي من باب تطبيق الكلي الطبيعي على أفراده فيدخل في الفقه من باب التطبيق.

نعم الأصل العملي يؤدي إلى الفساد، لكن لا نصل إليه مع وجود الروايات ثم الأصل اللفظي.

إلى هنا نكون قد انتهينا من المختار والآراء. ذكروا فروعا في المسألة، غدا نبحثها، هي محل ابتلاء.

 

والحمد لله رب العالمين


[1] - لا بد من وصول عدم الخصوصية إلى مرحلة الظهور وليس مجرد إشعار بذلك لان الظهور هو الحجة ومن المهم تنمية الاستظهار وذلك بتنمية الذوق الأدبي من خلال استمرار مدارسة النصوص الأدبية، وأرقاها على الإطلاق القرآن الكريم ثم السنة، مثل نهج البلاغة وغيره من كتب الحديث وكذا النصوص الأدبية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo