موضوع: طهارت/غسل مسِ میّت /مسائل

بحث در انتقاض وضو به سبب مسّ میت بود، که گفتیم دلیل روایت اسحاق بن عبدالله اشعری است که فرموده حدث وضو را نقض می‌کند و مس میّت هم حدث است.

مرحوم حکیم و تمسّک به مرسله ابن أبی عمیر برای ناقضیّت

مرحوم حکیم[1] فرموده است که دلیلی بر ناقضیت مسّ نداریم و اشاره کرده است به مرسله ابن أبی عمیر (کل غسل قبله وضوء الّا غسل الجنابه)[2] که یکی از ادلّه مشهور بر عدم إجزاء سایر أغسال از وضو بود. با توجه به اینکه در این روایت فرموده هر غسلی باید برایش وضو بگیرید، معلوم می‌شود که موجب الغسل، ناقض الوضوء است. این مرسله دلالت دارد بر همین فتوای مرحوم سیّد. بعد فرموده و لکن دلالت این مرسله ناتمام است، و ارجاع داده به بحث غسل جنابت (حیض).

کلام استاد

اینکه مرحوم حکیم در دلالت این مرسله مناقشه نموده است، مطلب درستی است؛ لذا ما برای ناقضیّت وضو بواسطه مسّ میّت، به صحیحه اسحاق تمسّک می‌کنیم، و مرسله ابن أبی عمیر دلالتی بر ناقضیّت موجب الغسل ندارد، مفاد این روایات این است که غسل جنابت مغنی است و بقیه أغسال مغنی نیستند؛ اما اینکه باید با آنها وضو گرفت، دلالتی ندارد؛ اگر کسی أوّل صبح روز جمعه وضو گرفت و بعد رفت غسل جمعه کرد، این روایت نمی‌گوید که باید وضو بگیرد. بالفرض به معنای وجوب وضو باشند، فقط مفادش این است که غیر غسل جنابت، مغنی نیست، نه اینکه هر جا غسل می‌کنید باید وضو هم بگیرید، تا از آن استفاده شود که موجب الغسل، ناقض الوضوء است؛ این شبیه آن روایاتی است که می‌گفت وضو با غسل جنابت بدعت است. ناقضیّت موجب الغسل برای وضو از این عبارت استفاده نمی‌شود. عمده دلیل بر ناقضیّت، صحیحه اسحاق بن عبدالله است، که نمی‌دانیم چرا مرحوم حکیم و مرحوم خوئی این را مطرح نکرده‌اند، با اینکه هر دو قبول دارند که مس میّت حدث است.

مسأله 15: کیفیّت غسل مسّ میّت

مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة‌ إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا‌.[3]

دلیل بر این فتوای مرحوم سیّد دو چیز است، أوّلاً: اگر در یک جائی عملی را گفتند و کیفیت آن عمل را هم مطرح نمودند، و در جاهای دیگر فرمودند که آن عمل را انجام بده، یعنی به همان کیفیّت (قاعده همدانیّه). و ثانیاً: در صحیحه محمد بن مسلم فرموده است کسی که مسّ میّت می‌کند، غسل جنابت بکند، که منظور حضرت این است که غسل مسِ میّت را به کیفیت غسل جنابت انجام بدهد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ».[4]

مسأله 16: وجوب غیری غسل مسّ، إشتراط غسل مسّ برای أعمال مشروط به طهارت

مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة‌ من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.[5] ‌

مرحوم سیّد در این مسأله، دو حکم را بیان نموده است.

حکم أوّل: وجوب غیری غسل مسّ میت.

مرحوم سیّد از کسانی است که مقدّمه واجب را واجب می‌داند و مرحوم خوئی که وجوب مقدّمه را قبول ندارد و از باب ملازمه، می‌گوید که الازم است مقدّمه را بیاوریم، تعلیقه زده است که وجوبش مبنی بر قبول ملازمه است. اینکه می‌گوئیم مرحوم سیّد قائل به وجوب غیری است، با توجه به اینکه فرموده است (لکل واجب). و حقّ با مرحوم سیّد است که غسل مسّ میّت واجب غیری است، خصوصاً در مواردی که نصّ هم داریم؛ در موثقه سماعه بود «و غُسلُ مَن مَسَّ میّتاً واجبٌ».[6] ما لاأقل در مواردی که خود صاحب مسأله فرموده واجب، مقدّمه غیری را قبول داریم، اینکه مرحوم خوئی فرموده ارشاد به شرطیّت برای نماز و ما یشترط فیه الطهارت است، ما این را قبول نداریم، خصوصاً در جائی که خود شارع می‌گوید واجب، که به ذهن وجوب شرعی می‌آید.

حاصل الکلام مراد مرحوم سیّد وجوب غیری است، با توجه (لکل واجب) که این وجوب یا مبتنی بر قاعده ملازمه است، یا ظاهر همین خطابات؛ و لعلّ اینکه للغیر است و نفسی نیست در کلمات فقهاء مفروغٌ عنه بوده است و فقط مرحوم صاحب مدارک توقّف کرده است، که فرموده دلیلی بر شرطیّت نداریم و احتمال داده است یا میل پیدا کرده است که وجوب غسل مسّ میّت، نفسی باشد؛ چنانچه در بحث غسل جمعه، آنها که می‌گویند واجب است، مراد نفسی است. لعلّ در ذهن مبارکش همین بوده است که با توجه به اینکه مقتضای اطلاق أوامری که در روایات راجع به غسل مسّ داریم، مثل (علیه الغسل) و (غسل من مس میّتا واجب)، نفسیّت است و غیریّت قرینه می‌خواهد؛ شاید در ذهن مبارکش این بوده است که ظاهر اینکه در خطابات قید نیاورده است، نفسیّت است. و لکن این ظواهر درست نیست؛ درست است که ظاهر امر، این است که آن عمل وجوب باشد و وجوبش نفسی و عینی و تعیینی است و لکن باید موردی هم حساب کرد؛ آنچه در اصول گفته شده است، با آنچه در أدبیات گفته شده است، فرق می‌کند؛ قواعد أدبیاتی مثل کلُّ فاعلٍ مرفوعٌ، همه جائی است، ولی در مورد قواعد اصولی باید سایر قرائن را هم نگاه کرد؛ اینکه اگر دیدیم موردی به حسب ظاهر منطبق بر قاعده اصولی است و تطبیق کنیم، نادرست است؛ باید قرائن دیگر را هم ملاحظه کرد.

و ادّعای ما این است که در محل کلام قرینه داریم بر اینکه وجوب غسل، غیری است نه نفسی، اینکه شارع مقدّس غسل را طهارت قرار داده است، و اینکه افعالی را مشروط به طهارت کرده است، وقتی شارع مقدّس ما را امر به غسل می‌کند، فهمیده می‌شود که آوردن غسل بخاطر آن طهارتی است که در أفعالِ مشروط به طهارت أخذ نموده است.

اینکه در شریعت، معهود نیست که وجوب غسل، نفسی باشد، و موردی نداریم که غسل واجب شده باشد نفساً، به ذهن می‌زند که این کار برای تحصیل طهارت است؛ و از طرفی ه چون طهارت شرط بعض افعال است، به ذهن می‌زند که شارع مقدّس، غسل را برای آنها واجب کرده است. أضف إلی ذلک، در روایت فقه الرضا که امر به اعاده نماز نموده است، به همین جهت است که غسل مسّ میّت، شرط نماز است، و إلّا وجهی نداشت که حضرت بفرماید نماز را اعاده بکند؛ که این روایت بعنوان مؤیّد خوب است. «فِقْهُ الرِّضَا، علیه السلام فِي سِيَاقِ غُسْلِ الْمَسِّ وَ إِنْ‌ نَسِيتَ الْغُسْلَ فَذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَاغْتَسِلْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ».[7] پس اینکه غسل مسّ میّت، وجوب نفسی داشته باشد دور از فقه است و همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده طریق استنباط این أفراد، مشکل دارد.

عبارت مرحوم سیّد (من الحدث الأصغر) وجه آوردن آن برای ما معلوم نیست؛ شاید در ذهنش مسأله بعدی بوده است که در آن مسأله فرموده است می‌تواند داخل مسجد شود و مکث در مسجد بکند و قرائت عزائم بکند، که آنها مشروط به طهارت از حدث أکبر هستند، ولی آنی که مهمّ است این است که ما واجبی نداریم که مشروط به طهارت از حدث أصغر باشد؛ به ذهن می‌زند مرحوم حکیم[8] هم یک گیری در این عبارت داشته است و خواسته عبارت مرحوم سیّد را درست کند؛ در ذهن ما این گیر قابل حلّ نیست و در رویات تعابیر أکبر و أصغر نداریم؛ پس وجه اینکه مرحوم سیّد فرموده است، این غسل برای هر عمل مشروط به طهارت از حدث اصغر واجب است، برای ما روشن نیست.

و جا داشت که مرحوم سیّد استحباب غسل مسّ را برای أعمالی که مستحب است با طهارت انجام شود را نیز مطرح می‌نمود؛ ممکن است کسی بگوید اینکه مرحوم سیّد از استحباب سخنی نفرموده است بخاطر این جهت است که قاعده ملازمه در مستحبات مجال ندارد.

حکم دوم: اشتراط غسل مسّ، برای هر عمل مشروط به طهارت

هر عملی که مشروط به طهارت است، شرطش غسل مسّ میّت است؛ چون مسّ حدث آورده است و رافع آن هم غسل است، پس باید غسل بکند. اینکه ظاهراً مرحوم کاشف الغطاء شرطیّت را منکر شده است، و فرموده دلیلی بر آن ندریم و نقض به مستحبات کرده است، دور از ذهن عرفی است. مسّ میّت حدث است؛ در روایات داشت که غسل مسّ طهارت می‌آورد و اینکه می‌گوید غسل بکن، یعنی چیزی اتفاق افتاده است، اینکه به غسل جمعه، نقض می‌کند، نقض وارد نیست، حتّی اگر قائل به وجوب غسل جمع باشیم. اگر در غسل جمعه هم بگوئیم، حدث می‌آورد، حرف دور از آبادی نیست؛ اینکه مسّ میّت غسلش واجب است، فهم عرفی این است که مسّ حدث آوراست؛ اینکه فرموده (فیجب) و یک عملی در زمان تحقّق فعل یا حالتی واجب می‌شود، فهم عرفی این است که آن عمل واجب است، بخلاف غسل جمعه که بر فعلی معلّق نشده است. مضافاً که با توجه به روایت فقه الرضا که می‌گوید غسل کن و نماز را اعاده بکند، به ذهن شرطیّت می‌زند و فرمایش مرحوم کاشف الغطاء، خلاف فهم عرفی است.

مسأله 17: جواز أعمال مشروط به طهارت از حدث أکبر، برای ماسّ میّت

مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها‌.[9]

این مسأله مشهور است و شهرت عظیمه دارد.

نسبت قول به عدم جواز به بعض فقهاء

در مقابل به مرحوم صاحب شرایع و بعض دیگر نسبت داده‌اند که اینها قائل هستند کسی که مسّ میّت بکند مثل جنب است و نمی‌تواند وارد مسجد شود و در مسجد مکث بکند و قرائت عزائم بکند.

مناقشه استاد در قول به عدم جواز

اینکه ماسّ میّت را به جنب ملحق کرده‌اند، وجهی برای آن پیدا نکرده‌ایم؛ و اینکه کسی إدّعا بکند که ملاک در حرمت این موارد در حقّ جنب و حائض و نفساء، این است که آنها محدث به حدث أکبر هستند، و با توجه به اینکه ماسّ میّت هم محدث به حدث أکبر هست، از آن سه مورد تعدّی می‌کنیم و می‌گوئیم که همان محرماتی که در مورد جنب و حائض و نفساء بود، در حقّ ماسّ میّت هم وجود دارد؛ در جواب این مدّعی می‌گوئیم که حرمت این موارد در حقّ جنب و حائض به عنوان جنب و حائض دلیل دارد و نفساء هم دلیل بر إلحاق داشت. و این در موارد خاصه بود و دلیلی بر مقام نداریم. و تنقیح مناط و تعدّی نمودن، نیاز به اطمینان به عدم فرق دارد. و چون اطمینان نداریم، وجهی برای این تعدّی نیست. مضافاً به اینکه اگر بنا بود که مسّ میّت هم مثل جنب و حائض باشد، برای ما واضح می‌شد، (لو کان لبان) و با توجه به اینکه این مسأله برای ما واضح نیست، معلوم می‌شود که آن أحکام در حقّ ماسّ میّت وجود ندارد. پس أوّلاً: دلیل بر إلحاق نداریم؛ و ثانیاً: دلیل بر عدم إلحاق داریم (لو کان لبان).