موضوع: احکام اموات/اعمال واجب متعلّق به تجهیز میت /کفائی بودن

‌فصل: الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت[1] ‌

من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب على غير الولي الاستيذان منه و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا‌.

مواردی که مرحوم سیّد مطرح نموده است، اینها همه واجب است بحث در کیفیت وجوبشان هست؛ در اصول بحثی در مورد واجب کفائی است که فرموده‌اند واجب کفائی، واجب بر همه است، ولی با فعل بعضی ساقط می‌شود؛ بخلاف واجب عینی که با فعل دیگران ساقط نمی‌شود. و اگر فعلی است که قابل صدور از چند نفر است، مثل نماز که از چند نفر قابل صدور است، اگر چند نفر نماز خواندند، کدام یک مصداق واجب است؛ در هر واجبی اگر در یک زمان، طبیعی را در ضمن چند فرد بیاوریم، همه آنها مصداق واجب هستند؛ طبیعی نماز بر میّت، واجب شده است، حال اگر هم زمان چند نفر آن را بیاورند، همه اینها مصداق طبیعی است. بله بعد از تمام شدن نماز اینها، که واجب ساقط می‌شود، نماز بعدی مشکل دارد که مستحب است یا می‌تواند مصداق واجب کفائی باشد. اینکه گفتیم ساقط می‌شود اگر بعضی بیاروند، آنجائی است که آن بعض اگر چند نفر باشد، با فعل همه اینها، از بعض ساقط است، نه با فعل یکی از اینها. (اتّصف فعل کلّ منهم بالوجوب). بر غیر ولیّ واجب است که از ولیّ إجازه بگیرند، و این منافاتی با وجوب کفائی ندارد، زیرا استیذان شرط صحت است نه شرط وجوب؛ سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که چه جور می‌شود هم بر غیر ولیّ واجب باشد، و از طرفی إذن از ولیّ لازم باشد، و اگر ولیّ از إذن دادن امتناع کرد، شرطیّت استیذان ساقط می‌شود. و در صورتی که حاکم شرعی بتواند ولیّ را مجبور بکند که خود او اعمال واجب میّت را انجام بدهد یا به دیگران اذن بدهد، می‌تواند که او را مجبور بکند، و اگر حاکم نمی‌تواند او را مجبور بکند، استیذان ساقط می‌شود، و باید از حاکم اجازه بگیرد. و أحوط این است که در این صورت از أولیائی که در مراتب بعدی قرار دارند، إذن بگیرد.

این سر فصل مرحوم سیّد مشتمل بر فروعی است، که هر کدام از این فروع، به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

فرع أوّل: وجوب کفائی بودن تغسیل، تکفین، صلاة و تدفین

اینکه تغسیل، تکفین، صلاة، و تدفین میّت واجب کفائی هستند، از نظر أقوال، مورد اتفاق فقهاء است؛ و غیر از مرحوم صاحب حدائق[2] همه فقهاء قائل به وجوب این موارد هستند، بعضی ادّعا کرده‌اند که مذهب علماء بر وجوب کفائی است، و بعض دیگر تعابیری مثل اجماعاً را مطرح نموده‌اند؛ پس در بین سابقین، مخالفی در وجوب کفائی وجود ندارد. اما از نظر روایات هم سیأتی که روایاتی داریم که امر به تمام اشخاص نموده است (جهزوا موتاکم یرحمکم الله).

مرحوم شیخ انصاری و تمسّک به اجماع بر وجوب کفائی، و ردّ دلیل عقلی

مرحوم شیخ انصاری[3] مثل اینکه در استفاده حکم از روایات گیر داشته است، و در مقام فرموده عمده دلیل بر وجوب کفائی، همین اجماع است و اشاره کرده است به یک دلیل عقلی و از آن دلیل هم جواب داده است (سه بیان برای وجوب کفائی هست، اجماع، روایات، دلیل عقلی). در تنقیح هم متعرّض کلام مرحوم شیخ شده است. مرحوم شیخ فرموده استدلال نشود به وجوب کفائی، از این جهت که به فعل دیگران ساقط می‌شود. در مقابل وجوب عینی بر ولیّ که باید این عمل را مباشرةً انجام بدهد، یا تسبیباً که اذن بدهد. (در بعض عبارات آمده که کسی بگوید بر ولیّ و مَن أَذِنَ له، واجب است. که این هم از این باب است که وجوب عینی بر ولیّ است. (یا بالمباشره یا بالتّسبیب). پس همین دو احتمال در بین است، که علماء سابق همان وجوب کفائی را اختیار نموده‌اند و مرحوم صاحب حدائق دومی را گفته است. مرحوم شیخ انصاری فرموده کسی استدلال نکند بر کفائی بودن، به اینکه با فعل دیگران ساقط می‌شود، که اگر وجوب عینی بود لا یسقط الّا به فعل خود شخص. وجه عدم صحت این وجه عقلی این است که مجرّد سقوط به فعل دیگران، دلیل بر کفائی بودن نیست؛ شاهدش این است که اگر شخص مجنونی، میّت را تکفین یا تدفین بکند، از دیگران ساقط می‌شود، و حال اینکه بر او واجب نیست.

مرحوم خوئی و تمسّک به وجه عقلی بر وجوب کفائی

در تنقیح[4] این بیان را از مرحوم شیخ نقل کرده است و فرموده این بیان درست نیست؛ و در حقیقت بر وجوب کفائی به این بیان استدلال می‌کند و این دلیل را بر کفائی بودن قبول کرده است، و از ردّ مرحوم شیخ جواب داده است؛ که این ردّ ایشان درست نیست. فرموده این فعلی که دیگران انجام می‌دهند، از دو حال خارج نیست؛ یا مشتمل بر غرض است، یا مشتمل بر غرض نیست؛ اگر مشتمل نیست، معنی ندارد که فعل خالی از مصلحت، مسقط فعل مصلحت دارد شود؛ و اگر غرض دارد و مسقط است، فلا محاله باید بر دیگران واجب باشد. اگر مصلحت دارد و غرض هست، و وجوب در حقّ دیگران هم جا دارد، پس واجب است؛ اما اینکه در حقّ مجنون سقوط هست، ولی وجوب نیست، از این باب است که مانع دارد. هر کجا فعلی با إتیان دیگران، مسقط شد و مانع از وجوب نداشت، پس واجب است بر دیگران. پس دلیل بر وجوب کفائی تنها اجماع نیست و سقوط با فعل دیگران دلیل وجوب کفائی است.

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی

و لکن این فرمایش مرحوم خوئی درست نیست؛ أوّلاً: اینکه فعل دیگران مسقط باشد، خیلی صاف نیست؛ و نسبت به بعضی از این موارد، مثل نماز ممکن است در مسقطیّت اشکال بکنند، درست است مرحوم شیخ این را نفرموده است، ولی جای گفتن دارد؛ ممکن است مرحوم صاحب حدائق بگوید که غسل بدون اذن، مسقط نیست. و در بعض موارد مثل کفن و دفن اینکه مسقط است از این باب است که موضوع منتفی است، پس مسقط بودن، منحصر به تحصیل غرض نیست، و یکی از مسقطات، ارتفاع موضوع است. ثانیاً: اینکه فرموده به فعل دیگران مسقط است می‌گوئیم سلّمنا، ولی اینکه فرموده پس واجب است، می‌گوئیم ملازمه‌ای بین مسقطیّت و وجوب نیست؛ و خود ایشان می‌گوید که رُبَّ غیر واجبی، مسقط از واجب باشد. مصلحت دارد لکن بخاطر یک جهاتی واجب نشده است، بعضی می‌گویند فطریّه در ماه رمضان واجب نشده است، ولی می‌تواند مسقط واجب باشد، که وجه آن همین است. و در مقام هم می‌گوئیم که نماز دیگران مستحب است، منتهی وجوب آن مانع داشته است، شارع مقدّس بری اینکه مراعات حقّ ولیّ را بنماید، بر دیگران واجب نکرده است. پس مانع از وجوب داریم، ولی چون واجد ملاک و محصّل غرض است، می‌تواند مسقط واجب از دیگران باشد. در بحث عبادات صبیّ که بر او واجب نیست، حال اگر آمد و نماز خواند، آیا مسقط است یا نه؟ که خود ایشان در صلات الصبی بر میّت، فرموده است درست است که صحیح است و ممکن است که مسقط باشد، ولی دلیل بر اثباتش نداریم. پس این حرف مرحوم شیخ درست است که مسقطیّت درست است، ولی کشف از وجوب نمی‌کند، پس دلیلی بر وجوب از راه عقل نداریم، مرحوم شیخ فرموده دلیل منحصر به اجماع است؛ و بعض دیگر فرموده‌اند که علاوه بر اجماع، روایات هم دلالت بر وجوب دارد.

تمسّک به روایات بر وجوب کفائی

اینکه از روایات استفاده می‌شود که مطلقا واجب است یا نه؟ به ذهن می‌زند که بعضی از روایات اطلاق دارد؛ مرحوم حکیم[5] در چند مرحله بحث کرده است، یک مرحله که آیا از روایات دلیل بر وجوب داریم؛ مرحله دوم اینکه اینها معارض دارند یا نه؟ مرحله سوم اینکه أخذ به ظهور اینها، مانع عقلی دارد یا نه؟ که ما هم مثل مرحوم حکیم در سه مرحله بحث می‌کنیم.

المرحله الاُولی: وجود مقتضی

مرحوم صاحب حدائق[6] فرموده است که دلیلی از اخبار بر وجوب کفائی این اعمال نداریم؛ و حتّی مستحبات را هم فرموده مختصّ ولی است؛ و فقط اگر ولیّ اذن ندهد یا اذن ولیّ امکان نداشته باشد، دلیلی داریم که بر دیگران واجب است؛ دلیل بر این مطلب روایاتی است که راجع به عراتی که دریا او را به ساحل پرتاب کرده است که فرموده لازم است که مؤمنین او را غسل داده و کفن نموده و دفن بنمایند؛ ولی در مواردی که ولیّ موجود است، روایتی نداریم که اطلاق داشته باشد، که بر همه واجب است.

اشکال استاد به کلام صاحب حدائق

و لکن به ذهن می‌زند که بعید نیست، کسی ادّعا بکند که بعضی از روایات اطلاق دارد، روایاتی که می‌گوید غسل مسّ المیّت واجبٌ و بعد از آن فرموده غسل میّت هم واجب است، که در این روایات نفرموده بر چه کسی واجب است، در واجبات کفائیّه لازم نیست که قید علی جمیع المکلفین را بیاورد. فعلی که بر جماعتی واجب باشد و قابل صدور از همه نیست، معنایش این است که واجب کفائی است.

شبهه: این روایات در مقام شمارش است، اما اینکه بر چه کسی واجب است در مقام بیان نیست. (مرحوم آخوند در امثال اینها، اشکال در مقام بیان نبودن را می‌کند) شبهه‌ای که ظاهراً مرحوم حکیم[7] هم قبول کرده است؛ و در بعض دیگر از روایات هم شبیه همین شبهه است. معتبره طلحه بن زید «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».[8] این روایت نیز اطلاق دارد که فرقی نمی‌کند که تو ولیّش باشی یا نه، و چه با اذن ولیّ باشد یا بدون اذن ولیّ. اطلاق این را مرحوم حکیم هم منع کرده است، فرموده از حیث مصلِّی در مقام بیان نیست، بلکه از حیث مصلّا علیه در مقام بیان است؛ می‌خواهد بگوید که به میّت نگاه نکن که آدم خوبی است یا نه. اما اینکه نماز بخواند و لو بدون اذن ولیّ، در مقام بیان نیست.

در حقیقت بحث در این است که آیا بر خصوص ولیّ واجب است، یا بر دیگران هم واجب است؟ کفائی یعنی هر کجا خطاب نسبت به فعلی، متوجّه به همه بود و آن فعل از همه قابل صدور نبود، آن خطاب می‌شود خطاب کفائی. دلیل عقلی از این طرف است که مقتضای روایات وجوب بر کلّ است، ولی چون با یک فعل محقّق می‌شود، فیسقط بفعل الواحد.

دسته سوم از روایات، روایاتی است که به نحو اطلاق امر می‌کند به تجهیز موتی؛ مثل «عجّلوا بموتاکم» که معلّق مستمسک[9] فرموده اینجور روایتی وجود ندارد، ولی مشابه این وجود دارد؛ مثل «جهِّزوا موتاکم، یرحمکم الله» و مرحوم حکیم نقل به معنی کرده است؛ در باب 23 أبواب صلاة الجنازه، بهترین روایات است که به صیغه جمع به ما خطاب رسیده است؛ مثل وجِّهوه، جهِّزوا، خطاباتی که به نحو عموم است؛ و شبهه از جهت اطلاق که کسی بگوید مراد این است که هر کس میّت خودش را تجهیز بکند، این شبهه نادرست است. و اینها اطلاق دارد. ما اطلاق آن دو دسته قبل را گرچه گیر داریم، ولی اطلاق این دسته سوم گیری ندارد.