الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة/ الأدلة

لا يزال الكلام في احكام المتعاقدين، وذكرنا في الفصل الاول ان نكاح الفضولي صحيح واشتهر ذلك، والبحث الجديد في اولياء العقد، وهذه مسألة لها من الاهمية بمكان، حيث تطرح الآن في المحافل الدولية في مسائل حقوق المرأة.

أولياء العقد

تكون الولاية في عقد النكاح بمعنى السلطنة، لخمسة:

    1. الزوجين

    2. الاب وإن علا

    3. والوصي

    4. والمولى

    5. والحاكم

وفي كل منها تفصيل وسنؤخر الكلام عن شخص الزوجين في الولاية على نفسه ام لا، لطول الكلام فيه، ولان بعض فروع الكلام يتبين من الاولياء الاخرين. وتختلف نسبة الولاية لكل منها فالمولى من باب الملك والزوج من باب تسلط الانسان على نفسه.

قال المحقق الحلي (ره) في الشرائع في تعين الاولياء: ( لا ولاية في عقد النكاح لغير الاب والجد للاب وان علا، والمولى، والوصي، والحاكم. وهذا هو المشهور شهرة عظيمة، لأنه لا ولاية لغير من ذكر. وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه في غير الام وآبائها ).

وفي المسالك: نبّه بالحصر كما في الشرائع بالحصر بالخمسة على خلاف بعض اصحابنا القائلين بولاية الام. في تعليقة المسالك ذكر ان القائل هو ابن الجنيد، راجع المختلف ج 2 ص 526. وايضا قال: لا خلاف في هذا الحصر تعريضا لجماعة من العامة اثبتوا الولاية للعصبة والمعتق والابن بالنسبة للام. في التعليقة يقول: راجع المغني لابن قدامة ج 7 ص 7 و ص 346 ، وحلية العلماء وكفاية الاقوال.

إذن هنا مطلبان:

الاول: ما الدليل على هذا الحصر.

الثاني: ما الدليل على ولاية هؤلاء.

المطلب الأول

استدلوا على الحصر.

اولا: الاجماع انه كما ذكرنا انه المشهور شهرة عظيمة الحصر بالخمسة والاجماع بقسمية المحصل والمنقول.

ثانيا: الروايات.

ثالثا: الاصل الفطرة البشرية.

رابعا: الاصل " لا ولاية لاحد على احد ".

الدليل الاول:

الاجماع فيه ما فيه كبرى وصغرى. وذكرنا ما في الكبرى فلا نعيد.

اما الصغرى فهو اجماع مدركي لما ذكروه من الروايات ومن الاصل والفطرة البشرية، فلعل اتكالهم على هذه الادلة مما يخفف او يقلل احتمال كونها كاشفة عن رأي المعصوم.

وحينئذ الدليل الاول ليس دليلا.

الدليل الثاني: الروايات.غدا ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.