< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /مسائل

إدامه بحث در مسأله یازدهم

بحث در مسأله یازدهم بود، ظاهراً در بین فقهای سابق مخالف معتنی به وجود ندارد و مشهور فقهاء همین فرمایش مرحوم سیّد را قبول دارند. و لکن این شهرتها اطمینان آور نیست؛ چون فقهای صدر اوّل متعرّض این مسأله نشدهاند. لذا مهم فتاوای اصحاب نیست و آنچه مهم است روایات باب است؛ ادّعا این است که این مرجوم یا مُقتَصٌّ منه اگر قبل از قصاص و حدّ غسل بکند، بلا اشکال این غسلی که انجام میدهد، غسل میّت است؛ ظاهر روایات هم این است که قبل از قصاص یا حدّ، غسل میّت بکند. این مطلب را حتّی مثل مرحوم خوئی که در این مسأله مخالف با مرحوم سیّد است نیز قبول دارد. و وقتی غسل میّت شد، همه آثار غسل میّت بر او بار میشود، که یکی از آن آثار، این است که مسّش بعد از غسل، غسل ندارد. درست است که مقتضای اطلاقات (و غسل مَن مَسّ میّتا) این است که هر کس به میّت دست بزند، لازم است که غسل مسّ میّت بکند؛ لکن با توجه به روایات دیگر، این اطلاق تخصیص خورده است، و منحصر به برودت و قبل از غسل است؛ و اینجا بعد از غسل است. و داخل در صحیحه محمد بن مسلم میشود «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ- وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ».[1]

و از چیزهائی که این مطلب را تأیید میکند، این است که منشأ غسل مس، فضح و آفاتی است که در میّت وجود دارد، اینکه میگوید قبل از قصاص غسل بکند، برای این است که آن آفات رخ ندهد و طهارت حاصل شود؛ لذا با وجود غسل، دیگر آن آفات وجود ندارد تا موجب غسل مسّ شود.

اشکال مرحوم خوئی به کلام مرحوم سیّد

مرحوم خوئی در تنقیح[2] جواب داده است که این حرفها نه اصلش درست است و نه تأییدی که مطرح شده است. اینکه میگوئید روایات مقیّده شامل محل بحث میشود و این داخل در مسّ بعد از غسل میشود، نادرست است، زیرا روایاتی که میفرماید (مسّ المیّت بعد غسله لا بأس به) مراد بعد از غسلی است که بعد از عروض موت انجام میشود. ایشان قبول دارد که غسل قبل از حدّ و قصاص، غسل میّت است، لکن ادّعا دارد که یا ظاهر رویات مقیّده این است که غسل میّت باید در حال موت باشد، و اطلاق ندارد، و یا لا أقل مقیّد ما مجمل است. مقیّد نمیگوید که مسّ بعد از غسل میّت لا بأس به، بلکه میگوید مسّ بعد از غسله لا بأس به، که این ضمیر به میّتی میخورد در مرده است. زیرا در این روایاتی که میفرماید مسّ بعد از غسل، موجب غسل مسّ نیست، موت را فرض کرده است، پس در صورتی غسل میّت مانع از وجوب غسل مسّ میشود که این غسل بعد از موت انجام شود. و اگر گفتیم اطلاق ندارد، و مجمل میشود، تمسّک به عام میکنیم که غسل مسّ را بواسطه مسّ واجب نموده است؛ چون مقیّد ما منفصل است و اجمال آن به عام سرایت نمیکند. و اینکه میگویند، در صورتی که قبل از قصاص غسل بکند چون طاهر مطهّر است، پس نباید مسّ او موجب غسل شود، این را قبول نداریم که با غسل طاهر مطهّر میشود، مضافاً که بالفرض این هم طاهر مطهّر باشد، لکن بالاتر از پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) و أئمه (علیهم السلام) نمیشود که در آنها مسّشان موجب غسل است و در حقیقت مواردی که در روایات برای غسل مسّ مطرح شده است، حکمت هستند.

روایات بعد از غسل، اطلاق ندارد و این مؤیّدات ناتمام است و مرجع ما اطلاقات اولیّه است (و غسل من مس میتا فعلیه الغسل). قبول داریم بعض روایات (من مس میتا و کفنه فعلیه الغسل) اطلاق ندارد، ولی کفانا اطلاق بعض روایات باب، مثل موثقه سماعه (و غسل من مس میتا واجب).

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن اینها دقّتهای غیر عرفی است، در ذهن عرفی ما این است که مرجوم و مرجونه که قبل از رجم و قصاص، غسل میّت میکنند، و حتّی داریم که حُنوط و کفن میکنند و بعد از رجم دفن میشوند و نیاز به غسل ندارند، ظاهرش این است همان غسلی که برای دیگران بود بعد از مردن، در مورد اینها جایش عوض شده و قبل از قصاص شده است، مثل غسل جمعه که اگر دلیل معتبری داشته باشیم بر اینکه روز پنج شنبه هم میشود آن را انجام داد، اگر روایت دیگری بر إجزاء غسل جمعه از وضو داشتیم، همان اثر در مورد غسلی که روز پنج شنبه انجام داده است، نیز دارد.. هکذا در مقام که این غسل قبل از قصاص به جای آن غسل بعد از قصاص است و یک خطاب هم داریم اگر میّتی را بعد از غسلش مسّ کردید، لا بأس به، پس تمام آثاری که برای غسل بعد از موت بود، در مورد غسل قبل از قصاص و رجم هم هست.

و بعبارت اُخری: اینکه مرحوم خوئی ادّعا دارد ظهور این روایت را در معنای که خودش میکند، یا اینکه فرموده روایت اجمال دارد؛ ما این حرف ایشان را قبول نداریم و اطلاق روایت صاف است و مراد بعد از غسل میّت است که در محل کلام خود شارع اجازه داده است که غسل میّت، قبل از قصاص انجام شود، پس تمام آثاری که برای غسل میّت هست، برای این غسل هم وجود دارد.

اینها امر اعتباری است و شارع میتواند قبل از مردن بگوید که غسل میّت بکند، خصوصاً اگر کسی ادّعا بکند غسلی که قبل از رجم میکند باید سه تا باشد. و کسی نگوید پس باید نماز را هم بتوانیم بعد از غسل و قبل از قصاص بخوانیم؛ زیرا در جواب میگوئیم که غسل را خود شارع اجازه داده که جلوتر باشد، ولی نسبت به نماز میّت اجازه نداده است.

فتحصّل که مضافاً به شهرت، مدرک ما این روایات است. فهم عرفی این است که از آثار غسل میّت این است که مسّ او موجب غسل نیست و آن روایات تقدیم غسل میّت را اجازه داده است.

مسأله 12: مسّ ناف طفل بعد از قطع

مسألة 12: مس سره الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.[3]

مسّ ناف بچه بعد از کنده شدن، موجب غسل نیست. اگر هم بر آن لحم صدق بکند، قطعه مبانه از حیّ میشود، و با توجّه به اینکه عظم ندارد، مسّ آن موجب غسل نیست.

مسأله 13: مسّ أعضاء خشک شده بدن انسان زنده

مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.[4]

اگر عضوی از انسان زنده خشک شود، مثلاً انگشت اوخشک شود و روح از آن خارج شود، ولی اتّصال داشته باشد، مسّ آن موجب غسل نیست؛ چون آنی که موجب غسل میشود، مسّ قطعه مبانه است، ولی در محل کلام فرض این است که مبانه نیست، پس مسّ آن غسل ندارد. شبهه این است که کسی ادّعا بکند، که مسّ میّت است. و همچنین در صورتی که عضوی قطع شود، لکن بواسطه پوست متّصل باشد، مسّ آن موجب غسل نیست؛ چون قطعه مبانه نیست. بله در صورتی که منفصل شود و دارای عظم باشد، مسّ آن موجب غسل است.

مسأله 14: نقض وضو بواسطه مسّ میّت

مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء‌ فيجب الوضوء مع غُسله.[5]

در این مسأله بسیاری از فقهاء احتیاط کردهاند؛ مرحوم خوئی[6] فتوی به عدم نقض وضوء داده است؛ فرموده نه تنها دلیل بر ناقضیّت وضو به سبب مسّ میّت نداریم، بلکه دلیل بر عدم ناقضیّت داریم؛ و آن أدلّهای است که نواقض وضو را حصر در موارد خاصّه کرده است.

ثمره این بحث بنا بر مبنای مشهور که میگویند، غیر از غسل جنابت، دلیلی بر إغناء سایر أغسال نداریم، واضح است؛ زیرا اگر در این بحث قائل به نقض وضو باشند، لازم است که علاوه بر غسل مسّ میّت، وضو هم بگیرند، و بنا بر عدم نقض وضو، وضو لازم نیست. اما بنا بر مبنای غیر مشهور که قائل به إغناء هر غسل مشروعی، از وضو هستند، این بحث ثمره عملی ندارد؛ زیرا چه قائل به نقض وضو بواسطه مسّ میّت باشیم و چه بگوئیم وضو نقض نمیشود، در هر صورت، غسل کافی است. بله ممکن است کسی بگوید حتّی بنا بر إغناء هم ثمره عملی وجود دارد، و آن ثمره این است که اگر کسی بگوید وضو با غسل، مستحب است، در صورت ناقض بودن، وضویش مستحب میشود. و اگر بگوئیم که وضویش نقض نشده است، نمیتواند به نیّت استحباب وضو بگیرد، فقط به نیّت تجدیدی میتواند وضو بگیرد.

مرحوم سیّد فرموده مسّ میّت وضو را نقض میکند؛ دلیل مرحوم سیّد صحیحه اسحاق بن عبد الله الأشعری است. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ».[7]

در این صحیحه ملاک نقض وضو را حدث قرار داده است، و نوم از باب اینکه یکی از أحداث است، موجب نقض وضو میشود، و با توجه به اینکه مسّ میّت هم حدث است، پس وضو را نقض میکند. شاهد بر اینکه مسّ میّت حدث است، این است که غسل دارد، زیرا مناسبت وجوب غسل با حدث است. گرچه در مورد أغسال مستحبّه مثل غسل جمعه و سایر أغسال زمانی و مکانی، حدثی در کار نیست؛ ولی متفاهم عرفی در أغسالی که بخاطر عملی واجب شده است، یا بخاطر وجوب یک شیئی، واجب شده است، با توجه به اینکه اینها طهارت میآورد، این است که وجوب اینها بخاطر حدثی است که وجود دارد. همانطور که وضو به جهت بیدار شدن از خواب واجب شده است، که از آن فهمیده میشود خواب حدث آور است. ما آیه و روایتی نداریم که مسّ میّت حدث است یا حدث آور است، ولی متفاهم عرفی در وقتی که غسل یا وضو واجب میشود و به لحاظ اینکه اینها طهارت هستند، این است که آن شیء یا فعل حدث آور است. مؤیّد آن این است که در روایت علل فرموده آفاتی هست که شارع اینها را حدث اعتبار کرده است. بالأخره یک چیزی در خارج محقّق شده و طهارت را از بین برده است، که اسم این را حدث میگذاریم، و داخل در صحیحه اسحاق بن عبدالله أشعری میشود (لا ینقض الوضو إلّا حدث).

مؤیّد دیگر روایت فقه رضوی است که میفرماید اگر کسی که مس میّت کرده است، بدون اینکه غسل مسّ میّت بکند، نماز خواند، باید نمازش را اعاده بکند؛ که به ذهن میزند از باب این است که مسّ میّت حدث است. این شواهد را برای این میآوریم که ثابت کنیم مس میّت حدث است، تا داخل در کبرای (لا ینقض الوضو إلّا حدث) شود.

کلام مرحوم سیّد بند به همین صغری است، و کبری (لا ینقض الوضو الّا حدث) تمام است. که ادّعای ما این است که مسّ میّت هم حدث است، اینکه علاوه بر (لا صلاة الّا بطهور) ملاک دیگری برای نماز، به نام (لا صلاة الّا بغسل مسّ المیّت، داشته باشیم، مورد قبول نیست، پس اینکه در موارد مسّ میّت لازم است که برای نماز غسل بکند از این باب است که طهارت ندارد و محدث است. و خود مرحوم خوئی در مباحث بعدی قبول دارد که مسّ میّت حدث است و اینکه چه جور شده صحیحه اسحاق بن عبد الله را در مقام تطبیق نکرده است، ما آن را نفهمیدیم. پس دلیل بر ناقضیّت مسّ میّت تمام شد.

اما اینکه مرحوم خوئی در ادامه فرموده است بلکه دلیل بر عدم ناقضیّت داریم و آن أدلّه حصر نواقض است که در روایات حصر کرده است نواقض را بما یخرج عن طرفیک و نوم و ... ؛ نواقض را در پنج تا حصر کرده است. و با توجه به اینکه حصر هم مفهوم دارد، پس این روایات دلالت بر این دارد که غیر از اینها ناقضی برای وضو وجود ندارد. که در جواب ایشان میگوئیم حصری که در این روایات هست، حصر اضافی است، یعنی این حصر در مقابل اهل سنّت است که نواقض را توسعه میدادند؛ پس دلالتی بر عدم ناقضیّت غیر این پنج تا ندارد، و فقط دلالت دارد که قَی و خروج خون از بینی و... ناقض وضو نیست؛ و نمیخواهد ناقضیّت مسّ را که شیعه قبول دارد، نفی بکند.

 


[1] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 295، باب3، أبواب غسل المس، ح1.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، صص: 245-244 (و عن بعضهم وجوب الغسل بمسّه، و هذا هو الصحيح. و ذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت، و قد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت، و المستفاد منها أنّ الميِّت إذا غسل بعد موته هو الّذي لا يجب الغسل‌ بمسّه، و من الظاهر أنّ الميِّت في المقام لم يغسل بعد موتهنعم، الغسل الّذي أتى به قبل الحد أو القصاص غسل الميِّت، و قد قدم في حقّه على الموت إلّا أنّ الدليل لم يدل على أنّ الميِّت الّذي تحقق غسل الميِّت في حقّه لا يكون مسّه موجباً للغسل.بل الدليل دلّ على أنّ الميِّت بعد موته لو غسل لا يجب الغسل بمسّه، و الميِّت لم يغسل في المقام بعد موته، و إنّما يدفن من غير غسل بعد الموت كالشهيد، نعم قد يتوهّم أن وجوب غسل المسّ إنّما هو من جهة الحدث أو الخبث الكائن على بدن الميِّت، فإذا اغتسل قبل موته كان طاهراً من الحدث و الخبث فلا يكون مسّه موجباً للاغتسال. إلّا أنّك عرفت اندفاعه بحسب الكبرى و الصغرى، لأنّه لم يقم دليل على أن بدن الشهيد أو الّذي يقدم غسله على موته طاهر من الحدث و الخبث، بل مقتضى العمومات و الإطلاقات أنّه محدث و مشتمل على الخبث إذا أصابه شي‌ء من النجاسات، هذا بحسب الصغرى.و أمّا بحسب الكبرى فلعدم قيام الدليل على أن مسّ الطاهر من الأموات غير موجب للاغتسال، كيف و الأئمة المعصومون (عليهم السلام) كلّهم طاهرون مطهرون على ما نطقت به النصوص، و مع ذلك يجب تغسيلهم و يجب الغسل بمس أبدانهم الطاهرة بعد موتهم).
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 369‌.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، ص: 247 (و الصحيح أنّ المسّ غير ناقض للوضوء، لعدم دلالة الدليل على انتقاض الطهارة به، بل الدليل قام على عدم الانتقاض، و هو حصر موجبات الوضوء بالبول و الغائط و المني و الجماع و الريح و النوم، و ليس منها مسّ الميِّت، و هو يقتضي عدم كون المسّ موجباً للانتقاض).
[7] - وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 253، باب3، أبواب نواقض الوضوء، ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo