< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /مسائل

مسأله 7: إحتیاط در مسّ قطعه مبانه از حیّ

مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده و هو أحوط‌.[1]

ممکن است این فرمایش مرحوم سیّد، ناظر به کلام مرحوم صاحب جواهر[2] باشد، که ایشان فتوی داده است که در وجوب غسل مسّ قطعه مبانه از حیّ، فرقی بین برودت و حرارت نیست. مرحوم سیّد فتوی نمیدهد و ظاهر (الأحوط) احتیاط وجوبی است.

مرحوم صاحب جواهر و قول به وجوب غسل مسّ قطعه مبانه از حیّ مطلقا

دلیلی که مرحوم صاحب جواهر میتواند به آن استدلال بکند این است که عمده دلیل ما نسبت به قطعه مبانه، مرسله أیوب بن نوح بود «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».[3] عبارت (فقد وجب) از جهت حرارت و برودت، اطلاق دارد؛ و در مقابل این روایت، روایت داریم که بین حرارت و برودت تفصیل میدهند، و وجوب غسل را مقیّد به صورتی میکنند که در حال برودت، مسّ صورت بگیرد؛ مثل صحیحه محمد بن مسلم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا- وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ- قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ (ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ- ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ».[4] منتهی این تفصیل در مورد میّت است، پس با توجه به این دسته از روایات، فقط در میّت قائل به تفصیل میشویم، و نسبت به مسّ قطعه مبانه از حیّ، تخصیصی وجود ندارد و به اطلاق مرسله، أخذ نموده و میگوئیم مسّ او چه در حال برودت و چه حرارت، موجب غسل است. و همین بیان، منشأ احتیاط مرحوم سیّد شده است.

مرحوم خوئی و قول به تفصیل بین برودت و حرارت

در مقابل مرحوم خوئی[5] فرموده است ما اطلاق روایت أیوب بن نوح را قبول نداریم؛ اینکه در این مرسله فرموده غسل بکن، تفریع شده است بر میّت بودنش، پس در حقیقت غسلی را میگوید که از جهت میّت بودن است؛ و در آن روایات هم در غسلی که مال میّت است، بین برودت و حرارت تفصیل داده است. باید مراد از میته بودن، میّت بودن باشد، تا تفریع درست شود، چون میته غسل ندارد و فقط میّت غسل دارد. لا أقل این تفریع سبب میشود که اطلاق منعقد نشود که مس بعنوان میته بودن است، تا شامل حیّ هم شود.

کلام استاد

و لکن در ذهن ما این است که ظاهر (إذا قطع من الرجل قطعة فهی میته) تنزیل به منزله میته است، و اثر ظاهر میته هم نجاست است، پس این هم نجس است. و اینکه فرموده از تفریع استفاده میشود که مراد از میته، میّت است، در جواب ایشان میگوئیم که جمله (فإذا مسّه انسان ...) تفریع نیست، گاهگاهی فاء به جای واو هم میآید، خصوصاً که فرموده (فإذا مسه) و نفرموده است (فإذا مسها)؛ شاهد بعدی عبارت (فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ) است؛ با توجه به اینکه نسبت به وجوب غسل در مسّ قطعه مبانه از میّت، فرقی بین عظم دار و غیر عظم دار نیست، معلوم می‌شود که (فإذا) تفریع نیست. و از طرفی هم استعمال فاء در عدم تفریع، شایع است. پس صدر و ذیل این مرسله قرینه بر عدم تفریع است. در نظر ما این روایت ظهور در دو حکم مستقل دارد؛ صدر روایت در مورد نجاست است و ذیل روایت در مورد غسل مسّ است و در صدر روایت تفصیل نداده است، ولی در ذیل تفصیل داده است.

و لکن مع ذلک فرمایش مرحوم صاحب جواهر درست نیست؛ اینکه قطعه مبانه مطلق باشد برد أو لم یبرد، درست نیست؛ میته یعنی نجس، لکن (فإذا مسه) انصراف دارد و مراد غسل مس میت است و نیازی به فاء تفریع نداریم. چه فاء باشد یا نباشد، این روایت در مورد مسّ میّت است؛ اگر در کتاب کافی (فاء) نباشد مؤیّد فهم عرفی ماست. در ذهن مردم چون غسل مسّ مال میّت است، پس اگر بگویند قطعه مبانه غسل دارد، مراد قطعه مبانه از میّت است، که در غسل مسّ میّت تفصیل است.

مسأله 8: خارج شدن طفل مرده از شکم مادر، فوت مادر و خروج طفل به صورت زنده

مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت‌ بمجرد مماسته لفرجها إشكال و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول و غسله بعد البلوغ في الثاني.[6]

مقتضای اشکال احتیاط است، در مواردی که مجتهد فتوی نمیدهد، باید احتیاط کرد. اینکه مادر باید غسل بکند ثمره عملی ندارد، چون علی أیّ حال غسل نفاس باید بکند. اما مسأله غسل بچه بعد از بلوغ، اینکه مرحوم سیّد احتیاط کرده است، منشأ آن چیست؟

مرحوم خوئی و قول به تفصیل

مرحوم خوئی[7] یک تفصیلی را ذکر کرده است، فرموده تارةً: بچه که میآید با ظاهر بدن مادر هم اصابت میکند، که در این صورت شکی نیست که غسل واجب است؛ گیر در جائی است که از باطن که آمد با هیچ جای ظاهر تماس پیدا نکرده است، که شبهه انصراف رویاتِ (غسل من مس واجب) از محل کلام درست است. فرموده گر چه ما قبول داریم که فرقی بین ظاهر و باطن نیست، ولی بین باطنها فرق است؛ اگر باطن مال یک وجود و ظاهر مال وجود دیگر باشد، غسل مسّ واجب میشود؛ ولی اگر بچه در شکم مادر مرده است، درست است در حال مسّ هر دو باطن هستند، ولی اینها از مصادیق حمل و محمول هستند.

کلام استاد

اینکه منظور مرحوم سیّد قسم ثانی باشد، بعید است؛ اصلاً متعارف این است که به قسمتی از ظاهر بدن مادر تماس پیدا می‌کند؛ و خیلی نادر است که بچه از شکم مادر خارج شود و با هیچ جائی از ظاهر بدن مادر تماس نداشته باشد. مراد مرحوم سیّد از (لفرجها) ظاهر فرج است. اگر نگوئیم قدر متیقّن کلامش آنجاست که با ظاهر اصابت می‌کند، لا أقل اطلاق دارد. اما اینکه فرموده اشکال دارد، منشأ این اشکال فقط دعوای انصراف است. غسل من مسّ میّتا انصراف دارد از جائی که اینها در داخل هم باشند. فقط جاهائی را می‌گیرد که از هم انفصال دارند، ذهن عرفی نمی‌پذیرد که اگر بچه از شکم مادر بیرون آمد، غسل مسّ داشته باشد، خصوصا در قسم ثانی که با ظاهر هیچ تماسی نداشته است، شبهه انصراف قوی‌تر است. اما اگر کسی بگوید (من مس میتا) اطلاق دارد، خصوصا در قسم اول که با ظاهر بدن تماس داشته است، که باید فتوی بدهد و بگوید (الأظهر وجوب غسل) و اگر گیر کردیم و گفتیم لا یبعد الإنصراف، که در فرض دوم جای انصرافش بیشتر است؛ جا دارد که در فرض دوم کسی بگوید رجوع به اصل طهارت می‌شود. پس فی الجمله این اشکال تمام است، گرچه بالجمله آن را قبول نداریم. اینکه مرحوم خوئی نقض کرده است به موردی که بچه در شکم مادر بمیرد و چند روزی در شک مادر باقی بمان، در جواب ایشان می‌گوئیم که گرچه انصراف روایات را در مورد مردن بچه در شکم مادر و باقی ماندن او قبول کنیم؛ چون احکام مال این دنیا است؛ ولی این هیچ ملازمه ندارد با انصراف روایات از صورتی که بچه به دنیا بیاد و مسّ ظاهر نکرده باشد؛ مورد نقض با محل کلام فرق می‌کند.

مسأله 9: عدم وجوب غسل در مسّ فضلات میّت

مسألة 9: مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل‌ و إن كان أحوط‌.[8]

مسّ فضلات میّت مثل عرق میّت، خون میّت و چرک بدن میّت، و لو متّصل به میّت باشند، غسل ندارد. البته این در صورتی است که دست ماس به بشره میّت نرسد.

وجه کلام مرحوم سیّد این است که موضوع خطاب ما (مسّ میّت) است؛ این شخص مسّ میّت نکرده است بلکه مسّ کرده است وسخ و عرق و خون میّت را. گرچه احتیاط مستحب این است که غسل بکند، وجه احتیاط مستحب این است که شاید با توجه به اینکه به میّت چسبیدهاند، مسّ اینها، مسّ میّت صدق بکند، تابع میّت است پس مسّ میبت صدق میکند، که طبق این بیان، فرمایش مرحوم سیّد متین است.

اشکال مرحوم خوئی به کلام مرحوم سیّد

مرحوم خوئی در تنقیح[9] دو قسم کرده است و در یک قسم فرموده بلا اشکال غسل واجب است، و آن صورتی که این موارد، عرض و تبع میّت باشند. اگر عرض باشند، عرض را مسّ نمیکند، بلکه بدن را مسّ میکند، که در این صورت باید فتوی به وجوب غسل بدهد؛ و اگر عرض نباشد و وجود مستقل باشند، یا در صورتی که از میّت جدا شده باشند و آنها را مسّ بکند، مسّ آنها موجب غسل نیست و أحوط معنی ندارد.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

لکن کلام مرحوم سیّد صدراً و ذیلاً درست است؛ عرق و وسخ میّت را اگر مس بکند، مس میّت صدق نمی‌کند، ولی شبهه دارد که لعلّ مثل شعر است، اینکه مرحوم سیّد می‌گوید (لا یجب) بخاطر ظهور است که ظاهر مسّ، این موارد را نمی‌گیرد؛ و أحوط مرحوم سیّد بخاطر غیر ظاهر است، که برای احتیاط مستحب همین کافی است. کلام مرحوم سیّد در جائی است که مسّ وسخ و عرق و خون صدق بکند، و این در صورتی است که جرم داشته باشند، و در صورتی که جرم ندارند، مس خود میّت است نه مسّ عرق و وسخ و خون میّت.

مسأله 10: موجبیّت جماع با میّت للغسل

مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل‌ و يتداخل مع الجنابة‌.[10]

در ممسوس فرقی بین ظاهر و باطن نیست، و ممکن است بگوئیم که حواشی الفرج، جزء ظواهر است و مس آنها، مسّ ظواهر صدق میکند؛ منتهی جای بحث ندارد، چون تداخل با غسل جنابت میکند.

مسأله 11: مسّ مقتول به قصاص یا حدّ

مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حد‌ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل‌.[11]

کسی که قرار است قصاص شود یا حدأ بر او جاری شود، روایت داریم قبل از حدّ و قصاص غسل بکند؛ مرحوم صاحب وسائل بابی را به این بحث اختصاص داده است. (بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ أَوْ قَتْلُهُ قِصَاصاً يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَتَحَنَّطَ وَ يَلْبَسَ كَفَنَهُ وَ يَسْقُطُ ذَلِكَ بَعْدَ قَتْلِهِ‌).[12] حال اگر کسی قبل از قصاص یا حدّ، غسل نمود، و بعد از قصاص یا حدّ بدنش سرد شد، مسّش موجب غسل نمیشود؛ و معمولاً فرمایش مرحوم سیّد را قبول کردهاند؛ ولی مرحوم خوئی[13] این مطلب را قبول ندارد.

 


[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 368‌.
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 342‌ (و على كل حال ففي اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضم بمس جزء الحي بل و بالفتح ان قلنا به في الجملة تأمل، لكن قد يقوى في النظر العدم).
[3] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 294، باب2، أبواب غسل المس، ح1.
[4] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 289، باب1، أبواب غسل المس، ح1.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، ص: 241 (و لا يمكن المساعدة عليه، بل بناءً على الاعتماد على المرسلة و القول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة لا بدّ من التفصيل بين حرارتها و برودتها. و ذلك لأنّ الحكم في المرسلة بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة إنّما هو من جهة تنزيلها منزلة الميِّت، فيثبت لها ما كان ثبت للميت. و ذلك لأن قوله (عليه السلام) في المرسلة «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» لا يراد به تنزيل القطعة المبانة منزلة مطلق الميتة، و إلّا لم يكن وجه لما فرعه عليه بقوله «فإذا مسّه إنسان ...» إذ ليس من أحكام مطلق الميتة وجوب الغسل بمسّها، و إنّما من أحكامها النجاسة و وجوب الغسل بملاقاتها. بل المراد تنزيل القطعة المبانة منزلة الميِّت الآدمي، و هذا بدلالة فاء التفريع، إذ لولا لفظة الفاء لأمكن أن يقال إنّ المرسلة مشتملة على حكمين: أحدهما أنّ القطعة المبانة كالميتة على إطلاقها. و ثانيهما أن مسّها موجب للاغتسال تعبّداً من غير أن يترتب عليها بقية آثار الميِّت الإنساني، فلفظة الفاء تدلّنا على أنّ الحكم بوجوب الغسل بمس القطعة متفرع على تنزيلها منزلة الميِّت الإنساني، و من ثمة يترتب عليها ما كان يترتب عليه. و عليه فالمرسلة تدل على أنّ القطعة المبانة كالميت، و أنّ الميِّت لا فرق في وجوب الغسل بمسّه بين أن يكون تاماً و بين أن يكون ناقصاً مشروطاً بأن يكون مشتملًا على العظم، فما كان يترتب على المقام يترتب على الناقص أيضاً بمقتضى التنزيل. و بما أن وجوب الغسل بالمس في الميِّت التام و المنزل عليه مختص بما إذا برد بمقتضى الأخبار المتقدمة، فيكون الحال كذلك في المنزل أيضاً حسب دليل التنزيل).
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، صص: 243-242 (قد يفرض الكلام فيما إذا مسّ شي‌ء من ظاهر بدن المرأة للطفل الميِّت عند الخروج و لو لأطراف الموضع و حواشيه أو مسّ بدن الطفل لشي‌ء من ظواهر بدن امّه الميتة. و هذا لا شبهة في وجوب الغسل فيه، لأن جملة من الأخبار الواردة في المقام و إن كانت منصرفة عن مثل ذلك، كما دلّ على أن من غسل ميتاً فعليه الغسل، أو أنّ المأموم يؤخر الإمام الميِّت و يغتسل إذا مسّه بيده، فإن ظاهرها أن يكون هناك شخصان في الخارج أحدهما ماسّ حي و الآخر ممسوس ميت، فلا تشمل ما إذا كان الميِّت متكوناً في جوف الحي أو كان الحي متكوناً في جوف الميِّت، إلّا أن في المطلقات الدالّة على أن من مسّ ميتاً وجب عليه الغسل غنى و كفاية. و قد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميِّت أو بدن الطفل لشي‌ء من ظاهر بدن المرأة الميتة، و الظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمسّ الولد رحم امّه أو غيره من مواضع الخروج. و ذلك لأنّنا و إن قدمنا عدم الفرق في وجوب غسل المسّ بمس باطن الميِّت و ظاهره و لا بالمس بالباطن أو الظاهر، كما إذا أدخل إصبع الميِّت في فمه و مسّ حلقه لإطلاقات الأخبار، إلّا أنّ الأخبار منصرفة عن المقام، لأنّ ظاهرها كون الماس‌ شخصاً غير الممسوس بأن يكون لهما وجودان منفصلان، و أمّا إذا كان أحدهما متكوناً في جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها.و الّذي يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الأخبار للمقام أنّ الولد إذا مات في بطن امّه و بقي كذلك يوماً أو يومين أو أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد في بطنها، و هو ممّا لا يمكن الالتزام به).
[8] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[9] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، ص: 243 (قد عرفت أنّ الموجب للغسل مسّ جسد الميِّت و بدنه بمقتضى الروايات الواردة في المقام، و أمّا المسّ مع الواسطة فلا يكون موجباً له، إلّا أنّ الفضلات من الوسخ و الدم و نحوهما لما كانت معدودة من عوارض الجسد و لا تعد شيئاً متوسطاً بين الماس و الممسوس فلا جرم كان مسّها مصداقاً لمس الميِّت عرفاً و معه لا بدّ من الاغتسال. نعم، إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميِّت على نحو لا يعد مسّها مسّاً لبدن الميِّت لدى العرف، لم يكن مسّها موجباً لغسل المسّ، فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسّها و عدمه، و أمّا احتياط الماتن (قدس سره) في المقام فهو ممّا لم نقف له على وجه).
[10] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[11] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[12] - وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 513، باب17، أبواب غسل المیّت.
[13] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، صص: 245-244 (و عن بعضهم وجوب الغسل بمسّه، و هذا هو الصحيح. و ذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت، و قد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت، و المستفاد منها أنّ الميِّت إذا غسل بعد موته هو الّذي لا يجب الغسل‌ بمسّه، و من الظاهر أنّ الميِّت في المقام لم يغسل بعد موته).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo