العنوان: مسألة النهي عن الضد.

    • مسلك التلازم.

وأما مسلك التلازم قائم على ما ذكره القدماء: " يجب النهي عن الضد وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا "، مثلا: يجب عليك ان تصلي ولا باس إذا تركت. وهذا قول محال لانه إذا لم يكن الترك محرما خرج الواجب عن كونه واجبا. والتلازم هو ان الامر بالشيء يلزمه النهي عن ضده لا على نحو المقدمية بل على نحو اللزوم.

وبعد التسليم بأن الاحكام الخمسة متضادة ومتعارضة ومتنافرة ومتعاندة [1] – [2] متضادة لكونها وجودية حتى الاباحة، فحينئذ لا بد من القول بالتلازم في الاحكام بين الاضداد، مما يؤدي إلى كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص والعام.

فلدينا ثلاث مقدمات:

الاولى: كل ضد ملازم لعدم الضد الآخر، سواء كان شرعيا أم عقليا. فالصلاة تلازم عدم الأكل لكونه ضدا شرعيا. والاستيقاظ يلازم عدم النوم. ولو تعددت الاضداد فلا بد من انتفاء جميع الأضداد. فاللون الواحد يستلزم انتفاء جميع الالوان الاخرى.

الثانية: المتلازمان وجودا متحدان في الحكم، وهذا ما يقتضيه التلازم. فلو كان أحد المتلازمين محرما لكان الآخر كذلك، إذ لو كان الآخر مستحبا او مباحا او واجبا او مكروها للزم عدم الحكم الاول وجودا وتحققا، فيخرج الواجب عن كونه واجبا. كما لو كان زيد وعمرو متلازمان وجودا فإذا طلبت إحضار زيد فإن حضوره لا يمكن تحققه الا باحضار عمرو معه. وهذه المقدمة الثانية هي ام المعارك في البحث.

الثالثة: إن وجوب الشيء ملازم لمبغوضية ضده ونقيضه، فإذا كان الاستيقاظ مطلوبا ومحبوبا فهذا يقتضي كون عدمه مبغوضا، فيكون مكروها، وإذا كانت إزالة النجاسة من المسجد واجبة فورية فيكون ضدها وهو فعل الصلاة مبغوضا ومحرما. ذلك ان تحقق الازالة ملازم لترك الصلاة والبديل بالوجدان فيكون مبغوضا، وتكون الصلاة محرمة، فتفسد لان مبغوضية العبادة تعنى فسادها.

غدا ان شاء الله نكمل.

والحمد لله رب العالمين.