موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /مسائل

بحث در این کلمه‌ای است که از مسأله سوم باقی مانده بود؛ مرحوم سیّد در آخر مسأله فرمود (نعم لو كانت المقبرة‌ للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة‌).

که دلیل این حرف مرحوم سیّد سه چیز می‌تواند باشد. دلیل أوّل: ظاهر حال، که ظاهر کلام مرحوم سیّد همین است. و اینکه سیره متشرعه بر این است که در اینگونه موارد، عظام را غسل نمی‌دهن، منشأ آن همین ظاهر حال است. دلیل دوم: فرمایش مرحوم حکیم است، ایشان در ظاهر حال مناقشه کرده است و متمایل به این است که دلیل این حرف مرحوم سیّد، قاعده تجاوز است، گر چه به نحو جزمی این را قبول ننموده است. البته مسأله سیره را هم مطرح نموده است؛ لکن احتمال داده است که منشأ سیره، همین قاعده تجاوز باشد. که ما این حرف را قبول نکردیم. دلیل سوم: أصالة الصّحه در دفن میّت است؛ که مرحوم خوئی در تنقیح این دلیل را مطرح نموده است، و فرموده دلیل بر اصالت الصّحه سیره است و از این اصالت الصّحه، کشف می‌کنیم که میّت را غسل داده‌اند.

البته ادّعای ما اینست که سیره متشرّعه بر این است که در مواردی که به چنین عظامی دست می‌زنند، غسل مسّ میّت انجام نمی‌دهند. و مرحوم خوئی فرموده که سیره بر این است که غسلش صحیح است. اشکال ما به مرحوم خوئی این است که لازمه سیره این نیست که غسلش داده‌اند؛ همانطور که در بحث شک در وضو نسبت به نماز، قاعده فراغ فقط صحت نماز را اقتضاء دارد، نه اینکه وضو گرفته‌ایم؛ أصالة الصّحه تعبّد به شیء است از حیثی که در مشکوک شک داریم، نه تعبّد به أصل مشکوک. و فرمایش مرحوم حکیم که سراغ قاعده تجاوز رفته است، فنّی‌تر است؛ چون قاعده تجاوز می‌تواند غسل را درست بکند، بخلاف اصالت الصّحه.

مرحوم حکیم سیره را بر مغسِّله بودن قرار داده است، و مرحوم خوئی سیره را بر أصالة الصّحه در دفن قرار داده است؛ لکن ما اطمینان داریم که سیره بر این است که عظام را غسل نمی‌دهند نه اینکه سیره بر أصالة الصّحه در دفن باشد.

مسأله 4: علم اجمالی

مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان‌ فإن مسهما معا وجب عليه الغسل و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال و الأحوط الغسل‌.[1]

دو قطعه هست و می‌داند یکی مال انسان است و یکی مال غیر انسان است؛ اگر هر دو را مسّ کند، احراز می‌کند مسّ انسان را و حکم مترتّب می‌شود؛ اگر یکی از اینها را مسّ کند، در وجوب غسل اشکال است؛ و أحوط این است که غسل بکند.

این یک بحث سیّالی در فقه است، موارد عدیده‌ای که صحبت علم اجمالی است که یک طرفش الزامی و طرف دیگر غیر الزامی است؛ ضابطه کلی در این گونه موارد این است که نگاه کنیم، آیا آن علم اجمالی شرایط تنجیز را دارد، که باید احتیاط کرد؛ و اگر شرایط تنجیز را نداشت، احتیاط لازم نیست.

باید نگاه کرد این علم ما شرایط تنجیز را دارد یا نه؟ که این منوط به مبنای ما در علم اجمالی در علم اصول است که چه علمی را منجّز می‌دانیم؛ ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر در موارد علم اجمالی، اصول با هم تعارض بکنند و مؤمّن نداشته باشیم، این علم اجمالی منجّز است. مثال آن ملاقی بعض اطراف علم اجمالی است، که بحث در این واقع می‌شود که واجب الإجتناب است یا نه؟ که باید نگاه کرد علم اجمالی نسبت به ملاقِی، شرایط تنجیز را دارد یا نه؟ که بسیاری از اصولیّون در ملاقی تفصیل داه‌اند، که آن تفصیلات مبتنی بر همین أساس است. اگر علم اجمالی اوّل بود و بعد ملاقات حاصل شد، در ملاقی اثر ندارد؛ چون اوّل که علم اجمالی پیدا کردیم، اصول با همدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند، و در ناحیه ملاقِی أصل بلا معارض جاری می‌شود. ولی اگر أوّل ملاقات حاصل شود و بعد علم اجمالی حاصل شود، أصل در ناحیه ملاقی هم طرف تعارض خواهد بود. مثال دیگر این است که اگر در یک میهمانی، میوه‌های که رطوبت مسریّه دارد را برداریم و روی فرش بیفتد و از صاحب خانه که پرسیدیم جواب بدهد که بچه بر روی فرش ادرار کرده است، لکن مکان ان مجمل بین این نقطه و جای دیگر فرش باشد، که الآن علم اجمالی پیدا می‌شود یا آن نقطه نجس است یا این نقطه و میوه نجس است، که قاعده طهارت در این دو (ملاقَی و ملاقِی) با قاعده طهارت در آن طرف، تعارض می‌کنند. بخلاف صورتی که اگر برای بار دوم میوه افتاده باشد که چون اصول در مرحله قبل با هو تعارض کرده و تعارض نمودند، نسبت به این میوه أصل بلا معارض جاری می‌شود. محل کلام از مصادیق همین قاعده‌ی کلیّه است. اگر یکی را مسّ کرده‌ایم و علم اجمالی داریم، باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا استصحاب عدم میّت انسانی، یا استصحاب طهارت ماسّ یا برائت از وجوب غسل، نسبت به این موردی که به آن دست زده‌ایم، داریم یا نه؟ در بعض فروض داریم ورد بعض نداریم اگر علم اجمالی پیدا کردیم که یا این میّت انسانی است یا آن و استصحاب‌ها تعارض کردند (چون لازمه‌ای جریان أصل مرخِّص در هر دو طرف، تعبّد به خلاف واقع است) و بعد دست ما به یک طرف خورد، استصحاب عدم مسّ انسان تعارض ندارد؛ ولی اگر اوّل دست ما خورد و بعد علم اجمالی پیدا کردیم، استصحاب عدم مسّ انسان (یا استصحاب طهارت ماسّ) جاری نمی‌شود؛ چون اصل در ناحیه ملاقیِو ملاقَی با أصل در ناحیه‌ی طرف دیگر تعارض می‌کنند. هر کجا علم اجمالی به یک تکلیف الزامی پیدا شد، باید نگاه کرد آن علم اجمالی شرایط تنجیز را دارد یا نه، که شرایط داشتن یختلف بإختلاف الموارد، یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف است.

مرحوم سیّد غالباً در موارد علم اجمالی می‌گوید وجب الإحتیاط، ولی در مقام فتوی به احتیاط نداده است، لعلّ دیده است که در بعضی موارد وجوب ندارد و علم اجمالی منجّز نیست، و از طرفی فتوی دادن هم لازم نیست. و بعد هم إحتیاط کرده است، در فتوی احتیاط کرده است نه اینکه فتوی به احتیاط داده است. مرحوم خوئی هم یک تعلیقه زده است، فرموده مگر اینکه علم منجّز باشد، الّا أن یکون علم اجمالی بعد از مسّ و طرف آخر هم مورد علم اجمالی باشد.

مسأله 5: عدم تفاوت بین حالات ماسّ، در وجوب غسل مسّ

مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا‌ في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا و على المجنون بعد الإفاقة‌.[2]

دلیل بر فرمایش مرحوم سیّد مضافاً بر اینکه در این مسأله هیچ اختلافی وجود ندارد، مقتضای اطلاقات غسل مسّ نیز همین است. تعابیری که در روایات آمده است مثل (فعلیه الغسل) و (و غسل من مسّ المیّت واجبٌ) و (فلیغتسل) با توجه به مناسبت حکم و موضوع اطلاق دارند و شامل تمام موارد مطرح شده در این مسأله می‌شوند. منتهی زمان واجب شدن، وقتی است که شخص صغیر، بالغ شود؛ و نائم، بیدار شود؛ و مجنون، إفاقه پیدا کند. و بالفرض حکم تکلیفی باشند، لکن شبیه احکام وضعیّه است، منتهی وجوبش در ظرف شرایطش می‌آید و لازم نیست همان زمانی که مسّ می‌کند، بتوانیم بگوئیم که واجب است.

ظاهر عبارت مرحوم سیّد وجوب تکلیفی است؛ فقط مجنونی که هیچ وقت جنونش از بین نمی‌رود، یا صبیّی که قبل از بلوغ می‌میرد، وجوب غسل مسّ، شامل آنها نمی‌شود.

مرحوم سیّد در این مسأله، به مطلب دیگری هم اشاره نموده است؛ و آن مشروعیّت عبادات صبیّ ممیّز است؛ ایشان می‌فرماید غسل صبیِّ ممیّز، صحیح و مجزی است. دو بحث است، یک بحث اینکه آیا غسلش مشروع است یا نه؟ که داخل در بحث مشروعیّت عبادات صبیّ است؛ ما در مشروعیّت عبادات صبیّ گیر کردیم. خصوصاً که در روایات صوم دارد که روزه بگیرند تا عادت بکنند، که در این صورت روزه تمرینی می‌شود. خود نماز در حقّشان مطلوب نیست، آنی که مطلوب است این است که آمادگی پیدا بکنند. دلیلی بر مشروعیّت عبادات صبیّ نداریم، گذشته که در روایات صوم دارد که به مقداری که قدرت دارند روزه بگیرند (روزه کلّه گنجشکی). بحث دوم اینکه عبادت صبیّ مُجزی از تکلیف خودش یا از تکلیف دیگران هست یا نه؟ که این بحث را در جای دیگر مطرح نموده‌اند؛ مثلاً اگر صبیّ بر میّت نماز خواند، آیا از دیگران ساقط است یا نه؟ یا صبیّ اگر مستطیع بود و حج را انجام داد، مسقط است یا نه؟ مشروعیّت غیر از إجزاء است، لکن در محل کلام مفروغٌ عنه بوده است که اگر غسل صبیّ مشروع باشد، مجزی هم هست؛ زیرا اگر مشروع است، یعنی طهارت است و معنی ندارد که بگوئیم دوباره لازم است غسل بکند؛ البته اینکه در بحث حجّ لازم است که در زمان بلوغ حجّ را اعاده کند، بخاطر این است که حجّةُ الإسلام است و حجّةُ الإسلام در زمان بلوغ است. مشکل آنهائی دارند که می‌گویند مشروعیّتش ثابت نیست که اگر غسل هم بکند و نماز بخواند، باید بعد از بلوغ دوباره غسل بکند.

مسأله 6: وجوب غسل مسّ، در مسّ قطعه مبانه بدن خود ماسّ

مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي‌ لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره‌.[3]

اطلاقات (إذا مسّه انسانٌ و فیه عظمٌ، فعلیه الغسل) شامل مقام هم می‌شود.