موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /کفایت تیمّم

بحث به اینجا منتهی شد که آیا می‌شود از اطلاق ادلّه، تنزیل را استفاده کرد، که در این صورت تیمّم مثل غسل خواهد بود حتّی در قضیّه مسّ میّت، پس کما اینکه مسّ میّت بعد از غسل لا یوجب الغسل، بعد از تیمّم هم لا یوجب الغسل.

بعض اشکال کرده‌اند که در محلّ کلام نمی‌شود تنزیل را استفاده کرد؛ چون تنزیل در روایات، در ناحیه استعمال تراب است به منزله استعمال آب، و در محل کلام، استعمال آب تنها نیست.

إدامه جواب سوم (وجود روایات به ألسنه دیگر)

جواب‌هائی را برای این اشکال مطرح کردیم و به این جواب رسیدیم که ادلّه تنزیل، همه‌اش به این لسان نیست که استعمال تراب را به منزله استعمال آب بکند، بلکه بعض روایات تنزیل، یک لسان دیگری دارند و بین مرحوم خوئی در تنقیح و مرحوم حکیم در مستمسک، در مورد آن لسان دیگر روایات، یک اختلافی وجود دارد.

جواب مرحوم حکیم

مرحوم حکیم[1] فرموده که (التّراب أحد الطّهورین) و (الطّهور بالتّراب، کالطّهور بالماء) مثل موارد قبل است، در ذهنش این بوده که در اینگونه روایات، تنزیل کرده است طهور ترابی را به منزله طهور آبی، که در محل کلام أثر مال طهور آبی تنها نیست و اشکال کرده است. لذا سراغ روایت (جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا) رفته است که در اینجا، تنزیل تراب به آب نیست. و بعد در ادامه کلامش فرموده است که این هم مشکل است؛ زیرا به اطلاق این نمی‌شود عمل کرد؛ زیرا زمین در یک جاهای خاصی است که طهوریّت دارد، مثل کف پا و باب تیمّم، و این داخل در این قاعده‌ است که اگر مطلقی داشتیم و اطلاقش قابل التزام نبود، مجمل می‌شود و باید به قدر متیقّن آن اطلاق أخذ نمود؛ و در محل کلام قدر متیقّن این است که استعمال آب را طهور قرار داده است، قدر متیقّن همانی است که در سایر روایات داشت. و در نهایت ایشان در حلّ این اشکال، گیر کرده است.

در مقابل، مرحوم خوئی[2] مشکله را با همین روایت (التراب أحد الطَّهورَین) حلّ می‌کند.

مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم

در جواب مرحوم حکیم می‌گوئیم که روایت (التّراب أحد الطَّهورین) آن اشکال را ندارد و مثل (جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا) است و معنای (التّراب أحد الطهورین) این نیست که طهور ترابی را به منزله طهور آب قرار داده است، شارع مقدّس نفرموده که غسل طهور بالماء است و تراب را هم فرموده باشد که أحد الطّهورین است، و بین (التّراب أحد الطّهورین) و (ربّ التّراب، ربّ الماء) فرق است. اما اینکه فرموده دلیل ما باید (جعلت لی الارض) باشد که آن گیر را ندارد، لکن به اطلاقش نمی‌شود ملتزم شد؛ جواب ما این است که (جعلت لی الأرض) أصلاً اطلاق ندارد و می‌خواهد بگوید که همان تراب، طهور است. این روایت هم می‌خواهد بیان بکند طهوریّت تراب را و اشاره دارد به همان قضیّه تیمّم، و از این تعبیر هیچ وقت نمی‌فهمیم که خاک مثل آب، مطهِّر نجاسات است. «وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه وآله وسلّم) فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَرَادَ الصَّلَاةَ- فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَ وَجَدَ الْأَرْضَ- فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيَّ- وَ أُحِلَّتْ لِأُمَّتِيَ الْغَنَائِمُ وَ أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً».[3] مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را ذیل عنوان (بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْحَجَرِ وَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ دُونَ الْمَعَادِنِ وَ نَحْوِهَا‌) آورده است.

مراد از طهور همان جهت تیمّم است. تشریع تیمّم از اختصاصات پیامبر است، داستان تفضّل پیامبر، به تشریع تیمّم است. اینکه مرحوم حکیم می‌فرماید اگر نتوان به اطلاق کلام اخذ کرد و مجمل شود، باید به قدر متیقّن أخذ کرد؛ می‌گوئیم این حرف علی المبنی می‌شود و ممکن است کسی در جواب ایشان بگوید که تا آن مقدار که جای أخذ به اطلاق کلام هست، به اطلاق کلام اخذ می‌کنیم؛ و فقط آن مقداری که امکان أخذ ندارد، را کنار می‌گذاریم.

حرف ما در ردّ این شبهه، که در باب تیمّم، استعمال آب تنها نیست؛ این است که در بعض روایات تنزیل، استعمال تراب به منزله آب نیست، بلکه لسانش این است که تراب را به منزله طَهور قرار داده است و مقدّمه دوم هم اینکه بعد از غسل، غسل مسّ واجب نمی‌شود، از این باب است که غسل طَهور است، و تراب هم که طهور است، آن اثر بار می‌شود.

ما مقدّمه اوّل إدّعای خودمان که تیمّم طهور است، را تمام کردیم؛ اما بحث در مقدّمه دوم که عدم وجوب غسل مسّ، بعد از غسل میّت از این باب است که غُسل طَهور است؛ در بحث از اشکال دوم مطرح خواهد شد.

اشکال دوم در دلیل عدم وجوب غسل: رافعیّت غسل للحدث و الخبث دون التیمّم

بعضی اطلاق ادله تنزیل را به این بیان قبول نکرده‌اند، ایشان مقدّمه ثانیه بحث قبل را انکار کرده‌اند، اینکه غسل مسّ میّت از آثار طهوریّتِ غسل باشد، اوّل کلام است؛ ممکن است کسی بگوید میّت که روحش می‌رود، هم حدث پیدا می‌کند، (ضدّ طهارت حدثی) و هم خبث پیدا می‌کند، و غسل هم حدث را می‌برد و هم حدث را. احتمال این است اینکه قبل از غسل مسّش غسل می‌آورد از این باب است که هم حدث دارد و هم خبث، و اینکه در موارد مسّ بعد از غسل، غسل واجب نیست، چون هر دو می‌رود، ولی در باب تیمّم بالفرض بگوئیم که طهور حدثی می‌آورد، نتیجه این می‌شود که (التّراب طهور) نمی‌تواند وجوب غسل مسّ میّت را نفی بکند، چون شاید وجوب غسل از باب آن دو تا باشد و حال اینکه تیمّم فقط یک جهت را نفی می‌کند، فقط طهوریّت حدثی می‌آورد.

احتمال دارد که برای عدم وجوب غسل مسّ میّت، ارتفاع هر دو لازم باشد و تیمّم فقط یکی را رفع می‌کند، پس هنوز وجوب غسل باقی است؛ آن اطلاقات أوّلیّه می‌گوید که هنوز وجوب غسل باقی است.

جواب اول از اشکال دوم: کلام مرحوم حکیم

یک جواب[4] از این اشکال، این است که تیمّم، طهارت خبثی هم می‌آورد، نجاست خبثی دوتاست، یکی بخاطر مَوتش و یکی بخاطر اینکه مثلاً دستش خون آلود بوده است؛ و مسلّم است که غسل، خبث قسم دوم را از بین می‌برد و همچنین مسلّم است که تیمّم آن را از بین نمی‌برد؛ اما اگر کسی بگوید که تیمّم نجاست خبثی مستند به موت را از بین می‌برد، که در این صورت تیمّم در رفع جهت حدثی و هم جهت خبثی (قسم أوّل) با غسل مشترک خواهند بود.

جواب دوم از اشکال دوم: مختار استاد

اگر گفتید که این حرف را ارتکاز نمی‌پسندد، جواب دوم این است که ظاهر از روایات که می‌فرماید میّت را اگر غسل ندادی، مسّش غسل آور است و اگر غسلش دادی، مسّش غسل آور نیست، این است که غسل بما هو طَهور حدثی است؛ درست است که خبثی را از بین می‌برد، ولی شأن غسل رفع نجاست حدثی است. مسّ میّت که وجوب غسل می‌آورد، لازم نیست که رطوبت مسریّه داشته باشد، که از این کشف می‌شود که غسل طهارت حدثی می‌آورد.

تمام اثر آن جهت حدثی است، که غسل را واجب کرده است و مؤیّد این هم روایت علل و عیون است، که تعلیل کرده است چرا باید قبل از غسل، غسل مسّ بکند و بعد از غسل نکند که حضرت در جواب قضیّه امور معنویّه و فَضَح میّت را مطرح می‌کند نه جهت خبث. ادّعای ما این است ظاهر روایت که تفصیل داده است بین بعد از غسل و قبل از غسل، جهت حدث میّت است و تراب هم جهت حدثی را می‌گیرد، پس فرقی بین غسل و تیمم از این جهت که مسّ بعد از ایندو موجب غسل نمی‌شود، وجود ندارد.

اشکال سوم در دلیل عدم وجوب غسل: اختصاص تنزیل در أحکام شخص متیمَّم (مرحوم خوئی)

مرحوم خوئی در تنقیح،[5] همه حرفها را قبول دارد و لکن از یک جهت دیگر اشکال کرده است؛ فرموده بالفرض اطلاق أدلّه‌ی تنزیل را قبول کردید، لکن این اطلاق نسبت به میّت متیمَّم است. اما قضیّه وجوب غسل مسّ میّت، مربوط به غیر متیمَّم است و مربوط به ماسِّ میّت است. تیمّم طهارت است و تمام آثار را بر ذو الطّهارت بار می‌کند. مثل بحث حائض و نفساء که کفاره وطی در حائض مربوط به واطی بود، نه خود حائض، لذا نمی‌شود گفت که برای نفساء نیز هست. در حائض هم می‌گفت که إجزاء غسل یک مطلب دیگری است و ربطی به تنزیل ندارد و در مقام وضع بدتر است؛ چون وجوب غسل مسّ میّت، از احکام متیمَّم نیست.

و یک جواب نقضی هم کرده است، که اگر یک میّتی باشد و بدنش آلوده به خون باشد و آنرا تیمّم دادیم، باید بگوئید اگر کسی به خون بدن میّت، دست بزند، دستش نجس نمی‌شود. چون اگر با آب شسته می‌شد، این نجاست رفع می‌شد و تیمّم هم که به جای او قرار گرفته است باید همین حکم را داشته باشد، که این حرف گفتنی نیست، پس همانطور که رفع نجاست دست از آثار تیمّم نیست، رفع وجوب غسل در باب مسّ هم از آثار تیمّم نیست.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن این فرمایش درست نیست، اما اینکه اشکال نقضی، که ظاهر کلامش نجاست خبثیّه عارضی است، درست نیست؛ چون کسی که می‌گوید تیمم آثار غسل را دارد، آثار غسل را بار می‌کند. ولی پاک بودن نجاست عارضیّه، از آثار غَسل است، نه از آثار غُسل؛ رفع نجاست عارضیّه از آثار غَسل است، نه از آثار غُسل.

اما اصل مطلب که فرموده اطلاق ندارد، حرف ما این است که اطلاق دارد؛ وجوب غسل مسّ میّت از آثار مسّ میّت است قبل از غسل، و خود شارع مقدّس اینجور فرموده است (إن غسلته لا یوجب مسّه غسلاً) که موجبیّت غسل، یک حکم وضعی است برای میّتی که مات و غسلش نداده‌اند، و اگر غسلش دادیم، مسّش، موجب غسل نیست، حال شارع مقدّس فرموده که (التّیمم کالغسل) که هر چیزی برای غسل بود، برای تیمّم هست، که یکی از آن أحکام وضعیّه ثابته للمیّت، همین است که مسّش قبل از غسل، یوجب الغسل و بعدش لا یوجب الغسل. و اطلاق تنزیل در اینجا تمام است، و إنکار تنزیل درست نیست، و قیاس محلّ کلام به (النّفساء کالحائض) مع الفارق است.