الموضوع: الرضاع.

-ذكر رواية صحيحة في عدم نشر التحريم.

-عدم ظهور هذه الرواية في الحرمة وكيفية الجمع بينها وبين الروايات الاخرى المقابلة، فلا تصل إلى التعارض.

-لو وصلت فالمقدّم هو روايات التحريم.

اشترطنا في الرضاع تارة شرائط في المفهوم وتارة شرائط في الحكم وفرق كبير بينهما من ناحية الاثر وموقع الشرط في عملية الاستنباط. وذكرنا من شرائط الحكم عدّة شرائط من جملتها اتحاد الفحل، ومعنى شرائط الحكم هو انه حتى يكون هذا الرضاع ناشرا للحرمة لا بد من اتحاد الفحل واتحاد المرضعة، وذكرنا الروايات الكثيرة المتعددة الصحيحة باشتراطهما.

نعم قد يظهر من بعض الروايات ما ينافي ذلك أي ما ينافي اشتراط اتحاد الفحل، مثل تنافي رواية ابي بصير الوسائل ح 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه. [1]

من حيث السند: صحيح.

واما في مقام الدلالة: قد يقال إن تعبير " ما أحب " لا يدل على الحرمة، بل قد يظهر في ما ينافي الحرمة، فيكون معارضا لروايات التحريم مع اتحاد الفحل.

واجيب عنه بان هذا التعبير ليس صريحا في عدم الحرمة، ولذا يمكن ان يراد مالا ينافي الحرمة. بل إننا نلاحظ استعمال هذا التعبير كثيرا في التحريم، والدلالة على التحريم كان بمعونة قرائن أخرى كالروايات الدالة الواضحة الصريحة في التحريم. ولذا نحمل هذه الرواية على التحريم بقرينة الروايات الاخرى الكثيرة التي تدل على التحريم بمجرد اتحاد الفحل، وبهذا يرتفع التعارض بين روايات التحريم مع اتحاد الفحل وروايات عدم التحريم، ولا تصل النوية إلى إجراء أحكام باب التعارض.

ولو فرضنا وصول الامر إلى التعارض فان هذه الرواية وغيرها لا تقاوم تلك الروايات التي دلت على التحريم لكثرتها وشهرتها وقوتها معتضدة بالشهرة الفتوائية وعمومات الرضاع.

النتيجة: انه يشترط اتحاد الفحل واتحاد المرضعة لنشر التحريم، ويكفي فيه ذلك، بمعنى لو تمّ لنشر الحرمة.