درس خارج فقه استاد مهدی گنجی
94/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /فروض شک در مسّ
مسأله 3: فروض شک در مسّ
مسألة 3: إذا شك في تحقق المس و عدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور نعم إذا علم المس و شك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل- و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.[1]
این مسأله از مسائلی است که بین فقهای اصولی با غیر اصولی فرق است.
بحث در این مسأله در مورد فروض شک است؛ مرحوم سیّد در تمام فروض شک (إلّا یک فرض) فرموده است غسل مسّ میّت واجب نیست. شک دارد مسّ کرده است یا نه، مسّ انسان است یا غیر انسان، در حال حیات مسّ کرده است یا در حال ممات، در حال برودت مسّ کرده است یا در حال حرارت، ممسوس شهید است یا غیر شهید، شک دارد بدن میّت را مسّ کرده است یا لباس میّت را، شک دارد بدن میّت را مسّ کرده است یا موی میّت را، که در همه این فروض فرموده است غسل واجب نیست. اما در فرض شک بین اینکه مسّ قبل از غسل است یا بعد از غسل، فرموده که مسّش موجب غسل است. مرحوم سیّد موضوع را مرکّبی قرار داده است که تمام این موارد هشت گانه را شک داریم که این مرکّب بر آن منطبق میشود یا نه؟ در این موارد نسبت به بعض أجزاء مرکّب، شک داریم، که اصل را در جزء جاری کرده است؛ موضوع وجوب غسل مسّ این است که مسّ باشد و ممسوس انسان باشد و میّت باشد و سرد شده باشد و غیر شعر باشد و ممسوس محدث باشد و قبل از غسل هم باشد. در مورد شک نسبت به غسل، میگوید که أصل جاری نیست و در بقیّه موارد میگوید جاری است.
فرض أوّل و دوم: شک در مسّ و انسان بودن ممسوس
شک در مسّ که استصحاب میگوید مسّ نکرده است، مسّ ما عدای شعر نشده است. شک در انسان بودن، مرحوم سیّد فرموده است که استصحاب میگوید یک زمانی که نبود، انسان هم نبود (عدم أزلی). منتهی در ذهن ما این است که مرحوم سیّد استصحاب عدم أزلی را قبول ندارد. که مرحوم خوئی در تنقیح درباره أصل عدم أزلی مفصّل بحث کرده است. بعضی استصحاب عدم أزلی را به نحو مطلق قبول ندارند؛ مرحوم حکیم به تبع مرحوم آقا ضیاء میگوید که استصحاب عدم أزلی را در ذاتیّات قبول نداریم. که اگر استصحاب عدم أزلی را قبول نکردیم (حال به نحو مطلق یا در خصوص ذاتیّات) نوبت به اصل بعدی میرسد؛ سراغ أصالة الطهارت در ماسّ میرویم و آنرا استصحاب میکنیم، که استصحاب طهارت، اصل محکوم است، و اگر استصحاب در ممسوس جاری میشد نوبت به آن نمیرسید.
کلام مرحوم خوئی
مرحوم خوئی در تنقیح[2] فرموده است که اگر نتوانیم استصحاب را در ممسوس جاری کنیم، سراغ مکلّف میرویم؛ که تارتً قبل از مسّ محدث بوده است و اُخری متطهِّر بوده است؛ تفصیلی که مرحوم خوئی در بلل مشتبه داده است. که اگر طهارت داشت، استصحاب میگوید که طهارتش باقی است و غسل واجب نیست. و اگر محدث است مثلاً از خواب بیدار شده است، بعد مسّ کرده است و شک دارد که انسان بوده یا غیر انسان، باز وضو کفایت میکند و غسل لازم نیست. حالت قبلی محدث به حدث اصغر بود و الآن شک دارد که تبدّل به اکبر پیدا کرد یا نه؟ که استصحاب حدث اصغر، نفی وجوب غسل میکند.
لا یقال: که اینجا استصحاب کلّی حدث در حقّش جاری است؛ زیرا حدثش مردّد بین اکبر و اصغر است و وقتی وضو گرفت، استصحاب کلّی حدث جاری میشود؛ حرفی که مرحوم خوئی در بلل مشتبه فرموده است.
فإنّه یقال: استصحاب کلّی قسم ثانی جائی مجال دارد، که اصول در اطراف تعارض بکنند، اصول در قصیر و طویل با هم تعارض بکنند؛ اما اگر اصول تعارض نکنند، استصحاب کلّی مجال ندارد. در فرضی که حدث دارد استصحاب در قصیر و طویل تعارض ندارند، چون ارکان استصحاب نسبت به اصغر تمام است و نسبت به حدث أکبر استصحاب عدم داریم؛ بخلاف بلل مشتبه از متطهّر که مردّد بین اکبر و اصغر است که استصحاب کلّی جاری است، چون معارض هستند بخلاف صورتی که حالت سابقهاش اصغر باشد که همان استصحاب میشود. البته ایشان در اینجا توضیح نداده است و کلامشان ابهام دارد، ولی توضیح کلامش همین است.
مرحوم نائینی یک ضابطهای برای ترکیب و تقیید داشت، هر کجا عرض و معروض تقیید و هر کجا عرض و معروض نباشند، ترکیب است؛ مرحوم خوئی این ضابطه را قبول ندارد میفرماید در همه موارد به نحو ترکیب (واوی) است. و در نهایت فرموده است اینکه مرحوم سیّد فرموده است (لا یجب غسل مس) درست است.
مرحوم خوئی میفرماید اگر اینها را قبول نکنیم (استصحاب عدم أزلی یا أصل عدم اصغر را جاری ندانیم) اصل بعدی بر مبنای ما که میگوئیم کلّ غسل یغنی عن الوضوء، این است که باید احتیاط کرد؛ هم وضو و هم غسل و بر مبنای عدم إغناء غسل لازم نیست. بر مبنای ما شک داریم که آیا آنی که شرط است غسل است یا وضو که لازمه آن احتیاط است؛ و بر مبنای مشهور (عدم إغناء) نسبت به وجوب وضو علم تفصیلی داریم و نسبت به وجوب غسل شک بدوی است که برائت جاری میشود.
تذکرات استاد نسبت به کلام مرحوم خوئی
نسبت به کلام مرحوم خوئی فقط دو تذکّر میدهیم. تذکّر أوّل: اینکه در متطّهر فرموده استصحاب بقای طهارت میکنیم، گیری ندارد؛ جز بر مبنای خودش که میفرماید استصحاب بقای مجعول معارضه دارد با عدم جعل زائد. استصحاب طهارت سابقه مجعول با عدم جعل زائد تعارض میکنند. عرضت علیه أطوارٌ، یک زمانی میفرمود که تعارض در أحکام کلیّه است و در یک زمانی در احکام جزئیّه هم تعارض را قبول داشته است؛و بعد در امثال مقام (طهارت، نجاست، ملکیّت)گیر میکرد وبرای حلّ این مشکله، یک فرمایش دیگری دارد که بعض احکام در شریعت هستند که لو ثبت استمرّ، لذا در اینگونه موارد استصحاب بقای مجعول جاری میشود و عدم جعل جاری نمیشود. این استصحاب با آن مبنای تعارض بقای مجعول با عدم مجعول سازگاری ندارد، الّا به ضمّ همین نکته. تذکّر دوم: مرحوم خوئی هم در اصول و هم در فقه این مطلب را ادّعا کرده است که استصحاب کلّی در صورتی جاری است که اصول در اطراف با هم تعارض بکنند، اما در جائی که تعارض نباشد مجالی برای استصحاب کلّی قسم ثانی نست. ما عرض کردیم اینکه تعارض هست یا نیست، اینها فارق نیست و سبب تفصیل نمیشود. حال در محل کلام بالفرض استصحابها تعارض نکنند ولی قبول نداریم که استصحاب جامع جاری نشود؛ أرکان استصحاب نسبت به جامع تمام است، یقین داریم به جامع حدث قبل از وضو، و بعد از وضو شک داریم. البته ما استصحاب را در اینجور موارد به بیان دیگری منکر هستیم؛ و آن بیان دیگر این است که آیه شریفه فرموده است (إذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و...) که وضو شرط نماز است و برای نماز وضو کافی است و قید خورده است به (لم یکن جنبا). حال اینجا سنّت فرموده است که (مَن مسّ میّتاً وجب علیه الغسل) که غسل شرط نماز است، لذا آیه شریفه یک قید دیگر هم میخورد، و مفاد آن، این میشود که وضو کفایت میکند مگر برای کسی که مسّ میّت کرده است. تمام موجبات غسل، مقیِّد این آیه شریفه میشوند. ما میگوئیم در اینجور موارد اصل موضوعی داریم که با توجه به آن اصل موضوعی میگوئیم غسل واجب نیست. هر کس محدث بود و مسّ نکرد انسان میّت را یکفی الوضوء، الآن شک داریم که این شخص، میّت انسان را مسّ کرده است یا نه؟ استصحاب میگوید مس نکرده است، پس یکفی الوضوء. ما میگوئیم استصحاب کلّی قسم ثانی مجال ندارد، چون اصل موضوعی داریم. که با این بیان، حکم آن فرض ثانی هم روشن میشود، بحث در مسّ شیئی که شک دارد انسان است یا نیست، ظاهر خطابات مَن مسّ انساناً است، خصوصاً که اگر یک طرف عرض و آن طرف از قسم حال و محل باشد، که از قبیل تقیید میشود؛ ما کلام مرحوم نائینی را قبول نداریم. عدم مسّ انسان را استصحاب میکنیم و آن را ضمیمه میکنیم به إن کنت محدثاً و میگوئیم وضوء کفایت میکند؛ و مجالی برای استصحاب کلّی نیست؛ و فرمایش مرحوم حکیم درست است.
فرض سوم و چهارم: شک در حیات یا ممات ممسوس، شک در برودت و حرارت میّت
فرض سوم این است که شک دارد انسان حیّ را مسّ کرده است یا میّت را. مرحوم خوئی فرموده این قسم از شک اثر ندارد چون زنده هم باشد اثر ندارد، زیرا میّت مبرود موضوع اثر است که آن را بعد از این آورد است. البته نفرموده که کلام مرحوم سیّد اشتباه است.
لکن این اشکال به کلام مرحوم سیّد وارد نیست؛ و در ذهن ما یک طرف شک اثر دارد، زیرا در این فرض در مورد اصل برودت ممسوس شک نداریم و برودت آن قطعی است لکن شک در این است که میّت سرد شده را مسّ نموده است یا شخص زندهای که بدنش سرد است را مسّ نموده است. بخلاف فرض بعد که در اصل برودت شک دارد.
این دو فرض داخل در آن بحث حادثین متعاقبین میشوند که شک در تقدّم و تأخّرشان داریم؛ یک موت و یک مسّ حادث شده است، لکن نمیدانیم اوّل موت بوده و بعد مسّ محقّق شده است، یا أوّل مسّ بوده و بعد موت رخ داده است؛ یا دو حادث یکی برودت و یکی مسّ و شک داریم أوّل مسّ بوده و بعد برودت یا أول برودت بوده است و بعد مسّ؟
که مسلک مرحوم سیّد در تعاقب حادثین، تفصیل است؛ استصحاب را فقط در مجهول التّاریخ جاری میداند؛ اما در معلوم التّاریخ و همچنین مجهولَی التّاریخ استصحاب را جاری نمیداند. مثل مرحوم خوئی میفرماید که استصحاب در هر سه قسم، مجال دارد.
با اینکه محل بحث داخل در تعاقب حادثین است و مثل مرحوم سیّد تفصیل میدهند و مرحوم خوئی به نحو مطلق جاری میداند؛ ولی در مقام احکام تعاقب حادثین را جاری نمیدانند؛ مرحوم سیّد در هر سه فرض میگوید غسل مس واجب نیست، که وجهش یک نکتهای است که در مقام است.
مرحوم آخوند در بحث اصول، قبل از ورود به بحث تعاقب حادثین، یک مقدمهای را مطرح میکند؛ در آنجا میفرماید که ملاک تعاقب حادثین این است که عدم هر کدام در ظرف وجود دیگری أثر داشته باشد؛ اما گاهی مواقع أثر مال تقدّم و یا تأخّر یکی از حادثین است. ظاهر کلام مرحوم خوئی در تنقیح این است که در مقام آن ملاک وجود ندارد؛ و اثر مال بعدیّت است، وجوب غسل مسّ میّت مال مسّ بعد البرد است؛ در هر سه فرض شک در بعدیّت داریم و استصحاب میگوید که مسّ شما بعد از برد نبوده است و در هر سه، موضوع وجوب غسل مسّ میّت را نفی میکنیم.