الأصول/مقدمات /موضوع كل علم / رأي صاحب الكفاية

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

  كان الكلام في موضوعات العلوم، وقلنا أننا التزمنا بأنه لا بد لكل علم من موضوع، والتزمنا بان الموضوع هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وبذلك نقع في إشكالات كثيرة اضطر صاحب الكفاية للقول: بأن موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. ولعلّه قبله صاحب الفصول هو صاحب هذا العدول قبل صاحب الكفاية.

 فسروا الذاتي بتفسير آخر غير تفسير المشهور وهو مقابل الغريب بحيث يتخلص من الإشكالات.

 الواسطة على ثلاثة أقسام: واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض.

 أما الواسطة في الثبوت: فهي السبب الذي يثبت فيه هذا اللاحق العارض لموضوعه ثبوتا حقيقيا مثل ثبوت الحرارة للماء بواسطة النار.

 الواسطة في الإثبات: هو الواسطة في إثبات الموضوع، للعلم به، كيف يتحقق العلم به، ولذلك هو من قبيل الوسط في القياس، مثلا: علي إنسان وكل إنسان ميت فعلي ميت. وليس الواسطة في القياس فقط بل هو كل ما يثبت به العلم حتى لو كان كما درسنا في المنطق، النقيض وعكس النقيض وكيف استنتج قضية من أخرى، فتشمل كل ما يعينني على الإثبات.

 الواسطة في العروض: هو لحوق الأمر الطارئ على موضوعه ولكن مجازا، فالعروض الحقيقي للواسطة ثم يعرض على ذي الواسطة أي الموضوع بالعناية والمجاز.

 بعبارة أخرى: هو ما كان ثبوت المحمول للموضوع مجازا، مثل جرى الميزاب. نسب الجريان للميزاب، النسبة الحقيقية للماء وثبت الجريان لذي الواسطة مجازا، عبروا عنه بالعناية والتكلف أو بالمجاز.

 أما الواسطة في الإثبات فمسألة تتعلق بالموضوع إثباتا، فهي من المبادئ التصورية للعلم، لأنها تتعلق بنفس الموضوع لا بمسائل العلم فهي خارجة عنها.

 لأنه كما ذكرنا بأن الفرق بين المبادئ التصورية والتصديقية. أن المبدأ التصوري ما ينفعني في تصور الموضوع ومتعلقاته، أما ما استفيد منه لإثبات المسألة هو من المبادئ التصديقية.

 فإذن الواسطة في الإثبات أصبح في المبادئ التصورية للعلم، وليس من نفس مسائل العلم ولذلك خرجت الواسطة في الإثبات.

 بقي الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض. صاحب الكفاية (ره) قال: كل ثبوت حقيقي هو من مسائل العلم، وكل ثبوت مجازي ليس من مسائل العلم. وقد سبقه غيره إلى هذا الكلام. وهذا الكلام سليم، لأن الآثار ليست فقط بواسطة الأعم ولا بالأخص، أيا كانت الواسطة إن كان ثبوت العوارض حقيقيا نستنتج منه أنه من مسائل العلم. لماذا؟ لان مسألة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، تجري هنا. لهذا الواحد أثر لا يصدر إلا عن واحد سواء كان هذا الأثر مباشر،أو بواسطة، مساوي، خارج وداخل، بواسطة الأعم الخارج والداخل، بواسطة الأخص، أو بواسطة المباين. المهم أن يكون أثرا حقيقيا.

  كل محمول على موضوعه بهذا المعنى من الذاتي وهو مقابل المجازي، عرض حقيقي وثبوت حقيقي فصار من مسائل العلم. بعبارة اخرى: كل ما كان ثابتا حقيقة فهو من مسائل العلم، كل ما كان مجازيا فليس من العلم.

 نقول لصاحب الكفاية (ره) أن هذا الكلام سليم، ولكن طالما أنك جعلت الأثر هو الأساس فلنقل شيئا آخر: كل ما كان أثرا للموضوع ويؤدي إلى الغرض كان من مسائل العلم، يعني طالما أن الغرض هو المحور وهو الأساس كما قلت وقال المشهور بأن العلوم تنشأ من الأغراض، فلنقل: أن كل أثر سواء كان مجازا أو حقيقة ثبوتا أو عروضا، ذاتيا أو غريبا، إذا كان يؤدي إلى هذا الغرض فهو من مسائل العلم. وإن كان من الصعب جدا أن نجد مجازا يفيد في الغرض.

 إلى هنا نكون قد أطللنا إطلالة مهمة على مقدمات العلم حتى لا يكون البحث مبتورا كما ذكروا واستفدنا بكثير من المصطلحات وننتقل إلى البحث بالوضع وكيفيات الوضع.

 

 

 والحمد لله رب العالمين.