< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مسِ میّت /مسائل

(إدامه بحث در مسأله 17)

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود (یجوز للماس ...) بحث رسید به اینجا که (فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا ...) و فرق مسّ با حدث أصغر در این است که مسّ وجوب غسل دارد ولی حدث أصغر وجوب غسل ندارد. دیروز گفتیم که اصغر و اکبر در روایات نیست و فقط در اصطلاح علماء أحداث موجب وضو را اصغر و أحداث مجب غسل را حدث أکبر نامیدهاند؛ وجه آن هم به جهت آثار است، آنی که با وضو مرتفع میشود گفتهاند حدث اصغر است و آنی که با غسل مرتفع میشود، حدث اکبر است. ظاهر کلام مرحوم خوئی در تنقیح[1] این است که میخواهد بگوید مسّ میّت، حدث اصغر است؛. لکن مسّ حدث أکبر است، چون موجب غسل است؛ اینکه در جنب و حائض و نفساء نهی از دخول مسجد و قرائت عزائم و مکث داریم، از آثار حدث اکبر نیست تا بگوئید چون آن آثار در مورد مسّ میّت نیست، پس اصغر است. عرض ما این است که مسّ میّت حدث أکبر است، و اکبر بودنش را از وجوب غسل کشف کردهایم؛ اینکه در حائض و جنب، دخول مسجد و قرائت عزائم و مکث در مساجدحرام است، از آثار حدث اکبر نیست بلکه از آثار عنوان جنب، حائض و نفساء است، درست است جنب حدث اکبر دارد، اما حرمت این موارد از باب عنوان جنب است؛ فنّی این است که عبارت مرحوم سیّد را به این نحو مطرح کنیم (يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة، فحال الماس لیس حال الجنب و الحائض) چون اینها أحکام جنب و حائض هستند، نه اینکه از أحکام حدث أکبر باشند. این بحث، یک بحث طلبهای است که ما میگوئیم مسّ میّت، حدث اکبر است، لکن لا یحرم علیها هذه الموارد، چون اینها مال جنب و حائض است، نه مال محدث بالأکبر.

مسأله 18: حدث أصغر و أکبر در أثناء غسل مسّ میّت

مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه‌.[2]

وجه کلام سیّد این است که دلیل نداریم بر ناقضیّت غسل با حدث اصغر یا حدث اکبر؛ بلکه دلیل بر عدم ضرر داریم، و آن اطلاق روایات است؛ که در آن روایات فرموده است کسی که مسّ میّت کرده است غسل بکند، چه در وسط غسل، حدث اکبر بیاید یا حدث اصغر؛ مضافاً که در بعض روایات منصوص است، مثلاً روایاتی که فرموده در وسط غسل جنابت حیض میشود، یا حائض میتواند غسل جنابت بکند. یا در روایت بود که اگر در أثناء غسل، محدث به أکبر شد، میتواند ادامه بدهد و بعد دیگری را شروع بکند یا استئناف بکند و هر دو را با هم انجام بدهد؛ موثقه عمار «وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ».[3] در حالی که حدث اکبر ادامه دارد، غسل جنابت میکند، حدث اکبر از اوّل هست، مضرّ نیست و با توج به اینکه أثناء با اوّل فرقی نمیکند، نتیجه میگیریم که حدث در أثناء هم مضرّ نیست؛ و اینکه در بعض روایات دارد که غسل نکند، مراد این است که واجب نیست، نه اینکه صحیح نباشد.

مسّ میّت در أثناء غسل مسّ

مرحوم سیّد فرموده اگر کسی در أثناء غسل مسّ، میّتی را مسّ بکند، واجب است که آن غسل را از أوّل شروع بکند؛ این هم واضح است نه از باب اینکه آن غسل باطل شده است، بلکه از این جهت که موضوع جدید و مسّ جدید محقّق شده است، و (فعلیه الغسل) یعنی غسل کامل انجام بدهد، و این اطلاق دارد و شامل کسی که در أثناء غسل مسّ، میّتی را مسّ میکند، هم میشود.

در بحث جنابت هم این بحث مطرح بود که آیا حدث اصغر، مبطل است غسل است یا نه؟ که بعضی میفرمودند مبطل است مطلقا و بعضی قائل به عدم مبطلیّت بودند مطلقا و مرحوم خوئی بین جنابت و غیر جنابت تفصیل میداد، که در جنابت قائل به مبطلیّت بود، آنهم بخاطر آیه شریفه، و در غیر جنابت قائل به عدم مبطلیّت شدند.

ثمره بحث: بنا بر مبنای مشهور که باید بعد از غسل وضو بگیرد، ثمره ندارد و بنا بر مبنای که قائل به أغناء هر غسل مشروعی شدهاند، وضو لازم نیست. که ما گفتیم حدث أصغر در أثناء غسل، مبطل غسل نیست، ولی این غسل مغنی نیست.

مسأله 19: تکرار المسّ

مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل‌ و لو كان الميت متعددا كسائر الأغسال‌.[4]

با تکرار مسّ، غسل تعدّد پیدا نمیکند، همانطور که در سایر موجبات غسل و وضو، تکرّر آنها، موجب تکرّر غسل و وضو نمیشود؛ اینکه در علم اصول فرمودهاند در اسباب و مسببّات، أصل عدم تداخل است؛ یک اصل عقلائی درست است، اما اینکه مثال زدهاند به (إذا بلت فتوضأ) و (إذا نمت فتوضأ) مثال فرضی است، و از باب تداخل أسباب نیست، در باب نواقض طهارت یا موجبات حدث، صِرف الوجود حدث، برای وجوب غیری غسل یا شرطیّت غسل کفایت میکند. نماز مشروط به طهارت است و صِرف الوجود حدث که آمد، طهارت نقض میشود و أحداث بعدی أثر ندارد (المنتقض یستحیل أن ینتقض ثانیاً) و از آن طرف هم یک وضو که بگیرد، یا یک غسل که انجام بدهد، طهارت حاصل میشود؛ پس حرف مرحوم سیّد متین است و قابل تعلیقه نیست.

مسأله 20: شرائط موجبیّت مسّ برای غسل و نجاست

مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا‌ نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة‌.[5]

شخصی که موت بر او عارض میشود، دو حکم بر او میآید، یکی قضیّه تنجّس ملاقِی و دیگری وجوب غسل برای ملاقِی؛ البته یک توهمی هست که مرحوم صاحب جواهر از مرحوم فیض کاشانی[6] نقل نموده است، فرموده اگر انسان مسلمان بمیرد، نجس نمیشود، تا ملاقِی آن نجس شود؛ در ذهنش این بوده است که مراد از نجاست میّت، این است که نجس العین میشود و با توجه به اینکه نجس العین، قابل تطهیر با آب نیست، نتیجه گرفته است که مسلمان با مردن نجس نمیشود. در مورد کافر هم همین گیر وجود دارد که اگر کافر نجس العین باشد، معنی ندارد که با اسلام پاک شود، و فرموده که نجاست کفّار معنوی است. مرحوم صاحب جواهر تند شده است و فرموده این حرف ایشان دوری از فقه است و نصّاً و فتواً جای شک ندارد که شخص با موت نجس میشود؛ مثلاً در صحیحه ابراهیم بن میمون به این مطلب اشاره شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ- قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ».[7] مرحوم فیض این روایات را توجیه کرده است، همان امر عقلانی سبب شده که این روایات را توجیه کند، اینکه فرموده (اغسل) یعنی از قذاراتی که از میّت به او رسیده است، تمیزش بکن؛ (اغسل) مال قذارات عارضیّه است نه قذارات ذاتیّه. و لکن با توجه به اینکه ظاهر این روایت تفصیل بین غسل و عدم غسل است و ظاهر این است که لباس به جسد خورده است، به ذهن میزند شستن بخاطر قذارات ذاتیه باشد؛ و فرمایش ایشان خلاف فتاوی و اجماع علماء است و همچنین خلاف روایات است و حرف باطلی است؛ و اینکه فرموده اگر نجس العین شود، قابل تطهیر نیست، همانطور که صاحب جواهر فرموده است اینها امور اعتباری است و تابع إعتبارشارع است که شارع مقدّس برای این میّت مسلمان قبل از غسل، إعتبار نجاست کرده است و بعد از غسل، اعتبار طهارت میکند. شاهد آن عصیر عنبی است که در موارد غلیان و کم نشدن دو سوم، إعتبار نجاست کرده است و بعد از آن اعتبار طهارت نموده است. ظاهر روایات در باب کافر هم این است که نجس هستند و با شهادتین اعتبار طهارت شده است برای آنها.

در مقام دو حکم داریم، یکی نجاست و دیگری اینکه مس او موجب غسل است، منتهی شرطشان فرق میکند، منجّس هست به شرط اینکه رطوبت مسریّه داشته باشد، رطوبت مسریّه قرینه ارتکازیّه است، و این شرط در کثیری از روایات تنجّس ملاقِی نیامده است و از باب ارتکاز است، کلّ یابسٍ ذکیّ، یک امر ارتکازی را بیان میکند، مثل روایت ابراهیم بن میمون (اذا اصاب ثوبک جسد المیت ... فاغسله) از اول اطلاق ندارد و مراد این است که آن را بشوئید در صورتی که رطوبت مسریّه داشته باشد، از ما هم اگر سؤال بکنند که دست زدیم به گوشتها و بگوئیم دستش را بشوید، یعنی اگر رطوبت مسریّه داشته باشد. اما منجّس بودن از جهت برودت و حرارت اطلاق دارد، چون روایت ابراهیم بن میمون اطلاق دارد، شاید اصلاً قدر متیقّن قبل از غسل، حرارت و لم یبرد است.

اما در مورد وجوب غسل مسّ میّت، این قرینه را نداریم و بحث نجاست و سرایت نیست و غسل واجب است چه رطوبت داشته باشد یا نه و در هر صورت آن آفت معنوی سرایت میکند. و به مقتضای روایات مفصّله، بین برودت و حرارت تفصیل میدهیم؛ در صحیحه محمد بن مسلم فرموده است (أما بحرارته فلا انّما ذلک إذا برد).

فتحصّل که در مورد وجوب غسل، از جهت حرارت و برودت، تفصیل است، اما از جهت رطوبت اطلاق دارد؛ و در مورد نجاست از جهت حرارت اطلاق دارد و از جهت رطوبت تفصیل است.

اینکه مرحوم سیّد فرموده است علی الأقوی در نجاست، رطوبت شرط است (نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى)[8] معلوم میشود که در مقابل یک قولی هست که میگوید ملاقات میّت نجاست میآورد و لو رطوبت نداشته باشد، که مرحوم علّامه همین فرمایش را دارد و دلیل آن هم تمسّک به اطلاق روایات است. که در نظر مرحوم سیّد روایات از این جهت اطلاق ندارد.

مرحوم سیّد فرموده گرچه أحوط این است که از مسّ نمودن میّت در حال خشک بودن بدن او، نیز اجتناب بکند، خصوصاً در میّت انسان که شبهه اطلاقش قویتر است؛ که ممکن است وجه این احتیاط مرحوم سیّد همان حرف مرحوم علّامه باشد که روایات اطلاق دارد، یعنی احتمال دارد اینکه شارع فرموده اگر لباست به میّت رسید، آن را بشور، به نحو مطلق باشد؛ در صحیحه ابراهیم بن میمون با توجه به اینکه غالباً میّت خشک است و ثوب هم خشک است، شاید بخاطر وجود میکروبی است که حتّی در حال خشکی هم وجود دارد، و لعلّ همین در ذهن مرحوم علاّمه بوده است که فتوی به اطلاق داده است.

(و بهذا یتم الکلام فی البحث عن غسل المیّت)


[1] - مرحوم خوئی تصریح می‌کنند که اصغر بودن و اکبر بودن حدث را نمی‌توان از روایات اسفتاده کرد. .موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، ص250 - 249. (لأن ما استفدناه من الأخبار إنّما هو كون المسّ موجباً للحدث، و أمّا كون‌ الحدث المسبب منه حدثاً أكبر أو أصغر فلا يستفاد منها، فلا يترتب عليه إلّا الآثار المرتبة على طبيعي الحدث كعدم الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. و أمّا حرمة المكث في المساجد و قراءة العزائم و الوطء كما إذا كانت امرأة فلا، لأنّها مترتبة على الحدث الأكبر من الجنابة و الحيض و النّفاس، و ليست مترتبة على طبيعي الحدث، و ذلك لجواز وطء المرأة المحدثة من غير خلاف)
[2] - العروة الوثقى، للسید الیزدی، ج‌1، ص370‌.
[3] - وسائل الشيعة، الشخ الحر العاملی، ج‌2، ص315، باب22، أبواب الحیض، ح4.
[4] - العروة الوثقى، للسید الیزدی، ج‌1، ص370‌.
[5] - العروة الوثقى، للسید الیزدی، ج‌1، ص370‌.
[6] - مفاتيح الشرائع، ج‌1، ص67- 66.
[7] - وسائل الشيعة، الشخ الحر العاملی، ج‌3، ص461، باب34، أَبْوَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي وَ الْجُلُودِ، ح1.
[8] - استاد: غالباً (علی الأقوی) یعنی در مسأله خلاف است، و (علی الأظهر) یعنی مدرک حکم، روایت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo