الموضوع: نظرة على بعض القواعد والمسلمات.

    • الواحد لا يصدر إلا عن واحد.

    1. الواحد لا يصدر إلا عن واحد:

أي أن المعلول الواحد لا يمكن إلا ان يصدر إلا عن علّة واحدة حتى لو كانت العلّة متشكلة باشكال عديدة وقد توهم التباين بين افرادها. ودليلها واضح وهو أن المعلول وجود ضعيف للعلّة، ولا بد من سنخية بينهما، أي هما من سنخ واحد، والسنخ الواحد يقتضي وجودا قويا واحدا وهو العلّة. ومثاله: الحرارة واحدة وهي معلولة ظاهرا لعدّة علل، منها: الكهرباء ومنها النار، ومنها الاحتكاك، وغير ذلك وقد تتشكل بعدّة اشكال. فإذا كانت الحرارة أمرا واحدا ووجودا ضعيفا لعلّة من سنخها، فلا بد من كون العلّة هي أمر واحد جامع مشترك بين جميع هذه العلل.

وقد ارسلها صاحب الكفاية (ره) إرسال المسلمات ومن دون تفصيل وذكرها عند بحثه لموضع كل علم، وفي بحث الموضوع له في العبادات، الصلاة لأي شيء موضوعة؟ قال ان الواحد لا يصدر إلا عن واحد فالأثر الواحد للصلاة الذي هو " قربان كل تقي " لا بد ان يكون صادرا عن فارد وان لم اتصوره، وذكرها أيضا في بحث الوجوب التخييري الكفارات كفارة واحدة ولكن تتشكل بعدّة كفارات. وناقشها بعض المتأخرين وفصل بعضهم بين الواحد الشخصي والواحد النوعي فأقر بثبوت القاعدة في الواحد الشخصي ونفاها في الواحد النوعي، وذلك مثل السيد الخوئي (ره). وفصل آخر بين البسيط والمركب، حيث أقر بها في الواحد البسيط دون الواحد المركب. كذلك فصلّ بعضهم بين الواحد الحقيقي والواحد الانتزاعي.

وسأعطي مثالا يوضح المطلب:

الحرارة معلولة لأمور متعددة منها: النار، ومنها الاحتكاك، ونحن نعلم أن النار والاحتكاك يختلفان من حيث المقولة، فالنار من مقولة الجوهر، والاحتكاك الفعل والانفعال من مقولة العرض وهو الوضع [1] ، ولا جامع بين المقولتين أبدا، إذ كيف نتصور جامعا بين الجوهر الموجود لا في موضوع والعرض الموجود في موضوع؟! من هنا:

فإذا قلنا بلا بدية وجود جامع وذلك لوجوب اتحاد العلّة والمعلول في السنخية، فالحرارة معلولة لشيء من سنخها، وهذا لا بد من وجوده في كل من النار والاحتكاك، وإلا لكانا متباينين كليا ولا جامع بينهما، ويكون المعلول قد صدر من متباينين كليا، فأين أصبحت وحدة السنخ بين العلّة والمعلول؟!

وبهذا أي إذا قلنا بالجامع الواحد نكون قد أيدنا الشيخ الآخوند في كفايته (ره).

وإذا قلنا بعدم وجود الجامع الواحد بين المقولتين الجوهر والعرض والسنخية واحدة، والسنخية الواحدة لا تقتضي جامعا واحدا، والجامع الواحد محال لانه من مقولتين ذهبنا إلى ما ذهب السيد الخوئي (ره) من التفصيل بين الواحد الشخصي والواحد النوعي.