العنوان: مقدمة الواجب، تقسيمات المقدمة.
بعد الانتهاء من المقدمة الداخلية أي الجزء وذهبنا إلى عدم الوجوب الغيري الشرعي فيها اصلا.
وفي مقام تشخيص محل النزاع لقدم المسألة وكثرة الاقوال فيها وصار التقسيم في السبب وغيره، وغير ذلك، فلا بد من تشخيص محل النزاع.
ومن تقسيمات المقدّمة تقسيمها إلى: عقلية، وشرعية وعادية.
ومنها تقسيمها إلى: مقدّمة وجود، ومقدمة صحة، ومقدمة علم، ومقدمة وجوب، هذا إذا قسمنا مقدمات الواجب.
أما إذا قسمنا المقدمات عموما سواء كانت مقدمة لعبادة أو معاملة، فلا بد من إضافة مقدمة تأثير.
الاصوليون قسّموا المقدمة إلى الأربعة الاولى، يقول صاحب الكفاية: ومنها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود [1]، ومقدمة الصحة [2]، ومقدمة الوجوب [3]، مقدمة العلم [4]. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم، ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب، لا في مقدمة المسمى بأحدها [5]، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها، وكذلك المقدمة العلمية، وإن استقل العقل بوجوبها، إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز، لا مولويا من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة. [6] [7]
النتيجة أن مقدمة الوجوب فإنها مأخوذة على نحو مفروغ الحصول، أي إذا حصلت حصل الوجوب النفسي، وهي خارجة عن محل النزاع. فيكون هل النزاع هو مقدمة الوجود، أي الواجب فقط.
أما مقدمة التأثير - ولم اجد من تطرق على حدّ علمي - وذلك في المعاملات كالرضى في العقود، ومثاله واضح في العقد الفضولي، ففيه يتوقف التأثير على الرضى، دون وجود العقد أو صحته، ولو كان الرضا شرطا في الوجود أو في الصحة لفسد أو انتفى من أساسه ولما كان للرضى أي أثر ولاحتاج الأمر إلى عقد جديد.
وحيث إنه لا يوجد عقد واجب بعنوانه كعنوان وجوب النكاح والبيع، بل الواجب قد يرد عليه بعنوان ثانوي كالوقوع في الحرام والمفسدة. والكلام إن كان في مقدّمة الواجب بعنوانه خرجت هذه المقدّمة - مقدمة التأثير - عن محل الكلام، نعم بناء على أن مقدّمة المستحب مستحبة، تدخل مقدّمة التأثير في محل الكلام إذا كان العقد مستحبا بعنوانه كما في عقد النكاح ويكون لها ثمرة عملية، من قبيل الاستحباب الشرعي للأب ان يوافق على زواج ابنته، أو ان توافق المرأة على عقد الزواج الفضولي، إلى آخره.
وإن كان الكلام في ذي المقدمة الواجب مطلقا سواء الوجوب بعنوان ذي المقدمة أم بعنوان ثانوي، دخلت هذه المقدمة في مسألتنا.

---