طفل الانبوب: من هي الأم؟
-قاعدة: " كل من روى عنه ابن أبي عمير واضرابه فهو ثقة ".
-اشكال السيد الخوئي (ره) على القاعدة.
نكمل كلام السيد الخوئي (ره). إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته. وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة. (هذا ردّ على اشكال السيد الخوئي (ره). ملخص الاشكال: صحيح أن ابن أبي عمير روى عن الضعفاء لكن الذي ضعفهم الشيخ الطوسي (ره) والنجاشي ضعفاء بنظرهما، لكن عند ابن أبي عمير هم ثقات فبمجرد أن يروي عنهم يعني انه يثق بهم، فلا يكون هناك تناف).
رد السيد (ره) على هذا الاشكال: قلت: لا يصح ذلك (أي هذا التأييد للقاعدة بهذا التوثيق)، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسليهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء - وإن كانوا ثقاتٍ عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الاخذ بها؟.
ولذلك قال المحقق ( الحلي، صاحب الشرائع) في المعتبر في آداب الوضوء: ( ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا . . كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم (أي احد المطعون بهم) ).
والمتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، وابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. ( وكيف يقول بهذا وهو شيخ الطائفة؟!. الجواب:) وهو أعلم بما قال.
أما بقية أصحاب الاجماع، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا، وروى جماعة منهم عن الضعفاء. وستقف على مواردها في ما يأتي ونذكر - هنا - بعضها:
1 - هذا سالم بن أبي حفصة قد تضافرت الروايات في ذمة وضلاله وإضلاله، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن زرارة عنه. (زرارة من اصحاب الاجماع روى عن سالم، وزرارة اهم من البزنطي واهم من ابن ابي عمير).
2 - وهذا عمرو بن شمر، بالغ النجاشي في تضعيفه، وروى عنه جماعة من أصحاب الاجماع، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه. وروى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن عنه. وروى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب عنه. وروى بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة عنه. [1]
إذن ملخص كلام السيد الخوئي (ره) قبل الشروع في التعليق عليه وذلك للأهمّية وعدم الاعادة:
أن هذه القاعدة: " أن هؤلاء الثالثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة " أصلها الشيخ الطوسي (ره) في كتاب العدة [2]: ( وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل. فإن كان ممن يُعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم . .).
وثانيا: أن النجاشي ايّد هذه القاعدة.
ثالثا: السيد الخوئي (ره) اسقط هذه القاعدة، وذلك لأنها برأيه حدس واجتهاد من الشيخ الطوسي (ره) وليست حسا، لأن أصلها الكشي صاحب قاعدة أصحاب الاجماع، والدليل على أن أصلها قاعدة أصحاب الاجماع أنه لم يحصر الذين لا يروون إلا عن ثقة بهؤلاء الثلاثة، قال: هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات.
ويدل على ذلك أمران: اولا: أن الشيخ الطوسي (ره) بنفسه روى روايات مرسلة عن أبي عمير مرسلة ثم يطعن بهذه الروايات، بقول هو: " أن أول ما فيه انه مرسل "، وهذا يتعارض مع قوله أنه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلا يكون الارسال طعنا.

[1] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1، ص61.

[2] العدة، الشيخ الطوسي، ج1، ص154.كته الشيخ وهو في الثمانينات من عمره، يعني انه متأخر عن كتابي التهذيب والاستبصار، سنستفيد من هذه الملاحظة في التعليق والرد على اشكال السيد الخوئي (ره).