< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مس میّت /کفایت تیمّم

تکملهای در مورد دلالت روایت عمّار بر استحباب غسل مسّ، بعد از غسل میّت

بحثی بود راجع به استحباب غسل مسّ، بعد از غسل میّت، که مدرکش مثل روایت عمار بود که به این مطلب تصریح کرده است. ظاهراً این روایت معرضٌ عنه است، خصوصا که از عمّار است و شاید به جای (وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ) عبارت (إلّا أن یکون) بوده است. عمار از یک طرف اضطراب دارد و از طرف دیگر روایات قیمتی دارد که مشهور هم بر طبق آن عمل کردهاند.

و مرحوم صاحب جواهر هم همین حرفها را دارد؛ فرموده هیچ کس از سابقین این حمل را ندارد و اینکه مرحوم شیخ طوسی، این روایت را حمل بر استحباب کرده است، برای این بوده که میخواسته از این روایات، جواب بدهد؛ و معلوم هم نیست که ایشان فتوی به استحباب داده باشد. و جهت عمار را هم متذکّر شده است که اگر روایتی بر طبق نقل او نباشد، شبهه دارد؛ فرموده لعلّ عبارت یک جور دیگر بوده است و ایشان اشتباه نقل کرده است؛ و به مرحوم صاحب حدائق هم نسبت داده است که فرموده إثبات استحباب، مشکل است.

البته مشکل بر مبنای إغناء کلِّ غسلٌ عن الوضوء است و اگر قائل به إغناء نشویم، میتوانیم که غسل را رجاءً بیاوریم.

إدامه بحث در خصوصیّت ششم، کفایت تیمّم در صورت تعذّر

بحث در مورد مسّ میّت، بعد از تیمّم بود، که آیا موجب غسل میشود یا نه؟ تیمّم ملحق به غسل است یا نه؟ مرحوم سیّد و عدهی کثیری از سابقین و لعلّ مشهور فقهاء، میفرمایند که ملحق میشود و در مقابل عدهی از فقهاء میفرمایند که تیمّم ملحق به غسل نمیشود. اجماع و تسالمی هم در کار نیست، و همچنین شهرتی که موجب اطمینان شود، در مقام نداریم؛ وجه مسأله به أدلّه و أخبار مسأله منحصر است.

دلیل قائلین به وجوب غسل مسّ میّت

قائلین به وجوب غسل، استدلال کردهاند به وجود مقتضی (وجوب غسل) و عدم مانع.

مرحله أوّل: وجود مقتضی برای وجوب غسل

مقتضی برای وجوب غسل، اطلاقات (مَن مسَّ میّتاً فعلیه الغسل) است، که از اطلاق این روایات استفاده میشود که هر کس میّت را مسّ بکند، غسل مسّ میّت بر او واجب است و نسبت به غسل چون مخصّص داریم، از این اطلاقات رفع ید میکنیم؛ ولی نسبت به تیمّم مخصّص نداریم و أخذ به اطلاق میکنیم، بلکه بالاتر در بعض روایت فرموده است (مَن مسَّ میّتاً بعد الغسل، لا بأس به) که عدم بأس را منحصر به غسل کرده است.

استدلال به استصحاب بر عدم کفایت تیمّم

بعضی ترقّی کردهاند و فرمودهاند مقتضای استصحاب هم همین است؛ این میّت را قبل از تیمّم اگر مسّ میکردیم، غسل مسّ واجب بود، و بعد از تیمّم، شک داریم که آیا همچنان اگر او را مسّ بکنیم، غسل مسّ واجب است یا واجب نیست؟ که استصحاب میگوید که مسّ او در زمان بعد از تیمّم هم موجب غسل است.

اشکال مرحوم حکیم در جریان استصحاب

مرحوم حکیم فرموده که استصحاب اینجاها مجال ندارد، زیرا متیقّن مسّ قبل از تیمّم بود و مشکوک مسّ بعد از تیمّم است، و باتوجه به اینکه دو فعل هستند، پس موضوع واحد نیست واستصحاب جاری نمیشود؛ در انحلالیّات میگویند که استصحاب مجال ندارد.

ممکن است کسی بگوید همین مسّ اگر قبل از تیمّم بود، موجب غسل بود و بعد از تیمّم هم، در مورد همین مسّ شک داریم که آیا موجب غسل است یا نیست؛ پس از ناحیه وحدت موضوع، مشکلی نداریم و باید بگوئید که استصحاب جاری است. فرموده در جواب این قائل میگوئیم[1] که این استصحاب تعلیقی میشود، و گرچه ما استصحاب تعلیقی را در أحکام قبول داریم، لکن استصحاب تعلیقی، در موضوعات را (که تعلیق را شارع نگفته و انتزاع میشود از بیان شارع) قبول نداریم.

کلام استاد

البته ما عرض کردیم که حتّی استصحاب تعلیقی در أحکام را هم قبول نداریم، و اگر استصحاب تعلیقی را در أحکام قبول کنیم، در موضوعات قطعاً مجال ندارد. پس تنها دلیل بر وجود مقتضی برای وجوب غسل، همان مقتضای اصل لفظی است.

مرحله دوم: عدم مانع برای وجوب غسل

چیزی که میتواند بعنوان مانع از مقتضی وجوب غسل باشد، روایاتی است که در مورد تیمّم میت رسیده است؛ ممکن است کسی بگوید روایت تیمّم میت، میگوید تیمّم بدل از غسل است و همان آثار غسل را دارد، زیرا در این روایات، تنزیل کرده تیمّم میّت را به منزله غسل میّت. که مرحوم صاحب جواهر در جواب این از این مانع، فرموده است که روایات فقط مشروعیّت تیمّم را ثابت میکند. اینکه مرحوم خوئی در تنقیح[2] فقط روایت مجدور را آورده است و فرموده که این روایت ضعیف السّند است، و از جهت دلالی اشکال نکرده است؛ وجه آن برای ما روشن نیست. البته روایت منحصر به این نیست و روایت عبدالرّحمن[3] هم در مقام هست. پس باید گفت که مقتضی برای وجوب غسل موجود و مانع هم مفقود است، و نتیجه وجوب غسل مسّ، در موارد مسّ میّت بعد از تیمّم میشود. (البته مرحوم خوئی دلیل دیگری هم دارد، که سیأتی)

دلیل قائلین به عدم وجوب غسل مسّ میّت

در مقابل مرحوم سیّد و بعض دیگر، قائل به عدم وجوب شدهاند؛ وجه آن این است که گر چه ادلّه اوّلیّه اطلاق دارد و دلیل تیمّم هم تنزیل نیست. و لکن در باب تیمّم ادلّه مطلقه مطلقهای داریم که مفادشان تنزیل مطلق است؛ ما یک روایات مطلقه داریم که تیمّم را تنزیل کرده است به منزله غسل؛ (ربّ التّراب و ربّ الماء واحدٌ) و (التّراب أحدُ الطَّهورَین) که کنایه از این است که آب و خاک یکی هستند و التّراب أحد الطّهورین هم که واضحتر است؛ و مقتضای اطلاق تنزیل، ترتّب همه آثار است، که از جمله آن آثار، عدم وجوب مسّ میّت متیمَّم است. (مرحوم صاحب جواهر تعبیر کرده است به اطلاق روایات تنزیل).

اشکال در دلیل عدم وجوب غسل

از این دلیل جواب داده شده است، که استدلال به این روایت بر عدم وجوب غسل مسّ، ناتمام است. زیرا در این روایات، تراب را به منزله ماء قرار داده است و آثار آب را بار میکند، و اگر در باب غسل میّت، فقط یک غسلی داشتیم با آب، تمام آثار بار میشد. لکن در باب میّت سه غسل داریم که فقط یکی با آب است و دو تای دیگر، با سدر و کافور است. که اگر این تنزیل در خصوص باب میّت بود، راحت بودیم، ولی این تنزیل مطلق است و محل کلام که آب تنها نیست را شامل نمیشود. آن آثر مال این سه تا غسل است و مال آب تنها نیست. أثر مترتّب بر سدر، کافور و آب است و ادلّه تنزیل میگوید که اثر آب تنها مال خاک هم هست و شامل مقام نمیشود. (این مطلب در جواهر، مستمسک و تنقیح موجود است)

جواب اول از اشکال: کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم[4] از قائلین به عدم وجوب غسل، دفاع کرده و جواب داده است که اطلاق تنزیل، شامل مقام هم میشود، چون در آن دو غسلی که با آب سدر و کافور است، نباید آب از مطلق بودن خارج شود، پس آن دو غسل هم از مصادیق غسل به آب است و سدر و کافور از شرایط هستند؛ و در حقیقت هر سه غسل، استعمال آب هستند. پس ادلّه تنزیل شامل محل کلام میشود.

مناقشه استاد در جواب مرحوم حکیم

و لکن به ذهن میزند که این فرمایش تمام نیست و اطلاق تنزیل متزلزل است و لسان محکمی ندارد، ما می‌خواهیم بگوئیم هر أثری که آب می‌آورد، مال خاک هم هست، ولی در آب أوّل و دوم، اثر مال آب نیست، لذا اگر با وجود سدر و کافور با آب قراح سه بار غسل داده شود، اثر بار نمی‌شود، گرچه اینها استعمال آب است، ولی اثر مال آب نیست و اثر مال آب و سدر و آب و کافور است. غسل با آب است، ولی اثر مال غسل به آب نیست، بلکه اثر مال غسل به آب سدر و غسل به آب و کافور است. مقصود این است که اطلاق تنزیل بگوید (التّراب کالماء) یعنی هر جا اثر مال آب است، برای خاک هم هست؛ که در مقام، اثر مال آب تنها نیست. (این مناقشه در تنقیح هم موجود است)

جواب دوم از اشکال: کلام مرحوم خوئی

میشود یک جور دیگر از این اشکال جواب داد، که در باب میّت هم ربما اثر مال آب تنها است، مثل مواردی که غسل با سدر و کافور، متعذّر باشد (چه بگوئیم در اینگونه موارد، سه غسل با آب قراح واجب میشود، و چه بگوئیم که فقط یک غسل با آب قراح واجب است) که شارع در اینگونه موارد فرموده که تراب، اثر آب را هم دارد. که اثر آب این است که مسّ میّت غسل نمیآورد، پس در مواردی که به جای آب، تراب به کار رود، مسّ میّت وجوب غسل نمیآورد. و وقتی در این موارد تیمّم این اثر داشته باشد، در سایر موارد هم أثر دارد، زیرا فرقی بین این تیمّم با تیمّمی که در موارد دیگر داده میشود، نیست؛ تیمّم بدل از آب غیر قراح، با تیمّم بدل از آب قراح، فرقی ندارد. پس تا الآن اطلاق را درست کردیم. (این جواب در تنقیح موجود است)

جواب سوم از اشکال: وجود روایات به لسان دیگر

جواب اصلی از این اشکال این است که روایات تنزیل، لسانش منحصر به آب و تراب نیست؛ اگر منحصر به (ربُّ الماء، ربُّ التّراب) بود، جای این اشکال بود، که کسی بگوید این تنزیل جائی را میگیرد که اثر مال آب باشد. لکن روایت، یک لسان دیگری هم دارد و آن لسان اینکه فرموده است (التّراب أحدُ الطَّهورَین) یا (جعلت لی الأرض مسجداً و طهورا)؛ که با توجه به اینکه غسل با سدر و همچنین غسل با کافور، نیز طَهور است، گرچه استعمال آب نیست، روایات در باب میّت، تیمّم را تشریع کرده است و این روایت میگوید که تراب، طَهور است، که هر چه آثار برای طَهور بود، برای تراب هم هست. همه آثار آب، بما هو طَهورٌ، برای تراب بما هو طَهورٌ، هم ثابت میشود؛ و اینکه در روایات بین قبل از غسل و بعد از غسل تفصیل داده است، در حقیقت بین قبل از طهور و بعد از طهور تفصیل داده است؛ زیرا با توجه به اینکه قبل از غسل، میّت کثافت دارد و غسل آنرا از بین برده است، لذا مسّ سبب وجوب نیست؛ قبل از غسل حیث کثافت هست و طهوریّت نیست و بعد از غسل حیث کثافت میرود. مرحوم حکیم اینجور مطلب را بیان کرده است که لسان این روایات این است که تراب طَهور است، پس مترتّب میشود بر تیمّم بدل از غسل، عدم وجوب غسل مسّ میّت. مضافاً که با توجه به روایاتی مثل (أیُّ وضوء أنقی من الغسل) به ذهن میزند که شأن غسل، این است که طهارت بیاورد؛ و مراد از غسل بکن، این است که طهارت تحصیل بکن، و چون تیمّم هم أحد طهورین است، پس همان آثار را دارد. (هر کجا استعمال تراب، مشروع باشد، استعمال آن طهور است).

مناقشه مرحوم حکیم و مرحوم خوئی در جواب سوم

و لکن این اطلاق را در تنقیح به بیانی و در مستمسک به بیان دیگری، اشکال کردهاند، که اگر اشکالات اینها تمام شد، نمیشود حرف مرحوم سیّد را قبول کرد؛ و إلّا حرف مرحوم سیّد را قبول میکنیم.


[1] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌3، ص: 469 (مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي و إشكاله معروف).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، ص: 211 (و أمّا الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميِّت برواية عمرو بن خالد «في ميت مجدور كيف يصنع بغسله؟ قال (عليه السلام): ييمّم»، بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقّه. فيندفع بأنّ الرواية ضعيفة السند، لوجود عدّة مجاهيل في السند).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 375، باب18، أبواب التیمّم، ح1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ».
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌3، ص: 469 (و فيه: أنه مبني على اعتبار خروج الماء في الغسل بالسدر و الكافور عن الإطلاق، أما بناء على اعتبار بقائه على الإطلاق فالأثر للماء و الخليط من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء و الغسل).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo