الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية المشهور

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

 كان الكلام في الاعتراض على المنهج التقليدي في دراسة علم الأصول وذكرنا الاعتراض الأول

 الاعتراض الثاني: فهو يدور مدار مباحث الألفاظ وقد طرحه المحقق الأصفهاني (ره)

 وخلاصته أنهم قد توسعوا في مباحث الألفاظ بما يتعلق بالألفاظ وبما لا يتعلق بها، وجعلوها جميعا من قسم هذه المباحث

 ونعلم أن هذه المباحث على قسمين:

 القسم الأول: يرتبط بالألفاظ مثل: ظهور صيغة الأمر بالوجوب ، أو صيغة النهي في الحرمة، دلالة اللفظ، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمبيّن، هذه المباحث لها ارتباط مباشر بالألفاظ.

 القسم الثاني: لا يرتبط بالألفاظ مثل:

 تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

 تقسيم الواجب إلى توصلي وتعبدي سواء دل عليه الدليل اللفظي أو الدليل العقلي أو العقلائي أو سيرة العقلاء أو فعل المعصوم أو غيرها من الأدلة الغير لفظية، فالحكم ينقسم إلى توصلي وتعبدي بغض النظر عن دليله.

 تقسيم الحكم إلى تعيني وتخييري، والعيني والكفائي، والنفسي والغيري، أبحاث المضيّق والموسع، المعلّق والمنجز، المطلق والمشروط، أبحاث صفات الأحكام من التضاد، هذه الأحكام الخمسة يمكن أن تجتمع أو لا، مراحل الحكم.

 من هنا فصّل المحقق الأصفهاني (ره)، فجعل القسم الأول المرتبط بالألفاظ من مباحثها، كظهور الأمر بالوجوب. وجعل القسم الثاني في غيرها من المباحث بما يناسبها. ففي كتاب أصول المظفر اعتمد المؤلف على تقسيم الأصفهاني (ره) فجعل القسم الأول مباحث الألفاظ والقسم الثاني الملازمات العقلية والقسم الثالث مباحث الحجة والدليلية والقسم الرابع الأصول العملية.

 فالاعتراض الثاني محوره أن هناك بعض المباحث ألحقت بمباحث الألفاظ وهي ليست مرتبطة فيها.

  حاول بعض الأساطين الدفاع عن منهج القدماء، يقول: انه نستطيع أن نضع بعض المبررات والتوجيهات لتوسعة مباحث الألفاظ بحيث تشتمل على هذه البحوث.

  الدفاع إذن هو أن هذه المباحث مرتبطة بشكل آو بآخر بالألفاظ، يعني أن تقسيمات الحكم نفسي وغيري وتقسيمات الحكم، كالمعلق والمنجز والمطلق والمشروط وغير ذلك، هذه الأمور مرتبطة بشكل أو بآخر بالألفاظ. وبهذا يكون قد رد على المحقق الأصفهاني (ره) عمليا.

 

 

 

 

 والحمد لله رب العالمين.