< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 المعنى الحرفي.
 تقسيم المعاني المختلفة بحسب وجودها في الذهن والخارج.
 المراد من المعنى الحرفي.
 المعنى الحرفي:
 اختلف علماء الأصول في أن المعنى الحرفي هو من القسم الثاني أو من القسم الثالث. والسبب في الاختلاف هو اختلاف الاسم والحرف من حيث الاستعمال وهما للوهلة الأولى بمعنى واحد، فلفظ " من " يعني الابتداء رغم عدم إمكان استعماله مكانه، فيقال: إبتداء سيري النجف. ولا يقال: من سيري النجف. فأين هو الفرق؟
 نسب إلى أمير المؤمنين علي (ع) أنه قال: " الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره " الفصول المختارة الشريف المرتضى ص91/ بحار الانوار ج40 ص 162.
 وهنا مقدمتان لا بد منهما:
 أولا: أن معاني الممكنات إما أن تحصل في الذهن مستقلة وفي الخارج كذلك فهذه هي الجواهر بمختلف مراتبها، وإما أن توجد في الذهن مستقلا ولا توجد في الخارج إلا في موضوع فهذه هي الأعراض بمختلف مراتبها الكثيرة، وإما أن لا توجد في الذهن ولا في الخارج إلا في الغير، ويعبر عنها بالمعاني الحرفية.
 ثانيا: ما هو المراد من المعنى الحرفي المبحوث عنه في المقام كل ما لا يستقل ولا يتحقق إلا ضمن غيره، فيشمل جميع النسب والاضافات والهيئات التي لا استقلال لها بوجه من الوجوه، بحيث تلاحظ فانية وقائمة في متعلقها، وهذه هي المعاني الرابطة.
 أما إذا لوحظت في نفسها فتخرج عن موضوع البحث لصيرورتها معنى اسميا. فالابتداء إن لوحظ رابطا وفانيا بين أمرين كان معنى حرفيا، ويدخل في موضوع البحث، وإذا لوحظ مستقلا كان معنى اسميا.
 الاقوال في المسألة:
 تعددت الآراء في المسألة ووصلت إلى سبعة أقوال كما ذكر المشكيني في حاشيته، وهي تتوزع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
 فذهب بعضهم إلى أن الحروف مجرد علامات على المعنى، تماما كالحركات من ضمّة وفتحة وغيرهما، وليست موضوعة ولا شرطا لأي معنى.
 وذهب آخرون إلى أن الحروف موضوعة لكل الروابط فردا فردا فتكون الآلية والرابطية جزءا من الموضوع له، وعليه يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإليه ذهب السيد الخوئي (ره) والشيخ المظفر في الاصول.
 وصولا إلى القول بأن وضع الحروف هو نفس وضع الأسماء فيكون الوضع عاما والموضوع له عام وأما لحاظ الآلية والاستقلالية فقد اشترطه الواضع في الاستعمال لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، فإذا أردت معنى الابتداء استقلالا استعملت لفظ " ابتداء " وإذا أردته آلة ورابطا استعملت لفظ " من " وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية.
 دليل صاحب الكفاية، وجوابه.
 استدل صاحب الكفاية على عدم كون الموضوع له خاصا، بان الخصوصية في المعنى الحرفي إما خارجية وإما ذهنية: فإن كانت خارجية، وصار الموضوع له هو الأفراد الخارجية، فماذا نفعل في استعمال المعنى الحرفي الكلي عندما نقول: من موضوعة للابتداء، أو نقول: سرّ من النجف الأشرف، فـ " من " هنا ليست جزئيا، ويكون استعمالها والحال هذه مجازا.
 وإن كانت الخصوصية ذهنية، يلزم عدم الصدق على الخارجيات، وتصبح كلها أفرادا ذهنية وهو كما ترى. من هنا ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى عدم إمكان كون الموضوع له خاصا، فذهب إلى كونه عاما.
 وأول ما يلتفت إليه في مقام التعليق على دليله: إنه استدل على رأيه بالإشكال على الرأي الآخر وهو ما نلاحظه في كيفية الاستدلال عند الشيخ الأعظم الانصاري "ره " وفيه وإن كان استطرادا ولكنه استطراد مهم:
 أولا: إن الاشكال على قول لا يكون دليلا على القول الآخر إلا مع انحصار المسألة في أحد قولين.
 ثانيا: إن عدم القدرة على رفع الاشكال لا يدل على نفي الرأي المشكل عليه خصوصا مع وجود ما يدل عليه، فإشكال الشيخ الانصاري " ره " على عدم جواز رجوع القيد إلى الهيئة لأن الهيئة معنى حرفي جزئي لا يقيِّد أدى به إلى رجوع القيد إلى المادة برأيه رغم اعترافه بأنه خلاف ظاهر اللغة العربية، وكان الاجدر به أن يقول: اني عاجز عن ردّ الاشكال، لا أن يذهب إلى رأي آخر خلاف الظاهر.
 وقد أجيب عن إشكال صاحب الكفاية حول كون الحرف إما جزئيا ذهنيا أو جزئيا خارجيا بأنه: أما الاول فالكلية والجزئية تتبع المعنى الذي تفنى فيه وتربطه، والكلية من جهة لا تنافي الخصوصية من جهة أخرى.
 وأما الثاني فلان الخصوصية الذهنية أخذت مرآة للخارج، فيصح الصدق على الخارجيات قهرا، تماما كلحاظ الاستقلالية في الوضع العام والموضوع له العام، فلفظ "رجل " موضوع لمعنى الحيوان الناطق الذكر البالغ استقلالا، ومع ذلك ينطبق على الأفراد الخارجية.
 تقرير الطاب
 المعنى الحرفي:
 بعد أن قسمنا الاوضاع إلى أربعة أقسام ولهذه الاقسام الثمرة الكبيرة في المسألة البلاغية، لماذا اضطر الانسان إلى الوضع عام والموضوع له خاص، هذه المسألة ليست فقط في اللغة العربية في كل لغات العالم تجدونها، اضطر الانسان لهذا الوضع حتى يتكلم مع الناس ليس بصيغة النكرة مثلا: " يا جندي " يقوله " يا وطن" ثم إن الانصاف أن الاقسام ليست أربعة نستطيع أن نتصور أقساما متعددة لأنه الشيء إما أن يتصور بنفسه أو بوجهه، وإما أن يكون خاصا أو عاما، والموضوع له إما أن يكون خاصا أو عاما، وأن يتصور بنفسه أو بوجهه أي تصبح التقسيمات ثمانية، في الرياضيات إذا كان كذلك يمكن أن يتصور ستة عشر صورة، لأنه إما أن يتصور الشيء إما بنفسه أو بوجهه، عندما يكون الوضع خاص اتصور الخاص إما بنفسه أو بوجهه، أصبح عندنا اثنتان، وأتصور العام إما بنفسه أو بوجهه اثنتان، أصبح هناك أربعة وأيضا الوضع عام أتصوره بنفسه أو بوجهه اثنتان، إما أضع له نفسه أو بغيره، أصبح عندي أربعة، المجموع ثمانية، ونفس الكلام بالنسبة للموضوع له، لذلك إذا أردنا أن نتصور الاقسام مجرد تصور بغض النظر عن إمكانها وعدم امكانها وبغض النظر عن الحاجة إليها وعدم الحاجة، لأن مسألة الحاجة ستنفعنا كثيرا في مسألة المعنى الحرفي عندما نختار في أي قسم هو، سيكون دليلنا الاساسي هو الحاجة وهي التي دفعتنا إلى وضع العام والموضوع له خاص من قبيل الحاجة للعلم الجنسي والتي هي حاجة بلاغية وليست حاجة أساسية، إذا كنت أريد أن أتكلم مع أي جندي وكأني أعرفه شخصيا فوضعت كلمة " وطن " وانما احتجت لهذا حتى أصور لهذا المتكلم معه الحميمية والمعرفة الخاصة " وطن " غير " الجندي " فيختلف شعوره بذلك.
 المعنى الحرفي:
 لن نطيل فيه كثيرا لان الثمرة التي ذكروها غير متحققة كما سنبين.
 اختلف علماء الاصول في أن المعنى الحرفي هو من القسم الثاني أو من القسم الثالث هل الوضع فيه عام والموضوع له عام أو لا، الوضع عام والموضوع له خاص. وسبب الاختلاف هو اختلاف الاسم والحرف من حيث الاستعمال وهما للوهلة الاولى بمعنى واحد " من " و " ابتداء " كلاهما ابتداء و " في " و " الظرفية " لو كانا بمعنى واحد وكان لفظ " من " بمعنى لفظ " ابتداء " فلماذا لا يمكن استعمالها في إذا قلت: ابتداء سيري النجف، لا يقال: من سيري النجف. لا استطيع أن أرفع الاسم " ابتداء " وأضع " من " مكانه مع العلم أن هناك معنى واحدا. أين هو الفرق بينهما؟ نسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أوجد معنى في غيره. ونحن نعلم أن الذي أسس علم النحو هو أمير المؤمنين (ع) في قضيته مع ابي الاسود.
 وهناك مقدمتان لا بد منهما:
 الاولى: في الوجود الذهني والخارجي للممكنات، فالمعاني الممكنة إما أن تحصل مستقلة في الذهن والخارج كليهما، فهذه هي الجواهر في مختلف مراتبها.
 وأما أن توجد في الذهن مستقلا وفي الخارج لا توجد إلا في موضوع وهي الأعراض مثلا: البياض في الذهن أتصوره مستقلا ولكنه لا يوجد في الخارج إلا ضمن جسم، بعكس زيد فإنه لا يحتاج لموضوع يعرض عليه ويوجد فيه.
 وأما أن لا توجد لا في الذهن ولا في الخارج إلا في الغير، لا جوهر ولا عرض بل هو هذه المعاني الرابطة الآلية التي نسميها المعنى الحرفي. هذه المقدمة ستنفعنا كثيرا في اختيار الموضوع له.
 إذا قسمنا الموجودات الممكنة بهذا التقسيم نأتي للمقدمة الثانية:
 ما هو المراد بالمعنى الحرفي المبحوث عنه:
 المعنى الحرفي هو كل ما لا يستقل ولا يتحقق إلا في ضمن غيره فيشمل جميع النسب والاضافات والهيئات التي لا استقلال لها بوجه من الوجوه مثلا: صيغة أفعل معنى حرفي بحيث تلاحظ فانية وقائمة في متعلقها، فهي معنى رابط، أما إذا لوحظت في نفسها فتخرج عن موضوع البحث لصيرورتها معنى اسمي، حينئذ إذا لاحظت معنى الظرفية مستقلا صارت معنى اسمي وإذا لاحظت معنى الظرفية فانيا في غيره صار معنى حرفي، فالابتداء مثلا إذا لوحظ رابطا وفانيا - كسرت من النجف - بين أمرين كان معنى حرفي ويدخل في موضوع البحث، وإذا لوحظ مستقلا كان معنى أسمي.
 الاقوال في مسألة المعنى الحرفي:
 تعددت الآراء والاقوال: المشكيني (ره) في حاشيته أوصلها إلى سبعة وهي تتوزع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من الافراط إلى التفريط.
 ذهب بعضهم إلى أن الحروف ليست موضوعة أصلا ولا شرطا فهي مجرد علامات كالحركات كالضمة والفتحة والكسرة.
 وذهب آخرون إلى أن الحروف موضوعة لكل الروابط فردا فردا فتكون الآلية والرابطية جزءا من الموضوع له، هذا هو الوضع عام والموضوع له خاص. الموضوع له اتصور العام مطلق الظرفية وأضع لكل فرد من النسب الظرفية، أضع لكل الروابط ويختلف الرابط بحسب المعنى فلا اتصور الابتداء بل أضع لنفس الروابط فردا فردا، فاصبح معنى الموضوع له جزئيا خاصا، فأضع لأفراد الروابط، فصارت الآلية والرابطية جزءا من الموضوع له، وعليه يكون الوضع عام والموضوع له خاص، وإليه ذهب السيد الخوئي (ره) والشيخ المظفر في الاصول، ولعلنا سننتصر لهذا الرأي.
 وصولا إلى القول بأن وضع الحروف هو نفس وضع الاسماء لصاحب الكفاية (قده) فيكون الوضع عام والموضوع له عام، وأما لحاظ الآلية والاستقلالية فهو شرط شرطه الواضع في الاستعمال وليس جزءا من الموضوع له, فإذا أردت معنى الابتداء استقلالا استعملت لفظ ابتداء وإذا اردته آلة ورابطا استعملت لفظ " من "، شرط في الاستعمال وليس شرطا في المستعمل فيه وضعا واستعمالا.
 نأتي لدليل صاحب الكفاية (ره) والجواب عليه:
 دليل سهل منطقي عقلي، يقول: أن هذه الجزئية التي فرضتموها في الموضوع له أين موقعها؟ إما في الخارج أو في الذهن ولا ثالث لهما. هو يعترف بأن المعنى الحرفي آلة ورابط لكن أين موقع هذه الجزئية في مقام التعبير. نعلم أن اللغات عبارة عن بيان حاجات، نحتاج إلى بيان فنضع الحروف والمعاني، فالوضع حاجة انسانية انتظامية لا بد منها.
 فإما هي خارجية وإما هي ذهنية فإذا كانت خارجية وصار الموضوع له هو الافراد الخارجية فماذا نفعل في استعمال المعنى الحرفي الكلي، مثلا عندما نقول: من حرف جر، أيضا استعمل معنى كلي، ف "من " هنا ليس معنى جزئي، أو قولهم: سر من النجف الاشرف إلى قم المقدسة، وهذا المعنى متداول وجملة موجودة، فإذا استعملتها يصبح كل هذه الاستعمالات مجازية وهو كما ترى لا يمكن الالتزام بها.
 وإن كانت الخصوصية ذهنية أصبح الموضوع له دائما جزئيا ذهنيا، الآلية في الذهن لا في الخارج أي أصبح الابتداء آلة ورابطا، فجزء المفهوم لا يكون الا في الذهن، ومعنى ذلك أن كل استعمالاته لا توجد في الخارج وتصبح كلها افرادا ذهنية، وهو كما ترى، من هنا يقول بعدم صحة كون الوضع عام والموضوع له خاص لأنه يلزم المحالية، إما أن يكون جزئيا ذهنيا أو خارجي وكلاهما مشكال.
 هنا قبل الجواب عليه: نلفت النظر إلى أن هناك منحى تفكيري لصاحب الكفاية (قده) وأيضا نراه عند الشيخ الاعظم الانصاري (ره) إذا كان عندي أشكال على أحد الاطراف، فهل يعني هذا دليلا على الطرف الآخر. إذا أشكلت على أن الموضوع له لا يكون خاصا، لو فرضنا أنه تم الاشكال هل هذا دليل على أن الموضوع له عام، هل يدل على ثبوت الطرف الآخر. هناك حالتان.
 الشيخ الاعظم الانصاري (ره) يجعل الاشكال على أحد الطرفين دليلا على الآخر، مثلا في مسألة رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، مثلا: إذا زالت الشمس فصل. " زالت " قيد لهيئة صل أو لمادة الصلاة، إذا كان القيد للهيئة يصبح قيدا للوجود، وإذا كان قيدا للصلاة يكون لنفس الفعل مثل قيد الوجود، الواجب.
 الشيخ الاعظم (ره) قال: بأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقيد، إذن ذهب إلى أن القيد راجع للمادة، رغم أنه يعترف أن ظاهر اللغة العربية هو أن القيد للهيئة، واستعمل هذه المسألة في أكثر من موقع. هناك منحا تفكيري وكذلك عندما ذهب إلى المصلحة السلوكية في مسألة تصحيح الامارات، مع العلم أن الخبر طريقي، وذلك لأنه وجد أن على الطريقية إشكال والسببية اشكال فلا مخرج فصنع المصلحة السلوكية.
 إذن أولا: الاشكال على أحد الاطراف لا يعني الدليل على الآخر. هناك حالتان: تارة يكون هناك حصر، هذا صحيح. ممكن أن نأخذ فكرة إلا بحالة إذا كان ظاهر الدليل أو ظاهر اللغة العربية الرجوع إلى الهيئة فيفرض أن أقول أن هناك إشكال أنه جعل للهيئة وأنا عجزت عن الرد عليه لا أنه يصبح دليلا على أنه يرجع للمادة.
 في مسألتنا صاحب الكفاية (ره) جعل أحد الادلة الاساسية على أن الموضوع له عام هو الاشكال على أن الموضوع له خاص، وأشكال الجزئية إما جزئي ذهني أو جزئي خارجي فالحل أن نذهب إلى العام.
 والمفروض أن يقول: أن هذا الاشكال موجود وأنا عجزت عنه لكن لا يعني أنه دليل على العام، وحتى لو عجزنا عن هذا الرد احيانا تكون شبهة مقابل بديهة، عندما تطرح علي إشكال وأنا أعجز عن الرد عليه، العجز عن الرد لا يعني ابدا إثبات الآخر، قد أكون أنا عاجزا، وإلا ما معنى الشبهة مقابل بديهة، أنا مقتنع بأمر ولكن ليس عندي قدرة على الجواب.
 ثانيا: نرجع إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) أنه إما جزئي ذهني وإما خارجي فنقول: قوله إما خارجيا وصار الموضوع له افراد خارجية فماذا نفعل في الاستعمال الكلي.
 والجواب: أن الكلية والجزئية تتبع المعنى الذي تفنى فيه وتربطه، والمعنى الحرفي معنى رابط ولكنه يتبع المعنيين الذي يربط بينهما في الكلية والجزئية ولذلك الكلية أحيانا من هذه الجهة لا تنافي الجزئية من جهة أخرى، إذا كان الفناء في معنى عام فيكون عاما وإذا كان في الخاص يكون خاصا.
 وأما الجزئي الذهني، الشق الثاني، أن يكون جزئيا، فلان الجزئية الذهنية أخذت مرآة للخارج فيصح الصدق على الخارجيات قهرا كما لو قلت لك " أكرم العالم " أي افراد العالم، الفرد الخارجي وليس العالم الموجود في الذهن، وكذا " أكرم العلماء "، فإذا أخذتها مرآة للخارج تطبق على الخارج قهرا، وهذا موجود، وذكرنا أمس ذلك.
 هذا الاشكال الأول على صاحب الكفاية (ره) وسيأتي الاشكال الثاني، ثم سنذكر مرادنا ببيان آخر.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo