الموضوع: الرضاع.

    • هل يختلف رأي الطوسي في المبسوط عن رأيه في النهاية والخلاف؟

    • احتمال كون المراد من " لا شبهة" هو الاشبه.

    • احتمال كون المراد من " خالف جميعهم " هم جميع فقهاء العامة.

كان الكلام في كلام الشيخ الطوسي (ره): " لا ينكح ابو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعا وكذلك في اولاد المرضعة ولادة لا رضاعا "، الشيخ الطوسي (ره) له رأيان، في النهاية رأي وفي المبسوط رأي آخر. في المبسوط نقل عنه انه يقول بجواز النكاح بل هو المشهور بل لا يعرف له مخالفا، وفي النهاية والخلاف يقول بالحرمة باعتبار الروايات الصحيحة المعتبرة التي مرّت معنا مثل رواية ايوب بن نوح ورواية علي بن مهزيار.

معنى الاشبه: وذكرنا أمس كلام المحقق الآبي وقلنا ان كلمة " اشبه " تختلف عن كلمة " اظهر " ففي اصطلاح الفقهاء " الاظهر " ما هو ما يكون مستظهرا من الرواية أما " الاشبه " فهو الرأي الانسب للقواعد والاصول. هنا المحقق الآبي قال لعلّ المراد من " لا شبهة " هو " الاشبه " بقرينة انه في نسخة قديمة قال: " الاشبه " عدم تحريم ابو المرتضع على ابناء صاحب اللبن. هذه قرينة قوية على الاقل تزلزل ظهور ما ذكره المحقق الآبي من الشهرة على الجواز. كانه يريد ان يقول: انه حسب القواعد " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " إذا طبقنا هذه القاعدة لا تنطبق على مسألة " لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن ". ومع ضميمة أصل البراءة والجواز، المفروض ان نحكم بالجواز، هذا الحكم بالجواز هو حسب القواعد والاصول، لا أنه مستظهر من الروايات، ولذا نعبّر عنه بـ " الاشبه ". احتمال كون هذا هو مراده من " لا شبهة " أو " الاشبه " بان القواعد والاصول تنطبق عليه.

المراد من " له مخالف " هو التحريم: ثانيا: في مرجع قوله: " لا أعرف له مخالفا "، قال المحقق الآبي: ... لكن ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى تحريم ذلك تمسكا برواية على بن مهزيار ورواية ايوب بن نوح، وما اعرف في هذه المسألة مخالفا. [1]

أي ما هو متعلق المخالفة؟ هل هو مخالف لما ذهب اليه الشيخ في النهاية؟ أو مخالفا لعدم التحريم؟. يمكن تفسيره بالمخالفة لما ذكره الشيخ في النهاية والخلاف. وبهذا يتطابق الرأيان وعلى الاول لا يتطابقا.

والنقطة الثالثة: " انه لا اعرف مخالفا " حيث جعل بعضهم متعلّق المخالفة هو جواز النكاح، وهو المحذوف لكن بعض القرائن تشير إلى كون المتعلّق هو التحريم فقد ورد في الجواهر: فقد استظهر بعضهم لا اعرف لذلك مخالفا من غير الشيخ واتباعه بل الاستظهار لا اعرف مخالفا للتحريم كما ذهب الشيخ إلى ذلك في النهاية والخلاف.

يؤيده ان استاذه – استاذ الآبي – وهو تلميذ المحقق الحلي، وقبله ابن ادريس قد صرحا بالحرمة ومن البعيد عدم اطلاع الآبي على رأي استاذه. لذا فالارجح ان المراد من " مخالفا " مخالفا للتحريم وليس الجواز.

هذا التدافع في الاستظهار دفعني إلى ان ابحث في كلام المبسوط، يقول (ره): وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته ، وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات وخالف جميعهم في ذلك . [2]

كلمة " جميعهم " تدل على الاجماع. هذه النسبة للمبسوط لعل هذه الكلمة التي دفعتهم للقول انه يوجد تحريم في روايات الاصحاب لكن الجميع يقولون بالجواز.

في كشف اللثام للمتقي الهندي يقول: ينسب هذا القول – أي الحلية – إلى المبسوط وليس فيه إلا انه تحل لابي المرتضع ام المرتضعة لان ام ام الولد انما تحرم بالمصاهرة. [3]

احتمال كون المراد من " جميعهم " جميع فقهاء العامة: في تذكرة الفقهاء: ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع أخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات خالف جميع العامة في ذلك. [4]

مراده احيانا باعتبار الاندماج دون الاندكاك كان هناك تعايش واندماج فقهاء ابناء العامة وفقهاء الشيعة، ولذلك نلاحظ الكتب القديمة حتى السنة يأتون بآراء الشيعة او العكس، كتاب التذكرة للعلامة الحلي يكاد يكون حاشية أو تعليقات على كتاب المغني لابن قدامة. إلى زمن العلامة كانت هناك حالة تعايش فقهية مقبولة. وهنا صرّح انه " وخالف جميعُ العامة في ذلك " اي فقهاء العامة وأحيانا عندما يقال " جميع الفقهاء" يعني ابناء العامة.

ويقول في التحرير: " خالف جميع الفقهاء " عندما يقال " الجميع " يعني العامة وكان الفقهاء العامة والخاصة متعايشين يأخذ احدهم من الآخر. فالمراد من " جميع الفقهاء " يمكن حمله علي فقهاء العامة بقرينة ما ذكره في التذكرة، وهذا قرينة مؤيدة جدا على ان المراد من المبسوط من " جميعهم " جميع ابناء العامة.

النتيجة: على الاقل نستطيع ان نقول ان نقل الشهرة على الجواز غير ثايتة، فتبقى الشهرة على عدم الجواز أي على التحريم مع الروايات الثلاثة الصحيحة هي المحكَّمة.