الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

    • أقسام التزاحم عند النائيني.

    • القسم الثالث: بعض موارد اجتماع الأمر والنهي.

نكمل كلام الشيخ النائيني (ره) انه يمكن التزاحم حتى مع القدرة على الامتثال، مع ان التزاحم موضوعه عدم القدرة على الامتثال. قسم الشيخ النائيني القسم الاول مع عدم القدرة على الامتثال إلى خمسة اقسام، ذكرنا امس اثنين،

والثالث: موارد اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج بنحو من الاتحاد،[1]

قلنا ان اجتماع الامر والنهي هو تعدد الجهات او العنوان على معنون واحد مثلا: كالصلاة والغصب، هما ماهيتان اجتمعا في افعال واحدة، هذه الافعال من ركوع وسجود وغيهما حرام وواجبة، فهي حرام بعنوان الغصب والغصب حرام، وهي واجبة بعنوان الصلاة لان الصلاة واجبة. وهذا نوع من اجتماع الامر والنهي ان يكون هناك ماهيتان ماهية الصلاة تختلف عن ماهية الغصب كليا.

وعليه، بناء على ان الاحكام متعلقة بالطبائع وليست بالأفراد، وبناء على جواز اجتماع الامر والنهي، يصبح عندي اجتماع امر ونهي في واحد موردا، وهذا يعني انه إذا صلى في الارض المغصوبة بناء على جواز اجتماع الامر والنهي، يكون مطيعا وعاصا في آن واحد، حينها تكون من باب التزاحم واي منها نقدم؟ نرى ايها الاقوى ملاكا فيقدم.

إذن من اقسام التزاحم هو اجتماع الامر والنهي في ماهيتين على القول بجواز اجتماع الامر والنهي، هذا هو الظاهر من قوله (ره). أما على الأقوال الأخرى فالمسألة تصبح من باب التعارض.

فإذا قلنا بعدم جواز الاجتماع او تعلقا بماهية واحدة انقلب الامر إلى تعارض، اي اصبح من اقسام التعارض فهذا يعني ان هذا الفرد ( الجامع للصلاة والغصب، أي افعال الصلاة ) اما ان يكون محرما واما ان يكون واجبا، إذ لا يمكن أن يكون محرما وواجبا في آن واحد. فبناء على الجواز هو محرم وواجب في آن واحد مطيع عاص في آن واحد إذن يكون هناك تزاحم. وإذا قلنا بعدم جواز الاجتماع فلا يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد فهو اما واجب او محرم، اصبحت المسألة في عالم الجعل، يعني اما ان يكون الامر مجعولا او يكون النهي مجعولا حينها ينقلب إلى باب التعارض.

سنشكل على الشيخ النائيني بعض الاشكالات واهميتها في فوائدها، ان التزاحم متى يقع، هو (ره) يذكر اقسام وموارد التزاحم بأكملها.

فإذن المورد الثالث من موارد التزاحم هو اجتماع الامر والنهي في واحد إذا كان متعلق الحكمين ماهيتان، أما إذا كان ماهية واحدة فلا، ذلك أن التعلق تارة يكون بمهيتين مثل الصلاة والغصب، وتارة يكون بمهيّة واحدة مثل الاكرام، اكرم العالم هذا الواجب ويحرم اكرام الفسق حرام. فإذا اجتمع عالم وفاسق هو نفسه عالم ونفسه فاسق لكن متعلق الحكم ماهية واحدة وهو الاكرام، يحرم الاكرام ويجب الاكرام، في هذه الحالة قالوا انها تنقلب إلى تعارض ايضا.

إذن: القسم الثالث: موارد اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج بنحو من الاتحاد، كالصلاة والغصب - مثلا - بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها .....

فقول الشيخ النائيني (ره) بصيرورة اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم له شرطان: الاول: القول بتعلق الاحكام بالطبائع لا بالافراد، والثاني: تعدد ماهية المتعلق. حينئذ صح اجتماع الأمر والنهي وعليه صار مطيعا عاص في آن واحد، اي ان الامر والنهي موجدان فتنقلب القضية وتصبح من باب التزاحم، ويقدم الاهم حينئذ.

يكمل الشيخ (ره) فيقول: فوقتئذ تقع المزاحمة بينهما،

فيكون هذا الفعل هو غصب فيكون محرما وهو ايضا صلاة فيكون واجبا، وبناء على اجتماعهما يكون هناك وجوب وحرمة في آن واحد، حينئذ نحكم باب التزاحم ونقدم الاهم. اما في باب التعارض نقدِّم الاقوى سندا والاشهر والمرجحات.

يكمل الشيخ (ره) فيقول: وهذا بخلاف ما إذا كانت هناك ماهية واحدة كإكرام العالم الفاسق المنطبق عليه إكرام العالم المحكوم بالوجوب وإكرام الفاسق المحكوم بالحرمة فإن مورد الاجتماع على هذا يدخل في باب التعارض دون التزاحم.

وكمثال آخر: الطائر إن كان صفيفه اكثر من دفيفه يحرم اكله. وإذا كان له حوصلة وقانصة وصيصة يحل اكله. فإذا وجدنا طائرا له حوصلة وقانصة وصيصة وفي نفس الوقت صفيفه اكثر من دفيفه، يعني اجتمع عليه عنوان المحرم والعنوان المحلل. يأتي السؤال: هذا الطائر حرام ام حلال اكله؟ عنوانان في ماهية واحدة وليس فقط في فرد واحد، وبهذا تختلف عن الصلاة والغصب إذ الصلاة والغصب ماهيتان اجتمعتا في فرد واحد. لذلك هذه المسألة من باب التعارض ويقدم حينئذ الاقوى سندا في الروايات أو غير ذلك من المرجحات وليس الاهم كما في التزاحم.

لذلك اجتماع الامر والنهي أحيانا ينقلب إلى تزاحم واحيانا ينقلب إلى تعارض، بعبارة اخرى: ليس هناك علاج خاص لاجتماع الامر والنهي. العلاج يكون هكذا: ان اجتماع الامر والنهي إذا انقلب إلى تزاحم نقدم الاهم، وإذا انقلب إلى تعارض نقدم الاقوى سندا أو غير ذلك مما ذكروه في باب التعارض.

يكمل الشيخ (ره) فيقول: وكذا إذا كانت هناك ماهيتان متعددتان بناء على سراية الحكم من إحداهما إلى الأخرى. وسيأتي بيان ذلك تماما في بحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى.

هذا كلام الشيخ النائيني (ره) واتصور ان السيد الخوئي (ره) يوافقه على ما ذهب اليه.

القسم الرابع من التزاحم ان شاء الله غدا نكمله.