< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/مسائل /حقوق النّاس - حقوق الله

قاعده عقلی لزوم رعایت مراتب إمتثال

بحث حول این قاعده بود که اگر تکلیفی

بر مکلّف فعلی شد و قدرت بر امتثال آن داشت، عقل میگوید که این تکلیف را از ذمّهات تفریق کن، که این همان تنجّز است. اینکه میگویند عقل حکم به وجوب تفریق ذمّه میکند، مراد این است که عقل چنین ادراکی دارد، یعنی عقل درک میکند که اگر تفریق ذمّه نکردی، استحقاق عقوبت داری. از نظر تکلیف به هر مقدار و از نظر احراز و مقام اثبات هم در مرتبه اوّل میگوید که یقین به فراغ ذمّه پیدا کن و اگر فراغ یقینی ممکن نبود، فراغ ظنّی تحصیل کن، و اگر فراغ ظنّی امکان نداشت، فراغ احتمالی پیدا کن (مراتب امتثال). همین که احتمال بدهید که این کار عقابت را کم میکند، عقل میگوید که قلِّلِ العقوبةَ. أساس این فرع مرحوم سیّد همین قاعده عقلیّه است که برای مسأله قبل هم مفید است؛ اگر میخواهید تکلیف حقوق النّاس و حقوق الله را حلّ بکنید، این قاعده را بگذارید و طبق این، تکلیف را حلّ کنید؛ حال ما برمیگردیم و طبق این قاعده این دو مسأله را دوباره مرور میکنیم.

حکم حقوق النّاس با نظر به قاعده عقلی مراتب امتثال

مرحوم سیّد فرموده یجب عند ظهور امارات الموت، أداء حقوق النّاس. معنای امارات موت یعنی طریق عقلائی به مردن داریم که اگر تکلیفی در بین داریم و الآن انجام ندهیم طریق عقلائی به مخالفت مولی و ماندن تکلیف به زمین داریم. ظاهراً بلکه اطمئناناً مراد مرحوم سیّد از حقوق النّاس، دیونی است که بر گردن انسان است، در مقابل أعیان که أمانات و ودایع است. البته أموالی که انسان از دیگران غصب کرده است، محل کلام مرحوم سیّد نیست و ربطی به امارات موت ندارد، و لازم است که در أوّلین فرصت، آنها را به صاحبش برگرداند.

دیون دو قسم هستند، یک قسم دیون حال که مطالِب دارد و یک قسم دیون مؤجّل، که دیون حال که مطالِب دارد، چه امارات موت باشد یا نباشد، باید آنها را أداء کند و لو یقین هم داشته باشد به حیات باید آنها را أداء بکند، اگر فوریّت داشته باشد، مثل غصب است. بحث در دیونی است که اگر امارات موت نبود، الآن تکلیفی نداشت؛ عقل میگوید که باید ذمّهات را تفریق کنید، اگر الآن ندهد، ورثه آن را میخورند؛ اگر جوری است که الآن ندهد، حقّ به ذمّه او باقی میماند و لو دین مؤجّل است، باید الآن بدهد. فرض دوم این است که دین حال است و مطالِب هم ندارد، یا مؤجّل است، ولی ورثه او در جریان هستند و وارثش از خود او خوش حسابتر هستند که اگر او بمیرد، سراغ دیون میروند و آنرا أداء میکند، که در این صورت نه تنها بر خود شخص لازم نیست که انها را أداء بکند، بلکه وصیت کردن هم لازم نیست؛ اما مواردی که میتواند خودش بدهد و اطمینان هم دارد که اگر وصیت بکند، آن را پرداخت میکنند، مخیّر استدر اینکه خودش بپردازد یا وصیّت بکند؛ پس فرمایش مرحوم سیّد به نحو مطلق درست نیست، و یختلف بالختلاف الموارد.

در ادامه مرحوم سیّد بحث امانات و ودایع را مطرح نموده است، امانات و ودایعی که این آقا اگر میماند، میتوانست که آنها را نزد خود نگه بدارد، که اگر امارات موت پیدا شود، یک وقت امانات یک جوری است که صاحبانش راضی نیستند در دست کس دیگر باشد، حتی راضی نیست دیگری مطّلع شود، که اگر تأخیر بیندازد خیانت است، در این موارد واجب است که به هر صورت شده آنها را به صاحبانشان برساند؛ ولی اگر صاحبانشان راضی هستند که به دست دیگری باشند و ورثه این شخص هم امین هستند و از قضیّه مطّلع هستند، وصیت هم لازم نیست، بلکه در این صورت اعلام کافی است؛ و یک وقت باید وصیت بکند که در بعض موارد وصیّت لفظی کافی است؛ و در بعض موارد لازم است که به صورت کتبی وصیّت بکند؛ و در مواردی باید علاوه بر وصیّت، شاهد هم بگیرد، فیختلف باختلاف الموارد . پس در هنگامی که امارات موت ظاهر شد، باید ببیند که ذمّه او چگونه فارغ میشود، و اینگونه نیست که در مرحله أوّل باید خودش بدهد و اگر نتوانست وصیّت بکند، بلکه در بعض موارد باید خودش بدهد و در بعض موارد وصیّت بکند و در مواردی هم مخیّر است بین اینکه خودش برگرداند یا وصیّت بکند. عمل کردن طبق این قاعده کلام متینی است؛ مرحوم خوئی در کتاب منهاج بحث وصیّت، همین فرمایشات را دارد.

حکم واجبات إلهیّه با نظر به قاعده عقلی مراتب إمتثال

در مسأله دوم که مربوط به واجبات الهیّه است، کلام مرحوم سیّد ناقص است، یک قسم از واجبات الهی، واجباتی که خود شخص الآن میتواند انجام بدهد، که لازم است آنها را انجام بدهد. مثل اینکه نماز قضاء بر گردن هست و قدرت بر نماز قضاء هم دارد، گرچه نماز قضاء غیر موقّت است لکن با پیدا شدن امارات موت تتضیق الواجبات الموسّعه و غیر الموقّته. و اگر خود شخص قدرت ندارد، تارةً آن واجب الهی قابل نیابت هست (که مرحوم سیّد این را نیاورده است) و اُخری قابل نیابت نیست. اگر قابل نیابت باشد و فوری باشد مثل باب حجّ که منصوص است در زمان زنده بودن، نائب بگیرد، که ربطی به امارات موت ندارد و اما اگر فوریّت نداشت، ولی قابل استنابه بود، ممکن است کسی بگوید در حجّی که قدرت ندارید، یکی باید از جانب شما نیابت بکند، حال الآن یا بعد از مردن، هر وقت آورد فرقی ندارد. اگر در حال حیات هم قابل نیابت است، اگر ببیند که خودش نائب بگیرد بهتر است، باید نائب بگیرد، اما اگر میداند نائب نگیرد، برایش نائب میگیرند، باید وصیت بکند. مرحوم سیّد قسم ثالث که قابل نیابت در حال حیات نیست، را مطرح کرده است. مثل نماز، روزه؛ نیابت خلاف اصل است و باید دلیل داشته باشیم، صلاة طواف، حج واجبی که عمداً ترک کرده است و در ذمّهاش مستقرّ شده است، قابل نیابت در زمان حیات نیست، که در این قسم هم تارةً یقین دارد به اینکه ورثه انجام میدهند، و لو اعلام هم نکند یقین دارد، که در این صورت نه اعلام لازم است و نه وصیّت کردن؛ و اگر با إعلام انجام میدهند، اعلام لازم است؛ و اگر وصیت لازم دارد، باید وصیت کرد؛ بلکه اگر هم یقین نداشته باشد که ورثه به وصیت او عمل میکنند، و فقط گمان دارد که انجام بدهند، لازم است که وصیّت بکند؛ و فرقی بین اینکه پول دارد یا ندارد نیست. تفریق ذمه ظنّی در حقّش محقّق است، پس باید طبق ظنّش عمل بکند. که طبق این قاعده اگر کسی بخواهد به کلام مرحوم سیّد تعلیقه بزند باید مفصّل تعلیقه بزند.

در ادامه مرحوم سیّد فرموده است اگر نماز یا روزه ولیّ از روی عذر ترک شده باشد، مثلاً خواب مانده است و وقت هم داشته که آن را قضاء بکند، لکن به علتی نخوانده است، و به گونهای است که اگر بمیرد و اعلام نکند، ولد اکبر خبر دار نمیشود تا آن را بیاورد، لازم است که آن را اعلام بکند، و اگر میداند که اعلام هم بکند، آن را نمیآورد، باید وصیّت بکند به استیجار. (... و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا).

حقوق النّاس و حقوق الله، عرض عریضی دارد و این مقداری که مرحوم سیّد فرموده که در حقوق الناس یا خودش بپردازد، یا وصیت بکند و در حقوق الله تفصیل داده است بین خقوقی که در حال حیات، قابل نیابت است و حقوقی که قابل نیابت نیست، این مقدار کفایت نمیکند؛ باید این قاعده را مدّ نظر قرار داد که أساس کار این است که اگر تکلیفی فعلی بود و امارات موت وجود داشت، باید دید که کدام راه برای فراغ ذمّه بهتر است، و همان راه را انجام بدهد.

مسأله 3: جواز تملیک مال به غیر وارث، عدم جواز تفویت مال وارث

مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه أيضا مشكل و كذا إذا كان له دين على شخص و الأحوط الإعلام و إذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.[1]

مرحوم سیّد فرموده است شخصی که امارات موت در حقّش وجود دارد، جایز است که همه أموالش را به غیر وارث خود تملیک بکند، البته یک بحثی هست که منجّزات میّت از ثلث مال اوست، یا اینکه لزومی ندارد که از ثلث باشد؟ عبارت مرحوم سیّد اطلاق دارد و شامل بیشتر از ثلث هم میشود؛ روایت داریم که مال رجل برای خودش هست تا مادامی که روح در جسمش هست (مادام الروح فی جسمانه).[2] البته معلّقات میّت مثل وصیت، از ثلث است.


[1] - العروة الوثقى، للسيد اليزدي، ج‌1، ص371‌.
[2] - الكافي، الشیخ الکلینی، ج‌7، ص8، ط – الإسلامية ( کتاب الوصایا، بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً‌، ح9 (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo