< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /کفایت تیمّم- أقسام میّت و غاسل

إدامه جواب استاد از اشکال سوم (اشکال مرحوم خوئی)

بحث منتهی شد در اشکال سوم به اطلاق روایات تنزیل، که اشکال مرحوم خوئی بود؛ که عرض شد ظاهر تنزیل اطلاق است، اگر فرموده مسّ میّت قبل از غسل میّت، موجب غسل است، و بعد از غسل میّت، موجب غسل نمی‌شود؛ و بعد فرموده (التّیمّم کالغسل) فهمیده می‌شود که همان تفصیلی که در مورد قبل از غسل و بعد از غسل بود، در تیمّم هم وجود دارد. و یک ادّعای بالاتر که مرحوم حکیم در مستمسک هم دارد، این است که از روایات تیمّم میّت هم این اطلاق استفاده می‌شود؛ که این إدّعا حرف بعیدی نیست. اینکه در صحیحه عبدالرّحمن[1] بود، که آبی هست و از آن طرف یک جنب و یک میّت و یک شخص غیر متوضّی وجود دارد، که حضرت در جواب سائل فرموده بود، میّت را تیمّم بدهند؛ یعنی تیمّم همان کار غسل را می‌کند. همانطور که در باب وضوء اگر مکلّف تیمّم ‌بکند، هر اثری که وضو دارد، تیمّم بدل از وضوء هم دارد. در ذهن ما این است که تیمّم کن، یعنی تیمّم کار غسل را می‌کند.

حال اگر کسی بگوید اینها در مقام بیان اصل مشروعیّت هستند (مثل صاحب جواهر) دلیل محکمی بر ردّش نداریم.

کأنّ مرحوم خوئی محل کلام را مثل (النفساء کالحائض) قرار داده است که نسبت به کفّاره اطلاق ندارد، که ما گفتیم اطلاق دارد و مسّ سببیّت دارد برای حکم ماسّ و قیاس به (النفساء کالحائض) مع الفارق است. در (النفساء کالحائض) عرض کردیم که اگر دلیل اجماع باشد، باید به قدر متیقّنش أخذ کرد. و نسبت به کفاره دلیل نداریم. قدر متیقّن، محرمات، واجبات، و مکروهات و مستحبّاتی است که مربوط به خود نفساء می‌شود. وجه دوم اینکه گفتیم لسان روایاتی که می‌گوید نفساء با حائض یکی است، در کثیری از احکام نصّ آمده که نفساء با حائض یکی هستند و به ذهن می‌زند که در بقیّه هم یکی باشند و قدر متیقّن آنی است که مربوط به خود حائض باشد و اعمال مربوط به غیر را شامل نمی‌شود. دلیل ما اجماع است و خود مجمعین این اجماع را به ألفاظ مختلفه‌ای آورده‌اند.

خلاصهای از بحث کفایت تیمّم میّت

تحصّل إلی هنا که این مسأله مهمّهای بود در چند جا بحث کردیم، در خیلی از موارد در مورد تیمّم حائض بحث بود که آیا مغنی هست یا نه؟ آیا ما دلیلی بر اطلاق تنزیل داریم یا نه؟ تحصّل در این مسأله که میّتی که تیمّم داده شده است، مسّش وجوب غسل میآورد یا نه؟ مرحوم سیّد فرمود که أقوی این است که وجوب غسل نمیآورد و در مقابل مرحوم خوئی و بعض معلِّقین یا اشکال کردهاند و یا فتوی دادهاند که موجب غسل میشود. دلیل وجوب اطلاقات و به ضمّ عدم مانع بود و دلیل کسانی که میگویند واجب نیست، ادلّه تنزیل است، حال روایاتی که در مورد تیمّم میبت است یا روایات تنزیل مطلق (ربُّ الماء ربُّ التُّراب). که بر این اطلاق ادلّه، سه اشکال مطرح بود که این اطلاق محل کلام را نمیگیرد. یک اشکال اینکه چون ادلّه تنزیل استعمال تراب را به منزله استعمال آب کرده است و در محل کلام اثر مال آب و سدر و کافور است. مرحوم حکیم جواب داد که چون آب از اطلاق خارج نمیشود پس در محل کلام هم أثر مال استعمال آب است و جواب دوم اینکه بعضی موارد در میّت استعمال آب قراح است و جواب سوم اینکه روایاتی به لسان دیگر وجود دارد، که تنقیح این جواب را داد. اشکال دوم اینکه اطلاق مثل طهور هم این را نمیگیرد، چون تنزیل، تیمّم را نازل منزل آب کرده، در رفع حدث و وجوب تیمّم معلوم نیست که اثر رفع الحدث باشد، یا رفع الحدث و الخبث باشد، که تیمّم این کار را نمیتواند بکند. شاید منشأ وجوب غسل مسّ، هم حدث باشد و هم خبث و تیمّم فقط حدث را میبرد و شاید خبث هم موجب غسل باشد. این است که تنزیل تیمبم به منزله غسل، اثرش این است که تیمّم هم رافع حدث است و معلوم نیست که تیمّم رافع خبث باشد. جواب این اشکال دوم این شد که أوّلاً: ممکن است بگوئیم که تیمّم رافع خبثی که موت آورده است، نیز هست . ثانیاً: اینکه غسل، وجوب مسّ را نمیآورد، بخاطر رفع حدث است. که امروز منبِّهات دیگری را اضافه میکنیم، میگوید اگر حرارت دارد، مسّ او غسل ندارد، با اینکه خبث کاری به برودت و حرارت ندارد و همچنین در مسب ظفر و عظم با اینکه طاهر هستند، ولی مسّ آن موجب غسل است. وجه تفصیل اغتسل و لم یغتسل، این است که قبل از برودت، محدث نیست و بعد از برودت، محدث است. و چون بعد از غسل، این حدث مرتفع میشود، موجب غسل نیست و تیمّم هم رافع حدث است.

اشکال سوم هم از مرحوم خوئی بود، که فرمود، این از آثار متیمّم نیست. وجوب غسل مسّ، مال مسّ ماسّ است و ربطی به میّت ندارد؛ که گفتیم اینها عرفیّت ندارد و نتیجه گرفتیم حرف مرحوم سیّد را که أقوی این است که مسّ بعد از تیمّم موجب غسل نیست؛ ولی أحوط این است که غسل بکند. و دلیل ما تمامیّت اطلاق در بعض روایات، و عدم مانیّت این وجوهی که بعنوان مانع از اطلاق، مطرح شده است، میباشد.

خصوصیّت هفتم: کفایت غسل کافر به أمر مسلم

در جائی که شخص کافری، مسلم را غسل داده است، در صورتی که وظیفه همین باشد که کافر غسل بدهد؛ این غسل مجزی است و اگر کسی بعد از آن، میّت را مسّ بکند، موجب غسل مسّ میّت نخواهد بود. زیرا بنا شد هر مسّی بعد از غسلی که وظیفه است، موجب غسل نشود، که غسل وظیفه یختلف باختلاف الموارد، و در محل کلام فرض این است که این غسل صحیح است و نوبت به تیمّم نمیرسد.

مرحوم سیّد در ابتداء فتوی به کفایت غسل کافر داده است (أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد‌ المماثل) لکن بعد فرموده احتیاط مستحب این است که إکتفاء به این غسل نمیتوان نمود. (لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما) مرجع ضمیر (بهما) یا غسل با آب قراح فقط و غسل کافر به امر مسلم است و یا تیمّم و غسل کافر به امر است. منشأ احتیاط مستحب، این است که لعلّ اینکه در روایات فرموده بعد از غسل لا یجب الغسل، مراد غسل کامل است و اینها غسل کامل نیست. شبهه انصراف به أکمل الأفراد است که مرحوم خوئی فرموده این انصراف بدوی است.

خصوصیّت هشتم: عدم فرق بین میّت مسلم و کافر در موجبیّت غسل مسّ

مرحوم سیّد یزدی میفرماید در مواردی که به واسطه مسّ میّت غسل واجب میشود، فرقی بین میّت مسلم و میّت کافر وجود ندارد. (و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر) و مشهور بین علماء نیز همین است. دلیل فتوای سیّد و مشهور، اطلاقات است؛ مثل موثقه سماعه «سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ».[2]

قائلین به عدم وجوب غسل در مسّ کافر

در مقابل بعضی اطلاق را منع کردهاند و فرمودهاند که میّت، شامل کفّار نمیشود.

بیان أوّل قائلین به عدم وجوب غسل

بیان اوّل این است که میّت انصراف به مسلم دارد، در کلمات فقهاء عبارت (قبل تطهیره) هست، که معلوم میشود از میّت، مسلم فهمیدهاند، چون کافر قابل تطهیر نیست. و همچنین تفصیل بین قبل از غسل و بعد از غسل، منبِّه همین است که مراد میّت مسلم باشد.

مناقشه استاد در بیان أوّل

و لکن این روایات اطلاق دارد، درست است که میّت کافر، داخل در تعابیر قبل از غسل و بعد از غسل نیست، ولی میّت هست.

بیان دوم قائلین به عدم وجوب غسل

بیان دوم آنی است که در منتهی[3] و جامع المقاصد هست؛ که مسّ میّت کافر مثل مسّ بهائم است و همانطور که مسّ بهائم غسل ندارد، مسّ کافر هم غسل ندارد. در آیه قرآن دارد «أُولئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ».[4] میّت مسلم یک نوع احترام دارد و برای او اعتبار حدث شده است که با غسل مرتفع میشود، ولی میّت کافر اینها را ندارد. و مهم این است که در روایت معتبره داریم که (النّظر إلی عورة الکافر، کالنّظر إلی عورة الحمار)[5] که کفّار را ملحق به بهائم و حمار کرده است.

مناقشه استاد در بیان دوم

و لکن اینها استحسانات است، شاید اینکه فرموده ماسّ میّت غسل بکند برای احترام مسّ کننده است، برای مصلحت ماسّ است و ربطی به ممسوس ندارد، و بخاطر این استحسانات نمی‌شود از اطلاق دست بر داشت.

خصوصیِّت نهم: عدم فرق بین کبیر و صغیر در موجبیّت غسل مسّ

مرحوم سیّد فرموده که در وجوب غسل مسّ میّت، فرقی بین کبیر و صغیر نیست، (و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر) که وجه این هم اطلاقات است. حکم وضعی است و موضوعش (من مسّ میّتاً) است و اطلاق دارد، صغیر یا کبیر و حتّی شامل سقط هم میشود، مشهور میگویند چهار ماه که شد ولوج روح است. و اگر کسی اشکال داشته باشد که معلوم نیست بعد از چهار ماه ولوج روح باشد، باید به جای (أربعه أشهر) عبارت (إذا تمّ ولوجُ الرّوح) را بیاورد.

وجه احتیاط مستحب در مسّ میّت سقط شده، قبل از چهار ماه

مرحوم سیّد فرموده است در مواردی که بچه قبل از پایان چهار ماه، سقط شود، و کسی او را مسّ کند، إحتیاط مستحب این است که غسل مسّ میّت بکند. گرچه أقوی این است که غسل لازم نیست. (بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه).

قبل از اینکه وجه احتیاط مرحوم سیّد را بیان کنیم، باید ببینیم وجه اینکه فرق گذاشته است بین قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، چیست؟ فارق بین قبل و بعد از ولوج روح، عدم صدق عنوان و صدق عنوان است. در روایات عنوان (مَن مسَّ میِّتاً) را آوردهاند، که عنوان میّت، شامل آنی که هنوز روح ندارد، نمیشود. میّت کسی است که حیّ است و میمیرد. (حیّاً و مات) میّت یعنی ذهاق روح، و ذهاق روح معنایش این است که قبلاً روح باشد؛ اینجا در خود مطلق شک داریم که میّت است یا نه؟ شبهه مفهومیّه خطاب است و در شبهات مفهومیّه خطاب، مرجع برائت است. در روایت علل[6] هم تفصیل داده است که مؤیّد همین مطلب است؛ اینکه میگوئیم مؤیّد است و تعبیر دلیل را بکار نمیبریم، به این جهت است که شاید تفصیل روی غالب باشد.

اما اینکه در مواردی که ولوج روح نشده است، احتیاط مستحب است که غسل بکند، وجه آن این است که شاید مراد از میّتاً أعم باشد، میّت در مقابل حیّ است و شامل سقطی که (لم یلج فیه الرّوح) هم میشود. خصوصاً که علماء فرمودهاند که سقط نجس است، چون میته است.

اما اینکه این دو وجه، فقط منشأ احتیاط مستحب است، و نمیتواند منشأ فتوی به وجوب غسل باشد، وجه آن این است که أوّلاً: میّت امر وجودی است. ثانیاً: اینکه علماء فرمودهاند (لأنّها میته) میگوئیم دلیل این نیست و ادلّه منحصر به میته نیست و در بعض روایات میگوید که جیفه هم نجس است، سقطی که (لم یلج فیه الرّوح) اوّل کلام است که میته است، بلکه ممکن است که وجه نجس بودن سقط، این باشد که چون جیفه است؛ و اگر هم به مناسبت حکم و موضوع بگوئیم که با توجه به نجاست، گفته است (میته) میگوئیم فرق است بین میته و میّت. و غسل مَن مسب میّتاً شامل میته نمیشود؛ لا أقل شک داریم. پس این دو وجه تمام نیست تا بتواند منشأ فتوی به وجوب باشد؛ غایتش منشأ احتیاط مستحب میشود. (إحتیاط مستحب شبهه وجوب دارد).

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 375، باب18، أبواب التیمّم، ح1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ».
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 293، باب1، أبواب غسل المسّ، ح16.
[3] - منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌2، ص: 458 (الخامس: الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر، لأنّه في حياته نجس و بالموت لا يزول عنه ذلك الحكم، و يحتمل العدم، لأنّ قولهم قبل تطهيره بالغسل، إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التّطهير).
[4] - الأعراف 7/ 179.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 36، باب6، أبواب آداب الحمّام، ح2. (بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ‌) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ».
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 292، باب1، أبواب غسل المس، ح11 (وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ بِالْغُسْلِ- لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ آفَتِهِ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo