تبعية الدلالة للإرادة

  تعليق صاحب الكفاية (ره) على كلام العلمين:

  تعليق صاحب الكفاية (ره) على كلام العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي (ره): يقول: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي أنها موضوعة للمعاني بما هي مرادة، كما توهمه بعض الافاضل، بل ناظرٌ إلى أن دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادته فيها ويتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الارادة وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وأن كانت له الارادة التصورية أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار.

  وهذا الكلام في تفسير ما حكي عن العلمين تام مؤيد. لكن الانصاف أن قوله " قده" : كما توهمه بعض الأفاضل في غير محله، فإن الظاهر من عبارة العلمين المنقولة خلاف ذلك، فعندما نقول: الدلالة تابعة للإرادة، يظهر منها أن الدلالة هي التصديقية الأولى دون التصورية، فهذا ظهور وليس وهما. نعم لا بد من الذهاب إلى المشهور بعد القرائن والادلة.

  المختار في المسألة:

  إن الدلالة المستندة للوضع هي التصورية الإخطارية دون غيرها هذا هو المشهور. وأما الدلالة التصديقية الاولى أي الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية فهي مرتبطة بحال المتكلم وتحتاج إلى إثبات ودليل خارج عن الوضع كالقطع بحال المتكلم أو بناء العقلاء على كون المتكلم يقصد التفهيم. وأما الدلالة التصديقية الثانية فهي مرتبطة إجماعا بحال المتكلم وتحتاج إلى إثبات خارج الوضع كالقطع بإرادة المتكلم الجدية والاصل العقلائي، وهو هنا مجرد جريان أصالة التطابق، أي تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي.

 

 والحمد لله رب العالمين.