الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية الشيخ الأنصاري

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

 كان الكلام في تقسيم الشيخ الأنصاري وتحدثنا عن تقسيمات الظن ووصل بنا الكلام إلى الثمرات وذكرنا الثمرة الأولى

 الثمرة الثانية: استدلوا على الشهرة الفتوائية بأربعة أدلة.

 وقبل الحديث عن الأدلة نبين بشكل مختصر معنى الشهرة الفتوائية والفرق بينها وبين الشهرة العملية والشهرة الروائية.

 الشهرة الفتوائية: هي فتوى المشهور، وغالبا إذا قيل المشهور أو الأصحاب، فمرادهم القريب من عصر الإمام (ع) بغض النظر عن مستندها.

 الشهرة العملية: هي فتوى المشهور استنادا إلى رواية معينة، عمل المشهور برواية معينة.

 الشهرة الروائية: هي اشتهار رواية في الكتب وعلى الألسنة، في الأصول الحديثية.

 وأيضا نذكر أن المشهور قد يفتي وليس من الضروري أن يكون قد استند إلى دليل واحد، مثلنا لذلك عندما بحثنا مسألة طفل الأنبوب من هي الأم؟ بعض العلماء يقول: الحامل، وبعضهم يقول: صاحبة النطفة.

 والذي يقول بأنها الحامل له عدة أدلة، كما اشتهر عن السيد الخوئي (ره) واستدل بآية " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " . احد العلماء الأساطين قال الأم الحامل، ودليله العرف وليس من الآية، وبعض العلماء الآخرين قال: دليله من باب اللغة لأنها لا تسمى والدة إلا إذا ولدت.

 أدلة الشهرة الفتوائية:

 أولا: الروايات من الحديث الشريف " خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ".

 ثانيا: سيرة العقلاء على العمل بالمشهور.

 ثالثا: استدلوا بكشف المشهور من الأصحاب القريبين عن كونه أيضا في عصر النص، الذي يكشف عن رضا الإمام (ع)، ولعله اقوي الأدلة على الشهرة وان كنا لا نعمل به.

 رابعا: دليل الأولوية انه إن كان الخبر حجة من باب الظن فمن باب أولى أن تكون الشهرة حجة لان الظن في الشهرة أقوى من الظن في الخبر، فإذا كان الخبر حجة من باب الظن فالحجة في الشهرة من باب أولى.

 والكلام في هذا الدليل في الصغرى والكبرى.

 أما الصغرى فلا نسلم أن الظن أقوى؟!.

  ثانيا: هذا القياس مبني على أن الخبر حجة من باب الظن. فإذا كان من باب الظن، فالدليل متين، وهذا من أدلة صاحب الكفاية على حجية الشهرة. لكننا لا نقول أصلا بهذه المقولة أن الخبر حجة من باب الظن. فلا تلزمونا بما ألزمتم به أنفسكم.

 إن قلت: إن العقلاء يعملون بالخبر بما انه يفيد ظنا نوعيا لا ظنا شخصيا.

 نقول: صحيح أن الخبر يؤدي إلى ظن نوعي نسلم بذلك لكن العقلاء يعملون بالخبر لا بما انه يؤدي إلى ظن نوعي بل بما انه كاشف ولأمرين آخرين ذكرناهما ومهمين جدا بالأخذ بعين الاعتبار، وهما اليسر والشمولية وهذا الأمر له اثر كبير في حل معضلة استعصت على كثير من الأصوليين، وهي كيف يمكن العمل بالأمارات مع إمكان العلم.

 إلى هنا لخصنا المنهجيات ونصل إلى منهجيتنا نحن، كيف ينبغي تقسيم مباحث علم الأصول،

 منهجيتنا في تقسيم علم الأصول هي: إن الشبهات ثلاثة: حكمية ومفهومية ومصداقية. وسنبين لماذا قسمنا هذا التقسيم وهو التقسيم الأنسب لعلم الأصول بأكمله، مع العلم بان العلوم تتمايز بالأغراض وبما ذكرنا في تعريف المسائل الأصولية.

 

  والحمد لله رب العالمين.