موضوع: طهارت/نفاس /مسائل نفاس

إدامه مسأله دهم

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرموده (النّفساء کالحائض) لکن یک قیدی آورده است (في وجوب الغسل‌ ... و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس كتابة القرآن ...) ظاهرا ایشان اطلاق را قبول ندارد. در مقابلِ بعضی که به نحو مطلق گفته‌اند (النّفساء کالحائض).

و همین جور است که اطلاق را نمی‌شود پذیرفت که نفساء مثل حائض باشد در جمیع خصوصیّات، و استثنائات شاهد بر همین مطلب است، مثلاً أقلّ حیض ثلاثة أیّام بود، ولی أقلّ نفاس ثلاثة أیّام نیست، و همچنین در باب حیض لازم است که أقلّ طهر بین دو حیض، فاصله شود، ولی لازم نیست که أقلّ طهر بین النّفاسین فاصله شود؛ که مرحوم شهید[1] شش مورد را ذکر نموده است، و مرحوم همدانی[2] نیز آنها را مطرح کرده است.

قوله (النّفساء کالحائض) در اینکه أخذ به عادتش باید بکند و اگر عادت ندارد عشره و همچنین در استظهار، جای شک ندارد و لو در تنقیح هم اینرا قبول نکرده است. که ما گفتیم قدر متیقّن از مشارکت این است که در أخذ به أیّام، و عشره در صورت عدم أیّام، و همچنین قضیّه استظهار و استخبار و چیزهائی که مربوط به أیّام می‌شود، مشارکت دارند.

أصالت المشارکت در جمیع خصوصیّات، هیچ دلیلی ندارد؛ کلام در حدّ وسط است، أحکامی که مرحوم سیّد مطرح نموده است، حدّ وسط هستند و أکثر این احکامی که سیّد بیان کرده است، دلیل خاص دارد و نیازی به أصالت المشارکه ندارند.

حکم أوّل: وجوب غسل

وجوب غسل بحث ندارد، حال بعد از انقطاع یا بعد از عادت یا بعد از عشره. در روایات عدیده‌ای من جمله در صحیحه زراره[3] امر به غسل نموده است؛ (فان النقطع الدم و الا اغتسلت). و از روایت مالک بن أعین[4] نیز وجوب غسل، استفاده می‌شود.

حکم دوم: وجوب قضاء روزه و عدم وجوب قضاء نماز

وجوب قضای روزه در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج مطرح شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ- فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ».[5]

عدم وجوب قضای نماز در موثقه عمار بیان شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) أَوْ يَوْمَيْنِ- فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ- فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا صَلَاةٌ- لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ- فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ».[6] در این روایت می‌فرماید نمازهای قبل از ولادت قضا دارد و مفهوم آن این است که نمازهائی که بعد از ولادت فوت می‌شود، قضا ندارد.

حکم سوم: عدم جواز وطی نفساء

در روایت مالک بن أعین[7] می‌گوید وقتی می‌تواند وطی بکند که زن برود و غسل بکند. و همچنین در موثقه سعید بن یسار «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ».[8]

حکم چهارم: عدم جواز طلاق

در مورد عدم جواز طلاق حائض، نصّ خاص نداریم، اما در باب هشتم از کتاب طلاق،[9] در چند روایت می‌فرماید که باید طلاق در طهر باشد و با توجه به اینکه برای نفاس غسل واجب است، معلوم می‌شود که غیر طاهر است، پس طلاق نفساء هم جایز نیست.

حکم پنجم: حرمت مسّ قرآن و اسم خدا

این حکم هم نیاز به دلیل خاصّ ندارد و اطلاق آیه شریفه «لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ».[10] شامل آن می‌شود.

حکم ششم، هفتم، هشتم: حرمت قرائت آیات سجده، دخول مساجد، مکث

در اینکه آیا بر حائض یا نفساء، کلّ سوره‌های که آیات سجده واجب دارد، قرائتش حرام است، یا اینکه فقط آیات سجده حرام است، در بین فقهاء اختلاف است، که مرحوم سیّد قائل است که خصوص آیات سجده حرام است. این سه حکم گیر دارد، چون روایاتش در خصوص حائض است و نیاز به أصالت المشارکه داریم، و اطلاقات و نصّ خاصی برای نفاس نداریم؛ مهمّ در قاعده مشارکت این سه مورد است.

لذا مثل مرحوم خوئی که قاعده‌ای مشارکت را به طور کلّ منکر است و آن موارد قبلی را بخاطر دلیل خاص قبول داشت؛ وقتی به این سه حکم رسیده است، به کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است، و در مورد اینها گفته که مبنی بر احتیاط هستند.[11]

حکم نهم: کراهت وطی بعد از إنقطاع و قبل از غسل

در بحث حائض گذشت که مقتضای جمع بین روایاتی که می‌فرماید باید وطی بعد از غسل باشد با روایاتی که می‌گوید وطی قبل از غسل اشکالی ندارد، این است که وطی قبل از غسل، کراهت دارد.

مرحوم خوئی و إنکار کراهت

مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است که این حکم هم با أصالت المشارکت درست نمی‌شود، چون دلیل منحصر به حائض است؛ فرموده آن جمع بین اخبار که در حائض مطرح بود، در مقام نیست. فرموده در مقام یک روایت مانعه داریم مثل روایت مالک بن أعین «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ- وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ- فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ».[12] (روایت سوم همین باب نیز از قسم روایات مانعه است و ایشان آنرا نیاورده است)

و در مقابل این روایت مانعه، دو روایت مجوّزه وجود دارد.[13] «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ».[14]

که اگر دلالت و سند این دو روایت مجوّزه تمام باشد، با توجه به اینکه روایات مانعه ظهور در حرمت دارند و این دو روایت نصّ در جواز هستند، روایات مانعه حمل بر کراهت می‌شوند و دیگر نیازی به أصالت المشارکت نداریم.

که مرحوم خوئی در تنقیح[15] فرموده است این دو روایت ضعیف السّند هستند، بخاطر طریق شیخ طوسی به علی بن الحسن بن فضال. و ثانیاً اشکال دلالی هم دارند، زیرا این دو روایت مربوط به نفساء نمی‌شود و مرجع ضمیر (ها) در عبارت (فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا) حائض است و فرموده شاهد آن هم این است که شیخ طوسی که راوی این دو روایت است، این دو روایت را در باب حیض آورده است. پس با نظر به روایات نمی‌توان کراهت را ثابت کرد، و از طرفی أصالت المشارکت را هم قبول نداریم.

البته فرموده که حرمت هم نیست، ما در باب حائض گفتیم که احتمال حرمت هم نیست و قرینه قطعیّه داریم که جواز وطی منوط به غسل نیست؛ قرینه قطعیّه داریم که آن زمان‌ها أئمه و أصحاب أئمه، جواری داشتند و مسیحی و .. بوده اند و غسل نمی‌کردند و قطعا اصحاب أئمه منتظر نمی‌ماندند که بروند و غسل بکنند.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما این است که أوّلاً: ایشان بعدها عدول کرده و سند شیخ را به علی بن الحسن بن فضال درست کرده است، لذا روایت أوّلی که ارسال ندارد، سندش تمام است. می‌ماند اشکال دلالی که می‌گوئیم این اشکال درست نیست و (إذا انقطع الدم) اطلاق دارد، چه دم حیض باشد یا نفاس. قبول داریم که قدر متیقّن حائض است، لکن شامل فرد نادر که نفساء است نیز می‌شود و اینکه مرحوم شیخ طوسی این دو روایت را در باب حیض آورده است، دلیل بر این نمی‌شود که مختص به حائض است، شاید دیده که اطلاق دارد، فلذا در باب حیض آورده است.

أضف إلی ذلک که باز هم کراهت دلیل دارد، دلیل آن همین است که شما روایت مالک بن أعین را قبول دارید از باب اینکه غیر از سند بن فضال یک سند دیگری هم دارد، که می‌گوئیم همین روایت بس است، زیرا شما می‌گوئید که قرینه قطعیّه بر جواز داریم، وقتی آن را در کنار روایت مالک قرار می‌دهیم، نتیجه آن، قول به کراهت می‌شود. روایت بهتری که می‌تواند دلیل بر منع باشد، که وقتی آن روایت را با این قرینه که مرحوم خوئی مطرح نموده است، در نظر بگیریم، نتیجه کراهت می‌شود، روایت سعید بن یسار است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ».[16] و علاوه بر این قرینه‌ای که مرحوم خوئی مطرح نمودند، بعض روایاتی که در باب تجویز إتیان و غشیان قبل از غسل است، اطلاق دارد.

سایر أحکام مطرح شده در کلام مرحوم سیّد

سایر أحکامی که مرحوم سیّد مطرح نموده است (و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة) همه با قاعده اشتراک درست می‌شوند و روایت خاص یا عامی برای آن پیدا نکرده‌ایم.

وجوب کفاره

مرحوم سیّد نسبت به کفاره، إحتیاط مستحب نموده است، و نفساء را به حائض ملحق نکرده است. (و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط لكن الأقوى عدمه)‌

کلام استاد

حقّ با مرحوم سیّد است که در وجوب کفّاره، نفساء را به حائض ملحق ننموده است، زیرا اگر مشارکت را هم قبول کنیم، نسبت به وجوب کفاره قبول نداریم؛ زیرا وجوب کفاره از احکام حائض نیست، بلکه از أحکام واطیِ حائض است. اگر مشارکت را قبول کنیم، می‌گوئیم احکامی را که شارع مقدّس برای حائض بیان کرده است به نحو وجوب یا حرمت و یا مستحب و کراهت، برای نفساء هم ثابت است، اما احکامی که مال واطی او باشد، را قبول نداریم. وجوب کفاره از احکام حائض و نفساء نیست.

لذا باید این بحث را بیان کنیم که أصاله المشارکت در أحکام الزامی من الواجبات و المحرمات و أحکام غیر الزامی من المستحبات و المکروهات، وجهی دارد یا ندارد؟

که در تنقیح از اساس منکر مشارکت شده است، در مورد دلیل أوّل و دوم برای مشارکت (اجماع و النفاس حیضٌ محتبس) بحث کردیم.

مرحوم خوئی و مناقشه در دلالت دلیل سوم برای مشارکت

ایشان می‌فرماید دلیل سوم (الحائض کالنفساء) است، دلیل بر مشارکت، صحیحه زراره[17] است، که این هم دلیلیّت ندارد. أوّلاً: در این روایت فرموده است (الحائض کالنفساء) و ادّعای ما بر عکس است. این تسویه حائض است با نفساء، با اینکه قاعده مشارکت، تسویه نفساء با حائض است. ثانیاً: بالفرض از همین بیان، تسویه نفساء با حائض استفاده شود، لکن این اطلاق ندارد.

کلام استاد

ما فرمایش مرحوم خوئی را قبول داریم که از این روایت استفاده می‌شود که نفساء با حائض فقط در مسائل عدد و استظهار و اینکه چه زمانی غسل بکند، مثل هم هستند. هم ذیل این روایت (فان انقطع) و هم صدرش دلالت بر این دارد که این تسویه اطلاق ندارد. و لکن یک بیان چهارمی برای مشارکت داریم، که آن بیان تمام است.