الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية المشهور

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

 كان الكلام في تقسيمات علم الأصول والمنهجية المتبعة، وقلنا انه هناك منهجية للقدماء وان هناك عدة اعتراضات عليها وأهمها اعتراضان وذكرنا الاعتراض الأول وعدول السيد الخوئي عن هذا التقسيم وتقسيمه القواعد إلى أربعة أقسام وذكرنا القسم الأول والثاني.

 القسم الثالث: ما يبحث فيه عن الوظيفة الشرعية العملية، وهذه الوظيفة تارة تكون شرعية وأخرى عقلية القسم الرابع: ما يبحث فيه عن الوظيفة العملية العقلية، أي ما يحكم به العقل بعد فرض انتفاء الأقسام الثلاثة الأولى، مع فقدان العلم الوجداني والعلم التعبدي والأصل العملي التعبدي الشرعي يأتي السؤال ماذا اعمل؟ أو ماذا يحكم العقل أن اعمل؟ بعبارة أخرى، بعد انتفاء الكواشف عن الحكم الشرعي علما وتعبدا، وبعد انتفاء الدليل الشرعي على الموقف يأتي السؤال ما هو الموقف العقلي؟.

  هنا أحب أن اذكر عبارة بعض الأصوليين عن تقريرات لدرس المحقق السيد الخوئي (قده) يقول: وأما التخيير الذي يلجأ إليه في مورد دوران الأمر بين المحذورين فان كان ثابتا بالدليل الشرعي فيرجع إلى الأمور الشرعية، وان كان ثابتا بالدليل العقلي يرجع إلى الأصول العقلية. وهذا الكلام يحتاج إلى بيان لهذه العبارة، وهي تعبير آخرين.

 إن الذي يفهم من هكذا عبارة أن الوظيفة العملية واحدة في الأصول العملية الشرعية والعقلية، كل ما في الأمر يختلفان بحسب الدليل، فإن كان لسانا شرعيا كان من الأصول العملية الشرعية، وإن كان بحكم فهو من الأصول العملية العقلية.

  والذي ينبغي أن يقال: إن الأقسام أربعة: كاشفات عن الحكم الشرعي، وإلا فوظيفة شرعية، وإلا فوظيفة عملية. فالقسم الثالث يبحث عن الموقف المجعول الشرعي، والقسم الرابع يبحث عند عدم الوصول إلى هذا الموقف المجعول عن حكم العقل حينئذ،وهما مختلفان، وليست مجرد اختلاف في كيفية الدليل.

  هنا انتهينا من الاعتراض الأول على منهج القدماء، أما الاعتراض الثاني غدا.

 

 

 

 والحمد لله رب العالمين