< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تصحيح العبادات.

     إشكالات للسيد الخوئي على تصحيح العبادات، نظرية دلالة عموم " أيها الناس " وما شاكلها على ذلك.

     الرد على الإشكال بأنه مبنائي، إذ هو مبني على نظرية الإبراز لا الإيجاد.

     الرد على الإشكال الثاني ببقاء الطلب بعد زوال الإلزام، وذلك لبقاء الجنس بعد زوال الفصل.

إشكالات على هذا الكلام للسيد الخوئي (ره):

الأول: لقد بنى السيد الخوئي (ره) إشكاله الأول على هذه النظرية المصححة لعبادة الصبي المميِّز على النظرية الإبرازية للأمر، وهو ما تبناه هو، لا على النظرية الإيجادية، إذ هو اعتبر أن الأمر هو إبراز لما في نفس المولى عندما جعل في ذمة المكلف شيئاً، ثم أبرزه بمبرز من لفظ أو غيره، فعندما أمر الشارع بالحج فهو قد جعله في ذمّة المكلفين، ثم بعد ذلك أبرزه بقوله تعالى: "وأذن في الناس بالحج..."، ثم ارتفع هذا الجعل عن الصبي المميِّز كلياً بحديث رفع القلم عندما قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم"، فلا دلالة حينئذ على مشروعية الحج بالنسبة إلى الصبي، وقد مر الكلام في ذلك.

ثانياً: إنه قال لو سلمنا بكون الوجوب مركباً من أمرين:

الطلب مع المنع من الترك إلا أنا لا نسلّم أنّ رفع المنع من الترك لا يرتفع معه الطلب، لأن الوجوب متقوم بالجزأين أي الجنس وهو الطلب والفصل وهو المنع من الترك، فإذا ارتفع أحد الجزأين ارتفع الكل، لأن الكل ينعدم بانعدام أحد أجزائه أي الجنس والفصل، ومع ارتفاع الفصل يرتفع الوجوب فيرتفع معه الجزء الآخر وهو هذا الفرد الخاص من الطلب، فيرتفع الطلب معه.

وأما وجود فرد آخر للطلب فيحتاج إلى دليل، وهو مفقود، وبذلك لا دلالة مع أحاديث وضع القلم على بقاء أصل الطلب، فلا تكون العبادة مشروعة، لأن المشروعية مستفادة من مقام الإثبات من الدليل على الطلب.

الجواب على إشكالات السيد الخوئي (ره): أما الإشكال الأول فهو مبنائي ونحن لا نؤيد النظرية الإبرازية، بل نؤيد النظرية الإيجادية في الإنشاءات، أي أن الإنشاء يوجد بنفس اللفظ، أما جعل الشيء في ذمَّة المكلف فهو مقدمة للإنشاء، ولا بد منها، ولكنها ليس نفس الإنشاء، وسنبين هذه المسألة وآثارها عند بيان المختار.

أما الإشكال الثاني فنقول إن الوجوب هو المتقوم بالفصل لا الطلب، وانتفاء أحد الجزأين لا يدل على انتفاء الآخر بل يدل على انتفاء المجموع.

لا يقال: هذا في الأمور الحقيقية الخارجية.

فإنه يقال: صحيح، ولكن الإعتباري في الخارج يصبح كالحقيقي.

العلاقة بين الاعتبار والحقيقة:

ثم إنا بيَّنا مراراً أن الأمر الاعتباري بعد اعتباره ومروره بالمراحل التي ذكرناها مراراً يصبح كالحقيقي، وينطبق عليه أحكام الحقيقي، ولذا يحكم بأحكام العلة والمعلول بعد اعتبار الشارع كونها علة ومعلولاً، وبالتالي فكما أن المركب الخارجي لا ينتفي أحد جزئيه بانتفاء الآخر، كذلك المركب الإعتباري، وذلك مثل الإنسان الذي يمسخ قرداً، فعند فقدان الفصل وهو الإنسانية تبقى الحيوانية في الخارج.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo