الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الجد

الكلام في جعفر بن سماعة، وملخص ما ذكر في مقام ترجيح اتحاد الشخصين:

القرينة الأولى: أن جعفر بن سماعة هو المروي عنه كثيرا، وصاحب الكتاب هو جعفر بن محمد بن سماعة وهو الموثق، فكيف يعقل أن يتحدث عن جعفر بن سماعة ولا يتحدث عن جعفر بن محمد، فذاك شيء بعيد.

القرينة الثانية: أن الحسن بن سماعة روى بعض الروايات عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، مع أنه صرّح في بعض المواطن بالرواية عن جعفر بن محمد بن سماعة وأبي خالد العاقولي. هل أن أبو خالد كان مع اثنين أو كان مع واحد؟ يستبعد أن يكون مع اثنين مع احتماله.

قلنا أنه في علم الرجال هناك احتمالات تتراكم حتى تؤدي إلى اطمئنان، الأرجح أن جعفر بن محمد هو نفسه جعفر بن سماعة، لأنه في بعض الروايات قال: عن أبي جعفر وأبي خالد العاقولي، وفي رواية أخرى عن جعفر بن محمد وأبي خالد العاقولي، مثال على ذلك.

أن نفس الرواية رويت في الاستبصار عن جعفر بن محمد بن سماعة وفي التهذيب رواها عن جعفر بن سماعة، ومستبعد أن يكونا شخصين.

في الاستبصار للشيخ الطوسي، ج 4، ص 179، تحت رقم، (675) 1 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال: نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثه االغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.

وفي نص تهذيب الأحكام، ج 9، ص 339، تحت رقم، (1222) 6 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل أبدا، فسألته من يرث الولد قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت أمه فورثه االغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه،قلت له: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.

نفس النص ونفس السند كل ما في الأمر أنه في الاستبصار ذكر جعفر بن سماعة وفي التهذيب ذكر جعفر بن محمد بن سماعة. فإما أن يقال أن هناك تصحيف، وإما أن الولد كثيرا ما ينسب إلى جده وقد يكون جده العالي كما في بني هاشم، لو قلنا أن محمد (ص) بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، الجد الثالث للرسول (ص)، ومع ذلك يقال هاشمي ولم يقال مطلبي ولا طالبي إلا نادرا.

فإذن عدة قرائن تشير إلى الاتحاد وتقويه، بل مع بعضها البعض يمكن أن يؤدي إلى اطمئنان.

بل أزيد من هذا، وهو أن هناك قرينتان تفيد الاطمئنان بالاتحاد، بل تفيد الاطمئنان بروايات جعفر بن سماعة حتى ولو قلنا بالتعدد، لقرينة وهي أن جعفر بن سماعة كان رجلا معروفا مشهورا محترما معتبرا، ومع ذلك إذا لم يذكر في علم الرجال لا يعني أنه سقط عن الاعتبار،

والدليل على احترامه واعتباره نذكر مسألتين:

الأولى: قال في التهذيب للشيخ الطوسي: " إن المختلعة لا بد أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بن رباط. وابن حذيفة هو من المتقدمين. هنا عندما يقول الشيخ الطوسي وهو مذهب جعفر بن سماعة هذا يعني أنه ليس رجلا مجهولا بل هو موثق وصاحب رأي وجعله مع على بن رباط، يعنى أنه جليل القدر محترم اعتبره حتى ذكر عنه.

المسألة الثانية: في رواية التهذيب يقول: الحسن بن محمد بن سماعة روي عنه كثيرا، عن جعفر بن سماعة (وأقول بل اعتمد عليه)، فيقول: كان جعفر بن سماعة يقول في عدة الطلاق: " تبين عند أول قطرة ". هنا الحسن بن محمد بن سماعة يقول كان جعفر يقول أنها تبين، أي أن جعفر ليس نكرة مجهولا. ومثل هذا كثير في الروايات.

والشاهد هنا قوله: " أن هذا مذهب جعفر بن سماعة " يعني أنه رجل كبير معتبر فحتى لو كان متعددا وبهذه الجلالة، وروى عنه الحسن كتابا، فهذا يرجح الاعتبار.

هنا يقال لماذا لم يوثق؟ نقول: عدم الذكر لا يدل على عدم وثاقته أو إهماله، والسبب في ذلك أنه في علم الرجال يحتمل أن علماءنا ذكروا رجالا ووثقوهم لا من باب أنهم ثقة بل من باب مجاراة أبناء العامة في توثيقاتهم، وما كان يقول أبناء العامة أن الشيعة ليس عندهم رجال ثقات، ولذلك جعلوا من جملة الرواة عن الإمام الصادق (ع) أبو حنيفة وأبو جعفر المنصور. عندما ذكروا أصحاب الصادق (ع) ذكروا أربعة آلاف وكانوا كلهم ثقات. السيد الخوئي (ره) يشكل على هذه القاعدة بوجود أبو جعفر المنصور وأضرابه.

نقول أن الغاية من كتابة علم الرجال وتحقيقات علم الرجال تختلف عما نراه اليوم ولنا كلام في الموضوع نحقق فيه.